‌ ‌الحديث الرابع 262/ 4/ 50 - عن عروة بن الزبير قال: - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٦

‌

‌الحديث الرابع

262/ 4/ 50 - عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد، وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق. فإذا وجد فجوة نص (1).

العمق: انبساط السير، والنص: فوق ذلك.

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه.

أما أسامة بن زيد: فسلف التعريف به في باب دخول مكة.

وأما عروة بن الزبير: فهو أبو عبد الله القرشي الأسدي أحد الفقهاء السبعة الحافظ الثبت التابعي الجليل البحر الذي لا تكدره الدلأ الصائم الدهر، وقد جمع الشرف من [وجوه](2) فرسول الله صلى الله عليه وسلم صهره، والصديق جده، والزبير بن العوام والده، وأسماء أمه،

وعائشة خالته، ومنها تفقه [وخديجة عمة أبيه] (1) روى عنه أولاده: عثمان، وهشام، وعبد الله، وغيرهم، وروى عن أبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وغيرهما، قال ابن طاهر: وانفرد البخاري بإخراج حديثه عن أبيه الزبير وأنكر ذلك عليه، وقيل: إنه لم يسمع من أبيه شيئاً، وقعت الآكلة برجله فنشرت فصبر واحتسب وما ترك حزبه [من القرأة](2) تلك الليلة، ولد في خلافة: عثمان، وقيل: في آخر خلافة عمر، ومات وهو صائم سنة أربع وتسعين سنة الفقهاء ووقع في " [شرح] (3) الفاكهي" تبعاً للصعبي أن الكلاباذي [في](4)"رجال البخاري" نقل عن البخاري عن [الفروي](5) أنه مات سنة تسع وتسعين ومئة، أو مئة، أو إحدى ومئة، وهذا وهم فالذي في الكلاباذي عن الفروي مات سنة تسع وتسعين، ويقال: سنة مئة، ويقال: سنة إحدى ومئة فأسقط بعد قوله سنة تسع وتسعين لفظة، "ويقال": فاجتنبه.

ثانيها: هذا السائل لا يحضرني اسمه بعد البحث عنه.

ثالثها: هذا الحديث أجنبي عن الباب لا تعلق له بفسخ الحج إلى العمرة كما نبهنا عليه أول الباب، وإنما يتعلق بصفة سيره عليه الصلاة والسلام عند دفعه من عرفة لا غير، وقد ترجم

البخاري (1) عليه بذلك فقال: باب السير إذا دفع من عرفة.

رابعها: "العَنق" بفتح العين المهملة، ثم نون، ثم قاف، وقد فسره المصنف بأنه انبساط السير.

وعبارة الجوهري (2) فيه: ضرب من [سير](3) الدابة والإِبل وهو سير [مسبطر](4) أي ممتد، وقد أعنق الفرس، وفرس معناق، أي جيد، العنق -يريد بفتح العين أيضاً-.

وعبارة القرطبي في "مفهمه"(5): العنق سير فيه رفق.

وعبارة صاحب "المطالع" أنه سير سهل في سرعة ليس بالشديد.

"والنَصّ": بفتح النون والصاد المهملة المشددة، وقد فسره المصنف وهو تفسير هشام بن عروة كما أخرجه البخاري ومسلم عنه إثر الحديث.

وعبارة الأصمعي: أنه السير الشديد حتى يستخرج أقصى ما عند الناقة، ومنه: نصنصت الشيء رفعته، ومنه أيضاً: منصة العروس ونصنصت الحديث إلى فلان أي رفعته إليه، وسير نص ونصيص، ونص كل شيء منتهاه [وكذا] (6) قال صاحب "المطالع": معنى نص

رفع في سيره وأسرع قال: وقد جاء في الحديث مفسرًا وكأنه أراد ما قدمناه عن هشام بن عروة. قال: والنص منتهى الغاية في كل شيء.

وقال أبو عبيدة: النص التحريك.

وقال القرطبي: النص أرفع السير.

