‌ لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه - مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

(1)

رَفْعُ الاشْتِبَاهِ عَنْ (1) مَسَائِلِ المِيَاهِ

بسم الله الرحمن الرحيم

ربّ يسر ولا تعسر يا كريم

ربّ تيمم بالخير

الحمد لله، وبه أكتفي، وسلام على عباده الذين اصطفى، وَبَعْدُ:

فإن سَيِّدَنَا وشيخنا صاحب التّقرير والتّحرير، مُنَقِّحَ أَغْصَانِ الفُروع والأُصُول، ومعدل عنوان المعقول والمنقول، أبو المعالي، زين الملّة والدين، شرف الدين، قاسم بن قطلوبغا الحنفي، عامله الله بلطفه الخفي، وأدامَ النَّفْعَ بِهِ بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ قَالَ:

لما منع علماؤنا رضي الله عنهم، من كان له أهلية النظر من مَحْضِ تقليدهم على ما رواه الشيخ الإمام العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف قال:

حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال:‌

‌ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُفْتِي بِقَوْلنَا مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْ أَيْنَ قُلْنَاهُ

(2).

وَتتبَّعْتُ مآخذهم (3) وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير، ولم أقنع

بتقليد ما في صحف كثيرة من المصنفين، فاتفق وقوع كلامٍ عَلَى مسألة البئر مع بعضٍ، فذكرت شيئًا من إثبات تحقيق المناط (1)، فلم يكن عند التكلم معي شعور بحقيقة الحال، ورأى أن أحدًا في هذا العصر لا يصحُّ منه. قلتُ: الصحيح (؟).

فنظر في كتب الأصحاب، وتتبع ما أمكنه فعلهُ، ثم جاء محتجًّا عليَّ بقول صاحب الاختيار "والأصل: أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، والكثير: لا".

ولقوله عليه السلام في البحر: " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُه"(2). واعتبرناه، فوجدناه

ما لا يخلص بعضه إلى بعض.

فنقولُ: كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، فهذا معنى قولهم: لا يتحرك طرفيه بتحريك الطرف الآخر.

واعتبر المشايخ الخلُوصَ بالمساحةِ فوجدوه عشراً في عشر، فقد رووه بذلك تيسيرًا.

وقال أبو مطيع (1): إذا كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يتخلص. أما عشرون في عشرين لا أرى في نفسي منه شيئًا، وإن كان له طول ولا عرض له. فالأصح: أنه لو كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير عشرًا في عشر، فهو يصير عشرًا في عشر، فهو كثير.

والمختار في العمق: ما لا ينحسر أسفله بالغرف، ثم إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع الوقوع المتيقن بالنجاسة برؤية عينها، وإن كانت غير مرئية، فلو توضأ منها جاز لعدم التيقن بالنجاسة لاحتمال انتقالها.

ومنهم من قال: لا يجوز أيضًا؛ لأن الظاهر بقاؤها في الحال. انتهى.

فذكرت له ما في هذا من الفساد. فأجاب: بأن هذا رجلًا متقدم مصنف، فاختصرت الكلام عند ظهور المقام، ثم سألني من يتعين إجابته أن كتب له ما صدر مني في بيان فساد الكلام المتقدم، وما لي في المسألة من تحقيقٍ، وما كنت ذكرت له من مسألة: الماء المستعمل.

وقلت مستعيناً بالله سبحانه وتعالى إنه حسبي ونعم الوكيل:

قوله: والكثير لا، باطل لإجماع الأمة على الماء الكثير، إن يتغير بنجسٍ ينجس.

قوله: كل ما لا يخلص بعضه إلى بعض لا ينجس بوقوع النجاسة فيه. هذا باطلٌ [بإجماعِ الأمة](1) بما تقدّم. ومنقوض بما ذكره بعدُ من قوله: ثم إن كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع الوقوع للتيقن بالنجاسة برؤية عينها.

ومما ذكره بعد ذلك أيضًا، من قوله: ولو وقعت جيفة في نهرٍ كبيرٍ لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة. وهذا أبلغ؛ لأنه مع الكثرة جاز قوله. وهذا معنى قولهم: لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر.

يتوقف بيان فساده على مقدمة وهو: أن الكلام ليس في بيان نهاية الكثرة؛ لأن أكثر ما لا يخلص بعضه إلى بعض، وأكثر ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، إنما تحقق في نحو الطرفان، بل الكلام في أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض ليكون مبتدأ حد الكثرة، ويتحقق مقابلة الذي هو نهاية حد

القلة، وأنه قد روي في اعتبار التحريك ثلاث روايات:

أحدها: عدم التحريك بالاغتسال [2/ ب]. وهي رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة.

ثانيها: عدم التحريك بالوضوء. وهي رواية محمَّد، عن أبي حنيفة.

ثالثها: عدم التحريك الكثير.

إذا عرف هذا فيقال: إن كان أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض هو أقل ما لا يتحرك بالاغتسال يكون بالضرورة أقل ما لا يتحرك بالتوضؤ مما يخلص، فيكون في حد القلة، والرواية مبدأ حد الكثرة. وكذا أقل ما لا يتحرك بالتوضؤ يكون مما يتحرك بالاغتسال بالضرورة، وكذا أقل ما لا يتحرك بغسل اليد يكون ما لا يتحرك بالتوضؤ، فلا يتصور أن يكون أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض هو أقل ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر على اعتبار الروايات كلها للتنافي، وإن كان على اعتبار التحريك بأحد الروايات فليس في الكلام ما يفيده، ولا يصح له وجهٌ؛ لأنه امتحان أمرٍ حسيٍّ بأمرٍ حسيٍّ.

قوله: وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه عشراً في عشر. يتأتى في فساده ما تقدم؛ لأنهم إن كانوا امتحنوا ما لا يخلص بحركة الاغتسال ورد عليه رواية التوضع، وغسل اليد إلخ ما قدمناه.

وفيه: مخالفة لما ذكروه في عامة الكتب المطولات، عن محمَّد رحمه الله: أنه سئل عن الغدير العظيم. فقال: قدر مسجدي هذا، وذرع (1) فكان عشراً في عشر من خارج الجدار إلى آخره.

ولما قاله نوح الجامع (1) في جامعه، عن محمَّد رحمه الله: أنه كان يوقت عشرًا في عشر.

ولفظ المشايخ في عرفهم يراد به من بعد أبي حنيفة وصاحبيه.

وإذا كانت المسألة منصوصة عن أحد الثلاثة، لا يقال فيها: امتحن المشايخ. . . إلخ.

قوله: وقال أبو مطيع: إذا كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يخلص.

يقال للمصنف: لو كان امتحان المشايخ على ما ذكرت لم يتصور أن يقع فيه خلاف؛ لأن ما وجد على كمية مخصوصة لا يعقل مخالفته، وإن كان قول أبي مطيع على اعتبار التحريك بالاغتسال [3/ أ]. وقول المشايخ الذي نسب إليهم الامتحان بعشر على اعتبار غير الاغتسال نفى قوله. وهذا معنى قولهم: لا يتحرك. . . إلى آخره إلباسٌ. وعلى هذا: فالخمسة عشر أعلى الاعتبارات، فما معنى قوله بعد ذلك: أما العشرون في العشرين فلا أجد في نفسي منه شيئًا؟.

قوله: وإن كان له طول ولا عرض له، فالأصح: أنه لو كان بحال لو ضم طوله إلى عرضه يصير عشرًا في عشر، فهو كثير مبني على أنّ للكثرة أثرًا، وسيأتي ما يظهر به فساده.

قوله: والمختار في العمق ما لا ينحسر أسفله بالغرف، مقابل هذا المختار: ذراع وشبر وعرض السيال وما يستر وجه الأرض.

وفيه دليل على فساد ما تقدم، وذلك: أن امتحان الخلوص بالاغتسال، لا يتصور في حد العمق، ولا يمكن أن يقال فيه بطريق الفرض؛ لأن الكلام في أنهم امتحنوا ما لا يخلص بنفسه بفعل حسّي وهو الاغتسال على زعمه، ثم ذرعوا ما لا يتحرك فوجدوه عشراً في عشر. هذا ظاهر كلامه على ما لا يخفى.

قوله: ثم إن كانت النجاسة مرئية، لا يتوضأ من موضع الوقوع. يقال له: إذا كان الحكم هذا، فأين الأصل الذي ادعيته؟! وهو: أن الكثير لا ينجس، وكيف خرج هذا عن دليل الأصل الذي أوردته وهو الحديث به، فيلزمك أحد أمرين:

إما عدم صحة الأصل الذي ادعيته.

أو عدم صحة دلالة الحديث عليه، أو مخالفة الحديث بالرأي.

قوله: لاحتمال انتقالها.

إذا كان فرض المسألة في نجاسة مائعة وقعت في ماءٍ راكدٍ، فأين تنتقل، وهل لا يجري هذا الاحتمال في البئر إذا وقعت فيها نجاسة مائعة ونزح بعضها.

قوله: ومنهم من قال: لا يجوز أيضًا؛ لأن الظاهر بقاؤها في الحال طاهر السوق.

إن هذا مرجوح بالنسبة إلى المتقدّم، وقد صرّح بذلك صاحب التحفة والبدائع (1) على ما يأتي (2)، فقال له: قد علم أن الحكم يكون مع الظاهر، إلا أن يقوم دليل يخالفه، فكيف [3/ ب] كان الراجح هنا بخلاف الظاهر بلا دليل.

