‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب: - التخريج عند الفقهاء والأصوليين

‌

‌الفرع الأول: التعريف بالكتاب:

نشر هذا الكتاب في القاهرة سنة 1320هـ، وفق ما ذكره بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي 3/ 273، وفؤاد سزكين في كتابه: تاريخ التراث العربي 1/ 3/125، ولم يذكر اسم المطبعة التي تولت طبعه. لكن ذكر يوسف إليان سركيس في كتابه معجم المطبوعات العربية والمعربة (1/ 866) أنه مطبوع سنة 1928م في المطبعة الأدبية في سوق الخضار بمصر. ويبدو أن ما طبع في المطبعة المذكورة هو الأساس لما جاء بعده.

وقد طبع الكتاب على نفقة مصطفى محمد القباني الدمشقي، ومحمد أمين الخانجي، وليس فيه مقدمة للناشر، ولا ترجمة للمؤلف.

ثم طبع بعد ذلك أكثر من مرة فنشره زكريا علي يوسف، ثم دار ابن زيدون وغيرها. وقد تضمن ي هذه الطبعات ترجمة للدبوسي ملخصة من كتاب أعلام الأخيار لمحمود بن سليمان الشهير بالكفوي، ومقدمة لمصطفى محمد القباني، أفادت أن الكتاب استند إلى نسختين في دار الكتب المصرية المسماة في عهده بالمكتبة الخديوية، أحداهما في مجموع كان رقمه 111، وأخراهما في مجموع آخر كان رقمه 118، ولم تذكر أية معلومات أخرى عن صحة نسبة هذا الكتاب إلى الدبوسي.

على أننا نذكر هنا أن كثيرين ممن كتبوا عن حياة أبي زيد الدبوسي وسيرته العلمية، لم يذكروا هذا الكتاب من جملة مؤلفاته، بل اقتصروا على ذكر تميزه بالخلاف، وتأليفه بعض الكتب فيه. ومن هؤلاء الذين لم يذكروا الكتاب:

ــ

= السمرقندي لم يذكر الأصل، بل ذكر فرعاً فقهياً، وعلل بالأصل فجاء على الوجه الآتي:

(الأصل عند علمائنا الثلاثة أن من ظاهر من أربع نسوة له، ثم أعتق بعددهن رقاباً، ولم ينو عن كل كفارة رقبة بعينها أجزأه؛ لأن الجنس جنس واحد، فاستغنى عن النية المعينة: وعند زفر لا يجوز: لأن نية التعيين في الجنس الواحد شرط).

1 -

ابن خلكان (ت 681هـ) في كتابه وفيات الأعيان (2/ 251).

2 -

عبد القادر القرشي (ت 775هـ) في كتابه الجواهر المضية (2/ 499 و500).

3 -

ابن قطلوبغا (ت 879هـ) في كتابه تاج التراجم (ص 79).

4 -

طاش كبري زاده (ت 935هـ) في كتابه مفتاح السعادة (2/ 142).

5 -

ابن العماد الحنبلي (ت 1089هـ) في كتابه شذرات الذهب (3/ 242).

ولكن ذكره جاجي خليفة (ت 1067هـ) في كتابه كشف النون 1/ 334 منسوباً إلى أبي زيد الدبوسي، وعنه أخذ ذلك كثيرون.

وبعد هذا نذكر فيما يأتي وصفاً لهذا الكتاب:

أولاً: تضمن الكتاب طائفة من الضوابط والقواعد الفقهية، ولم يسمها المؤلف قواعد أو ضوابط، وإنما كان يطلق عليها لفظ (الأصل)، شأنه في ذلك شأن أبي الحسن الكرخي، فالأصول عنده تعني الضوابط أو القواعد.

ثانياً: والكتاب، وإن كان في الضوابط والقواعد، لكن تأليفه يدخل في نطاق كتب التخريج، لأنه إنما ذكرها لبيان كيفية بناء الفروع على الأصول، ورد الخلاف في الجزئيات إلى الخلاف في الأصول التي بنيت عليها هذه الجزئيات.

وقد صرح الدبوسي، في مقدمة حديثه، بأن هذه الأصول التي تسهل حفظ الفروع وبيان مأخذها، تمكن من قياس غيرها عليها، وكان غرض المؤلف –رحمه الله – أن يعرف الناظر فيها (مجال التنازع ومدار التناطح والتخاصم) كما قال (1)

…

أو يعرف أسباب الخلاف ومأخذ آراء المختلفين.

ثالثاً: يُعد هذا الكتاب من أفضل وأنفس ما كتبه الفقهاء في بداية القرن الخامس الهجري، وتبرز أهميته في جانبه التطبيقي، وذكره الفروع الفقهية المبنية على القواعد، وأكثر ما ذكره من الأصول ضوابط فقهية، وليس فيما

ذكره إلا القليل من القواعد الأصولية كالأصل (42) المتعلق بتقديم خبر الآحاد على القياس الصحيح عند الحنفية (1)، والأصل (69) المتعلق بمفهوم المخالفة وأن الحنفية لا تقول بأن تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم عما عداه (2)، والأصل (85) المتعلق بحم مخالفة خبر الأحاد للأصول (3).

رابعاً: جمع الكتاب (86) ستة وثمانين أصلاً مختلفاً فيه، وقد جعل المؤلف هذه الأصول في ثمانية أقسام، خمسة منها بين علماء المذهب اشتملت على (41) واحد وأربعين أصلاً، والأقسام الباقية بين الحنفية وغيرهم من العلماء. وقد أدخلت هذه الأصول ضمن الأقسام الآتية:

1 -

قسم فيه خلاف بني أبي حنيفة وصاحبيه وفيه 22 أصلاً

2 -

قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد وفيه 4 أصول

3 -

قسم فيه خلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف وفيه 3 أصول

4 -

قسم فيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد

…

وفيه 4 أصول

5 -

قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف وبين زفر

…

وفيه 8 أصول

6 -

قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين الإمام مالك وفيه 2 أصلان

7 -

قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية وبين ابن أبي ليلى وفيه 5 أصول

8 -

قسم فيه خلاف بين فقهاء الحنفية وبين الإمام الشافعي وفيه 26 أصلاً

9 -

أصل اشتمل على أصول بنيت عليها مسائل خلافية وفيه 12 أصلاً

فالمجموع 86 أصلاً

وقد أجاد المؤلف في تقسيم الأصول وترتيبها وتنظيمها، فجاءت أصوله مرتبة ومنظمة ومضبوطة.

خامساً: إن الفروع المذكورة في الكتاب لم تكن مخرجة من قبل