أخرجه الترمذي (1 / 357) وابن أبي الدنيا في " مكارم الأخلاق "(ص 32) وابن عدي في " الكامل "(302 / 1) وابن حبان في " الضعفاء "(2 / 137) وأبو نعيم في " الحلية "(8 / 197) من طريق عبد الرحيم بن هارون:

حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم

…

فذكره، وقال الترمذي: " حديث حسن جيد غريب، لا نعرفه

إلا من هذا الوجه، تفرد به عبد الرحيم ". وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث

أخرى: " وله غير ما ذكرت، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما، وإنما ذكرته،

لأحاديث رواها مناكير

ص: 308

عن قوم ثقات ". وقال أبو نعيم: " تفرد به عبد الرحيم

". قلت: وهو ضعيف جدا، أورده الذهبي في " الضعفاء والمتروكين "، وقال:

" كذبه الدارقطني ". وقال الحافظ في " التقريب ": " ضعيف، كذبه الدارقطني "

. لكن ما ذكروه من التفرد إنما هو بالنسبة لما أحاط به علمهم، وإلا فقد أخرجه

ابن عدي أيضا في مقدمة كتابه: " الكامل "(ص 32 - طبع بغداد) من طريق سليمان

بن الربيع بن هشام النهدي: حدثنا الفضل بن عوف - عم الأحنف - حدثنا عبد العزيز

بن أبي رواد به. وقال ابن عدي: " ويروى من [غير] هذا الوجه ". قلت

: كأنه يشير إلى حديث ذاك الواهي عبد الرحيم. وأما هذا، فعلته سليمان النهدي

، تركه الدارقطني. والفضل بن عوف لم أعرفه، ولا أستبعد أن يكون وقع في

المطبوعة تصحيف أوتحريف فإنها طبعة سيئة جدا كأن محققه الفاضل لم يشرف على

تصحيح تجاربها، فقوله مثلا في الحديث:" من نتن " وقع فيها " ثم بين "! فضاع

المعنى! ونحوذلك وقع في طبعة " دار الفكر " البيروتية: " ثم نتن "! مع أنه

ذكره على الصواب في التعليق نقلا عن " الفتح الكبير "! ومن عجيب أمر ابن حبان

وجنفه أنه أورد الحديث في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد على أنه من مناكيره

، بل موضوعاته، فقال: " روى عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر، نسخة موضوعة لا

يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار منها

…

"، فذكر هذا الحديث. وقد كان

الأولى به أن يورده في ترجمة الراوي عنه: عبد الرحيم، ولكنه أتي من خطأ

ص: 309

آخر وقع له، وهو أنه أورد عبد الرحيم هذا في " الثقات " (8 / 413) وقال:

" يعتبر بحديثه إذا روى عن الثقات من كتابه، فإن فيما حدث من غير كتابه بعض

المناكير "! فمن كان هذا شأنه كيف يوثق أولا؟ ثم كيف يتهم شيخه ابن أبي رواد

بما رواه عنه، وقد وثقه جمع واحتج به مسلم؟! وقد أشار الذهبي إلى إنكاره

لهذا الصنيع منه في ترجمة عبد العزيز بقوله: " ثم أسند ابن حبان له حديثين

منكرين أحدهما لعبد الرحيم بن هارون - أحد التلفى -، والآخر لزافر بن سليمان

عنه ". قلت: وزافر هذا أورده ابن حبان في " الضعفاء " أيضا (1 / 315)

، فهذا من جنفه أيضا، لأنه لا يجوز والحالة هذه تعصيب الجناية به في الحديث

الذي أشار إليه الذهبي، ما دام أنه من رواية ضعيف عن ضعيف عنده، فالعدل في

هذه الحالة التوقف، وهذا هو الذي أعرفه من ابن حبان في كثير من " ضعفائه "،

فهذا مثلا سليمان ابن جنادة يقول فيه (1 / 329) : " روى عنه بشر بن رافع

، منكر الحديث، فلست أدري البلية في روايته منه، أومن بشر بن رافع؟ لأن

بشرا ليس بشيء في الحديث. ومعاذ الله أن نطلق الجرح على مسلم بغير علم بما

فيه، واستحقاق منه له، على أنه يجب التنكب عن روايته على كل الأحوال

". فهذا هو الصواب، أن لا تعصب جناية حديث في راوضعيف إذا كان دونه ضعيف آخر

، فكيف إذا كان الأول ثقة، أوعلى الأقل خيرا منه؟ (تنبيه) : لقد اغتر

بتحسين الترمذي وتجويده للحديث جمع، منهم المنذري في " الترغيب "(4 / 29)

، فإنه أقر الترمذي على تحسينه، وصدره بصيغة (عن) المشعرة بحسنه! وتبعه

الغماري فأورده في " كنزه "(308) ! ولعله اغتر بسكوت المناوي في " التيسير

" على قول الترمذي: " جيد غريب ".

ص: 310

الفصل السابق الفصل التالى