‌التحلل الأصغر من الإحرام - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣١

(1) قال الألباني في حجة النبي ص85: فيه أن السنة الحلق بعد النحر ، وأن النحر بعد الرمي ، ومن السنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق خلافا لمذهب الحنفية ، لحديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحالق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم

(2)

قال الألباني في حجة النبي ص85: معناه: افعل ما بقي عليك ، وقد أجزأك ما فعلته ، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير ، واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق ، ثم طواف الإفاضة ، والسنة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى ، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه ، لهذا الحديث وغيره مما في معناه ، قال النووي: وبهذا قال جماعة من السلف ، وهو مذهبنا. أ. هـ

(3)

(حم) 14538 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(4)

(خ) 1651 ، (م) 331 - (1306)

(5)

(خ) 1650 ، (م) 333 - (1306)

(6)

(خ) 124 ، (م) 333 - (1306)

(7)

(خ) 83 ، (م) 327 - (1306) ، (د) 2015

(8)

(د) 2015 ، (خز) 2774

(9)

(م) 331 - (1306) ، (خ) 84

(10)

(خ) 84

(11)

(خ) 83 ، (م) 331 - (1306)

(12)

(خ) 83 ، (م) 327 - (1306)

(13)

(خ) 84

(14)

(خ) 83 ، (م) 327 - (1306)

(15)

(خ) 1636 ، (س) 3067 ، (د) 1983

(16)

(م) 333 - (1306) ، (خ) 6289

(17)

(م)(1306) ، (حم) 6489

(18)

(حم) 564 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(19)

(خ) 1650

(20)

(م) 328 - (1306)

(21)

(حم) 2648 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(22)

(خ) 1634 ، (د) 2015 ، (حم) 2731

(1)(ط) 922 ، (هق) 9778 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1047

(2)

(ط) 923 ، (هق) 9778

(3)

(ط) 922 ، (ن) 4166 ، (خز) 2939 ، (هق) 9778

(4)

قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1047: فالتحلل الأول يحصل بمجرد الرمي ، ولو لم يكن معه حَلْق، لقول عائشة " وحين رمى جمرة العقبة "،

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، ولا شك أن الصواب ما دل عليه هذا الحديث ، ولا مُعارِض له. أ. هـ

(5)

(حم) 24794 ، (خ) 5578 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(6)

(س) 2687 ، (خ) 1465 ، (م) 31 - (1189) ، (حم) 24794

(7)

(حم) 24794

(1) الحديث لم يرد مرفوعا عند (س جة حم) بل ورد موقوفا ، لكن الألباني رجح رفعه في الصَّحِيحَة:239.ع

(2)

(جة) 3041 ، (س) 3084 ، (حم) 3204 ، (ش) 13804 ، (يع) 2696 ، انظر الصَّحِيحَة: 239 ،

وقال الألباني: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أن الحاج يحل له بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إِلَّا الوطء للنساء، فإنه لَا يحل به بالإجماع، وما دل عليه الحديث عزاه الشوكاني للحنفية والشافعية والعترة، والمعروف عن الحنفية أن ذلك لَا يَحل إِلَّا بعد الرمي والحلق، واحتج لهم الطحاوي بحديث عمرة عن عائشة المتقدم وقد عرفتَ ضعفه، فلا حجة فيه ، لا سيما مع مخالفته لحديثها الصحيح الذي احتجت به على قول عمر الموافق لمذهبهم.

نعم ذكر ابن عابدين في " حاشيته " على " البحر الرائق " عَنْ أبي يوسف ما يوافق ما حكاه الشوكاني عن الحنفية، فالظاهر أن في مذهبهم خلافا، وقول أبي يوسف هو الصواب لموافقته للحديث.

ومن الغرائب قول الصنعاني في شرح حديث عائشة: " والظاهر أنه مُجْمَعٌ على حِل الطيب وغيره إِلَّا الوطء بعد الرمي، وإن لم يحلق "

فإن هذا وإن كان هو الصواب، فقد خالف فيه عمر وغيره من السلف ، وحكى الخلاف فيه غير واحد من أهل العلم ، منهم ابن رشد في " البداية "(1/ 295) فأين، الإجماع؟! ،

لكن الصحيح ما أفاده الحديث، وهو مذهب ابن حزم في " المحلى "(7/ 139)، وقال:" وهو قول عائشة وابن الزبير وطاووس وعلقمة وخارجة بن زيد بن ثابت ". أ. هـ

(1)(د) 1978 ، (حم) 25146 ، (خز) 2937 ، (طح) 4027 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(1)(د) 1999 ، (حم) 26573 ، (خز) 2958، (ك) 1800 ، (هق) 9382 ، وقال الألباني: حسن صحيح، وانظر صَحِيح الْجَامِع: 2258/ 1

وقال في مناسك الحج والعمرة ص21: فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ، ولو لم ينحر أو يحلق ، فيلبس ثيابه ويتطيب ، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتُّعه المذكور ، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف ، عاد مُحْرِما كما كان قبل الرمي ، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا - يَعْنِي مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ - فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا الْبَيْتَ ، صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ "

ولمَّا اطلع على هذا الحديث بعض الأفاضل من أهل العلم قبل ذيوع الرسالة استغربوه ، وبعضهم بادر إلى تضعيفه - كما كنتُ فعلت أنا نفسي في بعض مؤلفاتي - بناء على الطريق التي عند أبي داود ، وهذه مع أنها قوَّاها الإمام ابن القيم في " التهذيب " ، والحافظ في " التلخيص " بسكوته عليه ، فقد وجدت لها طرقا أخرى يَقطع الواقف عليها بانتفاء الضعف عنها ، وارتقائها إلى مرتبة الصحة ، ولكنها في مصدر غير متداول عند الجماهير ، وهو

" شرح معاني الآثار " للإمام الطحاوي ، خفيت عليهم كما خفيت علي من قبل ، فلذلك بادَروا إلى الاستغراب أو التضعيف ، وشجعهم إلى ذلك أنهم وجدوا من قال من العلماء فيه:" لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به " ، وهذا نفي ، وهو ليس علما ، فإن من المعلوم عند أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه ، فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صريح الدلالة كهذا ، وجبت المبادرة إلى العمل به ، ولا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه ، كما قال الإمام الشافعي:" يُقْبَل الخبر في الوقت الذي يَثبُتُ فيه ، وإن لم يمض عملٌ من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ، إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه ، لا بعمل غيره بعده "

قلت: فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجَلُّ من أن يُسْتشهد عليه بعمل الفقهاء به ، فإنه أصل مستقل ، حاكم غير محكوم ، ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم ، منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل ، فهل بعد هذا لأحد عذر في ترك العمل به؟ {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد} . وتفصيل هذا الإجمال في المصنف الآنف الذكر.

واعلم أن رمي الجمرة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم ، ولهذا استحب الإمام أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى ، ولهذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الجمرة ، فاستحباب بعضهم صلاة العيد في منى أَخْذًا بالعمومات اللفظية أو القياسية غلط وغفلة عن السنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يصلوا بمنى عيدا قط ، كما في فتاوى ابن تيمية (26 - 180). أ. هـ