‌ ‌باب الاشتغال ينتصب الاسم السابق المفتقر لما بعده، بعامل يفسره العامل - ارتشاف الضرب من لسان العرب - جـ ٤

‌

‌باب الاشتغال

ينتصب الاسم السابق المفتقر لما بعده، بعامل يفسره العامل في ضميره، أو ملابسه لفظًا، أو معنى بحيث لولا اشتغاله لعمل في ذلك الاسم، فلو تأخر الاسم نحو: ضربته زيدًا، أو لم يفتقر لما بعده نحو: زيد في الدار فأكرمه لم يدخل في هذا الباب.

والعامل في الضمير، أو في الملابس فعل متصرف أو اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو جمع سالم لمذكر ولمؤنث، لا اسم فعل، ولا صفة مشبهة، ولا فعل جامد، وقد أجاز ذلك سيبويه في ليس فقال: أزيدًا لست مثله، ومنع ذلك غيره.

وحكى ابن كيسان في كتاب الحقائق: أن بعض الكوفيين، والمازني لا يجيزون دخول (ليس)، ولا كان في باب الاشتغال، ولا يجيزون أزيدًا لست مثله، ولا عمرًا كنت مثله، وأن المبرد لا يجيز ذلك في (ليس) انتهى.

وفي دخول جمع التكسير في هذا الباب خلاف، وفي المصدر العامل ثلاثة مذاهب:

أحدها: دخوله في هذا الباب، سواء كان منحلاً لحرف مصدري، أو كان في باب الأمر والاستفهام فتقول: زيدًا ضربته قائمًا، وأما زيدًا فضربًا إياه، وأزيدًا ضربًا أخاه. وفي كتاب النقد لابن الحاج: الكوفيون يجيزون الاشتغال في المصدر نحو: كان جزائي زيدًا أن أضربه، وكذلك زيدًا ضربته قائمًا. انتهى.

الثاني: أنه لا يدخل في هذا الباب والاسم السابق يجب رفعه على الابتداء.

الثالث: التفصيل، فلا يدخل إذا كان منحلاً، وإن كان بدلاً دخل، وأجاز المبرد أن يعمل فيما قبله إذا كان نكرة غير موصوفة، فيجوز أن يفسر عاملاً.

وقال ابن خروف: إذا كان بدلاً من فعله فسر، ولا يعمل فيما تقدم، ومثال عمله في الضمير: زيدًا ضربته، ومثاله في اسم الفاعل: زيدًا أنا ضاربه.

ومثاله في اسم المفعول: زيدًا لا درهم معطى إياه، ومثاله في جمع السلامة: زيدًا أنتم ضاربوه، وزيدًا أنت ضارباته، ومثال جمع التكسير في مذهب من أجازه: زيدًا أنتم ضرابه وزيدًا أنتن ضواربه.

ومثال ما ينصب من حيث المعنى: زيدًا مررت به، أي لا بست زيدًا مررت به، وألفيت زيدًا مررت به.

والسببي أحد خمسة أشياء: مضافًا للضمير نحو: زيدًا ضربت أخاه، أو مشتملاً عليه صفته نحو: هندًا ضربت رجلاً يبغضها، أو صلته نحو: زيدًا ضربت الذي يهينه، أو معطوف عليه عطف بيان نحو: زيدًا ضربت عمرًا أخاه، أو عطف نسق بالواو نحو: زيدًا ضربت عمرًا وأخاه، والمضاف إلى واحد من هذه الخمسة كالمضاف إليه، والبدل، والعطف بغير الواو، ولا يكون سببًا هذا هو المشهور، وأجاز قوم العطف بـ (ثم) وبـ (أو)، فأجازوا ضربت عمرًا ثم أخاه، وضربت زيدًا أو أخاه، ولو أعيد العامل فقيل ضربت زيدًا، وضربت أخاه لم يكن ذلك سببًا: إلا إن نوى بإعادته التوكيد.

وقد جاء الربط بتكرار الاسم، وذلك في الشعر نحو قولك: زيدًا لقيت زيدًا فأكرمه، وقياس قول الكسائي في اسم الفعل أن يدخل هذا الباب فتقول: زيدًا ضرابه، وزيدًا عليكه.

ويجب الرفع على الابتداء في صور:

إحداها: أن يكون العامل موصولا نحو: زيد أنا الضاربه، وأذكر أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى؟

الثانية: أن يكون العامل صفة نحو: لا رجل تحبه يهان.

الثالثة: أن يكون مضافًا إليه نحو: زيد يوم تراه يفرح.

