‌45 - باب ما يجوز قتله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٦

‌

‌45 - باب ما يجوز قتله

220/ 1 /45 - عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور"(1).

ولمسلم: "يقتل خمس فواسق في الحل والحرم"(2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: اللفظ الأول (3) الذي أورده هو لفظ البخاري ولفظ مسلم كذلك إلَاّ أنه قال: "فواسق" بدل "فاسق".

واللفظ الثاني: الذي عزاه إلى مسلم ليس هو فيه وإنما لفظه: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم".

وفي رواية "في الحرم" نعم، في رواية له عنها قالت:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم". وحينئذ فاللفظ المذكور ليس لفظه صلى الله عليه وسلم بل لفظ [كلام](1) الراوي، فعلى المصنف في [إيراده](2) من هذا الوجه مؤاخذة فتأملها.

ثم اعلم بعد ذلك أن مسلماً زاد في بعض (3) رواياته "الحية" وأسقط "العقرب" وفي رواية له تقييد "الغراب بالأبقع" وهو الذي في ظهره [وبطنه](4) بياض.

والصحيح عند الشافعية: تحريم أكل الغراب الأسود وحل غراب الزرع وفي الغراب الصغير وجهان ظاهر ما في الرافعي حله وصريح أصل "الروضة"(5) تحريمه.

قال القاضي (6): وذكر في غير مسلم "الأفعى" فجاءت سبعة.

قلت: لا. فإن "الحية" تناولت "الأفعى" وغيرها من جنسها وإنما هو خلاف لفظي وقد نبه على ذلك

القرطبي (1).

ثانيها: "الدواب": جمع دابة وأصلها داببة كقائمة فأدغمت الباء الأولى في الثانية، وكل ماشٍ على الأرض فهو دابة.

ثالثها: أصل الفسق في كلام العرب الخروج من قولهم فَسَقَت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وفَسَقَ عن أمر ربه أي خرج عنه.

يفسِق ويفسُق بالكسر والضم فسقاً وفسوقاً.

قال ابن الأعرابي: ولم يُسمع في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق [قال](1) وهذا عجيب، والفِسِّيقُ: الدائم الفِسْقِ.

ووصفت هذه الدواب بالفسق لخروجها بالإِيذاء والإِفساد عن طريق معظم الدواب، قاله النووي (2)، قال: وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم، والإِحرام، والصلاة. وجزم بهذا القرطبي (3)، ثم قال: ويحتمل أن يقال: سميت بذلك لخروجهن من جحرهن لا ضرار بني آدم.

وقال القاضي (4): في القول الثاني [هو](5) أولى من قول الفراء، سميت الفأرة بذلك لخروجها عن جحرها واغتيالها الناس في أموالهم.

وقول ابن قتيبة: سمي الغراب بذلك لتخلفه عن نوح عليه الصلاة والسلام إذ لا يسمى كل متخلف وكل خارج فاسقاً عرفاً. وكذلك قول من قال سميت بذلك من التحريم لقوله تعالى بعد ذكر المحرمات {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} (1)، ولقوله:{أَوْ فِسْقًا [أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (2)] (3)، إذ ليس المراد هنا بالفسق مجرد الأكل بل الأفعال المنهي عنها.

قلت: وأكد فسقهن بقوله: "كلهن فاسق".

خامسها: المراد بالحرم: ما أطاف بمكة شرفها الله تعالى وأحاط بها من جوانبها جعل الله عز وجل له حكمها في الحرمة تشريفاً له وهو محدود معروف عليه علامات من جوانبه كلها ومنصوب عليه أنصاب.

وذكر الأزرقي في "تاريخ مكة" بأسانيده وغيره أن إبراهيم الخليل عملها وجبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بتجديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية رضي الله عنهم وهي إلى الآن سنة ولله الحمد.

والمراد بالحل: ما عدا ذلك وقد ثبت في إباحة قتلهن في الإِحرام أيضاً حديث ابن عمر في صحيح مسلم (4) ولفظه "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإِحرام" فذكرهن.

واختلف في ضبط الحرم في هذه الرواية، فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور وهو حرم مكة.

وقيل: -بضم الحاء والراء- ولم يذكر القاضي عياض في "مشارقه" وشرحه غيره، قال: وهو جمع حرم كما قال تعالى: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (1). قال: المراد من المواضع المحرمة.

قال النووي (2): والفتح أظهر ووهم الصعبي في "شرحه" فنقل هذا الخلاف في رواية المصنف وكذا بعض من علق على هذا الكتاب، والمحكي فيه الخلاف إنما هو في رواية ابن عمر لا في رواية عائشة التي في الكتاب كما صرح به النووي في "شرحه".

