‌ ‌51 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال ذكر فيه رحمه - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٦

‌

‌51 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

ذكر فيه رحمه الله حديث أبي قتادة، والصعب بن جثّامة رضي الله عنهما:

‌

‌الحديث الأول

269/ 1/ 51 - عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم، فيهم أبو قتادة وقال:"خذوا ساحل البحر، حتى نلتقي" فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، إلَاّ أبا قتادة، لم يحرم، فبينما هم يسيرون، إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر، فعقر منها أتاناً، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد، ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك؟ قال:"منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ " قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بقي من لحمها"(1).

وفي رواية: "هل معكم منه شيء"؟ فقلت: نعم. فناولته العضد. فأكلها (1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة.

الثاني: في ألفاظه:

"الطائفة": تقدم الكلام عليها في باب صلاة الخوف.

"الساحل": شاطىء البحر قال ابن دريد (2): وهو مقلوب وإنما الماء سحله.

"والبحر": يجمع على أبحر، وبحار، وبحور، وهو الماء الكثير ملحاً كان أو عذباً فممن نص على ذلك ابن سيده في "المحكم" (3). قال: وقد غلب على الملح حتى قل في العذب وصرفوه على معنى الملوحة.

وقال القزاز: إذا اجتمع الملح والعذب سموا باسم الملح أي بحرين ومنه قوله تعالى: {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19)} (4). قال: ويسمى

بذلك لسعته من قولهم تبحر الرجل في العلم أي اتسع، قال: قال أهل اللغة: وكيف تقلبت حروف (ب ح ر) دلت على الاتساع كبحر ورحب وحبر ونحو ذلك.

وقال الأزهري (1): سميت الأنهار بحارًا لأنها مشقوقة في الأرض شقًا ومنه سميت البحيرة.

وقوله: "فأحرموا كلهم إلَّا أبا قتادة" جاء في رواية لمسلم: "فأهلوا بعمرة غيري".

وقوله: "إذ رأوا حمر وحش" كذا هو ثابت في الصحيحين وفيهما أيضًا: "وإذا أنا بحمار وحشي فحملت عليه".

وقوله: "فعقر منها أتانًا" أي جرح. و"الأتان": هي الأنثى من الحمر.

و"العضد" الساعد، قال الجوهري (2): وهو من المرفق إلى الكتف وفيه لغات: عضد -بضم الضاد وكسرها- وعضد بفتح العين وكسرها مع سكون الضاد وبضمها حكاه ابن السيد في "مثلثه"(3) وزاد بن عديس عن ابن سيده عضد بفتح الضاد على وزن

حمل حكى ذلك اللبلي.

فائدة: في الصحيح أيضًا "الرجل" بدل "العضد" وفي رواية "الذراع" رواها سعيد ويجمع بينهما بتعدد الواقعة (1).

الثالث: إن قيل كيف ترك أبو قتادة الأحرام مع كونه خرج للنسك ومر بالميقات وقد تقرر بأنه لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يجاوز الميقات غير محرم؟ وأجيب بوجوه.

أولاها: ما أشار إليه أول الحديث من أنه أرسل إلى جهة أخرى لكشف عدوٌ لهم بجهة الساحل سيعلمه فكان الالتقاء معه بعد مضي مكان الميقات (2).

وفي صحيح ابن حبان (3)"أنه بعثه على الصدقة" كما سيأتي.

وأضعفها: أنه لم يكن مريدًا للحج ولا للعمرة.

وأبعدها: أن المواقيت لم تكن وقتت بعد.

يليه في البعد أن أهل المدينة أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أن بعض العرب عزم على غزو المدينة فإن في

الصحيح (1): "أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارًا" الحديث (2).

الرابع: هذا الخروج كان عام الحديبية (1) كما ثبت في الصحيحين وفي الصحيح أيضًا: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا وأحرمنا

معه" ومراده بالحج العمرة كما جاء في روايته الأخرى: "فأهلوا بعمرة غيري" (1) وفي الصحيح (2) أيضاً: "أنه عليه الصلاة والسلام حُدث أن عدوا بغيقة (3) فتوجهنا نحوهم" وهو موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة، وقيل: هو قليب ماء (4) لبني ثعلبة، وفيه أن أبا قتادة لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب تعهن (5) وهو قائل (6)

السقيا (1) وهو عين ماء على ميل من السقيا بالقاف وهو وادي العباديد على ثلاث مراحل من المدينة [قائل](2) اسم فاعل من القول [أو من القائلة](3) أيضاً والأول هو المراد هنا.

