المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌توطئة لا يخفى على أحدٍ أنَّ النوازلَ الَّتي يحتاجُ المكلَّفون فيها - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ٣

[خالد الرويتع]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة

- ‌توطئة

- ‌المطلب الأول: حكم تعدد أقوال إمام المذهب

- ‌المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إمام المذهب

- ‌المبحث الثالث: أخذ المتمذهب قولا رجع عنه إمامه

- ‌المبحث الرابع: عمل المتمذهب فيما توقف فيه إمامه

- ‌المبحث الخامس: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع

- ‌المبحث السادس: عمل المتمذهب إذا خالف أحدُ أتباع الإمام مذهبَ الإمام

- ‌المبحث السابع: عمل المتمذهبُ عند اختلاف أصحابه في تعيين المذهب

- ‌المبحث الثامن إفتاء المتمذهب

- ‌تمهيد في: تعريف الإفتاء في: اللغة، والاصطلاح

- ‌أولًا: الإفتاء في اللغة:

- ‌ثانيًا: الإفتاء في الاصطلاح:

- ‌المطلب الأول: إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه

- ‌المطلب الثاني: إِفتاء المتمذهب بغير مذهب إِمامه

- ‌الفصل السادس: أثر التمذهب في التوصّل إِلى حكم النازلة

- ‌توطئة

- ‌تمهيد في: تعريف النازلة في: اللغة، والاصطلاح

- ‌المبحث الأول: التوصل إِلى حكم النازلة بتخريجها على أصول المذهب

- ‌المبحث الثاني: التوصل إِلى حكم النازلة بتخريجها على فروع المذهب

- ‌أمثلة تخريج النازلة على فروع المذهب

- ‌الباب الثاني: الدراسة النقدية للتمذهب

- ‌الفصل الأول آثار التمذهب الإيجابية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: ظهور المناظرات الفقهية

- ‌أمثلة لبعضِ المناظراتِ التي جَرَتْ بين أربابِ المذاهبِ

- ‌المبحث الثاني: ازدهار النشاط في مجال التأليف

- ‌المبحث الثالث: تجنب الآراء الشاذة

- ‌المبحث الرابع: الإلمام الشمولي بالمسائل الفقهية، والأصولية

- ‌المبحث الخامس: دعم سبيل الارتقاء إلى مقام الاجتهاد

- ‌المبحث السادس: تجنب التناقض في الاختيار بين الأقوال

- ‌المبحث السابع: بروز فن الفروق الفقهية، والأشباه والنظائر

- ‌أولًا: معنى الفروق الفقهية:

- ‌ثانيًا: معنى الأشباه والنطائر:

- ‌مثال الفروق الفقهية، والأشباه والنظائر:

- ‌الفصل الثاني: آثار التمذهب السلبية:

- ‌المبحث الأول: ظهور التعصب المذهبي

- ‌المطلب الأول: الإعراض عن الاستدلال بالكتاب والسنة الثابتة

- ‌المطلب الثاني: ردُّ دلالة الآيات والأحاديث الثابتة، والتكلف في ذلك

- ‌المطلب الثالث: الانتصار للمذهب بالأحاديث الواهية

- ‌أمثلة على استدلال بعض المتمذهبين بالأحاديث الواهية:

- ‌المطلب الرابع: الاستدلال بالحديث متى ما وافق المذهب ومخالفة الحديث نفسه في حكم آخر دل عليه؛ لمخالفته المذهب

- ‌المبحث الثاني: دعوى غلق باب الاجتهاد، ومحاربة من يدعيه

- ‌المبحث الثالث: ظهور الحيل الفقهية

- ‌أولًا: تعريف الحيل في اللغة:

- ‌ثانيًا: تعريف الحيل في الاصطلاح:

- ‌أمثلة على تأثير التمذهب في الإفتاء بالحيلة:

- ‌المبحث الرابع: عدم الاطلاع على ما لدى المذاهب الأخرى

- ‌الفصل الثالث: أسباب ظهور الآثار السلبية، وطرق علاجها

- ‌المبحث الأول: أسباب ظهور الآثار السلبية

- ‌المبحث الثاني: طرق علاج الآثار السلبية

- ‌الفصل الرابع: مشروع توحيد المذاهب الفقهية

- ‌المبحث الأول: عرض مشروع توحيد المذاهب الفقهية

- ‌أولًا: مشروعُ الشيخِ محمد الباني:

- ‌ثانيًا: مشروع الأستاذ محمد عيد عباسي:

- ‌المبحث الثاني: نقد مشروع توحيد المذاهب الفقهية

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: أهم نتائجُ البحثِ:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌قائمة المصادر والمراجع

الفصل: ‌ ‌توطئة لا يخفى على أحدٍ أنَّ النوازلَ الَّتي يحتاجُ المكلَّفون فيها

‌توطئة

لا يخفى على أحدٍ أنَّ النوازلَ الَّتي يحتاجُ المكلَّفون فيها إِلى معرفةِ الحكمِ الشرعي لا تنتهي

(1)

، ومنذُ العقودِ الإِسلاميةِ الأُوْلى والمجتهدون يسهمون في بيانِ أحكامِ النوازلِ والحوادثِ المستجدةِ، وقد أسهمَ علماءُ المدارسِ الفقهيةِ في معالجتِها

(2)

.

ولمَّا استقرّت المدارسُ الفقهيةُ، وبرزت المذاهبُ الفقهيةُ كان اهتمامُ متمذهبيها بمعالجةِ النوازلِ مستمرًا

(3)

، فأسهموا ببيانِ أحكامِها في ضوءِ مذهبِهم الَّذي ينتمونَ إِليه

(4)

.

وكما هو معلومٌ، لا يمكن القولُ: إِنَّ أقوالَ أحدٍ مِن الأئمةِ قد استوعبتْ أحكامَ كلِّ النوازلِ والحوادثِ، ولا يمكنُ أيضًا أنْ يحويَ مذهبٌ مِن المذاهب أحكامَ جميعِ النوازلِ

(5)

، لذا كان على المتمذهبين في مختلفِ المذاهبِ أنْ يعتمدوا في معالجةِ النوازلِ على مَعِيْنٍ لا يَنْضَبُ، وكان ذلك بتخريجِ حكمِ النازلةِ على أصولِ المذهبِ وفروعِه.

يقولُ ابنُ خَلدون: "لمَّا صارَ مذهبُ كلِّ إِمامٍ عَلمًا مخصوصًا عند أهلِ

(1)

انظر: الضروري في أصول الفقه (ص/ 145).

(2)

انظر: المدخل المفصَّل إِلى فقه الإِمام أحمد (1/ 268)، والمدرسة المالكية العراقية للدكتور حميد لحمر (1/ 495) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبد الوهاب المالكي.

(3)

انظر: مقدمة ابن خَلدون (3/ 1055 - 1556).

(4)

انظر: أبو حنيفة - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 395)، ومالك - حياته وعصره له (ص/350).

(5)

انظر: حجة الله البالغة للدهلوي (1/ 467)، والشافعي - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 320).

ص: 1281

مذهبِه، ولم يكنْ لهم سبيلٌ إِلى الاجتهادِ والقياسِ: احتاجوا إِلى تنظيرِ المسائلِ في الإِلحاقِ، وتفريعِها عند الاشتباهِ بعدَ الاستنادِ إِلى الأصولِ المقررةِ مِنْ مذهبِ إِمامِهم"

(1)

.

ولمعرفةِ حكمِ النازلةِ في المذهبِ عدَّةُ طرقٍ، أهمّها طريقان، وهما:

الطريق الأول: تخريجُ حكمِ النازلة على أصولِ المذهبِ وقواعدِه.

الطريق الثاني: تخريجُ حكمِ النازلةِ على فروعِ المذهبِ

(2)

.

يقولُ ابنُ الصلاح: "تخريجُه - أي: مجتهد المذهب - تارةً يكون مِنْ نصّ معيَّنٍ لإِمامِه في مَسألةٍ معينةٍ، وتارةً لا يجدُ لإِمامِه نصًّا معيّنًا يخرِّجُ منه، فيخرِّج على وفقِ أصولِه"

(3)

.

ويقولُ شاه ولي الله الدهلوي: "وَقَعَ التخريجُ في كلِّ مذهبٍ، وكَثُرَ"

(4)

.

ويقولُ ابنُ عابدين: "مسائلُ النوازلِ، سُئِلَ عنها المشايخُ المجتهدون في المذهبِ، ولم يجدوا فيها نصًّا، فأفتوا فيها تخريجًا"

(5)

.

وقد أوضحَ ابنُ الصلاحِ أنَّ مفزعَ المفتين مِنْ مُدَدٍ مديدةٍ هو تخريج حكمِ النازلةِ على أصولِ المذهبِ، وفروعِه

(6)

.