الرابعة: أن يكون شرطًا نحو: زيد إن تزره يمنن عليك، ومن أجاز تقديم

معول فعل الشرط اعلى أداة الشرط نحو: زيدًا إن تكرمه يكرمك أجاز أن يدخل ذلك في الاشتغال فتقول: زيدًا إن تكرمه يكرمك، ومن زعم أن تقديم معمول الشرط على الأداة لا يجوز بلا خلاف فهو واهم، فأما معمول الجواب ففي تقديمه على فعل الجواب وحده مذاهب: المنع قول الجمهور: فلا يجوز أن تقول: زيدًا أخاه أكرم، والثاني الجواز مطلقًا، وهو مذهب الكسائي، والثالث التفصيل بين أن يكون ظرفًا أو مجرورًا فيجوز تقديمه، أو غيرهما فلا يجوز، وهو مذهب الفراء، وعلى هذه المذاهب يبنى جواز الاشتغال ومنعه.

والصورة الخامسة: أن يسند العامل إلى ضمير الاسم السابق، وهو ضمير متصل نحو: أهند ظننتها قائمة، أي ظننت نفسها، فلو انفصل الضمير جاز أن يكون من باب الاشتغال نحو: هند لم نظنها قائمة إلا هي.

السادسة: أن يلي الفعل أداة الاستثناء نحو: ما زيد إلا يضربه عمرو.

السابعة: أن يليه معلق نحو: زيد كيف وجدته، وزيد ما أضربه، وزيد أي أضربه، والدرهم لمعطيكه عمرو، فإن كان يلي (لا) فمرتب على الخلاف في جواز تقديم معمول ما بعد لا عليها، فمن جوز ذلك أجازه في الاشتغال: فتقول زيدًا لا أضربه.

الثامنة: أن يلي لام القسم نحو: زيد لأضربنه، هو مبني على الخلاف في جواز زيدًا لأضربن، فمن أجاز ذلك أجاز هنا فقال: زيدًا لأضربنه.

التاسعة: أن يليه حرف ناسخ نحو: زيد ليتني ألقاه.

العاشرة: أن يلي (كم) الخبرية: زيد كم لقيته.

الحادية عشرة: أن يليه أداة تحضيض، أو عرض أو تمن بألا نحو: زيد هلا ضربته، وزيد ألا تكرمه، والعون على الخير ألا أجده، هذا مذهب سيبويه،

وزعم قوم منهم الجزولي أن هذه الثلاثة مما يترجح النصب فيختار زيدًا هلا ضربته، وعمرًا ألا تكرمه، والعون على الخير ألا أجده.

الثانية عشرة: إذا ولى الاسم إذا الفجائية نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، وفي ذلك ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه يجوز فيه الاشتغال، الثاني: أنه لا يجوز فيه إلا الابتداء الثالث: التفصيل بين أن يكون الفعل قد دخل عليه قد، فيجوز فيه الاشتغال أو لا تدخل عليه (قد) فيمتنع.

الثالثة عشرة: أن يلي الاسم واو الحال نحو: جاء زيد وعمرو يضربه بكر.

الرابعة عشرة: أن يفصل بين الاسم والفعل بأجنبي نحو: زيد أنت تضربه وهند عمرو يضربها، ومذهب سيبويه، وهشام أنه لا يجوز في زيد وهند إلا الرفع على الابتداء، وأجاز الكسائي فيه الاشتغال قياسًا للفعل على اسم الفاعل، إذ هو موضع الاتفاق نحو: زيدًا أنا ضاربه.

الخامسة عشرة: أن يكون الفعل دخلت عليه السين، أو سوف نحو: زيد سأضربه، وهند سوف أضربها، فذهب الجمهور إلى أنه يجوز تقديم معمول الفعل على حرف التنفيس نحو: زيدًا سأضرب فيجوز فيه الاشتغال، وذهب ابن الطراوة، وتلميذه السهيلي إلى أن حرف التنفيس من حروف الصدر فلا يجوز فيه إلا الابتداء.

السادسة عشرة: أن يلي الاسم (ليتما) نحو: ليتما زيدًا أضربه، فقال ابن مالك: يجب في الاسم الرفع على الابتداء بناءً منه على أن (ليتما) لا يليها الفعل، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب إن وأخواتها.

السابعة عشرة: معمول جواب الشرط إذا تقدم على أداة الشرط نحو: زيدًا إن يزرك تكرم، فأجاز الأخفش تقديمه عليهما إذا كان الجواب مجزومًا، فعلى هذا يجوز الاشتغال فتقول: زيدًا إن يزرك تكرمه، وإن كان الفع لمرفوعًا جاز فيه الاشتغال، وجاز تقديمه على (إن) نحو: زيدًا إن زارك تكرم، فيجوز (تكرمه) على الاشتغال، لأن الفعل ليس جوابًا له عند سيبويه، فلو كان جوابًا حقيقة، لكونه جوابًا لـ (إذا) لم يجز التقديم نحو: إذا جاءك زيد تكرم عمرا، فلا يجوز عمرًا إذا جاءك تكرم، ولا يجوز فيه الاشتغال، ويرجح الرفع إذا كان العطف على جملة اسمية نحو: زيد منطلق وعمرو أضربه.