وقال النووي: هو والعنق نوعان من [أنواع](1) السير، وفي العنق نوع من الرفق، وتبعه الشيخ تقي الدين (2) فقال: هما ضربان من السير والنص أرفعهما.

وعدد الثعالبي في "فقه اللغة"(3) أنواع السير، فقال: نقلًا عن الأصمعي [العنق](4) من السير [المسبطر](7) فإذا ارتفع عنه قليلًا فهو [التزيد](6)، فإذا ارتفع عن ذلك فهو [الذميل](7) فإذا ارتفع عن ذلك فهو الرسيم، فإذا أدرك المشي، وفيه قرمطة فهو الحفد، فإذا ارتفع عن ذلك وضرب بقوائمه كلها فذلك [الارتباع](8) والالتباط، فإذا لم يدع جهدًا فذلك [الإِدرنفاف](9).

وحكى (1) قبله (2) قوله عن النضر بن شميل أول السير الدبيب، ثم التزيد، ثم [الزميل](3) ثم الرسيم، ثم الوخذ، ثم [العسيج](4)[ثم](5)[الوسيج](6) ثم الوجيف، ثم الرتكان، ثم [الإِجمار](7) ثم الإِرقال.

وقال العسكري في "تلخيصه"(8): العَنَقُ [الفَسِيحُ](9).

[والمُسْبَطِرُّ](10) أوسع منه. والتَّزيُّدُ [فوقه](11) والذميل (12) فوق التزيد [والرتك: تقارب الخطو](13) ومُدَاَركَةُ النِّقال والرَّسِيف: تقارب الخطو، [والحفد](14) مشي فيه قرمطة، والهملجة معروفة،

فإذا زادت عليها فهو المرفوع، فإذا ارتفع عن ذلك قيل دَأْدَأْ يُدَأْدِيُّ دَأْدَأْةً، والاسم: الدِّئْدَاءُ، فإذا ارتفع عن ذلك فهو الالْتِبَاطُ، فإذا لم يدع جُهْداً قيل: تَشَفَّرَ تَشَفُّراً فإذا [رَقَّقَ](1) قيل: مشى مشياً [رُقاقاً](2) فإذا مَرَّ مَرّاً خفيفاً قيل مَلَعَ يَمْلَعُ مَلْعاً ثم بسط باقي أنواع السير.

خامسها: "الفجوة" المكان المتسع ورواه بعض رواة الموطأ "فرجة" بضم الفاء وفتحها بمعنى الفجوة.

ووقع في "شرح الصعبي" أن بعض الرواة رواه "فوجة" بتقديم الواو وبفتح الفاء وضمها [وأنه](3) بمعنى الفرجة، والظاهر وهمه في ذلك وصوابه ما أسلفناه ومشَّى ابن العطار في "شرحه" على الصواب، فقال: وفي بعض نسخ "الموطأ"(4)"فرجة" بضم الفاء وفتحها، وبالراء قبل الجيم وهو بمعنى الفجوة.

سادسها: فقه الحديث.

استحباب الرفق في السير في حال الزحام والإِسراع عند وجود الفرجة مع اقتصاد لما جاء في حديث الفضل في "صحيح مسلم"(5)"عليكم بالسكينة"، وذلك ليبادر إلى المناسك ويتسع له الوقت،

وهذا بدل [على أن](1) أصل المشروعية في ذلك الموضع الإِسراع لكن رفق [به](2) في حال الزحام.

وفيه من الفقه أيضاً: الحرص على السؤال عن حاله عليه الصلاة والسلام في حجته وأموره الواقع فيه منه في حركاته وسكناته ليقتدى به فيه وليمثل قوله تعالى [في حقه](3){فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (4).

وفيه أيضاً: جواز الرواية والتحمل لمن سمع شيئاً وإن لم يسئل عنه ولا قصد المجيب بروايته إياه.

فائدة: السنة في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة أن يكون على طريق المأزمين وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من تلك الناحية.

والمأزم: الطريق بين الجيلين، قال عطاء: وهي طريق موسى أيضا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين.

…