المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

435. وَالأَمْرُ غَيْرَ "افْعَلْ" جَوَابَهُ اجْزِمِ … وَفِي جَوَابٍ لِلرَّجَا - الوفية باختصار الألفية

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌ترجمة الإمام ابن مالك

- ‌مكانته:

- ‌ترجمة الإمام السيوطي

- ‌اسمه:

- ‌قال السيوطي:

- ‌الكتاب

- ‌توثيق واسم

- ‌التعريف بألفية ابن مالك

- ‌الوفية باختصار الألفية

- ‌علاقة السيوطي بمصنفات ابن مالك

- ‌بين الفريدة والوفية

- ‌النسخة المخطوطة

- ‌عملي في التحقيق

- ‌صور النسخة المخطوطة

- ‌الكَلامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ

- ‌المُعْرَبُ وَالمَبْنِيُّ

- ‌النَّكِرَةُ وَالمَعْرِفَةُ

- ‌العَلَمُ

- ‌اسْمُ الإِشَارَةِ

- ‌المَوْصُولُ

- ‌المُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ

- ‌الابْتِدِاءُ

- ‌كَانَ وَأَخَوَاتُهَا

- ‌مَا وَلَا وَإِنْ وَلاتَ المُشَبَّهَاتُ بِـ"لَيْسَ

- ‌أَفْعَالُ المُقَارَبَةِ

- ‌إِنَّ" وَأَخَوَاتُهَا

- ‌لا" المُشَبَّهَةُ بِـ"إِنَّ

- ‌ظَنَّ" وَأَخَوَاتُهَا

- ‌أَعْلَمَ" وَأَخَواتُهَا

- ‌الفَاعِلُ

- ‌النَّائِبُ عَنِ الفَاعِلِ

- ‌الاشْتِغَالُ

- ‌تَعَدِّي الفِعْلِ وَلُزُومُهُ

- ‌التَّنَازُعُ فِي العَمَلِ

- ‌المَفْعُولُ المُطْلَقُ

- ‌المَفْعُولُ لَهُ

- ‌المَفْعُولُ فِيهِ وَهُوَ المُسَمَّى ظَرْفًا

- ‌المَفْعُولُ مَعَهُ

- ‌الاسْتِثْنَاءُ

- ‌الحَالُ

- ‌التَّمْيِيزُ

- ‌حُرُوفُ الجَرِّ

- ‌الإِضَافَةُ

- ‌المُضَافُ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمِ

- ‌إِعْمَالُ المَصْدَرِ

- ‌إِعْمَالُ اسْمِ الفَاعِلِ

- ‌أَبْنِيَةُ المَصَادِرِ

- ‌أَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ الفَاعِلِينَ وَالصِّفَاتِ المُشَبَّهَةِ بِهَا

- ‌الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ بِاسْمِ الفَاعِلِ

- ‌التَّعَجُّبُ

- ‌نِعْمَ وَبِئْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا

- ‌أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ

- ‌النَّعْتُ

- ‌التَّوْكِيدُ

- ‌عَطْفُ البَيَانِ

- ‌عَطْفُ النَّسَقِ

- ‌البَدَلُ

- ‌النِّدَاءُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌المُنَادَى المُضَافُ إِلَى اليَاءِ

- ‌أَسْمَاءٌ لازَمَتِ النِّدَاءَ

- ‌الاسْتِغَاثَةُ

- ‌النُّدْبَةُ

- ‌التَّرْخِيمُ

- ‌الاخْتِصَاصُ

- ‌التَّحْذِيرُ وَالإِغْرَاءُ

- ‌أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ وَالأَصْوَاتِ

- ‌نُونَا التَّوْكِيدِ

- ‌مَا لا يَنْصَرِفُ

- ‌إِعْرَابُ الفِعْلِ

- ‌عَوَامِلُ الجَزْمِ

- ‌لَوِ" الشَّرْطِيَّةُ

- ‌أَمَّا" وَ"لَوْلا" وَ"لَوْمَا

- ‌الإِخْبَارُ بِـ"الذِي" وَالأَلِفِ وَاللامِ

- ‌العَدَدُ

- ‌كَمْ" وَ"كَأَيٍّ"(1)وَ"كَذَا

- ‌الحِكَايَةُ

- ‌التَّأْنِيثُ

- ‌المَقْصُورُ وَالمَمْدُودُ

- ‌كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ المَقْصُورِ وَالمَمْدُودِ وَجَمْعِهِمَا تَصْحِيحًا

- ‌جَمْعُ التَّكْسِيرِ

- ‌التَّصْغِيرُ

- ‌النَّسَبِ

- ‌الوَقْفُ

- ‌الإِمَالَةُ

- ‌التَّصْرِيفُ

- ‌هَمْزُ الوَصْلِ

- ‌الإِبْدَالُ

- ‌الإِدْغَامُ

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: 435. وَالأَمْرُ غَيْرَ "افْعَلْ" جَوَابَهُ اجْزِمِ … وَفِي جَوَابٍ لِلرَّجَا

435.

