‌المبحث السادس: عمل المتمذهب إذا خالف أحد أتباع الإمام مذهب الإمام - التمذهب – دراسة نظرية نقدية - جـ ٣

‌

‌المبحث السادس: عمل المتمذهب إذا خالف أحدُ أتباع الإمام مذهبَ الإمام

كان لبعضِ أتباعِ المذاهبِ على اختلافِ مناهجِها وأصولِها اجتهاداتٌ مختصةٌ بهم، وقد تكونُ نتيجةُ هذه الاجتهادات آراء تخالفُ أقوالَ إمامِ المذهبِ، فإذا وَقَفَ المتمذهبُ على مخالفةٍ لأحدِ أتباعِ المذهبِ لإمامِه، فما الذي يصنعُه المتمذهبُ في هذه الحالةِ؟ أيأخذُ بقولِ إمامِه، أم له أنْ يأخذَ بقولِ مَنْ خالفه مِنْ أتباعِه؟

ممَّا لا شك فيه أنَّ المذهبَ عبارةٌ عن الأصولِ والقواعدِ التي سارَ عليها إمامُ المذهب وأتباعُه، وعبارةٌ أيضًا عن آراءِ إمام المذهبِ وأتباعِه واجتهاداتهم، فالمَذهبُ مدرسةٌ فقهيةٌ أصوليةٌ مكتملةٌ، ولذا فنسبةُ أقوالِ الأتباعِ إلى المذهبِ بهذا الاعتبارِ نسبةٌ صحيحةٌ، فإذا قال أحدُ الأتباعِ قولًا في مسألةٍ لم يَرِدْ فيها عن إمامِ المذهبِ قولٌ، فقولُه داخلٌ تحتَ مسمّى المذهبِ، إنْ لم يخالفْ أصولَه وقواعدَه، لكنْ إنْ كانَ قولُ أحدِ أئمةِ المذهبِ مخالفًا لقولِ إمامِه، فما موقفُ المتمذهب في هذه الحالةِ؟

قبلَ بيانِ عملِ المتمذهبِ تحسنُ الإشارةُ إلى مسألةٍ مهمةٍ، وهي: إذا كان في قولِ أحدِ أتباعِ الإمام خطأٌ أو وهمٌ في نسبةِ القولِ إلى إمامِه، فلا شكَّ في عدم الاعتدادِ بقولِه حينئذٍ؛ لأنَّ مقصودَه بيانُ قول إمامِه، وقد أخطأ في بيانِه

(1)

.

ويمكن تقسيم القولِ المخالفِ لإمامِ المذهبِ قسمين:

القسم الأول: إذا كان قولُ أحد أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب غيرَ سائرٍ على أصول المذهب.

القسم الثاني: إذا كان قولُ أحد أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب سائرًا على أصول المذهب.

القسم الأول: إذا كان قولُ أحد اتباع المذهب المخالف لإمام المذهب غيرَ سائرٍ على أصول المذهب.

إذا اجتهدَ أحدُ أتباعِ إمامِ المذهبِ، فذَهَبَ إلى قولٍ خالفَ فيه إمامَه، فلا تثريبَ فيما ذَهَبَ إليه؛ لأنَّه أدَّى ما عليه، لكنْ إنْ سارَ في اجتهادِه على غيرِ أصولِ مذهبِه، فتوصَّل إلى ترجيحِ قولٍ خارجٍ عن المذهب - كما لو أخذ غيرُ المالكي بعملِ أهلِ المدينةِ، فرخحَ قولَ المالكيةِ في مسألةٍ ما - فإنَّ القول الذي توصّلَ إليه لا يُنسب إلى المذهبِ البتة، وإنَّما يُنْسَبُ إلى قائلِه

(1)

؛ لأنَّ في نسبتِه إلى المذهبِ مخالفةً صريحةً لأصولِه وقواعدِه، فنسبته إليه كالكذبِ على المذهبِ.

فإذا أرادَ المتمذهبُ أَخْذَ القولِ المخالفِ لإمامِه، فتنطبق عليه مسألةُ:(الخروج عن المذهب)، وقد تقدّمَ الحديثُ عنها

(2)

.

القسم الثاني: إذا كان قولُ أحدِ أتباع المذهب المخالف لإمام المذهب سائرًا على أصول المذهب.

إذا اجتهدَ أحدُ أتباعِ المذهب في مسألةٍ ما، فأدّاه اجتهادُه إلى قولٍ مخالفٍ لقولِ إمامِه، فلا لومَ عليه وَلا عَتَبَ؛ لأنَّه أَخَذَ باجتهادِه، فإنْ كان اجتهادُه سائرًا على أصولِ المذهب وقواعدِه، فما الذي يفعلُه المتمذهبُ في هذه الحالةِ؟

يمكنُ القول "إنَّه لا ريبَ في عدمِ نسبةِ ما قاله التابعُ لمذهبِه إلى إمامِه

(1)

.

