‌ذكر فتح المعرة وكفر طاب - مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - جـ ١

وقرر عليهم خمسين ألف دينار [43] يحملونها (1) إليه، ووقعت الإجابة إلى ذلك، فلما فارقوا الحصن وتحققوا خروج ملك الروم لنصرتهم ندموا حيث لم ينفعهم الندم (2)

‌

‌ذكر فتح المعرّة وكفر طاب

وفى مدة حصار بارين تسلم عماد الدين رحمه الله المعرّة وكفر طاب من الفرنج (3)، وكان الضرر يلحق المسلمين بالفرنج الذين فيهما لتوسطهما البلاد الإسلامية (3)، ولقد سلك الأمير عماد الدين من العدل في أهل المعرة لما استنقذها من الفرنج طريقة لم يسلكها أحد قبله، سمعت (4) والدى رحمه الله يقول - ونحن بالبيت المقدس سنة ثلاث وعشرين وستمائة، وكان الملك المعظم شرف الدين عيسى بن أبى بكر بن أيوب قد قدم إليها فاجتمع به والدى بالحرم الشريف - قال:«سألنى اليوم السلطان الملك المعظم: هل كان للمعرّة سور؟ قلت: «نعم» ، قال:«فمن هدمه؟» قلت: «أتابك زنكى لما ملك المعرّة واستنقذها من الفرنج» ، ثم ذكرت له عدل أتابك زنكى، وقلت له: إنه كان حنفى المذهب، ومن مذهب أبى حنيفة رحمه الله أن الكفار إذا استولوا على بلد وفيه أملاك للمسلمين خرجت تلك الأملاك عن ملك أصحابها (5) لصيرورة البلد دار حرب (5)، فإذا عاد البلد

بعد ذلك إلى المسلمين كانت تلك الأملاك لبيت المال، فلما فتح أتابك المعرة جاءه (1) المعريون يطلبون تسليم أملاكهم إليهم، فاستفتى أتابك الفقهاء [على](2) ذلك، فأفتوه بما يقتضيه مذهبهم، وهو أن الأملاك لبيت المال، ولا حظّ لأصحابها فيها، فقال رحمه الله: إذا كان الفرنج يأخذون أملاكهم (3)، ونحن نأخذ أملاكهم، فأى فرق بيننا وبين الفرنج؟ كل من أتى (4) بكتاب يدل على أنه مالك لأرض فليأخذها، فرد إلى الناس جميع أملاكهم، ولم يعترض لشىء منها. وقال:«فاستحسن [السلطان] (5) الملك المعظم هذه الفعلة» . قلت (6): وأما ابن الأثير (7) فإنه في تاريخه روى ذلك على غير هذه الصورة، وقال:«إن الفرنج لما ملكوا المرة أخذوا أملاك أهلها، فلما فتحها [عماد الدين] (8) زنكى، حضر من بقى من أهلها ومعهم أعقاب من هلك، فطلبوا [44] أملاكهم، فطلب منهم كتبها، فقالوا: إن الافرنج أخذوا كل ما لنا، وذهبت الكتب التي للأملاك (9)؛ فقال لأصحابه: «اطلبوا دفاتر ديوان حلب، فكل من عليه خراج على ملك يسلم إليه» ، ففعلوا ذلك، وعاد الناس إلى أملاكهم (10)؛ وهذا من أحسن الأفعال وأعدلها» رحمه الله وقدس روحه -.