والسقيا: اسم مفعول بفعل مضمر كأنه قال اقصدوا السقيا كذا قال القرطبي (4) وقال: إنه من القيلولة أي وفي عزمه أنه يقيل بالسقيا، والسقيا: قرية جامعة بين مكة والمدينة بينها وبين الفرع (5) مما يلي الجحفة سبعة عشر ميلاً. وفي الصحيح (6) أيضاً: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذا بصوت بأصحابي يتراؤن شيئاً فنظرت فإذا حمار وحشي" الحديث.

والقاحة (7) بالقاف على الصواب ووهم من قالها بالفاء وهو واد على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة، وفي هذه

الرواية بيان موضع الاصطياد. فاستفده. وفي "صحيح أبي حاتم ابن حبان"(1) من حديث أبي سعيد الخدري. أنه عليه الصلاة والسلام بعث أبا قتادة الأنصاري على الصدقة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمون حتى نزلوا بعسفان ثثية الغزال. فإذا هم بحمر وحش

…

الحديث.

(الخامس): في الحديث أحكام:

الأول: أن الإِمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره وعرض لهم أمر يقتضي تفريقهم فرقهم طلبًا للمصلحة فإن السنة عدم تفرق الرفقة في السفر.

الثاني: جواز اصطياد الحلال الصيد المباح وهو إجماع.

الثالث: أن عقر الصيد ذكاته.

الرابع: عدم الإِقدام على الشيء حتى يعرف حكمه.

الخامس: جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم حيث أكلوا بعضه باجتهاد وفي "صحيح مسلم"(2): "فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم" الحديث.

السادس: الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأدلة بالاشتباه أو الاحتمال.

السابع: أنه إذا كان للمحرم سبب في اصطياد الصيد بإشارة أو إعانة يمنع من أكله وإلَّا فلا.

الثامن: جواز هدية الحلال للمحرم من لحم الصيد.

التاسع: تحريم لحم الصيد على المحرم إذا صاده هو أو كان له في اصطياده أثر من دلالة عليه أو إعانة، وأجمع العلماء على تحريم الاصطياد عليه.

قال الشافعي وآخرون: ويحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة وغيرهما وفي إرثه إياه بالإِرث خلاف والأصح عند الشافعية أنه يملك ويلزمه إرساله وفي "الحاوي الصغير" أنه يزول ملكه عقبه والصحيح في "شرح المهذب"(1) للنووي أنه لا يزول ملكه بل يلزمه إرساله حتى لو لم يفعل وباع صح بيعه.

وأما اصطياد الحلال. لنفسه من غير إعانة المحرم ولم يقصد المحرم.

فجمهور العلماء: على حل أكله للمحرم بالهدية وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وداود فإن قصده فحرام سواء صاده بإذنه أو بغير إذنه.

وقال أبو حنيفة (2): لا يحرم عليه لحم ما صيد له بغير إعانة منه.

وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاً بل هو حرام عليه مطلقاً وهو محكي عن [عمر](1) وعلي وابن عباس وجماعة من السلف منهم الثوري وإسحاق وذكر نحوه عن مالك أيضاً والليث لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (2) قالوا: والمراد بالصيد المصيد ولرده عليه الصلاة والسلام لحم الصيد في حديث الصعب بن جثّامة الآتي عليه، وعلله بأنه محرم دون شيء آخر من قصده صلى الله عليه وسلم به ولا غيره وحديث أبي قتادة هذا يرد هذا القول فإنه أكله وأمر بأكله وفي رواية لمسلم (3):"إنما هي طعمة أطعمكموها الله" وفي "سنن أبي داود"(4) و"الترمذي"(5) و"النسائي"(6) وصحيحي ابن حبان (7) والحاكم (8) عن جابر مرفوعاً:

"صيد البر لكم حلالاً ما لم تصيدوه أو يصاد لكم". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال الشافعي: هو أحسن شيء روى في الباب وأقيس.