واحتمال الانتقال، قد علمت ما فيه، ثم مفهوم قوله: بقاؤها في الحال: أنه إذا أتى عليها زمان، بأن يجوز بلا خلاف ولم يظهر له وجه؛ لأنه متى حكم بنجاسته في الحال للاختلاط لا يحكم بطهارته بعد الاستهلاك، وهذا الكلام وإن كان قد سبق إليه الشيخ علاء الدين السمرقندي (3) في التحفة (4)، حيث قال: وأما إذا كان الماء راكداً، [فقدِ](5) اختلف العلماء [فيه](6).

قال أصحاب الظواهر: بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كيفما كان، لقوله عليه السلام:"خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوراً (1) لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ"(2).

وقال عامّة العلماء: إن كان الماء قليلاً ينجس، وإن كان كثيرًا لا ينجس.

واختلفوا في الحد الفاصل بينهما:

فقال مالك: إن كان بحال يتغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه، فهو قليلٌ (3)، وإن كان لا يتغيّر فهو كثيرٌ.

وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين، فهو كثيرٌ لا يحمل (4) الخبثَ، لورود الحديث.

وقال العلماء رضي الله عنهم (1): إن كان الماء بحالٍ يخلص بعضه إلى بعض، فهو قليلٌ، وإن كان لا يخلص [بعضه إلى بعض](2)، فهو كثيرٌ.

واختلفوا في تفسير الخلوص:

اتفقت الروايات عن أصحابنا (3) المتقدمين: أنه يعتبر بالتحريك، فإن تحرك طرفٌ منه بتحريك (4) الجانب الآخر، فهذا مما يخلص، وإن كان لا يتحرك فهو مِمَّا لا يخلص.

ولكن في رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك بالاغتسال.

وفي رواية محمَّد: [يُعتَبَرُ التحريك](5) بالوضوء.

والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ، بالتحريك (6)، بالتكدير.

وقال بعضهم (7): بالمساحة إن كان عشراً في عشر، فهو مما لا يخلص، وإن كان دونه فهو مما يخلص، وبه أخذ مشايخ بَلْخٍ (8).

ثم إن كانت النجاسة [غير](1) مرئية، مثل أن يبول (2) فيه إنسان، أو اغتسل فيه جنبٌ، اختلف المشايخ فيه:

قال مشايخ العراق: بأن حكم المرئية وغير المرئية سواء، فإنه (3) لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت [4/ أ] فيه النجاسة، وإنما يتوضأ من الجانب الآخر، بخلاف الماء الجاري.

ومشايخنا فصلوا بين الأمرين، كما قالوا جميعًا في الماء الجاري، وهو الأصح. انتهى (4).

وتبعه الشيخ الإِمام أبو بكر الكَاسَانِيُّ (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في البدائع (1) فقال: فإن (2) كان راكدًا، فقد اختلفَ فيهِ:

قال أصحاب الظَّواهر: إنَّ الماء لا ينجس بوقوع النَّجاسة فيه أَصلًا، سواءٌ كان جارياً أَوْ راكدًا، وسواءٌ كان قليلًا أو كثيراً، تغَيَّر لونه، أو طعمه، أو ريحه، أو لم يتغيَّر.

وقال عامَّة العُلماءِ: إن كان الماء قليلًا ينجسُ، وإن كان كثيرًا لا ينجسُ، لكونهم (3) اختلفوا في الحدّ الفاصل بين القليل وَالكثير.

قال مالكٌ: إن تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغيَّر فهو كثير.

وقال الشَّافعيُّ: إذا بلغ الماء قلَّتين، فهو كثيرٌ.

والقلَّتان عنده: خمس قِرَبِ، كلُّ قِربَةِ خمسون مَنًّا، فيكون جملته:

مئتينِ وخمسين منًّا.

وقال أصحابنا: إن كان بحالٍ، يخلص بعضه إلى بعضٍ، فهو قليلٌ، وإن كان لا يخلص فهو كثيرٌ.

فأَمَّا أصحاب الظواهر، فاحتجوا بظاهر قول النَّبي صلى الله عليه وسلم:"الْمَاءُ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ"(1).

[واحتجَّ مالكٌ بقوله صلى الله عليه وسلم: "خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ](2)، إلَاّ مَا غَيّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ ريحَه" (3)، أو بني (4) العامَّ على الخاصِّ عملًا بالدَّليلين (5).

واحتجَّ الشَّافعي رضي الله عنه يقول النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ خَبَثاً"(6). أَيْ: يدفعُ الخبث عن نفسه.

وقال (1) الشَّافعيُّ: قال ابن جريج: أراد بالقلَّتينِ: قِلَالَ هَجَرَ، كلُّ قُلَّةٍ تسع فيها قربتين وشيئًا (2)(3).

قال الشَّافعيُّ: و [هو](4) شيءٌ مجهولٌ، فقدَّرته بالنِّصف احتيَاطًا.

ولنا: ما روي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدَكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسْ (5) يَدَهُ في الإنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثاً، فَإِنهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"(6).

ولو كان الماء لا ينجس بالغمس، لم يكن للنَّهي والاحتياط؛ لوَهمِ (7) النَّجاسة معنًى، وكذا الأخبَار مستفيضة (8) في الأمر (9)[4/ ب]

بغسل [الإناءِ](1) من ولوغ الكلبِ، مع أنَّه لا يغيِّر لونه، ولا طعمه، ولا ريحه.

وروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لَا يَبُولُ أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الرَّاكِدِ، وَلَا يَغْتَسِلُ (2) فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ"(3)، من غير فصلٍ [بَيِّنٍ](4) بينَ دائمٍ ودائمٍ.

وهذا نَهيٌ عن تنجُّس (5) الماء؛ لأنَّ البول والاغتسال فيما لا يتنجَّس (6) لكثرته ليس بنهيٍ (7)، فدلَّ على كون الماء الدَّائم مطلقًا محتملاً للنَّجاسة (8)، إذ النَّهي عن تنجُّس (9) ما لا يحتمل النَّجاسة ضربٌ من السَّفَهِ (10).

وكذا الماء الَّذي يمكن الاغتسال فيه يكون أكثر من قلَّتينِ، والبَولُ (1) والاغتسال فيه لا يغيِّر لونه، ولا طعمهُ، ولا ريحهُ.

وعن ابن عبَّاسِ وابن الزُّبير رضي الله عنهم (2): أنَّهُما أَمَرَا في زِنْجِيٍّ وَقَعَ في بِئْرِ

زَمْزَمَ بِنَزْحِ (1) مَاءِ البِئرِ كُلِّهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ أثرُه (2) في الْمَاءِ وكَانَ الْمَاءُ أكثَرَ مِنْ قُلَّتَيْنِ، وذلك بمحضرٍ من الصَّحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليهما أحدٌ، فانعقدَ الإجماع من الصَّحابة على ما قلنَا.

وعرف بهذا الإجماع: أنَّ المُراد بما رواه مالكٌ: هو الماء الكثير الجاري (3).

وبه تبيَّن: أن ما رواه الشافعيُّ غير ثابتٍ؛ لكونه مخالفًا لإجماع الصحابة رضي الله عنهم.

وخبرُ الواحدِ إذا ورد مخالفًا للإجماع يردُّ.

[يدلُّ](4) عليه: أنَّ علي بن المديني قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (5).

وقال أبو داود (6): لا يكادُ يصحُّ لواحدٍ من الفريقين حديثٌ عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم

في تقدير الماء (1).

ولهذَا: رجع أصحابنا في التَّقدير إلى الدَّلائل الحسِّيَّة دون الدَّلائل (2) السَّمعيَّة، ثمَّ اختلفوا في تفسير الخلوص، فاتَّفقت الرِّوايات عن أَصْحابنا: أنه يعتبر الخلوص بالتَّحريك، وهو: أنَّه إن كان بحالِ لو حرِّك طَرَفٌ منه يتحرَّك (3) الطَّرف الآخرُ، فهو ممَّا يخلص.

وإن كان لا يتحرَّك فهو ممّا لا يخلص، وإنَّما اختلفوا في جهة التَّحريك:

فروي عن أبي يوسف (4)، عن أبي حنيفة: أنَّه يعتبر التَّحريك بالاغتسال من غير عنف.

وروى محمَّد عنه: أنَّه يعتبر التَّحريك بالوضوء.

وفي روايةِ: باليد من غير [5/ أ] اغتسالٍ ولا وضوءٍ.

واختلف المشايخ:

فالشَّيخ أبو حفص الكبير البخاريُّ (5): اعتبر الخلوص بالصَّبغ.

وأبو نصرٍ (1) محمَّد بن محمَّد بن سلَاّم: اعتبره بالتَّكدير (2).

وأبو سليمان الجوزجانيُّ (3): اعتبره بالمساحة، فقال: إن كان عشرًا (4) في عشرٍ، فهو ممَّا لا يخلص، وإن كان دونه فهو ممَّا يخلص.

وعبد الله بن المبارك: اعتبره بالعشرة أوَّلاً، ثم بخمسة عشر.

وإليه ذهب أبو مطيع البلخيّ (5)، فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوز، وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئًا.

وروي عن محمَّد: أنَّه قدَّره بمسجده، فكان مسجده ثمانٍ في ثمانٍ. وبه أخذ محمد بن سلمة.

