‌ثانيا: معنى الأشباه والنطائر: - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ٣

‌

‌المبحث السابع: بروز فن الفروق الفقهية، والأشباه والنظائر

يحسنُ قبلَ الدخولِ في المبحثِ التمهيد ببيانِ معنى الفروقِ الفقهيةِ، والأشباه والنظائرِ.

‌

‌أولًا: معنى الفروق الفقهية:

يُقْصَدُ بالفروقِ الفقهيةِ: معرفةُ أوجهِ الاختلاف بين الفروعِ الفقهيةِ المتشابهةِ في الصورة، المختلفةِ في الحكم، وأسبابِها

(1)

.

‌

‌ثانيًا: معنى الأشباه والنطائر:

يتكون مصطلح: الأشباه والنظائر من لفظتين، لكلٍّ منهما معنى يفيدُه

(2)

:

فالأشباه هي: الفروعُ الفقهيةُ المتشابهةُ في الصورةِ، وتأخذ حكمًا واحدًا

(3)

.

والنظائر هي: الفروعُ الفقهيةُ المتشابهةُ في الصورةِ، والمختلفة في الحكم

(1)

.

وبتعريفِ: (النظائرِ) يظهرُ التقارب أو الترادف بينها وبين (الفروق الفقهية)

(2)

.

وبعد بيانِ معنى المصطلحين أقول: لم يكنْ جُهْدُ المتمذهبين وتفننهم قاصرًا على علمي الفقه وأصوله، بلْ تعدّى الأمرُ إلى الاهتمامِ برفعِ ما يُوْهم التعارضَ فيما نُقِلَ عن إمامِ المذهب، وما في مذهبِهم مِنْ أحكامٍ فقهيةٍ لفروعٍ متشابهةٍ في الصورةِ، لكنَّ حكمها مختلفٌ، وذلك ببيانِ الفرقِ بين الفرعين المتشابهين الذي أثّر في اختلافِ حكمِها

(3)

.

ويتحدث الشيخُ عبد القادر بنُ بدران عن عنايةِ علماءِ الحنابلةِ - ومثلهم بقية المذاهب المتبوعة - بالتصنيفِ في الفروقِ، وإبداعِهم فيه، فيقول: "اعلمْ أنَّ أصحابَنا تفنَّنوا في علومِهم الفقهية

…

وجعلوا للمسائلِ المشتبهةِ صورةً، المختلفةِ حُكْمًا ودليلًا وعلةً، فنًّا، سموه بالفروق"

(4)

.

كذلك الأمرُ فيما يتصلُ بالأشباهِ والنظائر، كان اهتمامُ المؤلفين فيها منصبًّا على القواعد والضوابطِ الفقهيةِ، وكثيرٌ منها تختصُّ بالمذهب الفقهي الذي ينتسب المؤلّفُ إليه.

ويُؤكّدُ هذا الأمر: أنَّ في عناوين بعض كُتُب الأشباه والنظائر التنصيصَ على أنّها في دائرةِ المذهب

(1)

، أمَّا مَنْ لَم ينصَّ عليه، فإنَّ مضمونَ كتابِه شاهدٌ ناطقٌ على حصرِ مؤلِّفِه له في دائرةِ مذهبِه.

يقولُ ابنُ خَلدون: "لمَّا صارَ مذهبُ كلِّ إمامٍ عَلَمًا مخصوصًا عند أهلِ مذهبِه، ولم يكنْ لهم سبيلٌ إلى الاجتهادِ والقياسِ: احتاجوا إلى تنظيرِ المسائلِ في الإلحاقِ، وتفريقِها عند الاشتباه، بعد الاستنادِ إلى الأصولِ المقررة مِنْ مذهب إمامِهم، وصار ذلك كله يحتاجُ إلى مَلَكَةٍ راسخةٍ يُقْتَدَرُ بها على ذلك النوعِ مِن التنظيرِ أو التفرقةِ، واتِّباع مذهب إمامِهم فيهما ما استطاعوا"

(2)

.

ويقولُ الدكتورُ يعقوب الباحسين: "فمِثْلُ هذه الصور المتشابهة، ذات الأحكام المختلفة، أوجدَ الحاجةَ إلى بيانِ الفروقِ بين المسائلِ، توضيحًا وكشفًا عن معانيها، ودفعًا للالتباسِ، وما قد يساور بعضَهم مِنْ وجودِ التناقضِ بين فتاوى العلماءِ"

(3)

.

ومِن الطبعي أنْ يُعْنى أربابُ المذهبِ بما وَرَدَ عن إمامِهم مِن القولِ بحكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين بالتوضيحِ والكشفِ عن المعنى المفرّقِ بينها.