قلت: فيجب إذن الجمع بين الأحاديث وحديث جابر هذا صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للجمهور وراد للمذهبين الآخرين ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده وحديث صعب الآتي على قصدهم به.

وتحمل الآية الكريمة: على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المبينة للمراد من الآية.

وأما قولهم في حديث الصعب: علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له لأنه إنما يحرم الصيد على الإِنسان إذا صيد بشرط أنه محرم فبين في حديث الصعب الشرط الذي يحرم به.

فرع (1): لو خالف المحرم فأكل ما حرم عليه فهل يلزمه الجزاء

وهو القيمة بقدر ما أكل فيه قولان للشافعي الجديد منهما عدم اللزوم.

وقال أبو حنيفة: يلزمه جزاء آخر في صيد الإحرام ووافقنا في صيد الحرم.

وروى عن ابن القاسم: أنه إن كان عالمًا أنه صيد من أجله أو من أجل محرم سواه فالجزاء عليه وإن لم يعلم فلا شيء عليه.

وروى عن مالك في "المختصر" و"كتاب ابن المواز" و"العتبية" أنه لا جزاء على من لم يصد من أجله من المحرمين.

وقال أصبغ: لا جزاء عليه وإن صيد من أجله وإن علم كمن أكل ميتة محرمة وغير هذا خطأ (1).

العاشر: تبسط الإِنسان إلى صاحبه بطلب ما يؤكل.

الحادي عشر: تطييب قلوب الاتباع بأكل ما شكوا في حله

أو كان عندهم وفيه إذا كان عنده علم من جوازه وحله وموافقتهم في الأكل وقد تقدم مثل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت"(1) إشارة إلى موافقتهم في الحلق وتطييب قلوبهم.

الثاني عشر: المبالغة في بيان الأحكام حيث قال: "هل معكم منه شيء؟ وأكل منه"، واستدل بعض المالكية على أن المدني يجوز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة إذا كان مريدًا للحج أو للعمرة.

وحكى ابن عبد البر (2) خلافًا عن أصحاب مالك في وجوب الدم لمجاوزته.

واستدل به بعضهم أيضًا: على أن الآمر بقتل الصيد كالقاتل نفسه وأن الدال على الخير والشر كفاعله.

قال بعض المالكية: وانظر لو دل أحد على مال رجل أو على قتله فأخذ أو قتل بجرم الدال يقاد منه كما قال أشهب في المحرم الدال على قتل الصيد.

قلت: وهذه المسألة اختلف الناس فيها.

فقال مالك والشافعي وأبو ثور: لا شيء على المحرم الدال للحلال.

وقال الكوفيون وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء.

وكذلك اختلفوا في المحرم إذا دل محرمًا آخر.

فذهب الكوفيون وأشهب إلى أن على كل واحد منهم جزاء.

وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل.

وكذلك الخلاف فيما لو أعانه بالرمح أو بالسوط وبأي مؤنة كانت.

قال القرطبي وقال بعض شيوخنا: ولو أشار إليه ليصيد لكان دالًا ويجري فيه الخلاف المذكور.

فائدة: روى الدارقطني (1) والبيهقي (2) بإسناد صحيح في هذا الحديث أن أبا قتادة ذكر شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه إنما اصطاده له قال: "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا، ولم يأكل [منه] (3) حين أخبرته أني اصطدته [له] (4) ". قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري (5): قوله: "إنما اصطدته لك"، وقولهم:"لم يأكل منه" لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر قال البيهقي: وهذه الرواية غريبة والذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أكل منه، قال: وإن كان سندها صحيح.

قال النووي في "شرح المهذب"(1): ويحتمل أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قضيتان للجمع بين الروايتين.

خاتمة: ترجم البخاري على هذا الحديث جزاء الصيد ونحوه (2) وإذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال (3) وساق الحديث وفيه: "فبصر أصحابي بحمار وحشي، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه" الحديث، وترجم عليه أيضًا لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد (4)، ولا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال (5).

…