‌تعليق على مادة الزهرى - موجز دائرة المعارف الإسلامية - جـ ١٧

(4)

ابن سعد، جـ 2، قسم 2، ص 135 وما بعدها؛ جـ 7، قسم 2، ص 157.

(5)

الطبرى الفهرست، تحت هذه الكلمة.

(6)

البخارى: تأريخ، ص 93، ص 104، ص 144.

(7)

Biographieen von Oewdhrs، mannern des Ibn Ishak: Fischer، ص 64 وما بعدها.

(8)

المؤلف نفسه: فى Z.D.M.G. جـ 44، ص 428 وما بعدها.

(9)

ابن خلكان (بولاق) جـ 1، ص 571 وما بعدها.

(10)

كتاب الأغانى، جـ 4، ص 48 وما بعدها؛ جـ 6، ص 103؛ جـ 8، ص 89 وما بعدها.

(11)

النووى: تهذيب؛ طبعة Wustenfeld ص 117.

(12)

ابن حجر العسقلانى: تهذيب التهذيب، جـ 9، ص 445 وما بعدها.

(13)

Muh. Studien: Goldziher، جـ 2، ص 35 وما بعدها و 196 و 210.

(14)

المؤلف نفسه فى Z.D.M.G جـ 50، ص 474.

(15)

Sachau فى مقدمته لابن سعد، جـ 3، قسم 1 و 3 و 19.

(16)

المؤلف نفسه فى M.S.O.S. As جـ 7، ص 11 وما بعدها.

(17)

Fuck: محمد بن إسحق، ص 9 وما بعدها و 28.

خورشيد [هوروفتز J.Horovitz]

‌

‌تعليق على مادة الزهرى

نلاحظ على ما جاء بهذه المادة ما يأتى:

إن صحة كنية الزهرى هى "أبو بكر"، وقد عرف باسم "ابن شهاب" نسبه إلى جده الأعلى.

ويقول الكاتب إن الزهرى أدى فروض الولاء لمروان، وهذا تخريج من عندياته. فإن العبارة فى التهذيب لابن حجر (ص 451، س 6 - 7 فى آخر الترجمة)"عن ابن شهاب، قال: وفدت إلى مروان وأنا محتلم". وليس فى هذا

معنى فروض الولاء، وإنما يريد الزهرى بذلك بيان عمره: أنه كان إذ ذاك فى نحو الخامسة عشرة أو أقل.

أما الادعاء بأن عبد الملك منع الحج فهو أكذوبة على عبد الملك بن مروان، اخترعها أعداء بنى أمية. وكان عبد الملك أعلم بالدين، وأتقى للَّه من أن يفكر فى مثل هذا العمل الذى هو خروج عن الإسلام صراحة.

ويقول الكاتب فيما يختص بالحديث "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى" أن الحج يكون إلى هذه المساجد الثلاثة. وهذا تحريف لمعانى الكلام. فليس فى الإسلام شئ يسمى حجا إلا الحج إلى البيت الحرام، وأما المسجدان الآخران: الحرم النبوى، ثم مسجد بيت المقدس، فإنما يقصدان للصلاة فيهما فقط، لورود الحديث فى مضاعفة الأجر فيهما بأقل مما يضاعف فى المسجد الحرام بمكة.

ويقول الكاتب "ويصح لنا أن نفترض أن الزهرى شخص إلى دمشق تحدوه آمال من هذا القبيل ليروى لعبد الملك ذلك الحديث المؤيد لدعوته باسم شيخه سعيد بن المسيب" على أن هذا الفرض ساقه الكاتب من غير أى دليل، وهو مناف تماما لخلق الزهرى العالم العظيم القوى فى الحق. ولا أدل على ذلك مما رواه الذهبى (تاريخ الإسلام، جـ 5، ص 149): "قال يعقوب بن شيبة، حدثنى الحسن الحلوانى، حدثنا الشافعى، حدثنا عمى قال: دخل سليمان بن يسار على هشام، فقال له يا سليمان: من الذى تولى كبره منهم؟ فقال: ابن سلول. قال كذبت، بل هو على، فدخل ابن شهاب، فقال يا ابن شهاب من الذى تولى كبره؟ قال ابن أبىّ [أى ابن سلول]، فقال له كذبت بل هو على. قال أنا أكذب لا أبا لك، فواللَّه لو نادى مناد من السماء أن اللَّه قد أحل الكذب ما كذبت.

أما ما رواه كاتب المادة عن اليعقوبى فقد تشكك هو نفسه فيه بدليل قوله: وإذا كانت رواية اليعقوبى صحيحة.

وأما صاحب حديث الإفك والذى تولى كبره، فهو عبد اللَّه بن أبى بإجماع أهل العلم. وإصرار الزهرى على ذلك