الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عام فإنه من الصعب أن يقال إن ذلك مما نص عليه الإمام، فما لم يصرح برجحانه إن نسبناه إليه، بناءً على قربه من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فإن نسبته إليه مبنية على الاستنباط، لا على أنه صرح بذلك.
الطريق الثاني:
نقل أصحابهم لآرائهم في المسائل المختلفة
(1).
والطريق الثاني لمعرفة نصوص الإمام هو أصحابه، أو تلاميذه الذين تلقوا عنه العلم، فإنهم أفضل الطرق بعد مؤلفاته، لمعرفة رأيه ونصوصه. فإن ملازمتهم له، وتدوينهم ما يصدر عنه من الفتاوى والأقوال، يجعل ذلك طريقاً صحيحاً للتعرف على رأي الإمام المجتهد. وقد ثبت أن كثيراً من الأئمة كان تلاميذهم يكتبون عنهم، وكان الأئمة يقرون ذلك، وإن ورد عن بعضهم كراهيته الكتابة (2).
(1) مالك لمحمد أبو زهرة ص 168 والشافعي لمحمد أبو زهرة ص 149.
(2)
نشير هنا إلى أن أصحاب مالك كانوا يكتبون عنه ولا ينهاهم عن ذلك. [مالك لمحمد أبو زهرة ص 196 نقلاً عن المدارك ص 187 ..] وأن أصحاب الشافعي نقلوا عنه الكثير من الآراء والفتاوى ومن هؤلاء أبو بكر الحميدي بمكة [ت 219هـ] ومن أصحابه ببغداد أبو علي الزعفراني [ت 260هـ]، وأبو علي الحسين الكرابيسي [ت 256هـ]، وأبو ثور الكلبي [ت 240هـ]، وأبو علي الحسين الكرابيسي [ت 256هـ]، وأبو ثور الكلبي [ت 240هـ]. ومن أصحابه بمصر حرملة بن يحيى بن حرملة [ت 266هـ] والربيع بن سليمان المرادي [ت 270هـ]، وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني [ت 264هـ] ومحمد بن عبد الله بن الحكم [ت 258هـ] وغيرهم [الشافعي لأبي زهرة ص 149 - 155].
ومن أصحاب أبي حنيفة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري [ت 182هـ] ومحمد بن الحسن الشيباني [ت 189هـ]، وزفر بن الهذيل الكوفي [ت 158هـ] والحسن بن زياد اللؤلؤي [ت 204هـ].
وممن كتبوا من أصحاب الإمام أحمد- رحمه الله أو رووا عنه: أبو يعقوب إسحاق التميمي المعروف بالكوسج [ت 251هـ] ومحمد بن عبد الله البغدادي المعروف بحمدان [ت 272هـ] وأبو بكر أحمد بن محمد المعروف بالأثرم [261هـ]. وولداه عبد الله [ت 290هـ] وصالح [ت 266هـ] وأبو بكر أحمد بن محمد بن عبد العزيز المروزي [ت 275هـ] وأبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الكريم الوراق=
وقد يتفق التلاميذ أو الأصحاب على نقل كلام الإمام، وقد يختلفون فيما بينهم، فإن اتفقوا على ما ينقلونه عنه فلا شك في صحة نسبة ذلك إليه، وإن اختلفوا فإن الطريق إلى تحديد مذهب الإمام يكون بالنظر في الروايات وترجيح واحدة منها بالطرق المعتبرة في الترجيح. ولا شك أن مذهب الإمام لن يخرج عما ذكروه، ولكن لا جزم بذلك الواحد، وإنما ينسب إليه بطريق الترجيح. وهذا واضح فيما إذا كانوا ينقلون نص الإمام، أما إذا لم يكن النقل بذكر لفظ الإمام، وإنما بذكر الحكم، أو بذكر اللفظ مع تفسيره أو تقييده أو إطلاقه أو تخصيصه، وفقاً لما فهموه، فإن علماء الحنابلة لم يتفقوا على صحة نسبة ذلك للإمام، ولهم في ذلك وجهان:
أولهما: أن ذلك كنصه في صحة النسبة إليه وهذا اختيار الحسن بن حامد وغيره، كما أنه قياس قول الخرقي (1)، قال الحسن بن حامد: (إن الناقلين عن أبي عبد الله- رحمه الله جواباته ونص سؤالاته إذا قاربوا ذلك بتفسير جواب أو نسبوا إليه حداً في وجه، فقالوا: إن ذلك منسوب وبه منوط
(1) = [ت 251هـ]، وأبو الحسن علي بن عبد الله المديني [ت 234هـ]. وغير هؤلاء كثير ربما بلغوا المئات. [لاحظ الجزء الأول من طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى].
() صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان ص 96.
والخرقي هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الحنبلي. وتلقيبه بالخرقي نسبة إلى بيع الخرق والثياب. أخذ علمه على طائفة من تلامذة الإمام أحمد ومنهم ابناه عبد الله وصالح. كان من أعيان الفقهاء، ويعد من أعمدة الفقه الحنبلي، ومن أوائل من أرسى قواعده وكتب فيه. هاجر من بغداد لما ظهر فيها من سب السلف، بعد أن أودع كتبه فيها، لكنها احترقت فضاع كثير من تراثه. وتوجه إلى دمشق وأقام فيها إلى أن مات سنة 334هـ.
من مؤلفاته: المختصر في فروع الفقه الحنبلي، وطائفة من الكتب التي لا نعرف عنها شيئاً بسبب احتراقها.
راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة 2/ 75، وفيات الأعيان 3/ 115، شذرات الذهب 2/ 336، معجم المؤلفين 7/ 282.
فإليه يعزى] (1). وقال: [كل من نقل عنه في مسألة بيان حد في السؤال، كان ذلك بمثابة نصه في كل الأحوال](2).
وثانيهما: أن ذلك لا يكون مذهبه ولا تصح نسبته إليه، وقد اختار ذلك أبو بكر أحمد بن محمد الحلال [ت 311هـ](3)، وغلامه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر [ت 363هـ](4)، واستدل لهذا الوجه بأن ما ينقل على الكيفية المذكورة لا يعدو أن يكون ظناً وتخميناً ومن الجائز أن يعتقد الإمام خلافه، وربما أراد غير ما ظهر للراوي، بخلاف حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم (5).
ووجهة نظر ابن حامد قياس حال التلاميذ مع الإمام، على حال الصحابة مع النبي- صلى الله عليه وسلم فكما أن ما تفسره الصحابة في نقلها عن النبي
(1) تهذيب الأجوبة ص 42.
(2)
المصدر السابق ص 43.
(3)
هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال. من أهل بغداد. تلقى علومه عن جماعة من أصحاب الإمام أحمد- رحمه الله. تنقل في البلدان لجمع مسائل الإمام أحمد، فحصل بذلك على فقه كثير. وله فتاوى كثيرة تدل على حدة ذهنه. عرف بالزهد والورع. توفي ببغداد سنة 311.
راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة 2/ 12 والمنهج الأحمد 2/ 8، وشذرات الذهب 2/ 361، والأعلام 1/ 28، وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد علي السايس وجماعته ص 297.
(4)
تهذيب الأجوبة ص 43 وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 96، وغلام الخلال هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي. من أهل بغداد، وكان من مشاهير علماء الحنابلة. أخذ العلم عن طائفة من مشهوري أهل زمانه، وكان من أبرز شيوخه أبو بكر الخلال. وقد سمي عبد العزيز غلام الخلال لكثرة ملازمته لشيخه المذكور. كان موثوقاً به في العلم، كثير الرواية، وله اجتهادات في المذهب وغيره. وقد خالف شيخه الخلال في طائفة من المسائل. توفي سنة 363هـ.