ثم إن الصعبي وقع لَهُ وهم آخر في هذا الوهم فقال: ضبطه جماعة من المحققين. بفتح الحاء والراء ولم يذكر القاضي في "مشارقه"(3) غيره هذا لفظه ومن خطه نقلته وسقط منه. وقيل: بضم الحاء والراء فإنه الذي لم يذكر القاضي غيره، وكأنه انتقال نظري من الراء إلى الراء أو سقط من نسخته فتنبه له.

خامسها: "الغراب" معروف وجمعه في القلة: أغربة، وفي الكثرة: غربان. وقد نظم ابن مالك جموعه [في بيت](4) فقال:

بالغُرْب اجمع غُرَاباً ثم أَغْرِبةٌ

…

وأَغْرُبُ وغَرَابِينُ وغِرْبَانٌ

سادسها "الحِدَأَةُ": بكسر الحاء المهملة وفتح الدال كما ضبطه المصنف في بعض النسخ مقصورة وبالهاء وجمعها حِدَأ كذلك بغير "هاء" كعنبة وعنب قاله ثعلب (1).

قال القاضي عياض: وقد يكون مفرداً يراد به الذكر.

قال صاحب العين: وهي طائر يأكل الجرذان.

وقال ابن قتيبة: جمعها حِدَاءٌ وحِدآن.

قال ابن سيده (2): والحِدَأَ: أيضاً بالكسر وبالمد جمع: الحدأة وهو نادر.

قال ابن درستويه: من العرب من يقول الحِدَوْ.

وقال الأزهري (3): كأنها لغة فيها.

قال ابن عديس: وهو الحدي. أيضاً مثل القرى.

وأهل الحجاز: يقولون حُدَيه، والجمع: حدادي.

وقال أبو حاتم: أهل الحجاز يخطئون فيقولون الحُدَيا.

وحكى ابن الأعرابي حداية وحَدَا.

وحكى ابن الأنباري في "مقصوره" الحِدَأُ جمع حِدَأَة وربما فتحوا الحاء فقالوا حَدَأةٌ وحَدأ والكسر أفصح.

وجاء في رواية لمسلم (4)"الحُديا" بضم الحاء مقصور ومشدد الياء.

قال ثابت: وصوابه الهمز على معنى التذكير وإلَاّ فحقيقته "الحُديثة"(1) وكذا قيده الأصلي في صحيح البخاري (2) في موضع (3)"الحدية" على التسهيل والإِدغام.

سابعها: "العَقْرَبُ" مؤنثة، ويقال: أيضاً عَقْرَبةٌ وعَقْرَباءُ بالمد غيرُ مصروف وللذكر عُقْرُبانٌ بضم العين والراء.

ثامنها: "الفَأْرَةُ" مهموز ويجوز تسهيلها معروفة.

تاسعها: "الكلب العقور" معروف وحمله زفر على الذئب وحده، وعداه الجمهور إلى كل عاد مفترس غالباً. وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة "أنه الأسد".

ومعنى العقور: العاقر الجارح.

عاشرها: في رواية مسلم التي ذكرناها "خمس فواسق يقتلن" هو بتنوين "خمس"، وقول عائشة الذي نبهنا عليه "بقتل خمس فواسق" هو بإضافة "خمس" لا بتنوينه كما ضبطه النووي في "شرح مسلم"(4).

وقال الشيخ تقي الدين (5): المشهور في الرواية "خمس" بالتنوين أي "وفواسق" صفة له، ويجوز:"خمسُ فواسق" بالإِضافة

من غير تنوين، قال: و [في](1) رواية المصنف يعني الأولى يدل على صحة المشهور، فإنه أخبر عن "خمس" بقوله:"كلهن فاسق"[وذلك](2) يقتضي أن ينون "خمس" وتكون "فواسق" خبراً، وبين التنوين والإِضافة في هذا فرق دقيق في [المعنى](3)، وذلك أن الإِضافة تقتضي الحكم على خمس من الفواسق بالقتل، وربما أشعر التخصيص بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم .. [وأما](4) مع التنوين [فإنه](5) يقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد يشعر بأن الحكم المرتب على ذلك -وهو القتل- معلل بما جُعل وصفاً، وهو الفسق. فيقتضي ذلك التعميم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم، وهو التخصيص.

حادي عشر: [لا](6) خلاف في استعمال هذا الحديث والأخذ به في جواز قتل الست المذكورة في الحل والحرم إلَاّ شذوذاً، روى عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمي ولا يصح عن علي، وروى في ذلك حديث فيما يقتل المحرم "ويرمي الغراب ولا يقتله"(7). أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه.