وَالأَمْرُ غَيْرَ "افْعَلْ" جَوَابَهُ اجْزِمِ

وَفِي جَوَابٍ لِلرَّجَا النَّصْبَ احْتِم

436.

أَوْ أَثْبِتِ "انْ" وَحَذْفُ "أَنْ" وَالنَّصْبُ شَذّْ

فِي غَيْرِ مَا مَرَّ وَمَنْ قَاسَ انْتَبَذْ

437.

وَاعْطِفْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلًا بِفَا

أَوْ وَاوٍ اوْ "ثُمَّ" وَإنْصِبْ وَاحْذِفَا

‌عَوَامِلُ الجَزْمِ

438.

بِـ"لَا" وَلَامِ الطَّلَبِ الفِعْلَ اجْزِمَا

وَ"لَمْ" وَ"لَمَّا"، "إِنْ" وَ"إِذْمَا"، "حَيْثُمَا"

439.

"أَيَّانَ"، "أَيْنَ"، "مَنْ" وَ"أَيٌّ"، "مَهْمَا"

"أَنَّى"، "مَتَى"، "مَا"، تِلْوُ "إِذْمَا" أَسْمَا

(1)

440.

وَ"إِنْ" وَتَالِيهَا لِفِعْلَيْنِ جَزَمْ

الشَّرْطَ فَالجَزَاءَ ذَا الجَوَابَ سَمّْ

441.

مُضَارِعَيْنِ مَاضِيَيْنِ

(2)

أَوْ ذَوَيْ

تَخَالُفٍ، وَارْفَعْ جَزَاءً حُسْنًا ايْ

442.

مِنْ بَعْدِ مَاضٍ وَسِوَاهُ مَا انْفَتَحْ

وَاقْرُنْ بِفًا حَتْمًا جَوَابًا مَا صَلَحْ

443.

شَرْطًا، كَذَا "إِذَا" وَ"مَهْمَا" عُطِفَا

فِعْلٌ عَلَى الجَزَا بِوَاوٍ أَوْ بِفَا

444.

ثَلِّثْ وَتَالِي الفَا أَوِ الوَاوِ وَسَطْ

الجُمْلَتَيْنِ انْصِبْهُ وَاجْزِمْهُ فَقَطْ

445.

وَمَا مِنَ الجَزَاءِ وَالشَّرْطِ عُرِفْ

يُحْذَفْ، وَمَا أُخِّرْ جَوَابُهُ حُذِفْ

446.

مِنْ قَسَمٍ وَالشَّرْطِ لَكِنْ إِنْ سَبَقْ

مُبْتَدَأٌ فَالشَّرْطُ بِالذِّكْرِ أَحَقّْ

(1)

إذما، حيثما، أيان، أين، من، أي، مهما، أنى، متى، ما.

(2)

في هذا نكتة لطيفة من السيوطي، حيث قدم المضارع على الماضي، بينما قدم ابن مالك الماضي على المضارع، وتقديم المضارع على الماضي أولى لأن المضارع أكثر، قال ابن جابر الهواري:"وكان حقه أن يقدم المضارعين لأصالتهما، ولكن حكم عليه النظم"، ولكن لو تماشينا مع مذهب ابن مالك في الضرورة فما وقع ابن مالك فيه مندوحة، وكان بإمكانه أن يتجنبه، فمذهبه في الضرورة ما لا مندوحة لك عنه، قال الغزي في شرحه على الألفية:

والأكثر الثاني فلو قدّمه

لكان أولى مثل أن ينظمه:

مضارعين ثم ماضيين

تلفيهما أو متخالفين

انظر: شرح الكافية الشافية 1\ 300 وشواهد التوضيح والتصحيح 160 وشرح ابن جابر الهواري 4\ 145، وشرح الغزي البيت 7024 وخزانة الأدب 1\ 33.

ص: 71