وإذا فصل بين الهمزة والاسم مبتدأ نحو: أأنت زيد تضربه؟ خلافًا للأخفش، وإذا كان النفي بحرف يختص نحو: زيد لم أضربه، وزيد لن أضربه، خلافًا لابن السيد: فإنه يختار النصب على الرفع، وإذا لم يكن موجب، ولا مرجح، ولا مسوى نحو: زيد ضربته، وأين زيد لقيته؟ وكنت زيد لقيته، وحسبتني زيدًا ضربته، واختار الكسائي النصب إذا تقدم على الاسم اسم هو فاعل في المعنى في الفعل نحو: أنا زيدًا ضربته، وأنت زيدًا ضربته، ويجو النصب على الاشتغال، إذا تلا الاسم ما يختص بالفعل، وذلك الظرف المستقبل وهو (إذا) نحو: إذا زيدًا لقيته فأكرمه، وأجاز الأخفش والكسائي مجيء

المبتدأ بعد (إذا)، و (إن) من أدوات الشرط، بشرط كون لفظ الفعل ماضيًا نحو: إن زيدًا لقيته فأكرمه، وإن زيدًا لم تلقه فلا تلمه؛ فإن كان الفعل مجزومًا، فلا يجوز ذلك إلا في الشعر نحو: إن زيدًا تلقه فأكرمه، وأما غير إن من أدوات الشرط، فلا يجوز أن يليه الاسم [إلا في الشعر، ولا ينقاس في الشعر، وقاسه الكوفيون في الشعر بشرط أن يكون الاسم] المتقدم غير أداة الشرط في المعنى، فإن كان إياه لم يجز نحو: من هو يقم أقم معه، وأجاز الكسائي أن تلي الابتداء أدوات الاستفهام غير الهمزة نحو: هر مرادك نلته؟ ومن أمة الله يضربها؟ ولا يجوز أن تلي الاسم مع وجود الفعل إلا في الشعر هذا مذهب سيبويه.

وأجاز الكسائي أن تلي الاسم، وإن وجد الفعل نحو: هل زيد ضربت، فعلى مذهبه يجوز فيه الابتداء والاشتغال، وقال سيبويه:«لو قلت أيهم زيدًا ضرب قبح» ويختار النصب في صور:

إحداها: أن يليه فعل أمر نحو: زيدًا اضربه، وزيدًا ليضربه عمرو، أو فعل خبر معناه الأمر نحو: الأولاد يرضعن الوالدات، وسواء كان ما قبل الأمر يراد به العموم أم الخصوص نحو: اللذين يأتيانك اضربهما، وزيدًا اضربه. وقال ابن بابشاذ، وابن السيد: يختار الرفع في العموم، والنصب في الخصوص، ومن فروع الأمر: زيدًا أسمع به في التعجب يجب فيه الرفع على الابتداء في قول الفريقين.

الثانية: ما جرى مجرى الفعل من المصادر نحو: زيدًا جدعا له، وعمرًا عقرًا

له، والله حمدًا له، والمجرور هنا منصوب في المعنى وفي كتاب (النقد) لابن الحاج مثل سيبويه:«أما زيدًا فجدعا له، وأما بكرًا فسقيا له» ، وليس من ذلك زيدًا دراكه، لأن أسماء الأفعال لا يتقدم عليها معمولها عند سيبويه والفراء، وأما الكسائي فيجيز ذلك فأما (أما زيدًا فجدعا له) فمما يفسر، ولا يعمل [عند الفراء، ونص سيبويه على أنه لا يعمل] في آخر باب اسم الفعل، وأعمله فيما قبله المبرد إذا كان نكرة غير موصوف انتهى.

الثالثة: أن يلي الاسم نهي نحو: زيدًا لا تضربه، والخبر في معنى النهي نحو قوله:

القائلين يسارًا لا تناظره

…

غشا لسيدهم في الأمر إذ أمروا

الرابعة: في الدعاء كان بصيغة الأمر نحو: زيدًا ليجزه الله خيرًا، وزيدًا أصلح شأنه يا رب، وبغير صيغة الأمر نحو: زيدًا قطع الله يده، وعمرًا أمر الله عليه العيش.