وقيل: كان مسجده عشرًا في عشرٍ.

وقيل: مسح مسجده فوجد داخله ثمانٍ في ثمانٍ،. . . . . . . . . . . .

وخارجه عشرًا في عشرِ (1).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلى أن قال (1): ثم إنَّ النَّجاسة إذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضَّأ منه؟ فنقول:

النَّجاسة لا تخلو، إمَّا أن تكون مرئيَّة، أو غير مرئيَّةٍ، فإن كانت مرئيةً كالجيفة ونحوها، ذكر في ظاهر الرِّواية: أنَّه لا يتوضَّأ من الجانب الَّذي فيه الجيفة (2)، و [لكن](3) يتوضَّأ من الجانب الآخر، ومعناه: أنَّه يترك من موضع النّجاسة بقدر حوض صغيرٍ (4) ثم يتوضَّأ، كذا فسَّره في الإملاء عن أبي حنيفة؛ لأنَّا تيقَّنَّا بالنَّجاسة في ذلك الجانب وشككنا فيما وراءه (5).

وروي عن أبي يوسف: أنَّه يجوز التَّوضُّؤ من أيِّ جانبٍ كان إلَّا إذا تغيَّر لونهُ، أو طعمهُ، أو ريحهُ؛ لأنَّ حكمهُ حكمُ الماء الجاري.

ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض -على قياس ظاهر الرِّواية- إن كان بين الجيفة وبين كلِّ جانبٍ من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعضٍ، يجوز التَّوضُّؤ فيه وإلَاّ فلا؛ لما ذكرنا.

وإن كانت غير مرئيَّةٍ بأن بال فيها (1) إنسانٌ أو اغتسل جنبٌ، اختلف المشايخُ فيه (2):

قال مشايخ العراق: إنَّ حكمه حكم المرئيَّة، حتَّى لا يتوضَّأ من ذلك الجانب، وإنَّما يتوضَّأ من الجانب الآخر لما ذكرنا [5/ ب] في المرئيَّة بخلاف الماء الجاري؛ لأنَّه ينقل النَّجاسة من موضعٍ إلى موضعٍ، فلم يستيقن (3) بالنَّجاسة في موضع الوضوء ومشايخنا بما (4) وراء النَّهر فصلوا بينهما، ففي (5) غير المرئيَّة: أنّه يتوضَّأ من أني جانبٍ كان، كما قالوا جميعًا في الماء الجاري، وهو الأصحّ؛ لأنَّ غير المرئيَّة لا يستقرّ [في مكان واحدِ بل ينتقل لكونه مائعًا سيَّالًا بطبعه، فلم نستيقن بالنَّجاسة](6) في الجانب الَّذي يتوضَّأ منه، فلا نحكم بنجاسته (7) بالشَّكِّ على الأصل المعهود: إن اليقين لا يزول بالشَّكِّ -بخلاف المرئية-. انتهى (8).

وكان قبل هذا قال (9): فإن وقع في الماء، فإن كان جارياً، فإن كان

النَّجس غير مرئيٍّ كالبول والخمر ونحوهما لا ينجس، ما لم يتغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه، ويتوضَّأ منه من أيِّ موضعٍ كان من الجانب الَّذي وقع فيه النَّجس أو من الجانب الآخر (1).

كذا ذكره محمَّد في كتاب الأشربة: لو أنَّ رجلًا صبَّ خابيةً من خمرٍ في الفرات (2)، ورجلٌ آخر -أسفل منهُ- يتوضَّأ به إن تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه لا يجوز، وإن لم يتغيَّر يجوز.

وعن أبِي حنِيفة في جاهِلٍ (3) بال في الماءِ الجارِي، ورجلٌ أسفل منه يتوضَّأ بِهِ قال: لا بأس بِهِ؛ وهذا لأنَّ الماء الجارِي مِمَّا لا يخلص بعضه إلى بعض، فالماء الَّذي يتوضَّأ به يحتمل أنَّه نجس، ويحتمل أنَّه طاهر، والماء طاهر في الأصل فلا نحكُم (4) بنجاسته بالشَّكِّ، وإن كانت النَّجاسة مرئيَّة كالجيفة ونحوِها، فإن كان جميع الماء يجري على الجيفة لا يجوز الوضوء (5) من أسفل الجِيفةِ؛ لأنَّه (6) نجس بيقين، والنَّجس لا يطهر بالجريان، وإن كان أكثره يجري على الجيفة فكذلك؛ لأنَّ العبرة لِلغالب، وإن كان أقلُّه يجري على الجِيفةِ، والأكثرُ يجري على الطَّاهِر يجوز التَّوضُّؤ به من أسفل

الجِيفة؛ لأنَّ المغلوب (1) ملحقٌ بالعدمِ في أحكام الشَّرع، وإن كان يجري عليها النِّصف أو دون النِّصف.

فالقياس: أن يجوز التَّوضؤ به؛ لأنَّ الماء كان طاهرًا (2) بيقين، فلا يحكم بكونه (3) نجساً بالشَّكِّ.

وفي الاستحسان: لا يجوز [6/ أ] احتياطًا. انتهى (4).

وفيه: ما في الأول وزيادة، وأنا أبيَّن لك ذلك.

قوله: وقال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة.

يتبادر منه: أنه يجوز استعماله عندهم، حيث لم يحكم بتنجيسه، وليس كذلك.

بل قالوا: لا تنجس الجواهر المائية في نفسها، ولكن لا تستعمل لاتصال النجاسة بها، وعدم إمكان تمييزها من النجاسة.

قال الحافظ علي بن حَزم في كتابه المسمَّى بالمحلَّى (5): وأمَّا إذا تغيَّر لونُ الحلال الطَّاهر بما مازجه (6) من نجسٍ أو حرامٍ وتغيَّر (7) طعمه بذلك،

أو تغيَّر ريحه بذلك، فإنَّا (1) حينئذِ لا نقدرُ (2) على استعمالِ الحلال إلَّا باستعمال الحرام، واستعمال الحرام في الأكل والشُّرب وفي الصَّلاة حرامٌ (3) كما قلنا، ولذلك (4) وجب الامتناع منه، لا لأنَّ الحلال الطَّاهر حرِّم و [لا](5) تنجَّست عينه، ولو قدرنا على تخليص الحلال الطَّاهر من الحرام والنَّجس (6)، لكان حلالًا بحسبه (7).

قوله: وإن كان كثيرًا لا ينجس هذا لم يقل به العامة. هكذا به قيّد، ولا بعدم التغير. فقالوا: لا ينجس ما لم يتغير.

قوله: وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثيرٌ. هذا يوهم: أن أصحابنا يقولون في الكثير: أنه لا ينجس جميعه، وليس كذلك، وفروعهم ناطقة بأنه ينجس كله التقديري، وبعضه الحقيقي كما مر. وسنحقق هذا إن شاء الله تعالى.

وأما مساق حدثنا المستيقظ ففيه ما قاله شيخنا في شرح الهداية (8):

قلنا: ليس فيه تصريحٌ بتنجس الماء بتقدير كون اليد نجسة، بل ذلك تعليل منّا للنهي المذكور، وهو غير لازم، أعني: تعليله بتنجس الماء عينًا بتقدير نجاستها بجواز كونه أعم من النجاسة والكراهة. فنقول: نهى لتنجس الماء بتقدير كونها متنجسة بما يغيّر، والكراهة بتقدير كونها بما لا يغير. انتهى.

قوله: وكذا الأخبار مستفيضة في الأمر بغسل الآثار من ولوغ الكلب فيه: أن الأمر بالغسل لا يلزم، وأن يكون للنجاسة [6/ ب] لجواز أن يكون لمنع تعدي خبث الطبع.

قوله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهّ قال: "لَا يبولَنَّ أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِم، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ"(1) مِنْ نَجَاسَةٍ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَين دَائِمٍ وَدائِمٍ.

يقال عليه: انظر هل أنت من أكبر مخالفي هذا الحديث حيث قلت أنت ومشايخك: إنه يتوضأ من الجانب الآخر في المرئية، ويتوضأ من أيّ جانبٍ كانَ في غير المرئية، كما إذا بالَ فيه إنسان أو اغتسل جنبٌ أم أنت من العاملين

به، فإنه لا أعجب ممن يستدل بحديثٍ هو أحد من خالفه!!.

قوله: وعن ابن عبّاسٍ، وابن الزبير رضي الله عنهما: أنهما أمرا في زنجيٍّ وقع في بئر زمزمٍ بنَزح الماءِ كلّه، ولم يظهر أثره في الماء (1).

قوله من قبل نفسهِ (2)، لَا من الأثر المروي. قاله الشافعي في القديم (3).

قد رويتم عن ابن عبّاس رفعه: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ"(4). أفترى أنَّ ابن عبَّاسٍ يروي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خبرًا ويتركه، إن كانت هذه روايته.

وتروون عنه: أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِيرٍ يُدَافعُ جِيفَةً.

وتروون عنه: "الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ"(1).

فإن كان شيء (2) من هذا صحيحًا فهو يدلُّ على أنَّه لم ينْزَح زمزم للنَّجاسة ولكن للتَّنظيف، إن كان فعل، وزمزم للشُّرب وقد يكون الدَّم ظهر على الماء حتَّى رئي فيه. انتهى.

قوله: ولم يُنكر عليهما أحد، فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلنا. يقال عليه: من حضر ذلك من الصحابة حتى يقال هذا.