(1)

مقدمة ابن خلدون (3/ 1056 - 1056).

(2)

انظر: صفة الفتوى (ص/ 20)، والشافعي - حياته وعصره لمحمد أبو زهرة (ص/ 320)، وأصول الفقه الإِسلامي للدكتور زكي شعبان (ص/ 333)، والاختلاف الفقهي لعبد العزيز الخليفي (ص/ 88)، وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان (1/ 193)، والسلطة المذهبية للدكتور وائل حلاق (ص/ 82).

(3)

أدب المفتي والمستفتي (ص/ 97). وانظر: المسودة (2/ 968).

(4)

حجة الله البالغة (1/ 467).

(5)

رد المحتار على الدر المختار (1/ 168).

(6)

انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 96)، والمجموع شرح المهذب للنووي (1/ 43)، وصفة الفتوى (ص / 19)، والمسودة (2/ 967)، والتخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين (ص/ 62).

ص: 1282

وبيَّنَ أحمدُ الوزير أنَّ التخريجَ على أقوالِ الأئمةِ تولَّدَ مِن التمذهبِ

(1)

، وبيَّنَ الدكتورُ يعقوبُ الباحسين أنَّ تخريجَ الفروعِ على الأصولِ إِنَّما نَشَأَ نتيجةَ الخلافاتِ المذهبيةِ

(2)

.

وقد نظمت عِقْدَ هذا الفصل في: تمهيدٍ، ومبحثين.

وقبلَ الدخولِ في تفاصيلِ الفصلِ، أُحبُّ أنْ أنبه إِلى أنّني لن أتعرضَ فيه إِلى الحديثِ عن علم تخريجِ الفروعِ على الأصولِ، ولا عن علمِ تخريجِ الفروعِ على الفروعِ - وسَأستفيد ممَّا قيل فيهما ممَّا له علاقةٌ ببحثي - وكذلك لن أتعرضَ إِلى منهجِ دراسةِ النوازلِ عند المذاهبِ الفقهيةِ، وكيفيةِ تخريجِ حكمِ النازلةِ

(3)

، فهذه مسائلُ أخرى.

= يقول الدكتور محمد رياض في كتابه: أصول الفتوى والقضاء (ص/ 581): "تظهر فائدةُ التخريج في إِيجادِ الحلول للأحداث الطارئة، والنوازلِ الجديدة الَّتي يواجهها المفتي".

وانظر: المدرسة المالكية العراقية للدكتور عبد الفتاح الزنيفي (1/ 583) ضمن بحوث الملتقى الأول للقاضي عبد الوهاب المالكي.

(1)

انظر: المصفى في أصول الفقه (ص/ 44)، وقد انتقد أحمد الوزير تخريج المتمذهبين، وعدَّ إِدراج بعض مسائله في مباحث أصول الفقه تطفُّلًا.

(2)

انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين (ص/53).

(3)

للاطلاع على إِسهام المعاصرين في الحديث عن كيفية معالجة النازلة انظر: المدخل إِلى فقه النوازل للدكتور عبد الناصر أبو البصل (ص/ 129 - 133)، بحث منشور في: أبحاث اليرموك، سلسلة: العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد: الثالث عشر (أ)، وأصول الإِفتاء للعثماني (ص/ 480) مع شرحه المصباح في رسم المفتي، وتخريج الفروع على الأصول لعثمان شوشان (1/ 527 - 590)، ودراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول لجبريل ميغا (ص/ 594 وما بعدها)، ومنهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة للدكتور مسفر القحطاني (ص / 260 - 571)، وفقه النوازل للدكتور محمد الجيزاني (1/ 38 وما بعدها)، والتكييف الفقهي للدكتور محمد شبير (ص/ 63 - 120)، والمنهج في استنباط النوازل لوائل الهويريني (ص/ 396 - 490)، وفقه النوازل عند المالكية للدكتور مصطفى الصمدي (ص/ 313 - 395)، والنوازل الأصولية للدكتور أحمد الضويحي، بحث منشور في: مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد: الرابع والسبعون (ص/ 79 - 84)، ومدخل إِلى فقه النوازل للدكتور عبد الحق حميش، بحث منشور في: مجلة جامعة الإِمام محمد بن سعود (العلوم الشرعية) العدد: العاشر (ص/ 277 وما بعدها).

ص: 1283