الخامسة: أن يلي الاسم همزة الاستفهام نحو: أزيدًا ضربته، وأزيدًا أنت ضاربه كان الفعل من باب الظن أو من غيره نحو: أعبد الله ظننته قائمًا، وقال الفراء الرفع في باب (ظن) وجه الكلام، وسواء أكان الاستفهام عن الفعل أم عن الاسم نحو: أزيدًا ضربته، ونحو: أزيدًا ضربته أم عمرًا، وذهب ابن الطراوة إلى التفصيل فقال إن كان عن الفعل اختير النصب، وإن كان عن الاسم اختير الرفع،

وهذا الحكم مختص بالهمزة على مذهب سيبويه، وذهب الأخفش إلى التسوية بين الهمزة وغيرها من أدوات الاستفهام في اختيار النصب نحو: أيهم زيدًا ضربته، ومن أمة الله ضربتها، ومثل إن زيدًا ضربته، قولك: أكل يوم زيدًا تضربه.

السادسة: أن يلي الاسم حرف نفي لا يختص بالفعل نحو: ما زيدًا ضربته، ولا عمرًا ضربته ولا بشرًا، وفيه ثلاثة مذاهب:

مذهب الجمهور: أنه يختار فيه النصب على الرفع، واختاره ابن عصفور وابن مالك.

والثاني: يختار فيه الابتداء على النصب، وهو ظاهر مذهب سيبويه.

والثالث: هما مستويان، وهو مذهب ابن الباذش، وابن خروف، وإن كان حرف النفي مختصًا بالفعل فلا يليه الاسم إلا في ضرورة نحو: لن زيدًا أضرب، ولم زيدًا أضرب.

السابعة: أن يلي الاسم (حيث) نحو: حيث زيدًا تلقاه يكرمك.

الثامنة: أن تكون الجملة معطوفة على جملة فعلية نحو: قام زيد وعمرًا ضربته، وضربت زيدًا وعمرًا كلمته، وكنت أخاك وزيدًا أكرمته، وعمرًا ضربته وعمرًا صبحته، ولست أخاك وعمرًا، كنت له أخًا، وقال الفراء في

(ليس) الرفع لا غير، وفي مثل الحمل على الفعل إذا تقدمت جملة فعلية: ضربت زيدًا وعمرو قام، ومررت بزيد وعمرو ذهبن وضرب زيد وعمرو أكرم، ترفع بإضمار فعل، ويجرى مجرى حرف العطف حتى، ولكن، وبل، نحو: ضربت القوم حتى زيدًا ضربت أخاه، وما أنت زيدًا ولكن عمرًا مررت به، وما رأيت زيدًا بل خالدًا لقيت أخاه.

وقال ابن مالك ضربت زيدًا حتى بشر ضربته، يجب رفع بشر لزوال شبيهه حتى الابتدائية بالعاطفة، إذ لا تقع العاطفة إلا بين بعض [وكل ولم يعتبر سيبويه وغيره هذا الشرط.

التاسعة: إذا كان الرفع يوهم وصفًا مخلاً عند بعضهم] قالوا كقوله تعالى: «إنا كل شيء خلقناه بقدر» في قراءة الجمهور (كل) بالنصب قالوا رجح بالنصب، لأنه لو رفع لاحتمل أن يكون (خلقناه) صفة، واحتمل أن يكون خبرًا، والنصب يزيل احتمال الوصفية، إذ الفعل إذا كان صفة لا يفسر، ولم يعتبر سيبويه هذا الذي ذكروه أن يكون مرجحًا للنصب بل قال جاء هذا على (زيدًا ضربته) وهو عربي كثير، قال وقد قرأ بعضهم «وأما ثمود فهديناهم» بالنصب. ودعوى ابن خروف، وابن عصفور ضعف هذه القراءة، لم يذكره سيبويه، وقال: القراءة لا تخالف لأنها السنة، وعن الأخفش أن (خلقناه) صفة، ولا يكون ذلك إلا مع قراءة الرفع وقد قرئ بالرفع.

العاشرة: أن يكون جوابًا لاسم استفهام منصوب نحو قولهم: أيهم ضربت، أو من ضربت فتقول: زيدًا ضربته، فيختار فيه النصب، فلو قال أيهم ضربته بالرفع، فالجواب: زيد ضربته بالرفع عند سيبويه، ولا يجيز النصب إلا على حد زيدًا ضربته ابتداء غير جواب، وجوز الأخفش الرفع على حد ما يجوز في العطف في الجملة ذات الوجهين، ومما جرى مجرى الاستفهام المضاف إلى اسم الاستفهام تقول: ثوب أيهم لبست؟ فتقول في الجواب: ثوب زيد لبسته، ومما جرى مجرى جواب الاستفهام، وإن لم يكن جوابًا لاسم استفهام تقول: هل رأيت زيدًا؟ فيقول: لا، ولكن عمرًا لقيته، فعمرو ليس مسئولاً عنه، لكنه لما كان في الجملة جوابًا جرى مجرى الأول، وكذا لا بل عمرًا لقيته، أو نعم عمرًا لقيته، فلو كان الفعل غير خبر لم يكن الحمل على مراعاة الأول بل على الأصل نحو قوله: هل مررت بزيد؟ فتقول: لا ولكن عمرًا امرر به.