وإذا كان من يرى أنها لا تنجس يرى بجواز ذلك للتنظيف والتطيّب، كيف ينكر؟!

قوله: وعرف بهذا الإجماع: أن المراد مما رواه مالك هوَ: الماء الكثير البخاري. فيقال: فإذا كان المراد الكثير والبخاري فكيف ساغ مخالفته في الجيفة الواقعة في الماء الجاري أو الكثير الراكد.

قوله: وبه تبيّن: أن ما رواه الشافعي غير ثابت لكونه مخالفًا لإجماع الصحابة. فيه ما تقدم.

قوله: ولهذا: رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية [7/ أ].

قلت: لم يجعل أحد من علمائنا الثلاثة الأمور الحسية المذكورة دليلاً

على الكثرة، وإنما جعلوا ذلك دليلاً على سريان النجاسة، وليس عند أبي حنيفة: أن الكثير لا ينجس جميعه، بل فروعه ناطقة بخلافه.

قال الإِمام محمَّد بن الحسن في الأصل: إذا وقعت الجيفة أو غيرها من النجاسات في حوضٍ صغيرٍ لم يخلص بعضه إلى بعض، لم يستعمل، وإن كان كبيرًا لا يخلص بعضه إلى بعض، فلا بأس بأن يتوضأ من ناحية أخرى.

وقال الإِمام أبو يوسف في الإملاء: قال أبو حنيفة في حوض مسبغة إذا حرّك ناحيةً منهُ لم تضطرب الناحية الأخرى، فهذا لا ينجسه بولٌ يقع فيه أو دمٌ أو جيفةٌ إلاّ ذلك الموضع.

وإذا كان يرى بتنجس موضع الوقوع من الماء الكثير، كيف يكون قائلًا بأن الكثير لا ينجس كالشافعي رحمه الله في القلتين، ومالك في ما يكون بحالٍ لا يتغير بالاختلاط، ينجس، وسأنبهك على يسر المسألة عنده إن شاء الله تعالى.

قوله: ثم اختلفوا في تفسير الخلوص إلخ.

هذا ظاهرٌ في أنّ مراده خلوص الماء بعضه إلى بعض، وليس هو المنظور إليه لذاته عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-، وإنما المنظور إليه عنده في نفس الأمر: الشيوع بالنجاسة، إلا أنه لما كان في غير المرئية أمراً خفيّاً نظر إلى ما يدل عليه وهو: إما خلوص الماء بنفسه أو الحركة بما ذكر.

وغيره استدل على خلوصها الباطن بالصبغ الظاهر أو التكدير مما نقل.

وبعضهم خمّن: أنها لا تخلص إلى مقدار عشرة أذرع.

وبعضهم: خمسة عشر. كما نقلت عنهم. وهذا مما وعدتك بالتنبيه عليه.

قال شيخ الإِسلام أبو بكر خُواهَر زاذَهْ (1) في كتابه المسمّى بالمبسوط: واختلفوا بعد هذا بأيّ سببٍ يعرف خلوص النجاسة إلى الجانب، فاتفقت الروايات عن علمائنا الثلاثة: أنه يعتبر بالتحريك. واختلفوا في سببه.

وبهذا تبين ما قدمته [7/ ب] لكَ من أن الدلائل المذكورة دلائل خلوص النجاسة، لا دلائل الكثرة التي لا يكون معها التنجس إلا بالظهور، كما زعم من لم يحقق سر المسألة عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-.

وعبارة الاختيار والتحفة والبدائع ومن تبعهما صريحة في أن المراد: خلوص الماء إلى الجانب الآخر، وأنه دليل الكثرة.

وحيث علمت هذا علمت أن نظر الإِمام بعد سطح الماء لا إلى العمق فظهر عدم صحة ما صححه من أنه إذا لم يكن له عرض إلخ. رُدّ عند تقارب الجوانب، يعمُّ السريان. والله أعلم.

وممن ظنّ صحة هذا التقسيم المذكور في أول المسألة:

قال شيخنا في شرح الهداية (2): فما استدل به المصنف للمذهب من

قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا يبوْلَنَّ أَحَدَكُمْ في الْمَاءٍ الرَّاكِدِ" الحديث. لَا يَمسُّ مَحَلّ الخلاف.

وهذا لأن حقيقة الخلاف، إنما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف تنجّسه على تغيّره. انتهى.

وأنا أقول: إن هذا التقدير لا يعرف عن أبي حنيفة رحمه الله النَّظَرُ إليه بوجهٍ، وإنما حقيقة مذهبه: ما قاله الرازي (1) في أحكام القرآن من سورة الفرقان وهو قوله: وأمَّا الماءُ الذي خالطته نجاسة، فإن مذهب أصحابنا فيه: أن كل ما تيقنّا فيه جزءًا من النجاسة أو غلب في الظنّ ذلك، لم يجز استعماله، ولا يختلف في هذا الحد: مَاءُ البحرِ، وماءُ البئرِ، والغديرِ، والماءُ الراكد، والماء الجاري؛ لأن ماء البحر لو وقعت فيه نجاسة لم يجز استعمال الماء الذي فيه النجاسة، وكذلك الماء الجاري.

وأما اعتبار أصحابنا للغدير (1) إذا حرّك أحد طرفيه، لَم يتحرك الطرف الآخر، فإنما هو كلام في جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أحد طرفيه إلى طرف (2) الآخر، وليس هذا كلاماً في أن بعض المياه الذي فيه النجاسة قد يجوز استعماله، وبعضها لا يجوز استعماله. ولذلك قالوا: لا يجوز استعمال الماء الذي في الناحية التي فيها النجاسة (3). انتهى.

وهو صريحٌ فيما قلت بخلاف ما زعمه من قدمنا ذكره.

قوله: النجاسة لا تخلو إما أن تكون مرئية أو غير مرئية. فإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها.

ذكر في ظاهر [8/ أ] الرواية: أنه لا يتوضأ من الجانب الذي فيه الجيفة، ويتوضأ من الجانب الآخر. هذا خارجٌ عن الأصل الذي قرره وهو: أن الكثير لا ينجس، ومخالفٌ لمحمدٍ للحديث (4) عنده حيث قال: إن المراد من الكثير البخاري (5).

وكذا قوله: ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض.

وكذا قوله: وإن كانت غير مرئية على كلا القولين المذكورين لمشايخ العراق، ومشايخ ما وراء النهر.

وكذا التفصيل المذكور في الجيفة الواقعة في النهر الكبير والصغير كل مخالفٌ للأصل المذكور والحديث.

قوله: لأن غير المرئية لا تستقر في الجانب الذي يتوضأ منه، فلا يحكم بنجاسته بالشك على الأصل المعهود. وإن اليقين لا يزول بالشك بخلاف المرئية. هذا إنما يتصور لو كانت النجاسة مستجدة متجسدة.

وأما إذا كانت مائعة فهي لمخالطتها الماء في موضع الوقوع، نجسة. وانتشرت في غيره، وماس المتنجّس غيره، فنجّسه، ولا يبقى اليقين بطهارة الماء مع العلم باختلاطه بالنجاسة وفرض المسألة في الماء الراكد تمنع تجوّز انتقال النجاسة، بما خالطته.

ومع تقدير التحريك والاضطراب، يختلط (1) المتنجس بالطاهر، فيبطل هذا التمويه، ولو كان ثَمَّ يقينٌ لما احتمل جواز النقيض.

ثم محل الأصل المعهود الذي أشار إليه: أن يكون الطارئُ على الأصل مجرّد التجويز من غير مزيةِ.

قال محمَّد بن الحسن -رحمه الله تعالى-: إذا علم المتوضِّئ دخوله الخلاء للحاجة، وشكَّ في قضائها قبل خروجه، فعليه الوضوء (2)، وفيما نحن فيه طرأ على يقينِ الطّهارة، يقين اختلاط النجاسة بموضع الوقوع، فكيف يتصور ما ذكر قوله؛ وإن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى بعض إلخ.

هذا مما لا يكاد يفهم، والله سبحانه أعلمُ.

ومن نظر تدافع أمواج الأنهار لما فيها من المريبات جزم بخلاف مقتضى هذه العبارات. والعلّة عند غيره: أن النجاسة لا تستقر مع الجريان، فما لم يجد فيما يقترفه أثر النجاسة، يعلم أنها لم تكن فيه.

وها هنا بحثٌ آخر من وجوه:

أحدها: أنهم قالوا في اختلاط الماء المطلق [8/ ب] بالمعاب المشكوك في طهارته ونجاسته: إنه لا يطهر، ولم يجوز فيه احتمال الانتقال، ولا ننظر إلى أن الأصل في الماء الطهارة، فلا يزول باختلاط المشكوك فيه، ويكون مطهراً على حاله. بل قالوا: عند تبعية الأصول، كان الماء طاهرًا بيقين، فلا ينجس بالشك، وكان الحدث ثابتًا بيقين، فلا يزول بالشك، وهذا الماء الذي يشك في تنجسه أولًا بالمنع من التطهرية من ذلك وأولى أن يقال فيه: كان الحدث ثابتًا بيقين، فلا يرتفع بالشك، ولم يرو عنهم اختصاص مسألة السؤر بنحو ماء الأواني لتفارق ما نحن فيه.