وقالت طائفة: لا يقتل [من](1) الغربان إلَاّ الأبقع للرواية السالفة التي أسلفناها.

وحكى الباجي (2): عن النخعي أنه لا تقتل الفأرة وإن قتلها فداها وهو خلاف النص.

وحكى الخطابي (1): عن مالك أنه لا يقتل الغراب الصغير وتأوله على نوع من الغربان يأكل الجيف.

قال القاضي (2): هو عندي تحريف على مالك من قوله في قتل صغارها -يعني فراخها- فإن مالكاً وكثيراً من أصحابه يقولون: لا يقتلها المحرم حتى تكبر وتؤذى، [ولم يرد بذلك جنساً من الغربان صغاراً].

واختلف العلماء في معنى جواز قتلهن مع اتفاقهم على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن.

فقال الشافعي: المعنى فيه كونهن غير مأكولات فكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه.

وقال مالك: المعنى فيهن كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لا فلا.

قال الشيخ تقي الدين (3): وهذا عندي فيه نظر فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد وإنما يرى الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير المأكول، وأما جواز الإِقدام على قتل كل مأكول ما ليس فيه ضرر فغير هذا. وفي كتب الحنفية الاقتصار على ما في الحديث وعدم التعدية، ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين

لأبي حنيفة عنه أنه ألحق الذئب بها وعدوا ذلك من مناقضاته.

قلت: لا تناقض إن أرادوا المنصوص في الحديث مطلقاً دون ما في حديث عائشة هذا ونحوه. وقد روى أبو داود (1) في "مراسيله" عن سعيد بن المسيب رفعه يقتل المحرم الذئب، ورواه الدارقطني (2) مرفوعاً من رواية ابن عمر وفيه الحجاج بن أرطأة.

نعم بمقتضى مذهب أبي حنيفة الذي حكيناه. أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناها من بقية السباع العادية وأصحاب الشافعي يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه في الحديث وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات، والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عداه القائسون إلى كل ما وجد فيه معنى ذلك الحكم كما في الأشياء الستة الموقوفات. وقد وافق أبو حنيفة على التعدية فيها، وإن اختلف هو والشافعي في المعنى الذي تعدى به.

قال الشيخ تقي الدين (3): وأقول: المذكور ثَمّ وهو تعليق

الحكم بالألقاب، وهو لا يقتضي مفهوماً عند الجمهور، فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ، والمذكور ههنا مفهوم عدد، وقد قال به جماعة، فيكون اللفظ مقتضياً للتخصيص، وإلَاّ بطلت فائدة التخصيص بالعدد، وعلى هذا المعنى [يقول] (1) بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالمنصوص عليه في الحديث -أعني مفهوم العدد- وذكر [غير] (2) ذلك مع هذا أيضاً. قال: واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذٍ قوي، بالإِضافة إلى تصرف القائسين، فإنه ظاهر من جهة الإِيماء بالتعليل بالفسق، وهو الخروج عن الحد، وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق لأن مقتضى [العلة](3) أن يتقيد الحكم بها وجوداً وعدماً فإن لم يتقيد وثبت الحكم حيث تقدم بطل تأثيرها بخصوصها في الحكم حيث ثبت الحكم مع انتفائها وذلك بخلاف ما دل عليه النص من التعليل بها.

قلت: وأما القاضي عياض (4) فنقل عن ظاهر كلام الجمهور أن المراد أعيان ما ورد في الحديث لأمور اختصت بها، قال: وهو ظاهر قول مالك وأبي حنيفة ولذلك.

قال مالك (5): لا يقتل المحرم الوزغ وإن قتله فداه ولا خنزيراً

ولا قرداً مما لا ينطلق عليه اسم كلب إذ جعل الكلب صفة لا اسماً، قال: وهو قول العلماء كافة أنه لا يختص بالكلب نفسه، ولا من الطير ذوات المخالب سوى ما ذكر، ورأى أن لفظ الكلب لا يختص بالإِنسي وأنه ينطلق على كل عاد مفترس غالباً كالسباع والنمور، والفهد والذئب ووافقه أكثر العلماء على أنه لم يرد بالكلب المسمى به عرفاً بل كل ما ينطلق هذا الاسم من السباع العادية [المفترسة](1) وهو قول الثوري وأحمد وابن عيينة وزيد بن أسلم، وإليه نحا الشافعي ثم نقل عن أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح والأوزاعي أنه يقصر اسم الكلب على العرفي، وقالوا: الذئب مثله، وحمل زفر الكلب على الذئب وحده كما سلف. قال: ونحا ابن القصار في تفسير المذهب إلى أن المراد بتعيين هذه الفواسق التنبيه على ما شابهها في الأذى، وقاسوا على الكلب العقور سائر [ما يتعدى](2) للافتراس من السباع، وعلى الحدأة والغراب ما في معناهما وإنما خُصا لقربهما من الناس ولو وجد ذلك من الرخم والسنور لكانت مثلها، وبالفأرة ما ضرره مثلها وأشد منها كالوزغ، وبالعقرب على الزنبور، وبالحية والأفعى على ما أشبههما من ذوات السموم المهلكات.