ويتساوى الرفع على الابتداء، والنصب في العطف على جملة ذات وجهين: أي اسمية الصدر فعلية العجزر إلا إذا كانت تعجبية، ولا يلحظ فيها الجملة الفعلية، أو فصل بـ (أما) فيختار الرفع في المعطوف نحو: ما أحسن زيدًا وعمرًا أحبه، وزيد ضربته، وأما عمرًا فأكرمته، وإذا عريت عن هذين جاز أن تراعى صدر الجملة، فترفع في العطف، وجاز أن تراعى الصغرى فتنصب، وإذا راعيت الصغرى؛ فإما أن يكون في الجملة المعطوفة ضمير يعود على الاسم الأول الذي في الجملة الأولى أو لا. إن كان فيها ضمير جازت المسألة بلا خلاف نحو: زيد ضربته وهندًا أكرمتها في داره، وإن لم يكن ضمير نحو: زيد ضربته وهندًا أكرمتها فأربعة مذاهب:

أحدها: أنه لا تجوز المسألة. وهو مذهب الأخفش، والزيادي

والسيرافي.

والثاني: أنه يجوز وهو مذهب جماعة من القدماء، والفارسي، وهو ظاهر كلام سيبويه.

والثالث: إن كان العطف بالواو، أو بالفاء جازت، وإلا فلا، وهو مذهب هشام.

والرابع: إن كان العطف بثم جاز، وإلا فلا، وهو مذهب الجمهور، والفعل اللازم في الجملة الأولى كالمتعدي في اعتبار العطف على الجملة الصغرى نحو: زيد قام وهند كلمتها في داره، واسم الفاعل كالفعل يلحظ الفعل تقول: زيد ضارب عمرًا، وعمرو كلمته، فنصب مراعاة لاسم الفاعل، وكأنه قال: زيد يضرب عمرًا، ينزل اسم الفاعل منزلة الجملة الصغرى، ويجرى مجرى العطف، (حتى) تقول القوم ضربتهم حتى زيدًا ضربته، فالرفع مراعاة لصدر الجملة، والنصب مراعاة للعجز، والنصب في هذا الباب فيه مذاهب:

أحدها: أن الفعل هو الناصب للاسم، والضمير، وهو مذهب الفراء.

الثاني: أن الفعل ناصب للاسم على إلغاء العائد، وهو مذهب الكسائي.

والثالث: أنه منصوب بفعل يفسره العامل في الضمير أو السببي، فتارة يقدر من لفظ الفعل حيث يمكن نحو: زيدًا ضربته يقدره (ضربت زيدًا ضربته)، وإن لم يمكن فمن المعنى نحو: زيدًا مررت به يقدره (لقيت أو لابست زيدًا مررت به)، وفي مثل زيدًا ضربت أخاه تقدره أهنت زيدًا ضربت أخاه، ورتب النصب متفاوتة فـ (زيدًا ضربته) أقوى من (زيدًا ضربت أخاه)، وهذا أحسن من (زيدًا مررت به)، وهذا أحسن من (زيدًا مررت بأخيه)، وزعم ابن كيسان في

(زيدًا مررت به) أحسن منه في (زيدًا ضربت أخاه)، وحمل ما يتعدى بحرف جر على ما يتعدى بنفسه في نصب الاسم السابق نحو: زيدًا مررت به، لاشتراك النصب والجر في أشياء، وأجاز بعض النحويين جر الاسم السابق بمثل ما جر الضمير، فأجاز: بزيد مررت به، وعلى زيد غضبت عليه، والصحيح أنه لا يجوز، ولو وجد كان ما بعده بدلاً، وإذا كان المفسر للناصب في الأول اسم فاعل نحو: زيدًا أنت ضاربه، ودخل على الأول ما يعتمد عليه اسم الفاعل نحو أزيدًا أنت ضاربه فيجوز أن يقدر فعلاً نحو: أتضرب زيدًا أنت ضاربه؛ فيجوز أن يكون التقدير اسم فاعل لصحة اعتماده. قيل: ويختار أن يكون (أنت) مرفوعًا به؛ لأن ذلك المقدر إما مبتدأ أو خبرًا مقدمًا وهو في كل ذلك حال مفتقر إليهما أما على الفاعلية أو على الابتداء.