الثاني: أنهّم قالوا في علة البطن من التطهير بالماء المستعمل: إنه بواسطة استعمالٍ، لم يبق في معنى المنْزل من السماء. وهذا أولى أن يقال فيه: إنه بعدَ اختلاط النجاسة، لم يبق في معنى المنَزّل من السماء.

الثالث: أن هذا الاحتمال المذكور يجري مثله في قطرة بول أو خمر وقعت في حوض طوله تسعة أذرع ونصف وربع وعرضه كذلك ونحو ذلك مما يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر، بل يجري فيما هو أصغر من هذا. والله أعلم.

حيث أسمعتك عن بعضهم ما يتمثلوا له يقول الْمَعَريّ (1):

وغَدت حُججُ الكلام (2) حَجا غَديرٍ

…

وشيكًا يَنعَقِدْنَ وَيَنتَقِضْنَه (3)

فأورد ذلك تحقيق مذاهبهم مثلًا عن ضباطها وأوضح حججها عند محققيها ومختاري منها، وحججي على مختاري، وأجوبتي عما خالفها. واللهُ المستعان.

وأقول: قال الكرخي في المختصر: وما كان من المياه في الأواني فوقعت فيه نجاسة مائعة، فهو نجس. ويغسل الإناء ثلاثًا، ما صغر من الأواني، وما كبر غلب على لون الماء وطعمه وريحه، أو لم يغلب على شيءِ من ذلك. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء الكلب، وما أمر به من أنها قدرُ ما عده فيه الفأرة، إذا كان مائعًا ويطرحها وما حولها إذا كان جامدًا.

قلت: هذا هو المعتمد عندي في تنجس القليل، وإن لم يتغير.

قال: ولنهيه صلى الله عليه وسلم[9/ أ] عن البول في الماء الدائم، وإن لم يغتسل فيه من جَنَابةٍ.

قلت: وهذا عندي بالاعتضاد في المنع عن تنجس الماء في الجملة.

قال: وأمره المستيقظ من منامه يغسل يده ثلاثًا قبل أن يدخلها الإناء؛ لأنه لا يدري أين باتت يده.

قلت: وهذا الاعتضاد الأول على بعض الاحتمالات.

قال: فليس في جميع ذلك ما يغير لونًا أو طعمًا أو رائحة.

وما كان من المياه من المصاح (1) والغدران أو في مستنقع من الأرض وقعت فيه نجاسة. نظر المستعمل في ذلك، فإن كان في غالب رأيه أن النجاسة لم يختلط بجمعه بكثرته، توضأ من الجانب الذي هو طاهرٌ عنده في غالب رأيهِ، واجتنب الباقي؛ لأن هذين ماءٌ نجسٌ وطاهرٌ يستعمل غالب رأيه في إصابة الطاهر منه، وليس هذا تنجيسًا بالماء بالشك؛ لأن ها هنا نجاسة حاصلة متيقنة، وما كان قليلاً يحصِّل (2) العلم: أن النجاسة قد حصلت إلى جميعه، ولو كان ذلك في غالب رأيه لم يتوضأ منه، وإذا أمر شيء قد تغير ولا يعلم أنه يغير النجاسة؛ لا بأس بالوضوء؛ لأنه قد يتغير بطول المُكث. انتهى.

وقد روي اعتبارُ خلوص النجاسة بخلوص الماء لنفسه، وبالتحريك على ما قدمت لك من عبارة الأصل وَإِلاّ فلا.

وقال شمس الأئمَّة (3): المذهبُ الظَّاهرُ التَّحرِّي والتَّفويض إلى رأي

المبتلى من غير حكمٍ بالتَّقدير، فإن غلب على الظَّنِّ وصولها تنجَّس (1)، وإن غلب عدم وصولها لم ينجس، وهذا هو الأصحّ. انتهى.

وصحّحه في الغاية وغيرها، ووجه أصحيته: أن المعتبرَ سريان النجاسة وهو يختلف باختلاف كثرتها وقلّتها، فقد لا يسري كون خمرٍ إلى طرفي غديرٍ على نهاية ما يتحرك.

وقال ركن الإِسلام أبو الفضل عبد الرحمن الكرماني (2) في شرح الإيضاح (3): كل ما تيقن حصول النجاسة فيه أو [9/ ب] غلبَ على ظننا، فإنه لا يجوز الوضوء قليلاً كان أو كثيرًا، جارياً كانَ أو راكداً. وإنما اعتبر غلبة الظن

لا تجري مجرى اليقين في وجوب العمل كما لو أخبر واحدٌ بنجاسة الماء، وجب العمل به، والنائم يقدر اليقين.

وتقدمت عبارة الرازي بهذا.

قال الكرماني: وأما الماء إذا كان كثيرًا لا يخلص بعضه إلى بعضٍ إذا وقعت النجاسة في طرفٍ منه، جازَ أن يتوضأ من الجانب الآخر.

وروي عن أبي يوسف أنه قال في الماء الجاري: إنه لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه.

واختلفت الروايات في تحديد الكثير:

مراده: أن عند أبي حنيفة، ليكون (1) له حكمُ القلتين عند الشافعي، بل المرادُ: كثيرٌ يحتاج إلى النظر في خلوص النجاسة فيه. والحكم المصحح عنه مصرّحٌ.

واختلفت الروايات في الكثير (2)، فالظاهر عند محمَّد: أنهّ عشرٌ في عشر، والصحيح عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنه قد يؤقت في ذلك بشيءٍ، وإنما هو موكولٌ إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة.

وروي عن أبي يوسف: أنه اعتبر الغدير بالماء الجاري. وقال: لا ينجس إلا بظهور النجاسة؛ لأن الضرورة تقتضي العفو عن ذلك.

وقال الحاكم الشهيد (3) في الكافي: قال أبو عصمة: كانَ محمّد بن

الحسن يؤقت في ذلك عشرة في عشرة، ثم رجعَ إلى قول أبي حنيفة. وقال: لا أؤقت فيه شيئًا. انتهى.

فالحاصل: أن ماءَ الأواني ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، ولا ينظر فيه بغلبة الظن الخلوص ولا بغيره. انتهى.

وأمّا المصانع والغدران يعمل فيه بغلبة الظّن على الصحيح عند أبي حنيفة.

وما روي عن أبي يوسف: أن ما لا يخلص كالجاري لا ينجس إلَّا بظهور النجاسة فيه. هو المختارُ عندي، وأرى قول محمَّد مثله.

قال محمَّد في كتاب الآثار (1): أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم، عن ابن عباس قال: أرْبَعَةٌ لَا يُنَجِّسُهَا شَيءٌ: الْجَسَدُ، وَالثَّوْبُ، وَالْمَاء وَالأَرْضُ (2).

قال محمَّد: ويعتبر ذلك عندنا (3): أن ذلك إذا أصابه القذّر فَغُسِلَ، ذهبَ ذلك عنه، فلم يحمل قذراً، وإنما معناهُ: في الماء إذا كان كثيرًا،

أو جاريا، أنّه لم يحمل خبثًا (1). هذا في [10/ أ] الرّاكد.

وأمَّا الجاري:

قال محمَّد في كتاب الأشربة في الأصل (2): ولو صبَّ رجلٌ خابية خمرٍ في نهرٍ مثل الفرات، أو أصغر منه، ورجلٌ أسفل منه، فمرَّ به الخمر، فلا بأس بأن يشرب من ذلك الماء، إلَّا أن يجد فيه ريحها أو طعمها، فلا يحل له حينئذٍ. هذا لفظه.

وإن كانوا كلّهم قالوا: ورجلٌ يتوضأ إلخ ما قدّمته عنهم.

وتقدّم عن أبي حنيفة في الجاهل يبولُ في الماء الجاري: أنه لا بأس بالوضوء من أسفل منه، فصار الاتفاق: على أن الجاري لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه إذا كانت غير مرئية.

وأمّا المرئية؛ فقال الشيخ الإِمام أبو عبد الله محمَّد بن رمضان (3) في كتابه المسمّى بالينابيع: وقال أبو يوسف في ساقيةٍ صغيرةٍ فيها كلبٌ ميّتٌ قد سد عرضها، فيجري الماء فوقه وتحته، أنه لا بأس بالوضوء أسفل من الكلب وهذا هو المختار أيضًا. وتقدمت التفاصيل في مثل هذا على قول أبي حنيفة، فاستدلوا في كثيرٍ من الكتب يقول أبي حنيفة ممّا قدمت بطلانه.

وقال الرازي (1) في أحكام القرآن: والذي يحتج به لقول أصحابنا قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، والنجاسة لا محالة من الخبائث.

وقال: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ [وَالدَّمَ]} [البقرة: 173، النحل: 115].

وقال في الخمر: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90].

ومرَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال:"إنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كبِيرٍ. أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِأُ (2) مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ (3): كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ"(4). فحرَّمَ الله هذه الأشياءَ تحريماً منهما، ولَم يفرق بين اختلاطها وانفرادها (5) بالماء، فوجبَ تحريمُ استعمالٍ كُل مَا تيقن (6) فيه جزءًا من النجاسة، ويكون جهة الحظر من طريق النجاسة أولى من جهةِ الإباحةِ من طريق الماء المُبَاحِ في الأصلِ، بأنُّهُ (7) مَتَى اجتمع في شيءٍ جهةُ الحظر

والإباحة (1)، فجهة الحظر أولى، ألا ترى أن الجارية بين رجلين لو كان لأحدهما فيها مئة جزء وللآخرِ جزءٌ واحدٌ، إنّ جهة الحظر (2) فيها أولى من جهة الإباحة، وأنّه غير جائزٍ لواحدٍ منهما وَطْؤُهَا (3).