من مؤلفاته: الشافعي، والمقنع، والخلاف مع الشافعي، وكتاب القولين، وزاد المسافر والتنبيه وغيرها.
راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة 2/ 119، والمنهج الأحمد 2/ 68، وشذرات الذهب 3/ 45، والأعلام 4/ 15.
(5)
صفة الفتوى ص 96.
- صلى الله عليه وسلم، وما تثبته في أخبارها، يعزى إلى النبي نصاً، ويقطع به حتماً، فكذلك حال "العلماء والآخذين عنهم. كيف وأن من الثابت أن الصاحب لا يجوز أن ينسب إلى صاحبه شيئاً من حيث المجازفة والتخيل، ولا ينسب إليه إلا ما قبله وعلمه يقيناً"(1).
وقد عرض ابن حمدان (2) هذين الوجهين من غير ترجيح أو اختيار. والظاهر يؤيد اختيار ابن حامد، فتلاميذ الإمام تقاة عدول، وهم خبراء بما رووه. وأعرف بمذهب إمامهم، وأكثر إدراكاً لمراميه من خلال القرائن التي تحف بظروف المسألة، وطريقة تعبير الإمام عنها.
ومن أمثلة هذا الطريق:
أ- قول عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (3): سألت أبي عن الخطاف فكان عنده أسهل من الخشاف (4). والمسألة وردت في مسائل عبد الله على الوجه الآتي:
(1) تهذيب الأجوبة ص 43، 44.
(2)
هو القاضي أبو عبد الله بن أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي الملقب بنجم الدين. ولد ونشأ بحران، ورحل إلى حلب ودمشق. وأخذ العلم عن طائفة من العلماء منهم عبد القادر الرهاوي والخطيب ابن تيمية وغيرهم. كما تتلمذ عليه كثير من العلماء المعروفين، ارتحل إلى القاهرة وحدث فيها، وولي نيابة قضائها، وبقي فيها حتى توفي سنة 695هـ، بعد أن أسن وكبر وكف بصره.
من مؤلفاته: الرعاية الكبرى، والرعاية الصغرى في الفقه، والوافي في أصول الفقه وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي.
راجع في ترجمته: شذرات الذهب 5/ 428، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص 410، والأعلام 1/ 119.
(3)
هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل. حدث عن أبيه وغيره من علماء عصره. وروى عن أبيه مسائل كثيرة، ويقال: إنه لم يكن في الدنيا أحد روى عن أبيه أكثر منه. ولي قضاء خراسان في خلافة المكتفي، وكانت وفاته سنة 290هـ.
راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة 1/ 180، والمنهج الأحمد 1/ 294، وشذرات الذهب 2/ 203.
(4)
صفة الفتوى لابن حمدان ص 96، وتهذيب الأجوبة ص 43.
[قال: سألت أبي عن الخطاف، قال: لا أدري، وكان عنده أسهل من الخشاف. وقال: سألت أبي عن الخشاف يؤكل؟ قال من يأكل الخشاف؟ كأنه يكرهه](1).
ب- قول أبي داود السجستاني [ت 275هـ](2) سمعت أحمد سئل عن أم ومولى، قال: للأم الثلث، وما بقي فللمولى (3).
ج- قال ابن خزيمة (4) عن المزني (5): سئل الشافعي عن نعامة ابتلعت
(1) تهذيب الأجوبة ص 43 هامش (4) لمحقق الكتاب.
والخشاف من اللبائن طائر معروف من طيور الليل، والخطاب من الطيور القواطع، دقيق الجناح طويله منتفش الذيل جمعه خطاطيف، وذكر الفارابي أن الخشاف هو الخطاف ويقال للخشاف الخفاش أيضاً، وذكر في المصباح أن الخشاف بتقديم الشين أفصح (انظر المصباح المنير).