ويرتفع ضاربه الثاني على إضمار مبتدأ، أي أنت ضاربه، وفي هذا نظر، إذ فيه حذف مبتدأ وخبر، وقال ابن مالك وقد يضمر مطاوع للظاهر، فيرفع السابق نحو قوله:

فإن أنت لم ينفعك

…

...

…

فانتسب

…

...

…

...

التقدير: فإن لم تنتفع حذف الفعل فانفصل الضمير، و «أتجزع إن نفس أتاها حمامها» تقديره: إن ماتت نفس، لأنه لازم لقوله (أتاها حمامها) ولا يجوز ذلك أصحابنا، لا يجيزون: إن الإناء كسرته فاغرمه على تقدير إن كسر الإناء، وتأولوا: فإن أنت لم ينفعك علمك بوجوه مذكورة في الشرح.

وقال في (الترشيح): إن زيدًا ضربته، نصب بإضمار فعل، وإن رفعته بإضمار كان جاز، أو بإضمار فعل لم يسم فاعله من لفظ ما بعده كأنك قلت: إن

ضرب ضربته، وهذا قول أبي العباس، وكان (ابن العريف) ينكر هذا، ويرفعه وذلك غلط منه انتهى.

وابتداء المسبوق باستفهام داخل على أجنبي من المسبوق نحو: أأنت زيد تضربه، وأهند زيد تضربه، فعن سيبويه أنه يبطل حكم الاستفهام في اختيار النصب في زيد، فيكون (أنت وهند) مبتدأين، وما بعده خبر، وذهب الأخفش إلى لحظ الاستفهام، فرفع (أنت) بفعل مضمر، وكذلك هند، وينصب بذلك الفعل زيدًا في المسألتين، وكأن همزة الاستفهام باشرت زيدًا، فاختير نصبه، وقد رد على الأخفش ابن ولاد، وابن طاهر، وابن مضاء بما هو مذكور في الشرح، وقال قوم لا خلاف بين سيبويه والأخفش، بل هما مقصدان إن دخلت الهمزة على أنت زيد ضربته، حال رفع زيد، اختير الرفع في زيد يكون أنت مبتدأ، وإن أدخلتها حال نصب زيد كان النصب مختارًا، وكان (أنت) مرفوعًا بالفعل المضمر الناصب لزيد، ومن فسر مذهب الأخفش فسر بأن الفعل الرافع هو بنفسه الناصب لزيد.

وقال شيخنا أبو الحسن الأبذي في تقدير مذهب الأخفش أن التقدير أضربت ضربت زيدًا ضربته ضربته، فسر رافعًا للضمير لما حذف انفصل الضمير، فصارت أنت، وفسر ناصبًا لزيد، فصار المحذوف فعلين، فعلاً رافعًا، وفعلاً ناصبًا، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد ممن قرر مذهب الأخفش.

وفي (البسيط): الأخفش يفرق بين أن يكون الاسم الفاصل ضميرًا في الفعل نحو: أنت زيدًا تضربه، فيبقى على ما كان عليه من طلب الفعل، وتعلقه بالاسمين وأنت مرفوع وزيد منصوب، والنصب الاختيار، وإن لم يكن له فيه ذكر وافق سيبويه على الابتداء في زيد، ورجحه على النصب نحو: زيد أخوه يضربه؛ فلو كان الفاصل بين الهمزة والاسم ظرفًا، أو مجرورًا، أو حرف عطف لم يعد فاصلاً، وكان النصب هو المختار، مثاله: اليوم زيدًا تضربه، وما في الدار زيدًا تضربه، فأو زيدًا يضربه.

وقد يفسر عامل الاسم المشغول عنه العامل الظاهر عاملاً فيما قبله إن كان من سببه، وكان المشغول مسندًا إلى غير ضميرهما، مثال ذلك: زيد أخوه يضربه، وزيد أخوه يضربه عمرو. فـ (زيد) مبتدأ، و (أخوه) مبتدأ ثان، والجملة بعده خبر عنه، وهو وخبره خبر عن الأول، ويجو نصب الاسم الثاني بلا خلاف على الاشتغال فتقول: زيد أخاه يضربه، وزيد أخاه يضربه عمرو. والتقدير: تضرب أخاه تضربه، ويضرب أخاه يضربه عمرو، وفي نصب (زيد) وهو الذي كان مبتدأ أولاً خلاف، ذهب سيبويه، والأخفش إلى جواز النصب فتقول: زيدًا أخاه يضربه وزيدًا أخاه يضربه عمرو [والتقدير: تضرب زيدًا تضرب أخاه تضربه، ويضرب زيدًا يضرب أخاه يضربه عمرو] ففسر (تضربه) و (يضربه) ناصبًا أخاه مقدرًا، وفسر هذا الناصب المقدر ناصبًا لزيد، وذهب قوم من القدماء إلى أنه لا يجوز في زيد إلا الرفع على الابتداء، ولا يجيزون فيه النصب على الاشتغال، لأن المفسر لا يكون مفسرًا، وهذه المسألة قياسية لا نص فيها بالنصب عن العرب،