وأيضاً: لا نعلم خلافًا بين الفقهاء في سائر المائعاتِ، إذا خالطه اليسير من النجاسات كَالبِنِّ (4) والإِدهَان (؟)[10/ ب] والخمرِ ونحوها، إن حكم اليسير في ذلك كحكم الكثير (5)، وأنه محظورٌ عليه أكل ذلك وشربه، والدلالة من هذا الأصل على ما ذكرنا من وجهين:

أحدهما: لزوم اجتناب النجاسات بالعموم الذي قدمنا في حال المخالطة والانفراد.

والآخر: أن حكمَ الحظر وهو النجاسة كان أغلب من حكم الإباحة وهو الذي خالطه من الأشياء الطاهرة ولا فرق في ذلك من أن يكون الذي خالطه من ذلك ماءٌ أو غيرهُ إذا كان عموم الرأي والسُّنن شاملةً لهُ. وإذا كان المعنى وجود النجاسة فيه، وحظر استعمالها، ويدل على صحة قولنا من جهة السنة:

قوله عليه السلام: "لَا يبولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيهِ منَ الجنَابةِ"(1).

وفي لفظٍ آخرَ: "لَا يبولَنَّ أَحَدكمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابةٍ"(2).

ومعلومٌ: إذا البول القليل في الماء الكثير لا يغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، وقد منع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم منه.

قال: ويدلُّ عليه قوله عليه السلام: "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدكمْ مِنْ مَنَامِهِ فَليَغْسِلْ يَدَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الإنَاءَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"(3).

فأمرَ بغسل اليد احتياطًا من نجاسةٍ أصابته من موضع الاستنجاء.

ومعلومٌ: أن مثلها إذا حلَّت الماء لم تغيره، ولو أنهّا تفسده لما كان الأمر بالاحتياط معنًى.

وحكم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بنجاسةِ ولوغِ الكلبِ لقوله: "طُهُورُ إنَاء أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ: أَنْ يُغْسَلَ سَبْعاً"(4) وَهُوَ لَا يُغَيِّرُهُ.

قلت: تقدّم أن هذا هو المعتمد عندي، وأنّ ما سواه ما جاء تقدم.

ثم قال: وأيضاً العلم بوجود النجاسة فيه كمشاهدتنا، كما أن علمنا بوجودها في سائر المائعات كمشاهدتنا، هذا حاصلُ ما استدل به، وهو أبسط مما في كتب الفقه، وهو منتهضٌ على من يرى: أن الماء لا ينجس إلَّا بظهور النجاسة فيه، قليلاً كان أو كثيرًا، وعلي ما زعموه من مذهب أصحاب الظاهر. واستدلوا يقول أبي يوسف، بما تقدم، من أن الضرورة تقتضي العفو.

وأقول: يدلُّ عليه:

ما روى الدارقطني (1)، عن ثوبان قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم[11 / أ]: "الْمَاءُ طَهُورٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ، أَوْ طَعْمِهِ". وفيه: رشدين بن سعد (2).

ورواه: راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُنَجّسُ الْمَاءَ إِلَاّ مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ"(3). وَهَذا مرسلٌ.

وصلهُ رشدين بن سعد (4)، عن معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد،

عن أبي أمامة الباهلي، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيءٌ إِلَاّ مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ"(1).

ورواه موقوفًا على راشد بن سعد: أبو عون (2).

وحاصل ما فيه: ضعف راشد بن سعد، والإرسال، وكلاهما غير مضرّ عندنا؛ لأنّ علماءنا رضي الله عنهم قد احتجّوا لمن هو أضعف من راشد بن سعد، وعملوا بالمرسل والمنقطع على أن لرشدين متابعاً عند البيهقي.

فقد أخرجه (3) من طريق عطية بن بَقِيّة (4)، عن أبيه، عن ثور (5)، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال:"إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ، إِلَاّ أَنْ يُغَيّرَ (6) رِيحَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ لَوْنَهُ، بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ".

ولصدره شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري في بئرِ بُضاعة. ولفظه: "الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ"(7).

قال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ.

وقد جوّده أبو أمامة، وصحّحه أحمد، وابن مَعِين، وأبو محمد ابن حزم.

وقال ابن القطّان: لهُ طريقٌ حسنٌ.

وأورده من طريق سهل بن سعد (1).

وعلي عجزه انعقد الإجماعُ. نقله البيهقي في المعرفة (2) عن الشافعي.

وليس فيه تخصيص بجانبٍ دون جانبٍ، ولا قام دليلٌ على اجتنابِ جانبٍ الوقوع من غير تغييرٍ، ليحمل عليه.

فإن قلت: إنه عامٌّ. وأبو يوسف لا يقول بعمومه.

قلتُ: قد عارضه حديث الولوغ، والاستدلال به بلفظ:"طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلغ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً". لا كما ذكرهُ صاحب البدائع.

وهذه رواية مسلم في صحيحه (3).

وحديث المستيقظ، فإنّهما يدلان على أنَّ ماء الأواني [11 / ب] يَنْجُسُ وإن لم يتغير. فبقي محمولاً على ماء الغدران والمصانع.

وقد صرّح الشافعي (1): بأن ماء بئر بضاعة كان كبيرًا. والله أعلمُ.

ويدلُّ عليه: ما رواه ابن ماجه (2)، [عن] جابرٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَانتبَهْنَا إِلَى غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ، فَكَفَفْنَا، وَكَفَّ النَّاسُ، حَتَّى أتانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"مَا لَكُمْ لَا تَسْتَقُونَ؟! ". فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذِهِ الْجِيفَةُ؟ فَقَالَ: "اسْتَقُوا. فَإنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ". فَاسْتَقَيْنَا (3)، وَارْتَوَيْنَا.

وَرَوَاهُ أَبُو يعلى الموصلي (4)، من حديث أبي سعيدٍ. وفيهِ:"أُرَهَا جَمَل". يعني: الجيفة.

وهذا كما ترى، ليس فيه بيان اجتناب جانب الجيفة، ولو كانت لتوفرت الدعاوي على نقله.

ويدلّ عليه: ما أخرجه ابن أبي شيبة (1)، عن عكرمة قالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِغَدِيرٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الكِلَابَ تَلِغُ فِيهِ، وَالسِّبَاعُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"لِلْسَّبُعٍ مَا أَخَذَ فِي بَطْنِهِ، وَلِلْكَلْبِ مَا أَخَذَ فِي بَطْنِهِ، فَاشْرَبُوْا، وَتَوَضَّؤُوْا". قَالَ: فشَرِبُوا، وَتَوَضَّؤُوا.

وأصحابنا رضي الله عنهم: يحتجون بالمرسل.

قال الأخسيكثي (2) في منتخب الأصول: إنه فوق المسند.

ويدلُّ عليه: ما أخرجه عبد الرَّزاق (3)، عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن داود بن حصين، عن أبيه، عن جابرٍ قلتُ: يا رسولَ اللهِ! أَنتَوَضَّأُ مِنْ مَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ (4)؟ قَالَ: "وَبِمَا أَفْضَلَتْهُ السِّبَاعُ كُلُّهَا".

وإبراهيم يضعّف (5)، إلَّا أنّ محمد بن الحسن قد احتجّ به. ورواه مشايخ.

ورواه الشافعي (1)، من حديث ابن أبي ذئب، من حديث ابن أبي (2) حبيبة، عن داود.

وله شاهد: من حديث أبي سعيد. رواه ابن ماجه (3).

وأخرجه الدارقطني (4)، عن ابن عمر قال: خَرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَخَرَجَ لَيْلاً، فَمَرُّوْا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عِنْدَ مِقْرَاةٍ لَهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا صَاحِبَ الْمِقْرَاةِ (5)! أَوَلَغْنَ السِّبَاعُ اللَّيْلَةَ فِي مِقْرَاتِكَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا صَاحِبَ الْمِقْرَاةِ لَا تُخْبِرْه هَذَا [12 / أ] فَكَلَّفَ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونهَا، وَلنا مَا بقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ".

وطريقُ الاستدلال بهما على نحو ما تقدم في حديث: "الْمَاءُ طَهُورٌ".

ويدلّ عليه:

ما رواه ابن أبي شيبة (1)، عن عمر بن الخطاب: أنَّهُ مَرَّ بِحَوْضِ مَجَنَّة (2). فَقَالَ: اسْتَقُوا مِنْهُ. فَقَالُوا: إِنَّهُ تَرِدُهُ السِّبَاعُ [وَ] الْكِلَابُ، وَالْحَمِيرُ. فَقَالَ: لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُوبهَا، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا شَرَابٌ وَطَهُورٌ.

وأخرجه من طريقٍ آخرَ (3)، عن عكرمة: أنَّ عمر بن الخطاب، أتَى على حوضٍ من الحياض، فأراد أن يتوضأ ويشربَ. فقالَ أهل الحوض: أنا يلغُ (4) فِيهِ الكلابُ والسِّباعُ. فقال عُمَرُ: إن لها ما بلغت (5) في بطونها. قال: فشربَ وتوضأ. وعن أم سلمة: أنَّهَا كَانَتْ تَمُرُّ بِالْغَدِيرِ، فيه الجُعْلانُ (6) والبُعُر، فيستقى لها منه فنتوضأ ونشرب (7).