(2)
هو أبو داود سليمان بن الأشعث أحد حفاظ الحديث، ومن جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، عده الشيرازي في طبقات الفقهاء، سمع الكثير من مشايخ الشام ومصر والجزيرة والعراق، توفي في البصرة سنة 275هـ على أشهر الأقوال.
من مؤلفاته: كتاب السنن وكتاب المصابيح.
راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة 1/ 159، ووفيات الأعيان 2/ 167، ومعجم المؤلفين 4/ 255.
(3)
مسائل الإمام أحمد- رواية أبي داود ص 219 تحقيق رشيد رضا.
(4)
هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الشافعي. من الأئمة في الحديث وفي علوم آخر، أطلق عليه ابن السبكي لقب إمام الأئمة تفقه على المزني وغيره، وتنقل في البلدان طلباً للعلم والسماع للحديث، وصار إمام زمانه بخراسان. قال عنه الدارقطني. كان إماماً معدوم النظير، وقال ابن حبان: لم ير مثل ابن خزيمة في حفظ الإسناد والمتن. توفي سنة 311هـ.
من مؤلفاته: المختصر الصحيح، والتوحيد وإثبات الصفات.
راجع في ترجمته: طبقات الشافعي الكبرى 2/ 130، وشذرات الذهب 2/ 262، والأعلام 6/ 29، ومعجم المؤلفين 9/ 39.
(5)
هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، صاحب الإمام الشافعي وناصر مذهبه، وأعرف الشافعية بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه. قيل إنه لم يكن في أصحاب الشافعي أفقه منه. عرف بالزهد وحدة الفهم توفي في مصر، ودفن فيها على مقربة من قبر الشافعي سنة 264هـ.
…
=
جوهرة لرجل، فقال: لست آمره بشيء، ولكن إن كان صاحب الجوهرة كيساً عدا على النعامة، فذبحها واستخرج جوهرته، ثم ضمن لصاحب النعامة ما بين قيمتها حية ومذبوحة (1).
د- وروى الربيع بن سليمان بن داود الجيزي (2) عن الشافعي: أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة، وأن الشعر بعد الممات يتبع الذات، قياساً على حال الحياة، يعني أنه يطهر بالدباغ (3).
هـ- ومن ذلك ما نقله أبو يوسف في كتاب الخراج عن أبي حنيفة- رحمه الله في إجارة الأرض البيضاء والأرض الزراعية. قال: [وكان أبو حنيفة- رحمه الله ممن يكره ذلك كله في الأرض البيضاء. وفي النخل والشجر بالثلث والربع وأقل وأكثر](4). كما نقل احتجاجه لوجهة نظره هذه (5).
و- ومنه ما نقله عنه أيضاً في كتابه المذكور، بشأن أخذ الخراج والعشر مما أخرجته الأرض، قليلاً كان أو أكثر. قال: [وحدثنا بذلك عن حماد (6)
(1) = من مؤلفاته: الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المختصر، والمنثور، والمسائل المعتبرة وغيرها.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان 1/ 196، وطبقات الشافعية الكبرى 1/ 238، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 58، وطبقات الشافعية للأسنوي 1/ 34، والأعلام 1/ 329، والفتح المبين 1/ 156.
() طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 1/ 241.
(2)
هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود المصري الجيزي الأزدي بالولاء، صاحب الإمام الشافعي. كانت روايته عن الشافعي قليلة، ولكنه روى كثيراً عن عبد الله بن الحكم. وممن روى عنه أبو داود والنسائي والطحاوي. توفي بالجيزة ودفن فيها سنة 256هـ.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان 2/ 53، وطبقات الشافعية الكبرى 1/ 259، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/ 64، وطبقات الشافعية للأسنوي 1/ 30.
(3)
طبقات الشافعية الكبرى 1/ 259.
(4)
الخراج ص 88.
(5)
المصدر السابق ص 89.
(6)
هو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان الكوفي، مولى إبراهيم بن أبي موسى =