وكان بدءُ التأليفِ في الفروقِ الفقهيةِ على أيدي علماءِ المذاهبِ

(4)

.

يقولُ الدكتور يعقوب الباحسين: "من الملاحظِ أنَّ طائفةً مِنْ كتبِ الفروقِ كان الغرضُ مِنْ تأليفِها الدفاعَ عن المذهبِ، وإزالةَ ما يُرى فيه من تعارضٍ أو تناقضٍ

…

"

(1)

.

وحين قامَ بعضُ العلماءِ بالنقلِ والتخريجِ لما جاءَ عن أئمتهم مِن أحكامٍ مختلفةٍ في مسائل متشابهة، قام آخرون بالبحثِ عن الفارقِ المؤثرِ بين المسائل، وقد تقدمت لنا بعضُ الأمثلةِ لذلك.

ومِن الشواهد الدالةِ على الإسهامِ الجيّدِ للتمذهبِ في تشجيعِ الكتابةِ في الفروقِ الفقهيةِ: ما بيّنه أبو محمد الجويني في مقدمةِ كتابِه: (الجمع والفرق)، إذ رَسَمَ لمتمذهبي الشافعيةِ أحوالَ الفرقِ ومنازلَه، فجعلها ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أنْ يصادفَ المتمذهبُ مسألتين لم يختلف المذهبُ فيهما، ولا في واحدةٍ منهما، والصورةُ متشابهةٌ، والحكمانِ مختلفانِ، ولا بُدَّ مِنْ فرقٍ بينهما، ولا سبيلَ إلى تخريجِ جوابِ إحداهما مِن الأخرى

(2)

.

القسم الثاني: أنْ تجتمع مسألتان، والشافعي رضي الله عنه قطع قولَه بجوابٍ واحدٍ في إحداهما، وعلَّق قولَه في الأخرى، وامتنع أصحابُه مِنْ تخريجِ قولٍ في المسألةِ التي قَطَعَ قولَه بجواب فيها، فمسّت الحاجةُ إلى فرقٍ بين المسألتين؛ فعُلم أنَّ ذلك لمعنىً أوجبَ قَطْعَ القولِ في إحداهما، وتعليقَ القولِ في الأخرى

(3)

.

القسم الثالث: أنْ تجتمع مسألتانِ ذَكَرَ مشايخُ الشافعيةِ وجهين في إحداهما، وقطعوا القولَ في الأخرى، فهذا القسم على نوعين:

النوع الأول: أنْ يقوى كلُّ واحدٍ من الوجهين، فحكمُه حكم القسم الثاني.

النوع الثاني: أنْ يضعفَ أحدُ الوجهين، بدليلِ المسألة التي لم

يختلفوا فيها، فيتعذر الفرقُ الواضحُ، فاشْتَغِلْ بتزييفِ أضعفِ الوجهين وإسقاطِه، ولا تشتغلْ بالتماسِ الفرقِ

(1)

.

وهذه الديباجةُ التي خطّتها يراعةُ أبي محمدٍ دليلٌ على أثرِ التمذهبِ في الاهتمامِ بالفروقِ الفقهيةِ.

ومِن الكتب المذهبيةِ التي عُنيت بالفروقِ الفقهيةِ، كتاب:(النكت والفروق لمسائلَ المدونة والمختلطة) للفقيه أبي محمد عبد الحق الصقلي المالكي

(2)

، وعنوانُ كتابِه ناطقٌ بأثرِ التمذهبِ فيه، يقولُ في مقدمته: "فإنَّ بعضَ أصحابِنا مِنْ طلبةِ العلمِ، سألني العنايةَ بجمعِ ما يَقَعُ لي أنَّ المبتدئَ في طلبِ الفقهِ، ومَنْ لم يتسعْ فيه محتاجٌ إليه في أعيانِ مسائل من (المدونة) و (المختَلطة)، مِنْ نكتةٍ يُحْسُنُ الإتيانُ بها، وتفريقٍ بين مسألتين قد يتعذرُ على الطالبِ معرفةُ اختلافِ حكمها

…

"

(3)

.

ويقولُ أبو العباس الونشريسي عن الباعثِ له على تأليفِ كتابِه: (عدة البروق): "يُسْتَعانُ به على حلِّ كثيرٍ مِن المناقضاتِ الواقعة في (المدونة)، وغيرِها مِنْ أمهات الروايةِ"

(4)

.

وقد حَفِلَتْ بعضُ الكتب المذهبيةِ المؤلفةِ في الفقه ببيانِ الفرقِ بين المسائلِ المنقولةِ عن إمامِ المذهب، أو عن بعضِ أصحابِه

(5)

.