‌لو وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجد، ومعه صف والباقي في المسجد - مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

ولأنَّ تنزيه المسجد واجبٌ، وفي إدخال الميت المسجد احتمالُ وقوع النّجاسةِ فيه، فيكره كما يكره إدخال الصبي والمجنون المسجد؛ لأنه لا يؤمن من تلويث المسجد، فكذا هذا.

و‌

‌لو وضعت الجنازة خارج المسجد والإمام خارج المسجد، ومعه صفٌّ والباقي في المسجد

.

اختلفوا فيه:

قيل: لا تكره الصلاة عليه. وهكذا روي عن أبي يوسف في النوازل:

أنّه ليس له فيه احتمال تلويث المسجد (1).

وقيل: يكرهُ؛ لأنّ المسجد أعدَّ لأداء المكتوبات، فلا يقام فيه غيرها قصدًا إلّا بعذرٍ.

وقال في شرح القدوري: المسمّى بالمضمرات في قوله: ولا يصلى على ميتٍ في مسجدٍ جماعةٍ.

يُكرهُ أن يصلى على الميت في المسجد سواءٌ كانت الجنازة في المسجد أو هي خارج المسجد، والإمام في المسجد.

وفي النسفية: سئل عن صلاة لجنازة وهي خارج المسجد والناس في المسجد، هل يكرهُ؟ فقال: كان المشايخ أهل سمرقند لا يكرهون ذلك، ويصلون في المسجد والجنّازة على باب المسجد حتّى ورد عليهم السيد أبو شجاع، فرأى منهم ذلك فقال: ما لكم تصلون على الجنازة في المسجد؟.

قالوا: إنّ مشايخنا أجازوا ذلك.

قال: قد تقدمهم مشايخ أخر لم يجوزوه.

قالوا: ومن هم؟.

قال: إمام الأئمة أبو حنيفة، ومن تبعه. ونصّوا على كراهة ذلك في كتبهم، فاتفقوا على أنْ بنوا وراء المقصورة سقيفةً يوضع الميت فيها، وصفوفٌ منَ النّاس في هذه السقيفة، ثم يتّصل منه الصفوف التي في الجامع.

قال: فالحاصل أنّ إدخال الجنازة في المسجد والصلاة عليها في المسجد مكروهٌ عندنا.

وفي وضع الجنازة على باب المسجد والإمام والقوم في المسجد اختلافُ المشايخ، ووضع الجنازة خارج المسجد. وقيام الناس معه خارج المسجد، ثم اتصال الصفوف بهم غير مكروهٍ.

وأمّا الحجاج:

فقال محمّد في الموطّأ (1): حدثنا مالك، حدثنا نافع، عن ابن عمر: أنّه قال: ما صُلِّيَ على عمرٍ إلَّا في المسجد.

وقال محمد (2): لا يصلَّى على جنازةٍ [في المسجد]، وكذلك (3) بلغنا عن أبي هريرة، وموضع الجنازة بالمدينة خارج [من] المسجد، وهو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي [27/ أ] على الجنائز فيه.

فأفاد: أنّ (4) عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلاف ما وقع في الصّلاةِ على أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فيحملُ على العذرِ.

وبه قال في المحيط، ولفظه: فلا يقام فيه - أي: المسجد - غيرها - أي: غير الصلاة - قصدًا إلّا لعذرٍ.

وهذا تأويلُ حديث عمرَ: أنَّهُ لَمَّا قتلَ صُلِّيَ عَلَيْهِ في المسجدِ؛ لأنَّهُ كَانَ

لعذرٍ. وهو خوف الفتنة والصَّدِّ عَنِ الدَّفنِ عند النبي صلى الله عليه وسلم.

وروى الإمام الطحاوي (1)، عن عائشة: أَنَّها حين توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادْخُلُوا به المسجدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ. فأنكَرَ ذلكَ النَّاسُ عَلَيْهَا. فقالت: لقد صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلى سُهَيلِ (2) بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ.