والأصلُ في هذا المقامِ هو قولُ إمامِ المذهبِ، ومع هذا فالقولُ المخالفُ له منسوبٌ إلى المذهب؛ لأنَّه قولٌ مِنْ أحدِ أتباعِه سائر على أصولِه، ولبعضِ المذاهبِ اصطَلاحُها الخاص في تسميةِ اجتهادات الأصحابِ.

ولا شكَّ في تقديم قولِ إمامِ المذهب في هذه الحالةِ

(2)

- إلا إنْ كان مردُّ الاختلافِ إلى تغيّرِ العرفِ أو اختلافَ المصلحةِ مثلًا، فيؤخذُ بالقولِ الذي اعتبرَ العرفَ الحالي والمصلحةَ القائمة

(3)

- ويسوغُ الأخذُ بقولُ الصاحب الذي خالفَ إمامَ مذهبِه؛ لمقتضٍ

(4)

.

يقولُ صدرُ الدين السلمي: "إذا وَجَدْنا الإمامَ الشافعيُّ رضي الله عنه نصَّ على شيءٍ مِن المسائلِ، وحَكَمَ فيها بحكمٍ، ووجدنا واحدًا مِن الأصحابِ، أو كثيرًا منهم أو أكثرهم ممَّنْ يُرْجَعُ إليه في التصحيحِ، ذَكَرَ المسألةَ، وصححَّ فيها خلافَ ما جزمَ به الشافعيُّ رضي الله عنه، ولم نجدْ هذا المصحِّح تعرضَ لنصِّ الشافعي، ولا ذَكَرَه، ولا ألمَّ به، ولا أجاب عنه: فالمعتمدُ في الفتوى والعملِ على ما نصَّ عليه"

(5)

.

ويظهرُ أن أربابَ المذاهبِ يَقْبَلون اجتهاداتِ أصحابِهم المخالفةَ لإمامِهم، ولابنِ القيّمِ كلامٌ يشير إلى هذا المعنى، يقول مخاطبًا فئةً مِن

المتمذهبين: "إذا قالَ بعضُ أصحابِكم ممَّنْ قلدتموه قولًا خلافَ قولِ المتبوع، أو خرَّجه على قولِه جعلتموه وجهًا، وقضيتُم وأفتيتُم به، وألزمتَم بمقتضاه"

(1)

.

ويقولُ ابنُ عابدين: "والحاصلُ أنَّ ما خالفَ فيها - أي: المسائل - الأصحابُ إمامَهم الأعظم لا يخرج عن مذهبِه إذا رجّحه المشايخُ المعتبرون"

(2)

.

ولما سَبَقَ عابَ بعضُ العلماءِ على بعضِ المتمذهبين اقتصارَهم على ما قرره متأخروهم، وعدم التفاتِهم إلى نصوصِ إمامِهم.

يقولُ الشيخُ محمد بن عبد الوهاب: "أكثرُ ما في: (الإقناع)

(3)

و (المنتهى)

(4)

مخالفٌ لمذهبِ أحمدَ ونصِّه! "

(5)

.

ويقولُ الشيخُ حمد بن معمر عن حالِ بعضِ المتعصبين لمذهبِهم: "تجدهم في أكثرِ المسائلِ قد خالفوا نصوصَ أئمتِهم، واتَّبعوا أقوالَ المتأخرينِ مِنْ أهلِ مذهبِهم، فهم يحرصون على ما قاله الآخرُ فالآخرُ، وكلمَّا تأخرَ الرجلُ أخذوا بكلامِه، وهجروا أو كادوا يهجرون كلامَ مَنْ فوقَه"

(6)

.

وخلاصة الأمر: إذا كان المتمذهبُ متأهلًا للنظرِ في المسألةِ التي اختلفَ فيها قولُ إمامِه وأحدُ أصحاب مذهبِه: نَظَرَ فيها ليتوصلَ إلى القولِ

الراجحِ

(1)

، وقد سارَ على هذا الأمرِ كثيرٌ من محققي المذاهبِ

(2)

.

وإنْ لم يكنْ متأهلًا للنظرِ في الأدلةِ، أو أرادَ بيانَ ما استقر عليه المذهبُ، فالأصلُ عنده هو قولُ إمامِه، ويستعين بما قاله محققو مذهبِه في الترجيحِ

(3)

.

* * *