ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل اللَّه عز وجل" (وهو - موجز دائرة المعارف الإسلامية - جـ ١٧

ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل اللَّه عز وجل" (وهو حديث فى مسند أحمد بن حنبل، جـ 3، . حديث 266؛ وثمة رواية أخرى للحديث وردت فى المسند عن أبى سعيد الخدرى، جـ 3، حديث 82).

‌

‌المصادر:

(1)

Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane: L.Massignon، ص 123 وما بعدها.

(2)

تفاسير الآية 27 من سورة الحديد.

(3)

ابن سعد: الطبقات، طبعة سخاو، جـ 3، قسم 1، ص 287

(4)

الحريرى: المقامات، طبعة ده ساسى، ص 570 - 571.

(5)

الزمخشرى: الفائق، حيدرآباد 1324 هـ، جـ 1، ص 269

(6)

ابن الأثير: النهاية، مادة رهبانية.

(7)

: Sprenger Das Leben und die Lehre des Mohammed، جـ 1، ص 389.

(8)

Muhammedanische Studies: Goldziher، جـ 2، ص 294.

(1)

المؤلف نفسه فى Revue de l'histoire des Religions جـ 18، ص 192 - 194؛ جـ 37، ص 314.

خورشيد [فنسنك A.J.Wensinck]

‌

‌رهن

(ع) هو ما يُعْطَى من شئ أو متاع تأمينا لدين، والراهن هو المدين الذى يعطى شئيًا يملكه رهنا، والمرتهن هو صاحب الدين الذى يأخذ هذا الشئ تأمينا لدينه. والقرآن الكريم فى الآية 283 من سورة البقرة ينص على إعطاء رهن يقبضه الدائن من المدين، وإذا كانا على سفر ولم يجدا كاتبا (فرهان مقبوضة)، ومن الواضح أن هذا مطابقًا لما جرى عليه أهل الجاهلية فى حفظ الحقوق (1).

وشأن المرهون فى إثبات الدين هو فى الفقه الإسلامى أقل بكثير من شأن ما فيه من ضمان لأداء الحق، ومن هذه الوجهة الأخيرة تعنى الأحاديث خصوصا بأمرين:

(أ) هل يُصبح الشئ المرهون، إذا لم يؤد صاحبه ما عليه من حق، ملكا للمرتهن من غير مشقة أم لا يصبح ملكا له (والجوابان يتلخصان فى القاعدتين الفقهيتين وهما:"الرهن بما فيه" و"الرهن لا يغلق". (ب) من الذى له الحق فى استعمال الشئ المرهون واستثماره وتجب عليه المحافظة عليه (والجواب الذى كثيرا ما يوجد عند علماء الفقه الأولين: وهو أن آخذ الرهن له أن يستثمره ويستعمله إذا قام بتعهده والمحافظة عليه، أصبح فيما بعد رأيا غير معمول به). وبحسب الفقه الإسلامى يجب على معطى الرهن أن يتعهده ويحافظ عليه ولكنه لا يجوز له أن يستغله إلا عند الشافعية. أما استغلال آخذ الرهن له فهو غير جائز (إلا عند الحنابلة) والزيادة التى تحصل فى عين الشئ المرهون من حق معطيه، ولكنها فى الوقت نفسه تندرج فيه تبعا (إلا عند الشافعية) وآخذ الرهن مسئول عنه عند الحنفية وعند المالكية (بشروط). وعند الشافعية والحنابلة أن الاتفاق المتعلق بالمرهون شبيه بالاتفاق فى أمر الوديعة، وأساس الرهن لابد أن يكون دينا. أما ما يلحق بالرهن من صيغة حفظ الحق فهو جائز فى الجملة، ولكن هناك حالات شاذة يعترف بها، فيها يسقط الدين إذا هلكت العين المرهونة، أعنى أن الخسارة تكون على آخذ العين المرهونة. وعلى حين أن ملكية العين المرهونة تظل للمدين فإنه لا يستطيع أن يتصرف فيها. وهى تصبح تحت يد الدائن، وللدائن الحق فى بيع العين لاستيفاء دينه إذا جاء أجله ولم يدفعه المدين. أما الرهن الرسمى (1) فهو غير معروف فى الشريعة الإسلامية، شأن ذلك شأن مجموعة الحقوق المتدرجة المتعلقة بالرهن. ولابد من التمييز بين الرهن وبين حبس الشئ بقصد ضمان حق قانونى، وهو حق عينى قرره الشرع