‌باب في أدوات يحصل بها التعليق - ارتشاف الضرب من لسان العرب - جـ ٤

‌

‌باب في أدوات يحصل بها التعليق

وليست من أدوات الشرط، وهي (أما، ولما، ولو، ولولا)، أما (أما) فحرف بسيط مؤول من حيث التقدير باسم شرط قدرها الجمهور بـ (مهما) يكن من شيء، وقال بعض أصحابنا: حرف إخبار يتضمن معنى الشرط فإذا قلت: أما زيد فمنطلق، فالأصل إن أردت معرفة حال زيد، فزيد منطلق، حذفت أداة الشرط وفعل الشرط، وأنيبت مناب ذلك (أما)، وذهب ثعلب إلى أن (أما) جزاء، وهي (أن ما)، حذف فعل الشرط بعدها، ففتحت همزتها مع حذف الفعل، وكسرت مع ذكره، وإذا فتحت بقيت الأسماء بعدها معرفة، فإن كان ما بعد الفاء ليس معمول أعملوه فيه اكتفاء بما ظهر عما ترك.

وإن كان لا يعمل فيه كان حينئذ معمولاً للفعل المحذوف، وقريب من قول ثعلب قول الفراء أجاز: أما زيدًا فقد ضربت زيدًا، وأما (زيدًا) فقد قام زيد على معنى: مهما أكرمت زيدًا فقد ضربت زيدًا، ومهما ذكرت زيدًا فقد قام زيد. انتهى.

وكثيرًا ما تأتي للتفصيل، ولما ضمنت معنى الشرط احتيج إلى الفاء، وهي فاء خرجت عن بابها، فليست عاطفة مفردًا على مفرد، وليست رابطة بين جملتين، ولا يلي (أما) هذه الفاء، ولا يفصل بينهما بجملة إلا إن كانت الجملة دعاء، بشرط أن يتقدم الجملة فاصل بينهما، وبين (أما) نحو: أما اليوم - رحمك

الله - فالأمر كذا، ويفصل بينهما بالمبتدأ نحو: أما زيد فمنطلق، وبالخبر نحو: أما قائم فزيد، وأما في الدار فعمرو، وفي كتاب البطليوسي الصفار أن الفصل بينهما بالخبر قليل، وبمعمول لما بعدها من مفعول به نحو:«فأما اليتيم فلا تقهر» وقولهم: أما العسل فأنا شراب، وأما زيدًا فلن أضرب، ومفعول له نحو: أما العلم فعالم، أو مصدر: أما ضربا فاضرب، أو ظرف: أما اليوم فأقوم، أو مجرور: أما بزيد فامرر، وبالحال: أما مسرعًا فزيد ذاهب.

وأما الفصل بالشرط كقوله تعالى: «فأما إن كان من المقربين فروح» فمذهب سيبويه: أن الجواب لأما لا للشرط، وحذف جواب الشرط لدلالة جواب أما عليه، ولذلك لزم مضي فعل الشرط، ومذهب الفارسي في أحد قوليه: أن الجواب هو للشرط، لا (لأما)، وجواب (أما) محذوف، وقوله الآخر كمذهب سيبويه، ومذهب الأخفش: أن الفاء وما بعدها جواب لأما، وللشرط معًا، والأصل: مهما يكن من شيء فإن كان من المقربين فروح، ثم أنيبت (ما) مناب (أما)، فصار: فأما إن كان من المقربين فروح، ثم قدمت أن والفعل الذي بعدها، فصار: فأما إن كان من المقربين ففروح، فالتقت فاءان، فأغنت إحداهما عن الأخرى فصار: فروح.

ولا يجوز أن يتقدم الفاء أكثر من اسم واحد لو قلت: أما زيد طعامه فلا تأكل لم يجز، واتفقوا على تجويز أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها في الجملة، واختلفوا في شروط ذلك، بأن يقدر حذف (أما) وحذف الفاء فما جاز للذي قدر بعد حذفها أن يعمل فيه عمل، وما لا امتنع، فلا يجوز عندهم: أما زيد فأنا رجل ضارب، ولا أما زيدًا فإني ضارب، ويجوز: أما زيد فأنا ضارب، وذهب المبرد، وابن درستويه، إلى أن ما بعد إن يعمل فيما قبل الفاء، فأجازا: أما زيدًا فإني ضارب، وحكى عن المبرد رجوعه إلى مذهب سيبويه، وفي البسيط: يجوز عند المبرد أن يتقدم ما بعد الفاء عليها إلا إن كان المعمول مع عامله نفسه، لا يصح أن يتقدم فلا يجوز:«أما درهما فعندي عشرون» ، بخلاف أما زيدًا فإني ضارب؛ فإنه قبل دخول (إن) يجوز نحو: زيدًا أنا ضارب، وقيل يجوز ذلك في الظرف والمجرور نحو: أما اليوم فإني ذاهب.