قال (3): فذهب قومٌ إلى هذا الحديث، فقالوا: لا بأسَ بالصَّلاة على الجنازة في المساجد.

واحتجُّوا أيضًا بما روي عن ابن عمر: أنَّ عمر صُلِّيَ عليه في المسجد.

وخالفهم في ذلك آخرون، فكرهوا الصَّلاة على الجنازة في المساجد.

واحتجُّوا [في ذلك] بما حدَّثنا. . . إلخ.

فروى عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ:"مَنْ صلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي مَسْجدٍ، فَلَا شَيْءَ لَهُ"(4).

قال (5): فلمَّا اختلفت الروايات عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، (فكان فيما روينا في الفصل الأوَّل إباحة الصَّلاة على الجنائز في المساجد، وفيما

روينا في الفصل الثَّاني كراهة ذلك، احتجنا إلى كشف ذلك) (1) لنعلم المتأَخِّر من الحديثين، فنجعله ناسخًا للمتقدِّم منهما.

فوجدنا في حديث عائشة دليلًا على أنَّهم [قد] كانوا تركوا الصَّلاة على الجنائز في المسجد، بعد أن كانت تفعل فيه، وارتفع (2) ذلك من فعلهم،

وذهب معرفته عن عائشة، فلم يكن ذلك عندها لكراهية حديث بأركان الأمر عندها على أنّهم كانوا يصلّون عليها في المسجد لو شاؤوا.

لذلك أمرت به حتى أنكر ذلك الناس عليها، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم بما غاب عنها، فبان بذلك: أنّ الإباحة للصلاة عليها في المسجد هي المتقدمة على ما في حديث عائشةَ (1) من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد، وأنّ الترك للصلاة عليها في المسجد هو المتأخر عن ذلك [27/ ب] على ما في حديث أبي هريرة.

وإن حديث أبي هريرة ناسخٌ لحديث عائشة.

وهذا الذي ذكرناه من النهي عن الصلاة على الجنائز في المسجد، وكراهيتها. هو قول أبي حنيفة، ومحمد. وهو قول أبي يوسف أيضًا. غير أنّ أصحاب الإملاء رووا عنه أنه قال: إذا كان مسجدٌ قد أفرد للصَّلاة على الجنازة، فلا بأس بأن يصلَّى عَلَى الجنائز فيه. انتهى.

وما نقله عن أبي يوسف.

قال في المحيط: اختلفوا: هل له حكم المسجد؟ والصحيح: أنَّه ليس بمسجدٍ؛ لأنه (2) ما أعدَّ للصَّلاة حقيقةً؛ لأنَّ صلاة الجنازة ليست بصلاةٍ

حقيقيَّةٍ، ولهذا: يجوز إدخال الميِّت فيه، وحاجة النَّاس ماسَّةٌ إلى أنه لم يكن مسجدًا توسعَةً للأمر عليهم (1). انتهى.

وقال الإمام أبو الحسين القدوري في التجريد: قال أصحابنا: تكرهُ الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة.

وقال الشافعي (2): يجوز لنا حديث أبي هريرة: أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ:

"مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي الْمَسْجدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ". ذكرهُ أبو داود (1).

قلت: ورواه عن ابن أبي شيبة (2) بلفظ: "مَنْ صلَّى عَلَى جَنَازَة فِي الْمَسْجدِ فَلَا صَلَاةَ (3) لَهُ". قَالَ (4): وَكانَ أصحاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا ضاق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا.

وسيأتي له لفظٌ آخرَ. والله أعلمُ.

قال (5): ولا يقال: إنه متروك الظاهر، لأننا اجتمعنا على استحقاقه الثواب بسقوط الفرض، لأنّ الفرض وإن سقط فيجوز أن لا يحصل له الثواب، وسقوط الفرض لا يوصف أنه له من غير فواتٍ.

ورويَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نعَى النَّجَاشِيَّ إِلَى أَصْحَابِهِ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَيْهِ فِي الْمُصَلَّى (1).

ولو كانَ تَجُوز الصلاة في المسجد، لم يكن للخروج معنًى (2).

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جَنّبوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيانكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ. . . "(3).

وكان المعنى فيهِ: أنهُ لا يؤمنُ تلويثُ المسجد منهم، وهذا موجودٌ في الميت. ولأنَّ الناس أفردوا للجنائز مسجدًا في سائر الأعصار.

ولو جاز في المسجد، لم يكن لإفراد موضع لها معنًى.

واحتجوا: بأنّ عائشةَ لمّا مات سعد بن أبي وقاص قالت: أدخلوهُ المسجدَ لأُصلِّي عليهِ. فأُنكرَ عليهَا ذلكَ. فقالت: ما صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على سهيل [28/ أ] ابن البَيْضَاءِ إلّا في المسجد (1).

والجواب: أنَّ إِنكارهم دلّ على أنّ الظاهر في الشرع خلافُ ذلكَ؛ ولأنهم لا ينكرون ما يسوغ فيه الاجتهاد.

وقولها: ما صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ابنِ البَيْضاءِ إلّا في المسجد. دلالة عليهم؛ لأنه لو كان يجوز ذلك لصلّى على جميع الناس، ولم يخصه بابن البيضاء. ولأنه يجوز أن يكون صلّى عليه لعذرٍ من مطرٍ أو غيرهِ.

ويجوز أن تكون الجنازة وضعت خارج المسجد، وصلّى عليه في المسجد. فظنّت عائشة: أن النّاس أنكروا عليها فعلَ الصلاة.

وما روي عن عمرَ أنه صلى على أبي بكرٍ في المسجد (2)، وصلّى صُهيبٌ على عمرَ في المسجد (3).

يجوز أن يكونَ في مسجدٍ الجنازة.

قلتُ: وربما يقوّي هذا: أنّها رضي الله عنهما، لم تحتج عليهم بفعلهم في عمرَ؛ فإنّ وفاته سنة ثلاثةٍ وعشرين. ووفاة سعدٍ سنة خمسٍ وخمسين أو ستٍ أو سبعٍ.

قال: ولأنه لا يثبت به إجماعٌ مع إنكارِ من أنكر على عائشة، قالوا: صلاةٌ شرعيةٌ، فلم يكره فعلها في المسجد كسائر الصلوات.

قلنا: نقولُ بموجبه؛ لأنّ الصلاة لا تكرهُ عندنا، وانّما يكرهُ إدخال الميت، ولأنّ سائر الصلوات يؤمنُ فيها تلويث المسجد، وتبطل بصلاة المستحاضة، ومن بهِ سلس البول.

قالوا: المسجدُ أنظف من غيره من البقاع، وكانت الصلوات فيه أفضلُ.

قلنا: من أصلكم: أنَّ صلاة الاستسقاء والعيدين في غير المسجد أفضلُ. وإنْ كانَ المسجد أفضل البقاع. انتهى.

فإن قيل: قال شرف الأئمة العقيلي: إنّ الصلاة على الجنازة في المسجد مكروهٌ كراهة تنزيهٍ.

قلت: الأظهرُ قول شرف الأئمة المكي: أنّها كراهة تحريمٍ كما سمعت من قول محمد، فإن أسلوبه في إطلاق المنع كذلك، ولما سمعت من نسخ الإباحة وظواهر الاستدلال.

قد روى الطيالسي (1): حدثنا ابن أبي ذئبٍ، عن صالحٍ مولى التوأمة

قالَ: أدركتُ رجالًا ممن أدركُوا (1) النبي صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بكرٍ، إذا جاؤوا فلم يجدوا إلَّا أَنْ يُصَلُّوا في المسجدِ رجعوا فلم [28/ ب] يُصَلُّوْا. وَاللهُ أَعْلَمُ.

* * *