ثم قال: وذهب الشافعي إلى أن التنبيه بذكر ما ذكر على تحريم أكلهن وجعله علة في كل ما يقتله المحرم فيقتل عنده كل سبع وكل ذي مخلب من الطير كالنسر والرخم والبازي وكل ما ليس بصيد

ويقتل صغار كل ذلك عنده وكباره ولا يقتل عنده الضبع والثعلب والهر لجواز أكلها عنده.

قلت: الأصح عنده في الشهر المنع ولا يقتل السبع عنده ولا عند مالك لأنه ليس مفترساً غالباً ولا مما سمى كلباً ولا عند أبي حنيفة لأنه ليس مما نص عليه.

واتفقوا على أنه إذا صال عليه فقتله لا فدية عليه سواء ما يباح قتله وما لا يباح قتله، ابتداء فداه وإن صال عليه. قال: ووقع لبعض أصحابنا في سباع الطير غير الغراب والحدأة أن على المحرم في قتلها الفدية وإن ابتدأ به والمعروف خلافه.

وروى عن مالك في الغراب والحدأة لا يقتلها إلَاّ أن يفديه، والمشهور والظاهر من مذهبه خلافه.

وروى عنه أن الذئب لا يقتله ابتداء وكأنه ضعف عنده أمر افتراسه غالباً ولم يختلف في قتل الحية والعقرب ولا في قتل الحلال الوزغ في الحرم.

قال مالك: ولو تركت لكثرت (1). وقد صرح مسلم بالأمر بقتلها في آخر صحيحه.

ولما حكى المازري، عن مالك أن المعنى في قتل هذه الفواسق كونها مضرة، قال فذكر الكلب العقور [تنبيهاً على ما يضر

بالأجسام على جهة الاختلاس] (1)(2) والحدأة والغراب للتنبيه على ما يضر بالأموال مجاهرة، [وبالفأرة على ما يضر بها خفية](3).

وقال الشيخ تقي الدين (4): من علل بالأذى عند من قال بالتعدية، قال نبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلاً عند بعضهم، وبالفأرة على ما تؤذي بالنقب والقرض كابن عرس.

قلت: الأصح عند الشافعية حله.

ومذهب أبي حنيفة وأحمد: حرمته -وبالغراب والحدأة على ما يؤدي بالاختطاف كالصقر والباز، وبالكلب العقور على كل عادٍ بطبعه كالأسد والفهد والنمر وتكون الدلالة على المذكورات من باب التنبيه على أنواع الأذى وهو مختلف، ومن قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل في حال التخصيص في الذكر بهذه لما نص عليه على الغالب، فإنها الملابسات للناس والمخالطات في الدور، بحيث يعم أذاها، فكان ذلك سبباً للتخصيص، والتخصيص لأجل الغلبة [ليس له](5) مفهوم على ما عرف في الأصول، إلَاّ أن خصومهم جعلوا هذا

المعنى معترضاً عليهم في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية وتقريره: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق قياساً شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحانه، أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر، فلا إلحاق، ولما كانت هذه الأشياء عادة الأذى -كما ذكرتم-[أمكن](1) أن يكون ذلك سبباً لإِباحة قتلها لعموم ضررها، وهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل. فلا تدعوا الحاجة إلى إباحة قتلها، كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات، فلا يلحق به.

وأجاب الأولون عن هذا بوجهين:

أحدهما: أن الكلب العقور أذاه نادر وقد أبيح قتله.

وثانيها: معارضة [الندور](2) في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر. ألا ترى أن تأثير [الفساد](3) بالفأرة [بالنقب](4) -مثلاً- والحدأة تخطف شيئاً يسير لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف الأنفس؟ فكان بإباحة القتل أولى.

فرع: قالت الشافعية يكره للمحرم تنقية القمل من بدنه وثيابه ولا كراهة.