وأجاز الفراء إعمال ما بعدها فيما قبلها إذا كان داخلاً لمعنى الاستئناف وفيه معنى الابتداء، وأما لغير ذلك فلا يجوز، فيجوز عنده: أما زيدًا فإني ضارب، وكذلك في أخواتها، وفي كل ما يدخل على الابتداء نحو: أما زيدًا فليتني ضارب، وأما عمرًا فلعلي قاتل، وأجاز أيضًا: أما زيدًا فلأضربن وإلا كان لا يجيز: زيدًا لأضربن، قال والرفع في هذا كله الوجه القياس.

ولا يجوز عند الفراء: أما القميص فإن تلبس خير لك، ويجوز عنده:«أما زيدًا فما أعلمني به» ، ولا يجوز: أما زيدًا فما أظرفه، وفي بعض شروح الكتاب: أجاز الكوفيون: أما زيدًا فما أ؛ سن، ولا يجيز الكوفيون زيدًا لأضربن، ولا بك لأمرن، فعلى هذا لا يجوز: أما زيدًا فلأضربن، وأما بك فلأمرن، وأجاز هشام ذلك في المجرور قال: لأن (أما) يسوغ ذلك، ولا يجوز عند المبرد: أما زيدًا فما أنا بضارب.

وأجازوا أن تعمل (أما) في الظرف والمجرور، والحال بما فيها من معنى الفعل، ولا تعمل في الأسماء الصريحة، وأجاز الكوفيون ذلك، وتقدم تمثيل الفراء بشيء من ذلك، وقد تقدمت مسائل في (أما) في باب الحال تطالع هناك، ويجوز إبدال ميمها الأولى ياء قالوا: أيما وجاء حذف الفاء في الشعر نحو قوله:

فأما القتال لا قتال لديكم

وفي الكلام مع حذف ما بعد الفاء قال الله تعالى: «فأما الذين اسودت وجوههم أ: فرتم بعد إيمانكم» تقديره فيقال لهم: أكفرتم.

(لما): التعليقية حرف عند سيبويه تدل على ربط جملة بأخرى ربط السببية، وعبر عنه بعضهم بحرف وجود لوجود، والذي تلقيناه من أفواه الشيوخ حرف وجوب لوجوب.

وذهب ابن السراج، وابن جني، والفارسي: إلى أنه ظرف زمان بمعنى حين، والصحيح مذهب سيبويه، ويليها فعل مثبت لفظًا ومعنى، أو مضارع منفي بـ (لم)، ويجوز زيادة (أن) بعد (لما) قبل الماضي قال الله تعالى:«فلما أن جاء البشير» وجواب (لما) فعل ماضي لفظًا ومعنى، أو منفي بـ (ما) أو مضارع منفي بـ (لم)، أو جملة اسمية مقترنة بـ (إذا) الفجائية، قال تعالى:«فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون» وجاءت مصدرة بـ (ليس) قال:

حديث أناسي فلما سمعته

…

إذا ليس فيه ما يبين فأعقل

وزعم ابن مالك: أن جوابها الماضي قد يقرن بالفاء، وبجملة اسمية مقرونة بالفاء، وبمضارع، ولم يقم دليل واضح على ما ادعاه، ويجوز حذف جواب (لما) للدلالة عليه قال تعالى:«فلما ذهبوا به» الآية أي فعلوا به ما أجمعوا عليه، وأوحينا إليه، والكوفيون يجعلون الواو زائدة، والجواب أوحينا، ويجوز

أن يختلف متعلق الفعلين: الفعل الذي بعد لما، وفعل الجواب تقول: ما أحسنت إلى أمس أكرمتك اليوم، ويكثر تأخر الجواب وقد يجوز: أكرمتك لما أكرمتني.

(لو) حرف امتناع لامتناع هذه عبارة شيوخنا في ابتداء التعلم، وعبارة سيبويه «لما كان سيقع لوقوع غيره» يعني أنه يقتضي فعلاً ماضيًا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره، والمتوقع غير واقع، قال الأستاذ أبو علي:(لو) ليست موضوعة للدلالة على الامتناع، بل مدلولها ما نص عليه سيبويه من أنها تقتضي لزوم جوابها الشرط فقط. انتهى.