والقياس يقتضي منع النصب، وهو الذي نختار، فإن أسند الفعل إلى ضمير زيد، أو إلى ضمير أخيه، فصاحب الضمير مرفوع بمفسر المشغول، وصاحب الآخر منصوب به مثال ذلك: زيد أخوه يضربه إن جعلت الفاعل في يضربه ضمير زيد، والهاء للأخ، رفعت زيدًا ونصبت أخاه، فالمرفوع للمرفوع والمنصوب للمنصوب، وقلت أزيد أخاه يضربه، التقدير: ليضرب زيد أخاه يضربه، وإن جعلت الفاعل في يضربه ضمير الأخ، والهاء لزيد رفعت الأخ، ونصبت زيدًا، فقلت: أزيدًا أخوه يضربه، والفعل المقدر في الصورة الأولى رافع لزيد ناصب لأخيه، وفي هذه الصورة ناصب لزيد رافع لأخيه.

واختلف النحاة في أصل كبير في هذا الباب، وهو أن الضمير أو السببي إذا انتصب من وجه غير الوجه الذي انتصب عليه الاسم السابق، هل يجوز أن يكون من باب الاشتغال، أو شرطه أن ينتصب من جهة واحدة، فذهب ابن كيسان، والفارسي، وأبو زيد السهيلي، والأستاذ أبو علي في أحد قوليه إلى اشتراط ذلك إن نصب على الظرف أو على المفعول به إن نصب عليه، فلو كان الضمير أو السببي ينتصب على الظرف، أو على المفعول له، أو المصدر أو الخبر، أو المفعول معه لم يجز أن ينتصب السابق على المفعول به، فلا يجوز زيدًا قمت إجلالاً له، أو زيدًا جلست مجلسه، أو زيدًا قمت وأخاه، أو زيدًا كنت غلامه، أو زيدًا قمت مقامه لم يجز في زيد إلا الرفع فقط، وذهب سيبويه، والأخفش، والأستاذ أبو علي في أحد قوليه إلى أنه يجوز نصبه، وإن كان الضمير والسببي قد ينتصبان من غير الوجه الذي انتصب المشغول

عنه، ومنه المسألة التي ذكرها ابن مالك. وهو: زيد ظفرت به إذا كانت الباء سببية، وكان المظفور به غير زيد، وحكى أنه يجوز في زيد النصب خلافًا لابن كيسان، وهذه المسألة فرع من ذلك الأصل، وحكم رافع الاسم المشغول عنه العامل عنه العامل لفظًا أو تقديرًا في تفسير رافع السابق حكم الناصب، فينقسم بانقسامه واجب الرفع على الابتداء نحو: زيد قام، وأجاز ابن العريف، وقوم منهم المبرد رفعه على الفاعلية بفعل مضمر يفسره العامل بعده وتقديره: قام زيد قام.

ومما يرجح فيه الرفع على الابتداء نحو: خرجت فإذا زيد قد ضربه، وما يجب فيه الحمل على الفعل نحو قوله تعالى:«وإن أحد من المشركين استجارك» ، وقوله تعالى:«إذا السماء اشنقت» التقدير: إن استجارك أحد استجارك، وإذا انشقت السماء انشقت، وكذلك: هلا زيد قام، و «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» ، وما يرجح فيه الحمل على الفعل نحو: أزيد قام، هذا ظاهر مذهب سيبويه، ومذهب الجرمي الحمل على الابتداء، وحيث زيدًا يقوم قم، وأنت قم، وزيد ليقم، وما زيد قام في مذهب من رجح النصب في: ما زيدا ضربته.

وذكر السيرافي في أن الحمل على الفعل في (أزيد قام) مرجوح، ونص سيبويه على رجحانه، وهو مذهب الأخفش. ومن مثل سيبويه: أزيد ذهب به، فمذهب سيبويه أنه مرفوع على الاشتغال، ولا يجوز نصبه: لأن المجرور في موضع رفع والتقدير: (أذهب زيد أذهب به)، ويجوز رفعه على الابتداء ولا يجوز النصب.