ويكره له أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل فاخرج منها قملة

وقتلها تصدق ولو بلقمة استحباباً على الأصح كما أسلفته في باب الفدية (1) وكأن القائل بالوجوب يحتج إلى منع التفدية في جواز قتل ما سوى المنصوص عليه في الحديث.

الوجه الثاني عشر: اختلف العلماء في المراد بالكلب العقور. فقيل: هو الإِنسي المتخذ.

وقيل: كل عاد مفترس كما تقدم، والجمهور على الثاني، ويدل له بأنه عليه الصلاة والسلام لما دعا على عتبة بن أبي لهب بأن يسلط عليه كلباً من كلابه (2) افترسه سبع فدل على تسميته بالكلب.

ورجح من قال بالأول: بأن إطلاق اسم الكلب على غيره خلاف العرف، وإذا نقل اللفظ من المعنى اللغوي إلى العرف كان حمله عليه أولى وهذا إذا لم يكن ثم [قرينة تقوي](3) أحدها فإن كانت مما اقترنت به أولى سواء اقترنت باللغوي أو العرفي.

الثالث عشر: اختلفوا في صغار هذه الأشياء، وعموم الحديث شاهد للجواز وهي عند المالكية منقسمة فأما صغار الغراب والحدأة ففي قتلها قولان لهم وأشهرهما القتل كما قاله ابن شاس والشيخ تقي الدين (4)، ودليلهم عموم الحديث ومن منع اعتبر الصفة التي

عَلل القتلَ بها، وهي "الفسق" على ما شهد به إيماء اللفظ. وهو معدوم في الصغار حقيقة. والحكم يزول بزوال علته.

وأما صغار الكلاب ففيها لهم قولان أيضاً: وعدم القتل فيه أولى لأنه أبيح قتله [في حالة تقييد و](1) الإِباحة بها وهي كونه عقوراً، وهي مفقودة في الصغير غير معلومة الوجود في حالة الكبر على تقدير البقاء بخلاف غيره من المذكورات فإنه ينتهي بطبعه عند الكبر إلى الأذى طبعاً.

وأما صغار باقي المذكورات: فتقتل وهو ما حكاه ابن يونس عن ابن المواز وظاهر اللفظ والإِطلاق يقتضيه.

قال القاضي عبد الوهاب: ولا يكره قتلها. قال: وكذا الزنبور.

وحكى [العبدي](2) منهم خلافاً فيه وأطلق المازري حكاية قولين في صغار ما يجوز قتله قال: وعلى أنها لا تقتل ففي الجزاء فيها إن قتلت قولان.

الرابع عشر: يقاس على قتل هؤلاء الفواسق في الحرم كل من يجب قتله فيه وإقامة الحدود به ممن اجترحها فيه أو في غيره ثم لجأ إليه وهو قول مالك والشافعي وغيرهما كما قدمناه في الباب قبله (3).

ونقل القاضي (1) عن أبي حنيفة وأصحابه: أن ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه، وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه خارجه فيقام عليه وما كان دون النفس يقام عليه، وحكاه النووي في "شرحه"(2) عن أبي حنيفة وطائفة، قال القاضي (3): وروى عن ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه، ولم يفرقوا إلَاّ أنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها. وحجتهم قوله تعالى:{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (4).

والحجة عليهم: أن من ضيق عليه هذا التضييق فليس بآمن. وهذه الأحاديث أيضاً لمشاركة فاعل الجناية لهذه المذكورات في اسم الفسق بل فسقه أفحش لكونه مكلفاً بخلاف المذكورات فإن فسقها طبيعي ولا تكليف عليها. والمكلف المرتكب للفسق هاتك حرمة نفسه فهو أولى، ومعنى الآية عند أكثر المفسرين أنه إخبار عما كان قبل الإِسلام وعطف على ما قبله من الآيات.

وقيل: آمن من النار.

وقيل: الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} (5).

وقيل: ظاهر الآية على البيت لا الحرم، والاتفاق على أنه لا يقام الحد في البيت ولا في المسجد ويخرج فيقام عليه خارجاً منه.

ولما ذكر الشيخ تقي الدين (1): المعنى السالف في أن الجاني الملتجىء إلى الحرم أولى بإقامة مقتضى الفسق، قال: هنا عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له.

فرع: لو التجأ إلى المسجد الحرام قال إمام الحرمين: أو غيره من المساجد اخرج منه وقتل لأنه تأخير يسير. وفيه صيانة للمسجد الحرام وفي وجه ضعيف أنه تبسط الأنطاع ويقتل في المسجد تعجيلاً لتوفية الحق وإقامة الهيبة.

قال في الروضة: ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان أُخرج قطعاً.

…