‌سلفه في تقرير هذا الاختيار: - الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

‌

‌المبحث الثاني:

في حكم إقامة الحد بدار الحرب

(1) :

إذا أصاب المسلم فيها ما يوجب حداً في سرقة أو شرب خمر أو نحوها

من موجبات الحدود فهل يقام عليه الحد؟

هذه من مسائل الاختلاف بين أهل العلم، وقد تناولها ابن القيم رحمه الله

تعالى بالبيان والتفصيل، فحكى الخلاف، ودلّل، ورجح. وضرب بها المثال لتغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال.

‌

‌اختياره رحمه الله تعالى

(2) :

يظهر جلياً من مباحثه رحمه الله تعالى في ذلك: اختياره قاعدة يرد عليها استثناء واحد

ذلك: أن من باشر ما يوجب حداً في دار الحرب، فإنه لا يسقط عنه الحد بالكلية وإنما يؤخر حتى يقفل من دار الحرب ويعود إلى اْرض الإسلام.

لكن إن كان لمن وجب عليه الحد من الحسنات والنكاية بالعدو ما يغمر

سيئته التي وقع فيها، وظهرت منه مخايل التوبة النصوح فإنه يسقط عنه الحد بالكلية.

‌

‌سلفه في تقرير هذا الاختيار:

اختياره هذا رحمه الله تعالى يتكون من تقرير قاعدة يرد عليها استثناء وهذا

(1)

أ- انظر في هذا المبحث: أعلام الموقعين 2/307، 3/17- 21، 3/ 155.

ب- دار الحرب، ويقال: دار الكفر. وأرض الكفر. وأرض الحرب كلها بمعنى: دار التباعد والبغضاء.

وهي: دار الكفار الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا أمان (انظر المطلع ص/226) .

(2)

انظر: أعلام الموقعين 3/17- 31

الاستثناء لم أر من سبقه إليه، أما تقريره القاعدة المذكورة فهي مذهب أحمد، وإسحاق (1) ، والأوزاعي (2) وغيرهم.

وقد أوضحه ابن القيم رحمه الله تعالى فقال (3) :

(وقد نص أحمد، وإسحاق والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو. وذكرها أبو القاسم الخرقي (4) في مختصره (5) فقال (6) : لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو) .

وعدم إقامته في أرض العدو يعني تأخيره حتى يعود إلى أرض الإسلام فيقام الحد إذاً على مرتكب موجبه. وهو كذلك مصرحاً به عند من حكى مذهب هؤلاء أو بعضهم كالترمذي وابن قدامة، وابن الهمام. وغيرهم.

قول الترمذي (7) :

قال بعد سياق الحديث في النهي عن القطع في الغزو (1) :

(والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي، لا يرون أن يقام الحد

في الغزو وبحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه) .

قوِل ابن قدامة (2) :

قال في بيان مذهب الإمام أحمد (3) :

(من أتى حداً من الغزاة أو ما يوجب قصاصاً في أرض الحرب لم يقم عليه حتى يقفل فيقام عليه الحد وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق) .

قول ابن الهمام (4) :

قال بعد سياق قول الترمذي المتقدم (5) :

(واعلم أن مع الأوزاعي أحمد وإسحاق فمذهبهم تأخير الحد إلى القفول) .