‌النوع الثاني والثلاثونعلم إعراب أسماء سور القرآن - الزيادة والإحسان في علوم القرآن - جـ ١

‌

‌النوع الثاني والثلاثون

علم إعراب أسماء سور القرآن

النوع الثاني والثلاثون

علم إعراب أسماء سور القرآن

[وهذا النوع لم يفرده الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في " الإتقان "، بل ذكره في النوع السابق قبل هذا النوع].

قال أبو حيان في " شرح التسهيل " - نقله عنه الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في " الإتقان " -: ما سمي منها بجملة تحكى نحو: (قل أوحي إلي)[الجن] و (أتى أمر الله)[النحل]، أو بفعل لا ضمير فيه، أعرب إعراب مالا ينصرف، إلا فيما في أوله همزة وصل، فتقطع ألفه وتقلب تاؤه هاء في الوقف، وتكتب على صورة الوقف، فتقول: قرأت " اقتربت "، وفي الوقف:" اقتربه ".

أما الإعراب فلأنها صارت اسماً، والأسماء المعربة إلا لموجب بناء، وأما قطع همزة الوصل فلأنها لا تكون إلا في ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها، وأما قلب تائها هاء؛ فلأن ذلك حكم تاء التأنيث التي في

الأسماء، وأما كتابتها هاء فلأن الخط تابع للوقف غالباً.

وأما ما سمي منها باسم؛ فإن كان من حروف الهجاء وهو حرف واحد وأضيفت إليه السورة، فعند ابن عصفور أنه موقوف لا إعراب فيه.

وعند الشلوبين يجوز فيه وجهان: الوقف، والإعراب:

أما الأول: - ويعبر عنها بالحكاية - فلأنها حروف مقطعة تحكى كما هي.

وأما الثاني: فعلى جعله اسماً لحروف الهجاء، وعلى هذا يجوز صرفه بناء على تذكير الحرف، ومنعه بناء على تأنيثه، وإن لم تضف إليه السورة لا لفظاً ولا تقديراً، فلك الوقف والإعراب مصروفاً وممنوعاً.

وإن كان أكثر من حرف، فإن وازن الأسماء الأعجمية كـ (طس) و (حم) وأضفت إليه سورة أم لا، فلك الحكاية والإعراب ممنوعاً لموازنة قابيل

وهابيل، وإن لم يوازن، فإن أمكن فيه التركيب كـ " طسين ميم "، وأضفت إليه السورة فلك الحكاية والإعراب، إما مركباً مفتوح النون مثل " حضر موت " أو معرب النون مضافاً لما بعده مصروفاً وممنوعاً، على اعتقاد التذكير والتأنيث، وإن لم تضف إليه سورة فالوقف على الحكاية، والبناء كخمسة عشر، والإعراب ممنوعاً.

وإن لم يكن التركيب فليس إلا الوقف، أضفت إليه سورة أم لا، نحو (كهيعص) و (حم. عسق) فلا يجوز إعرابه؛ لأنه لا نظير له في الأسماء المعربة، فلا تركيبه مزجياً؛ لأنه لا يركب كذلك أسماء كثيرة، وجوز يونس إعرابه ممنوعاً.

وما سمي منها بأسماء غير حروف الهجاء، فإن كان فيه اللام جر، نحو (الأعراف) و (الأنفال) و (الأنعام)، وإلا منع من الصرف إن لم تضف إليه سورة نحو: هذه (هود) و (نوح)، وقرأت (هود) و (نوح)، وإن أضيفت بقي على ما كان عليه قبل، فإن كان فيه ما يوجب المنع منع نحو: قرأت سورة (يونس)، وإلا صرف نحو سورة (نوح) وسورة (هود). انتهى ملخصاً.

وأقول: وتحقيق المرام في هذا المقام أن الصور ست:

الأولى: أن تسمى السورة بجملة مثل: (أتى أمر الله)[النحل: 1] و (قل أوحي)[الجن: 1]، فيعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية والتركيب.

الثانية: أن تسمى باسم، وذلك الاسم من حروف الهجاء، فإن كان حرفاً واحداً مثل:(ص) و (ق)، وجاز لك إذا أدخلت عليه العوامل فيه ثلاثة أوجه: الوقف في الحكاية، والإعراب ممنوعاً للعلمية والتأنيث، والصرف على تذكير الحروف، سواء أضيفت إليها سورة أم لا. هذا هو الصحيح.

فإن قلت: كيف أعربت (ق) و (ص) إعراب الأسماء وهي حروف؟ .

قلت: تسميتها حروفاً تجوز، فإنها أسماء، وسائر حروف التهجي أسماء مسمياتها حروف التركيب، فـ (ص) مثلاً اسم مسماه الأول من قولك:" صدق "، فدلالته عليه كذلالة الفرس على الحيوان المخصوص، فهي أسماء دالة على معنى في أنفسها، وتدخل عليها علامة الأسماء من التعريف والنكير والوصف والإسناد.

الثالثة: أن تسمى بحرفين مثل (طس) و (حم)، فلك فيه الحكاية والإعراب ممنوعاً، أضفته للسورة أم لا، للعلمية والتركيب. فإنه مركب تركيباً مزجياً من اسمين كما تقدم، مثل:(بعلبك) فيجب فيه منع الصرف.

الرابعة: أن يسمى بأكثر من حرفين ويكون مركباً، مثل:(طسم) وأضعفت إليه السورة، فلك فيه ستة أوجه:

فإما أن تجعل تركيبه إضافياً مثل: عبد الله، فلك الحكاية فيه والإعراب مصروفاً على اعتقاد تذكير الحروف، وممنوعاً على اعتقاد تأنيثها.

أو تجعل تركيبه مزجياً مثل: " حضر موت "، فيكون الإعراب على الآخر، فلك الحكاية والمنع من الصرف لا غير.

إن لم تضف إليه السورة، فلك الاعتبار السابق مع زيادة البناء، كخمسة عشر.

فيتحصل من هذه الصور أحد عشر صورة، إن أضفت خمسة وإن لم تضف ستة.

الخامسة: أن تسمى بحرف كثيرة مثل (كهيعص) و (حم. عسق) فليس فيه إلا الحكاية، وجوز يونس إعرابه إعراب مالا ينصرف للعلمية والتركيب.

السادسة: ما سمي منها بغير حروف الهجاء، فما كان فيها أداة التعريف، أعرب مصروفاً مثل:(الأنفال) و (الأعراف)، وإلا فإن كان كـ (مريم) و (يوسف) و (إبراهيم) أعرب ممنوعاً، أضفت إليه السورة أم لا والأول للعلمية والتأنيث، والأخيران للعلمية والعجمة.

وإن كان كـ (نوح) جاز فيه الصرف وعدمه، أضفت إليه السورة أم لا؛ لكون شرط تحتم منع الصرف في الأسماء العجمية الزيادة على ثلاثة أحرف، فإن لم تزد جاء الصرف وعدمه، وكذلك التأنيث المعنوي، فإن هذه الأسماء صارت أحرفاً أعلاماً على مؤنث هي السورة، وشرط تحتم منه أيضاً الزيادة كالعجمي. والله أعلم.