‌المبحث الرابعفي تقسيمات أخر - التخريج عند الفقهاء والأصوليين

‌

‌المبحث الرابع

في تقسيمات أخر

وقد أدلى طائفة من العلماء بدلوهم في هذا المجال، وتقسيماتهم لا تعدو أن تكون تكراراً، لما ذكره ابن الصلاح، مع تعديلات يسيرة، ليست ذات أثر في هذا المجال.

أ- فمن هؤلاء ابن قيم الجوزية (ت 751هـ)(1)، الذي جعل الذين نصبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقسام، هي المجتهد المطلق، والمجتهد المقيد في مذهب من ائتم به، والمجتهد في مذهب من انتسب إليه، والمقلد تقليداً محضاً (2). وهو بهذا اتبع منهج ابن الصلاح، لكنه طوى إحدى الطبقات وأدخلها في الطبقة التي قبلها، إذ جعل أهل التخريج، وهم أصحاب الوجوه والطرق، وأهل الترجيح، طبقة واحدة، هي طبقة المجتهد في مذهب من انتسب إليه، وسمى أهل الفتوى، المقلدين تقليداً محضاً.

ب- ومن أولئك العلماء أيضاً عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت 1235هـ)(1) فقد ذكر في منظومته مراقي السعود وشرحها نشر البنود، مراتب العلماء على الوجه الآتي:

1 -

المجتهد المطلق.

2 -

المجتهد المقيد وجعله قسمين:

أ- مجتهد المذهب، وهو الذي يقوم بتخريج الوجوه على نصوص إمامه أو قواعده (2).

ب- مجتهد الفتيا وهو المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول على آخر.

3 -

حافظ المذهب، الذي ليس من الاجتهاد على شيء، ولكنه يقوم بحفظ المذهب وفهمه في الواضحات والمشكلات ومعرفة عامه وخاصة ومطلقه ومقيده.

ويفهم من كلامه أنه تابع ابن الصلاح، إذ مآل الطبقات عنده خمس، لأن المجتهد المطلق عنده لا بد أن يشمل تلاميذ الأئمة، فيكون المطلق عنده قسمين مستقلاً وغير مستقل، وذلك لأنه لم يجعل بين المطلق والمخرج طبقة

أدنى من المستقل ولا أعلى من المخرجين، فيفهم من ذلك أن المطلق عنده يشمل طبقتين، يضاف إليهما الطبقات الثلاث التي ذكرها فيما بعد (1).

خاتمة

ومن خلال استعراضنا أهم وجهات النظر في طبقات الفقهاء، نجد أن أصحاب هذه الوجهات متفقون على أن أهل التخريج يعدون من المجتهدين، وما جاء في تقسيم ابن كمال باشا من جعل الطبقة الرابعة طبقة أهل التخريج ونعتهم بأنهم من المقلدين لم يكن معنياً به المخرجين الذين نحن بصدد الكلام عنهم، بل المخرجون الذين هم موضوع بحثنا هم الذين ذكرهم في الطبقة الثالثة وسماهم طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب.

أما ابن الصلاح وابن حمدان ومن سار على منهجهما فقد صرحوا بذلك، وأطلقوا على المخرج (مجتهد المذهب) و (مجتهد التخريج) و (أصحاب الوجوه والطرق).

ولكن ينبغي أن يكون واضحاً أنه لا بد من تقييد نوع الاجتهاد عندهم، لأن المتبادر من الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي من مصادره، وأقوال الأئمة أو قواعدهم ليست مصادر للحكم الشرعي، وما يتوصل إليه المخرجون هو مقتضى أقوال وقواعد الأئمة في المسائل التي لم يرد عنهم فيها نص. ليس غير. فهم مجتهدون من حيث القدرة على الاستنباط، ومقلدون من وجه من حيث استنادهم إلى نصوص الأئمة وقواعدهم، لا إلى الدليل الشرعي.