وقال (1): حدّثنا ابن عُلَيَّة، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه: أنّهُ سأل أبا هريرة عن سُؤْرِ الحوضِ تردهُ السِّباعُ، وتشربُ منه الحُمُرُ (2). فقال: لا يحرمُ الماء شيء.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ لاتصالهِ، وثقة رجاله.

فابن عُلَيَّة (3): ثِقَة حَافِظٌ، أشهر من أن يُذكر. أخرج له الشيخان، محتجيّن به.

وحبيب بن شهاب بن مدلج:

قال ابن معين (4): ثقة.

وقال النَّسائيّ (5): ثقة.

وقال أحمد بن حنبل (1): لا بأس.

وذكره ابن حبان في ثقاته (2). وقد سمع أباه.

وأبوه (3) شهاب بن مدلج. سمع: أبا هريرة، وابن عباس، وأبا موسى.

قال أبو زرعة الرازي (4): ثقة. وقاله النَّسائيّ.

وذكره ابن حبان في ثقاته (5).

وأبو هريرة: هو من جملة من روى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم"(6). الحديث.

وقال (7): حدّثنا ابن عُلَيَّة، عن إسرائيل، عن الزبرقان قال: حدّثنا كعب

ابن عبد الله قال: كُنَّا مع حذيفة، فانتهينا إلى غديرٍ فيه الميتة، وتغتسل فيه الحائضُ. فقال: الماءُ لَا يَخْبُثُ (1).

وقال (2): حدّثنا وكيع، عن الأعمش، عن أَبِي عمر البَهْرَانِيّ (3)، عن ابن عبّاس قال: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

وقد تقدم تفسيرهُ عن محمد بن الحسن في كتاب الآثار.

وأخرج (4) عن الحسن: في الجُبِّ يقطر فيه القطرة من الخمر أو الدم. قال: يُهْرَاقُ.

وعن طاوس: أنَّهُ كرهه (5).

فثبت: أن ماء الأواني تنجس بوقوع النجاسة، وإن لم يتغير.

وماء الغدران ونحوها لا ينجس إلَّا بالتغيير [12 / ب] سواءٌ كان الواقع فيه مرئياً أو غير مرئي. فالجاري أولى.

وما كان في غديرٍ أو مستنقعٍ وهو نحو ماء الأواني، فهو ملحق بها إذ لا أثر للمحل. والله أعلم.

فإن قلت: لم أطلق ماء الغدران مع ما ورد من تقديره شرعًا بالقلتين. وحديث القلتين: قد صَحَّحه ابن حبان (1)، وابن خزيمة (2)، والحاكم (3)؟.

قلت: من صحّحه اعتد بعض طرقه، ولم ينظر إلى ألفاظه ومفهومها، إذ ليس وظيفة المحدث. والنظر في ذلك من وظيفة الفقيه، إذ غرضه بعد صحة الثبوت: الفتوى والعمل بالمدلول.

وقد أعلّ حديث القلتين من الجهتين. وأنا أورد ذلك مستعيناً بالله.

فأقول: قال ابن عبد البر في التمهيد (4): هذا حديثٌ يرويه محمد بن إسحاق، والوليد بن كثير [جميعاً، عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، وبعض رواة الوليد ابن كثير يقول فيه: عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر (5)، ولم

يختلف عن الوليد ابن كثير] (1) أنَّه قال فيه: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن (2) أبيه يرفعه.

ومحمد بن إسحاق يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، عن عبد الله (3) بن عبد الله بن عمر، عن أبيه مرفوعًا [وعاصم](4) أيضًا.

فالوليد يجعله عن عبد الله بن عبد الله، ومحمد بن إسحاق يجعله عن عبيد الله بن عبد الله.

ورواه عاصم بن المنذر (5)، [عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه](6)، فاختلف [فيه](7) عليه أيضًا.

[فقال حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه. وقال فيه حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمر](8).

وقال (1) فيه حماد بن سلمة: إذا كانَ المَاءُ قُلّتين أو ثلاثًا، لم يُنَّجِّسهُ شيءٌ.

وبعضهم يقول [فيه](2): إذا كان [الماء](3) قلتين، لم يحمل (4) الخبث. وهذا لفظٌ (5) محتمل للتأويل، ومثل هذا الاضطراب في الإسناد، يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث، على (6) أنّ القلتين غير معروفتين، ومُحالٌ أن يتعبّد الله عبادهُ بما لا يعرفونه. انتهى (7).

قلتُ: قد تكلّف بعض النَّاس لرفع اضطراب السند باحتمال أن يكون الحديث عند كل راوٍ اختلف عليه من جميع من اختلف عليه فيه، لوروده عن بعض رواته بالوجهين جميعًا. لكن بقي هنا شيءٌ آخر، وهو ما أشار إليه ابن عبد البر: أنّ القلتين غير معروفتين.

قال الدارقطني (8): قال ابن عرفة، وسمعت هُشَيماً (9) يقول: تفسير القلتين يعني: الجرتين الكبار.

وروى إسحاق بن راهويه -ومن طريقه الدارقطني-، عن عاصم بن المنذر قال: القِلَالُ: الخوابي العظام (1).

وعاصم بن المنذر، هو: راوِي الحديث عن عبيد الله، عن عبد الله ابن عمر.

وأخرج أبو قاسم [13/ أ] البغوي (2)، عن مجاهد، أنّه قال: الْقُلَّتَانِ: الجَرَّتَانِ.

وأخرج عن ابن إسحاق راوي الحديث: أنّه سَئلَ: القلتين. فقال: هذه الجرار الذي يُسْقَى فِيهَا الْمَاءُ، وَالدَّوَارِيقُ (3).

وروى البيهقي، عن وكيعٍ: القلّة: الجَرّة (4).

وروى الشّافعي، عن ابن جريج: أنَّ كلّ قلّة تأخذ قلتين وشيئاً (5).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفيه بحث آخر.

قال الحافظ أبو العباس ابن تيميّة (1): يشبه أن يكون الوليد بن كثير

غلطَ في رفع الحديث. ويدلّ على أنَّ هذا لم يكن عن ابن عمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّ هذا الغسل من الماء من الحلال والحرام من أعظم الأمور التي يحتاج النَّاس إليها في دينهم لحاجتهم إلى الماء في طهورهم وشرابهم، والنّاس أحوج إلى الماء منهم في سائر الأشياء، ووقوع النجاسة فيه من الأمور الغالبة، وابن عمر دائماً يفتي النَّاس ويحدثهم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والسنن التي رواها معروفة عند أهل

المدينة وغيرهم لاسيما عند سالم ابنه، ونافع مولاهم. لا العمل به مذهب أحد من أهل المدينة، بل قولهم المستفيض عنهم مُخالفٌ لهم.

ثم ذكر: أن إسماعيل بن إسحاق القاضي روى بإسناده، عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصِّديق، وسالم بن عبد الله بن عمر: أنهمَا سُئِلَا عنِ الماءِ الذي يجري، تموتُ فيه الدّابة، هل يشرب منه، ويُغتسلُ، وتُغسلُ فيه الثياب. فقال: لَا. إنّ الماء إذا كان لا يدنسه ما وقع فيه، فنرجو أن لا يكون به بأس (1).

وروى ابن وهب، عن يونس (2)، عن ابن شهاب أنّه قال: كل ما فيه

فضلٌ عما يصيبه من الأذى حتَّى لا يُغيِّر ذلك طَعمَه ولا رِيحَهُ ولا لونه طَاهِرٌ يُتَوَضَّأ بِهِ (1).

قال: وابن شهاب من أخصّ النَّاس بسالِمٍ، وأعلم النَّاس بحديثه وحديث أبيه. وهذه فتياه وفتيا سالمٍ.

وروى إسماعيل باسناده، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب في هذه الآية:{وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]. قال: أنزل الله الماء طهوراً [13/ ب] لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ (2).

قال: والآثار بذلك معروفة عن أهل المدينة، ولم يعرف أحدٌ من متقدميهم ولا متأخريهم فرقًا بين الماء الذي ينجس ولا يتنجّس بقدر القلتين، فكيف يكون هذه سنةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عموم البلوى بها، ولا ينقلها عنه أحدٌ عن أصحابه ولا التابعين لهم بإحسانٍ إلاّ رواية مختلفة مضطربة عنِ ابن عمرَ، لم يعمل بها أحدٌ من أهل المدينة، ولا عمل بها أهل البصرة، بل مذهب أهل البصرة: أن قليله وكثيره لا ينجس إلَّا بالتغيير، ولا أهل الشام عملوا به، ولا أهل الكوفة.

وأطال الكلام رحمه الله بما لا يتحمله هذا الموضع.

قلت: وقد أخرجه الدارقطني (1)، من طريق الزُّهريّ، عن عبيد الله (2) ابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة. وقال (3): المحفوظ عن ابن عياش (4)، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر [بن الزُّبير]، عن عبيد الله، عن أبيه.

وأخرجه (5) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن إسحاق، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه. وكأن الحافظ لم يعتبر هذا للضعف.

وفيه: أن جابراً رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلّةً

لا يَحْمِلُ خَبَثاً". رواه الدارقطني (1).

قال (2): وهمَ القاسم العمري في إسناده وخالفه روح بن القاسم، وسفيان الثوري، ومعمر بن راشد. رووه عن ابن المنكدر من قوله، لَم يجاوزه (3).