وعند المحققين: أنه لا يليها إلا ماضي المعنى سواء أكان بلفظ الماضي أو المضارع قال تعالى: «أن لو نشاء أصبناهم» ، أو منفي بـ (لم)، وزعم قوم أن استعمالها في المضي غالب، وأنها تستعمل بمعنى (إن) للشرط في المستقبل، وكونها بمعنى (إن) ذكره النحاة في غير موضع، وتعقب ذلك ابن الحاج ناقدًا على ابن عصفور، إذ زعم أن (لو) تجيء بمعنى (إن)، وقال: هذا خطأ، والقاطع بذلك أنك لا تقول: لو يقوم زيد فعمرو منطلق كما تقول: إن لا يقم زيد فعمرو منطلق وتأول قوله:

…

...

…

....

…

...

…

ولو باتت بأطهار

انتهى، وإذا دخلت على المستقبل، فزعم قوم أن الجزم بها لغة مطردة، وزعم قوم منهم ابن الشجري أنه يجوز الجزم بها في الشعر، و (لو) عند البصريين لا يليها إلا الفعل، ولا يليها اسم على إضمار فعل إلا في ضرورة الشعر نحو قوله:

أخلاي لو غير الحمام أصابكم

…

...

…

....

أو في نادر كلام كما جاء: «لو ذات سوار لطمتني» . وذهب أبو الحسن علي بن فضال المجاشعي: إلى أنه يجوز أن يليها الفعل ظاهرًا أو مضمرًا، ومنه ظاهر قوله تعالى:«قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي» حذف الفعل فانفصل الضمير، وزعم ابن مالك أنه يجيء بعد (لو) جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وهو نحو قوله:

لو بغير الماء حلقى شرق

…

...

…

... ....

وقوله:

لو في طهية أحلام لما اعترضوا

…

...

…

...

…

...

…

وهو مذهب الكوفيين، وتأول ذلك غيرهم من النحاة، ولم يجيزوا: لو زيد قائم وقول أبي الطيب:

فلو قلم ألقيت في شق رأسه

…

...

…

...

…

لحن، وتلى (لو): أن قال تعالى: «ولو أنهم صبروا» فمذهب سيبويه أن: أن ومعمولها في موضع رفع على الابتداء، ولا يحتاج إلى خبر لانتظام المخبر

عنه، والمخبر بعد (أن)، وذكر ابن هشام الخضراوي: أن مذهب سيبويه والبصريين أن الخبر محذوف، وذهب الكوفيون، وتبعهم المبرد، والزجاج والزمخشري، وجماعة إلى أنه في موضع رفع على الفاعل تقديره: ولو ثبت أنهم، وزعم السيرافي، والزمخشري أن خبر (أن) هذه لا يكون إلا فعلاً وهم وخطأ فاحش قال تعالى:«ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام» .

وقال الشاعر:

ولو أنها عصفورة لحسبتها

…

...

…

...

…

...

وجواب (لو) فعل مجزوم، أو ماض مثبت، أو منفي (بما) قال الله تعالى:«ولو سمعوا ما استجابوا لكم» ، وقل دخول اللام على (ما) نحو قوله:

لو أن بالعلم تعطي ما تعيش به

…

لما ظفرت من الدنيا بثفروق

والماضي المثبت أكثر ما يجيء باللام، وقد يجيء بلا (لام)، قال الله تعالى:«لو شئت أهلكتهم من قبل» ، وتجيء (إذن) قبل الجواب نحو: لو زرتني

إذن لأكرمتك، وقد تدخل بين اللام والفعل نحو: لو زرتني لإذن أكرمتك، ولا يكون الجواب جملة اسمية.

فأما قوله تعالى: «ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة» ، فالجواب محذوف واللام جواب قسم محذوف، وقال الزجاج: لمثوبة في موضع الجواب كأنه قال: لأثيبوا، وقال الأخفش: لو، ولئن لما تقاربا في الشرط تداخلا، فتكون (لئن) في معنى (لو) في قوله تعالى:«ولئن أتيت» ، وفي قوله تعالى:«ولئن أرسلنا ريحا» ، ولذلك جاء الجواب: ما تبعوا، ولظلوا، وسيبويه يترك كل واحد منهما على أصله، وأجاز ابن مالك أن يكون جواب (لو) بالفاء وأنشد:

لو كان قتل يا سلام فراحة

…

...

…

... ....