وذهب المبرد، وابن السراج، والسيرافي إلى أنه يجوز في زيد النصب على أن يكون به في موضع نصب، ويكون مفعول ذهب المصدر الذي تضمنه الفعل، فقدره ابن مالك نكرة أي: ذهب ذهاب، والذي يقتضيه النظر أن يقدر معرفة أي الذهاب، كما قدره في قوله تعالى:«اعدلوا هو أقرب للتقوى» ، فكنوا عنه بالضمير، وكذلك قدره في قولهم:«من كذب كان شرًا له» . أي كان هو أي الكذب، والفعل الذي اشتغل عن الاسم إن كان من باب ظن وفقد وعدم وما يستوي فيه الابتداء، والحمل على الفعل جملة ذات وجهين نحو: زيد قام وعمرو قعد، فـ (عمرو) على اعتبار الكبرى مبتدأ، وعلى اعتبار الصغرى فاعل بفعل مضمر تقديره: وقعد عمرو قعد، على ما تقرر فيها حالة النصب ضميرًا وسببي حمل عليه، نحو: أزيدًا ظننته قائمًا، وأزيدًا ظننت أخاه قائمًا.

أو ضميران متصلان، حملت على المرفوع لا على المنصوب، نحو: أزيدًا ظننته قائمًا، أو منفصلان حملت على أيهما شئت نحو: أزيد إياه لم يظن إلا هو قائمًا، أو أحدهما متصل والآخر منفصل والمتصل مرفوع حمل عليه لا على غيره نحو: أزيدًا لم يظن إلا إياه قائمًا، أو منصوبًا حملت على أيهما شئت نحو: أزيدًا لم أظنه إلا هو قائمًا، والسببيان حملت على أيهما شئت: أزيدًا ظن أخاه أبوه قائمًا، أو ضمير متصل مرفوع وسببي حملت عليه لا على السببي نحو: أزيد ظن أخوه قائمًا، أو ضمير متصل مرفوع وسببي حملت عليه لا على السببي نحو: أزيد ظن أخوه قائمًا، أو منصوب حملت على أيهما شئت نحو: أزيد أظنه أخوه قائمًا، أو منفصل حملت على أيهما شئت نحو: أزيد لم يظن أخاه إلا هو قائمًا، وفقد وعدم كون في هذا التقسيم.

وإن كان من غير باب ظن، وفقد، وعدم، والاسم ضميرًا وسببي حمل عليه، أو ضميران متصلان فلا تجوز المسألة، أو منفصلان فعلى أيهما شئت نحو: أزيدًا إياه

لم يضرب إلا هو، أو أحدهما متصل والآخر منفصل حملت على المنفصل نحو: أزيد لم يضربه إلا هو، أو سببيان فعلى أيهما شئت نحو: أزيدًا إياه ضرب أخوه، وأزيد إياه ضرب أخوه، أو متصل حملت عليه لا على السببي فتقول: والضمير منصوب: أزيدًا ضربه أخوه، وتقول والضمير مرفوع: أزيد ضرب أخاه، وخالف ابن الطراوة إذا كان الضمير منصوبًا والسببي مرفوعًا، فزعم أنه جائز مستدلاً بقول الشاعر:

فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب

…

...

…

...

…

...

قال: حمل على السببي كأنه قال: فإن لم ينفعك، فعدى فعل المضمر المتصل إلى مضمره المنفصل، وقد أول (أنت) على وجوه ذكرت في الشرح، واعتبار هذه المسائل أن تضع الاسم السابق موضع ما حملته عليه إن أمكن، وإن لم يمكن حذفت ما حملته عليه، وتركته موضعه ناويًا به التأخير؛ فإن جازت المسألة بعد ذلك فهي جائزة قبله وإلا فهي ممتنعة.

وفي البسيط ما ملخصه: شرط المشغول عنه أن يكون مما يقبل أن يضمر وأن يتقدم ولا يصح الشغل عن الحال، والتمييز، والمصدر المؤكد، ومجرور كاف التشبيه، وحتى، وغير ذلك مما امتنع إضماره، والظرف إن كان على التوسع في الفعل جرى مجرى المفعول به، واتصل بالفعل نحو: يوم الجمعة صمته رفعًا ونصبًا، إما على الصفة، وإما على الظرف، فإن كان على الظرف قلت: يوم الجمعة ألقاك، فيه فرق بينه وبين المتوسع فيه والمصدر إن كان متسعًا فيه جاز الشغل عنه نحو: ضربت زيدًا الضرب الشديد فتقول: الضرب الشديد ضربته زيدًا رفعًا ونصبًا، والمفعول معه بمنزلة المجرور تقول: الخشبة استوى الماء، وإياها فتصير بمنزلة (زيدًا ضربت عمرًا وأخاه) أي (لابس الماء الخشبة)، وأما المفعول من أجله؛ فإن كان اسمًا فكالمجرور نحو: الله أطعمت له، وإن كان مصدرًا، فإن جوزنا إضماره جاز، وإلا فلا كمسألته في الإخبار، وتجرى هذه المشغول عنها في الفصل والأدوات والأحكام على ما تقدم.