ثم أخرجه (4) من طريق من تقدم ذكرهم.

ورواه (5) عن أبي هريرة بلفظ: "إِنْ كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلّةً لَمْ يَحْمِلْ خَبثاً". وقد خالفه غير واحدٍ فقالوا: أربعين غرباً.

وظهر ما قال الحافظ (6): الغَرْبُ (7). والله أعلم.

فإن قلت: أليس أن الطّحاوي (8) والرازي (9) أجابا عن حديث بئر بضاعة

بأنهّا كانت طريقاً للماء إلى البساتين؟!. وروى ذلك الطحاوي عن الواقدي.

قلت: الواقدي ضعيف (1). والعبرة: بعموم اللفظ لا لخصوص السبب والمحل، ونحن جعلنا حديث بئر بضاعة شاهدًا لصدر حديث ثوبان، وأبي أمامة. والله أعلم.

فإن قلت: إن الرازي (2) قد قال: وأمّا قصّة الغدير، فجائزٌ أن [14/ أ] تكون الجيفة في جانبٍ منه، فأباح عليه السلام الوضوء من الجانب الآخر (3).

قلت: أما تجويز أن يكون في جانب منه، فمسلَّم، بل جاء ذلك في رواية ابن أبي شيبة.

وأمّا أنه أباح لهم من جانب آخر، فليس في الحديث، ولو كان لتوفرت الدواعي على نقله، فلمَّا لم يرووا لنا أنه أمرهم بجانب دون جانب، كان على إطلاقه.

فإن قلت: قال الرازي قوله: "الْمَاءُ طَهُور لَا يُنَجسُهُ شَيء"، لا دلالة له فيه على جواز استعماله، وإنّما كلامنا في جواز استعماله بعد حلول النجاسة فيه، فليس يجوز الاعتياض (1) به على موضع الخلاف؛ لأناّ نقول: إنّ الماء طهور لا ينجسه شيء، ومع ذلك: لا يجوز استعماله إذا حلت نجاسته (2)، ولم يقل النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة، فاستعملوه حتَّى يحتج (3) به (4).

قلت: هذا إنما يتوجه منه على من يقول: بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، قليلاً كان أو كثيرًا؛ لأنَّه يقول: يجوز استعمال الجانب الآخر، ثم هو قاصر على لفظ حديث بئر بضاعة، ولا يتوجه عليه لفظ حديث الغدير، حيث قال صلى الله عليه وسلم:"اسْتَقُوا، فَإن الْمَاءَ لَا يُنَجسُهُ شَيء".

فإن قلت: ما الفرق بين الماء والمائعات التي قاس عليها الرازي، وإن كان كلامه مع من ذكر؟

قلت: الفرق من جهة المعنى بعد ورود النص: أن المائعات تصانُ بالأواني، فلم يكن فيها ضرورة بخلاف ماء الغدران ونحوها.

وقد علمت أن قوله: عِلْمُنا بوجود النجاسة كمشاهدتنا لها، إنما يتوجه على من زعموه مذهباً لأصحاب الظاهر. وعليه مالك في القليل، فإن ألزِمنَا به في ماء الغدران عارضناه بالنص.

وأما الماء المستعملُ، فهو كل ما أسقط فرض التطهير عن عضوٍ واستعمل على وجه القربة.

قال شمس الأئمة السَّرخسِيّ (1)، وأبو عبد الله الجرجاني (2): لا خلاف بين الثلاثة في هذا.

واختلف في صفته:

فروى الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن: مُغَلَّظُ النَّجَاسَةِ (3).

وروى أبو يوسف [14/ ب] عنه أن: مُخَفَّفَهَا (4).

وروى محمدٌ عنه: أنه طاهرٌ غير طهورٍ. وبه يفتي مشايخ العراق، لم يحققوا الخلاف فقالوا: طاهرٌ غير مطهّرٍ عند أصحابنا. وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر (5).

قال القاضي أبو حازم (1): أرجو أن رواية التنجس لم تثبت، وإنما يأخذ الماء حكم الاستعمال بعد انفصاله عن أعضاء المتطهر في الصحيح، ولسنا بصدد الوجوه في هذه الرسالة، وإنما المراد: بيان الأحكام.

فإذا عرفت أن الفتوى على طهارته. فاعلم أنه إذا اختلط بالمطلق لا يقيده ما لم يغلب على المطلق.

قال في البدائع (2): في الكلام على حديث: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدكمْ فِي الْمَاءَ الدَّائِم".

لا يقال: [إنَّه يحتمل](3) أنّه نهيٌ (4) لما فيه من إخراج الماء من أن يكون مطهِّراً من غير ضرورةٍ، وذلك حرامٌ؛ لأنَّا نقول: الماء القليل إنَّما يخرج عن كونه مطهِّراً باختلاط غير المطهر به إذا كان غير المطهر غالبًا [عليه]، كماء الورد واللَّبن ونحو ذلك، فأما إذا كان مغلُوباً فلا.

وهاهنا الماء المستعمل ما يلاقي البدن، ولا شكَّ أنَّ ذلك أقلُّ من غير المستعمل، فكيف يخرج به من أن يكون مطهّراً؟. انتهى.

وقال (1) في موضعٍ آخر فيمن وقع في البئر: فإن كان على بدنه نجاسةٌ حكميَّةٌ بأن كان محدثًا أو جُنُباً أو حائضًا أو نُفساء، فعلى قول من لا يجعل هذا الماء (2)[مستعملاً] لا ينْزح شيءٌ؛ لأنَّه طهور، وكذا قولُ من جعله مستعملاً وجعل الماء المستعمل طاهراً؛ لأنَّ غير المستعمل أكثر، فلا يخرج عن كونه طهوراً، أمَّا إذا لم (3) يكن المستعمل غالبًا عليه، كما لو صبَّ اللبن في البئر بالإجماع أو بالت شاة (4) فيها عند محمَّد. انتهى.

وقال في موضع (5): ولو اختلط الماء المستعمل بالماء القليل؟. قال بعضهم: لا يجوز التوضُّؤ به، وإن قلَّ. وهذا (6) فاسدٌ.

أمَّا عند محمَّدٍ: فلأنَّه طاهرٌ لم يغلب على الماء المطلق، فلا يغيره عن صفة الطَّهورية كاللبن.

وأمَّا عندهما: فلأنَّ القليل ممَّا لا يمكنُ التَّحرُّزُ عنه، [يجعلُ] عفواً (1).

ثم الكثير عند محمدٍ ما يغلب على الماء المطلق.

وعندهما [15/ أ]: أن يستبين موضع (2) القطرة في الإناء. انتهى.

وقد علمت: أن الصحيح المُفَتَى بِهِ: رواية محمد، عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى -.

وقال محمد في كتاب الآثار، بعد رواية حديث عائشة: ولا بأس أن يغتسل الرجل مع المرأة، بدأت قبله أو بدأ قبلها (3).

إذا عرفت هذا لم يتأخر عن الحكم بصحّة الوضوء في الفساقي الموضوعة في المدارس عند عدم غلبة الظن بغلبة الماء المستعمل، أو وقوع نجاسة في الصغار منها.

فإن قلت: إذا تكرر الاستعمال هل يمنع ويجمع؟

قلت: الظاهر اعتبار هذا المعنى في النجس. فكيف بالطاهر.

قال في المنتقى: قومٌ يتوضؤون صفًّا على شط نهرٍ جارٍ، فكذا في الحوض؛ لأنَّ ماء الحوض في ماءٍ جارٍ. انتهى.

وقد روي عن ابن أبي شيبة (1)، عن الحسن: في الجنب يُدخلُ يده في الإناءِ قبل أن يغسلها. قال: يتوضأ إن شاء.

وعن سعيد بن المسيب: لا بأسَ أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها (2).

وعن عائشة بنت سعد قالت: كان سعدٌ يأمرُ الجارية فتناوله الطهور من الجرة (3)، فتغمس يدها فيه. فيقال: إنها (4) حائضٌ. فيقول: إنَّ حيضها (5) ليست في يدها (6).

وعن عامر قال: كان أصحاب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم يُدخلون أيديهم في الإناء وهم جنبٌ، والنساء وهنَ حيّضٌ لا يرون بذلك بأساً - يعني: قبل أن يغسلوها - (7).

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما في الرجل يغتسل منَ الجنابة، فينضح في إنائه من

غسله؟ فقال: لا بأس به (1).

وعن الحسن (2) وإبراهيم (3) والزهري (4) وأبي جعفر (5) وابن سيرين (6) نحوه.

فإن قلت: فما محلُّ حديث: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدكمْ فِي المَاء الدّائم، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ؟ ".

قلتُ: استدلّ به الكرخيّ على عدم جواز التطهير بالمستعمل، ولا يطابق عمومه فروعهم المذكورة في الماء الكثير. فيحمل على الكراهة. وبذلك أخبر راوِي الحديث.

وأخرج ابن أبي شيبة (7)، عن جابرِ بن عبد الله قال: كُنا نستحبُّ أن نأخذ من ماء الغديرِ [15/ ب] ونغتسل به ناحيته (8).

وما ذكر من الفروع مخالفًا لهذا فبناء على رواية النجاسة، كقولهم: لو أدخل جنبٌ أو محدثٌ أو حائض يدهُ في الإناء قبل أن يغسلها، فالقياس: أن يفسد الماء.