أي فهو راحة، وتأوله ابنه بدر الدين على أن فـ (راحة) معطوف على (قتل) والجواب محذوف، ومن غريب ما وقع جوابًا لـ (لو) فعل التعجب بصيغة أفعل مقرونًا باللام، قال الشاعر:

فلو مت في يوم ولم آت عجزة

…

يضعفني فيها امرؤ غير عاقل

لأكرم بها من ميتة إن لقيتها

…

أطاعن فيها كل خرق منازل

و (رب) مقرونًا باللام، قال الشاعر:

ولو علم الأقوام كيف خلفتم

…

لرب مفد في القبور وحامد

ويجوز حذف جواب (لو) لدلالة المعنى عليه قال تعالى: «ولو ترى إذ وقفوا على النار» أي لرأيت أمرًا عظيمًا، وجاء في الشعر حذف الفعل بعد (لو) قال:

لو في قلوب العاشقين بأسرها

…

لما ملأت لي منه معتبة قلبا

وحذفه وحذف الجواب قال:

إن يكن طبك الدلال فلوفى

…

سالف الدهر والسنين الخوالي

تقديره: فلو كان في سالف الدهر لاحتملنا دلالك، وإذا أشربت (لو) معنى التمني، فنص شيخنا ابن الضائع، وأبو مروان بن هشام على أنها لا جواب لها كـ (جواب الامتناعية)، ويجوز أن تجاب بالفاء، قال تعالى:«لو أن لنا كره فنتبرأ منهم» ، وهي إذ ذاك، قسم برأسه، والصحيح أنها الامتناعية، ويجوز أن يجاب بالفاء، وقد جاء جوابها باللام بعد جوابها بالفاء في قوله:

فلو نبش المقابر عن كليب

…

فيخبر بالذنائب أي زير

بيوم الشعثمين لقر عنيًا

…

وكيف لقاء من تحت القبور

وقال الأخفش: «ألا شيء ولو ماء» هذا جائز على قبحه، ترفعه، أي: ولو الذي ما بينا ماء: وتنصبه كأنك قلت: ولو يكون الذي تمنيناه ماءًا، وكله قبيح ولو قلت: ألا خشف ولو تمرًا كان أقبح، إنما يكون الشيء دون الأول، ولو قلت:«ألا شراب ولو عسلا» لم يحسن إلا في موضع يضطر فيه إلى العسل، إنما يكون للشيء الذي دون الأول. انتهى.

وقد ركب أبو العباس بن شريح رحمه الله تعالى ما دخلت عليه (لو) تركيبًا غريبًا غير عربي؛ فقال:

ولو كلما كلب عوى ملت نحوه

…

أجاوبه إن الكلاب كثير

ولكن مبالاتي بمن صاح أو عوى

…

قليل لأني بالكلاب بصير

(لولا) ويقال (لوما) حرف امتناع لوجود، ويرتفع ما بعدها بالابتداء عند البصريين، وبالفاعلية عند الكسائي، وبها نفسها عند الفراء، وابن كيسان، وبتقدير: لو لم يحضر عند بعض متقدمي النحاة، وتقدم شيء من أحكام الاسم بعد (لولا) في باب الابتداء، وزعم الأخفش أنه لا يؤتي بهذا المرفوع بحال.

وحكى الكسائي عن العرب: «لولا رأسك مدهونًا لكان كذا» . وتجيء بعد (لولا) أن وأن، قال تعالى:«فلولا أنه كان من المسبحين» و «لولا أن تداركه» .

ولا يحفظ (أن) بعد (لو)، وجواب (لولا) ماض مثبت مقرون باللام قال تعالى:«ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم» وبها وقد قال تعالى: «ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن» .

وقد جاء في الشعر:

لولا الحياء وباقي الدين عبتكما

…

...

…

...

…

فقال ابن عصفور (حذف اللام ضرورة) وقال أيضًا: يجوز في قليل من الكلام، وقال صاحب الترشيح: حذف اللام مع (لولا) جائز وأكثر ما تأتي في الشعر، وسوى (دريود) بين حذف اللام، وإثباتها في (لو) و (لولا)، انتهى.

ومنفي بـ (لم):

…

...

…

...

…

... ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن

وبما: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد» ولا يحفظ دخول اللام على الجواب، ويجوز حذف جواب (لولا)، للدلالة عليه، إما من المعنى وإما من لفظ يتقدم على (لولا) يدل على الجواب، فالأول نحو قوله:«ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم» أي لآخذكم، ومثال الثاني:«وهم بها لولا أن رءا برهان ربه» أي لهم بها، وقوله تعالى:«إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها» أي لأبدت به، وقد منع قوم تقدم جواب (لولا)، والذي نختاره جوازه، وهو ظاهر الآيتين فيجوز: هلكت لولا أن تداركتك، وهلكت لولا أن تخلصني، وإن لم يكن وقع هلاك ولا قتل.

وقال ابن خروف، والبهاري: حذف جواب (لو) يكثر، بخلاف جواب (لولا)، لأنه صار عوضًا من الخبر، فكره حذفه.