‌ ‌الحديث الثاني 333/ 2/ 63 - عن سهل بن سعد الساعدي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٨

‌

‌الحديث الثاني

333/ 2/ 63 - عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلًا، فقال رجل: يا رسول الله، زوَّجنيها وإن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلَّا إزاري [هذا](1)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد، قال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس، فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:[هل معك شيءٌ من القرآن؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلَّى الله](2) عليه وسلَّم: زوَّجتكها بما معك من القرآن (3).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: هذا الحديث ذكره البخاري في مواضع من صحيحه (1) منها: تزويج المعسر بلفظ: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر [فيها](2) وصَوَّبه، ثم طأطأ [رسول الله صلى الله عليه وسلم](3) رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضِ فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، الحديث بمعنى رواية المصنف وفيه فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليًا فأمر به فَدُعِيَ، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا -عددها- فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم، قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن". باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح (4) مختصرًا، وفيه: "أمكناكها بما معك من القرآن"، وذكره في باب التزويج على القرآن وبغير صداق (5) فذكره مختصرًا "إنها وهبت نفسها" لرسول الله ثلاث مرات تعيد القول عليه، وتقول ، "إنها وهبت نفسها لك، فرَ فيها رأيك"، وفيه: فقال: اذهب فقد أنكحتها بما معك من القرآن"، وذكره مختصرًا في فضائل القرآن في باب: خيركم من تعلم القرآن

وعلمه (1) بلفظ: "إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله فقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها، فقال: اعطها ثوبًا، قال: لا أجد، قال: [أعطها] (2) ولو خاتم من حديد، فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن"، وذكره أيضًا في باب إذا كان الولي هو الخاطب (3)، مختصرًا. وفي باب السلطان وليٌّ (4) مختصرًا أيضًا، وفي باب إذا قال: الخاطب [للولي](5) زوجني فلانة، فقال: زوجتك بكذا وكذا، جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت (6) مختصرًا أيضًا.

وذكره مسلم كما ساقه البخاري أولًا، وفي رواية له:"انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن"، ولم يذكر هذه البخاري، ومقصودي بإيرادي الحديث من الصحيحين أن سياق المصنف له

باللفظ المذكور لم أجدها فيهما ولا في أحدهما.

الوجه الثاني: في التعريف براويه، وقد سلف واضحًا في أول باب الجمعة.

الوجه الثالث: في بيان المبهم الواقع فيه:

أما الواهبة نفسها: فاختلف في اسمها على أربعة أقوال:

أحدها: خولة بنت حكيم بن أمية، ويشهد له ما في الصحيحين عن عائشة كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن" (1) الحديث.

ثانيها: أم شريك وهو الأشهر وقول الأكثرين كما حكاه النووي عنهم ويشهد له رواية النسائي (2) عن أم شريك: "أنها كانت ممن وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، واسمها غزية بنت جابر بن حكيم. وقيل بنت دودان: ابن عوف، وقيل: عزيلة (3).

ثالثها: ميمونة بنت الحارث، قاله ابن عباس (4).

رابعها: زينب بنت خزيمة الأنصارية قاله الشعبي، حكاهما الماوردي (5)، وحكى الذي قبله [ابن](6)

بشكوال (1) عن إسماعيل القاضي.

وأما الرجل الذي سأل تزويجها، فلم أره بعد البحث عنه.

وأما القرآن الذي كان يحفظ: ففي سنن أبي داود (1) من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال له: "ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة أو التي تليها، قال: "فقم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك"، وفي إسنادها عسل بن سفيان، ضعفه يحيى وأبو حاتم وليَّنه أحمد، فقال: ليس هو عندي قوي الحديث (2).

الوجه الرابع: في ألفاظه:

معنى "وهبت نفسي لك"، أي أمر نفسي أو شأن نفسي.

و"طويلًا" يجوز أن يكون نعت لمصدر محذوف أي قيامًا طويلًا، كما ورد ذلك في رواية وأن يكون نعت لظرف محذوف أي قامت زمنًا طويلًا، وإنما سأل الرجل تزويجها لما علم من زهده عليه الصلاة والسلام فيها بقرينة الحال.

و"إزارك" بضم الراء مرفوع على الابتداء والجملة الشرطية بعده خبره، والمفعول الثاني لأعطى محذوف التقدير أعطيتها إياه، والإزار: يذكر ويؤنث ما يشد على الوسط.

والخاتم: بكسر التاء وفتحها وخيتام وخاتام وختام وختم ست لغات، والجمع خواتيم، ومحمد خاتم النبيين، بالفتح كالطابع لهم، وبالكسر أي أنه آخرهم، وقد قُرِىءَ بهما، قوله -تعالى-، و "خاتم النبيين".

وقوله: "ولو خاتمًا من حديد"، أي: لو كان الملتمس خاتمًا من حديد.

ويروى بالرفع على تقدير: ولو حضر خاتم من حديد، و "لو" هنا للتقليل، قال القاضي عياض: وهو على المبالغة لا التحديد، قال: وقيل: لعله إنما طلب منه ما يقدمه لا أن يكون جميع مهره خاتم حديد، قال: وهذا يضعف استحباب مالك تقديم ربع دينار (1) لا أقل.

و"الباء" في قوله: "بما معك"، قيل: إنها الباء المقتضية للمقابلة في العقود كزوجتك بكذا، وبعت كذا بكذا.

وقيل: إنها باء السببية أي بسبب ما معك من القرآن، إما بأن يخلي النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة، وإما بأن يخلي عن ذكره فقط، ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصداق، وجزم المازري (2) بالأول فقال: إنها "باء" التعويض، قال: ولم يرد أنه ملكه إياها بحفظه القرآن إكرامًا للقرآن، لأنها تصير بمعنى الموهوبة، وذلك خاص به عليه الصلاة والسلام.

وقال القاضي (3): الأظهر أنه جعل صداقها أن يعلمها بما معه من القرآن أو مقدار منه بدليل رواية مسلم "فعلمها من القرآن".

الوجه الخامس: اختلفت الروايات في لفظه "زوجتكها" فالذي

رواه الأكثرون منهم البخاري ومسلم "زوجتكها" وعليها اقتصر المصنف.

قال القاضي عياض: قال الدارقطني: وهو الصواب [وهو](1) أكثر وأحفظ، ورويت في "صحيح مسلم":"مُلِّكتها" -بضم الميم وكسر اللام المشددة- على ما لم يسم فاعله، وكذا هي في معظم النسخ منه، ونقلها القاضي عن رواية الأكثرين لمسلم، قال: وفي بعض النسخ: "ملكتكها" بكافين، وكذا رويت في البخاري. قال: وقال الدارقطني: رواية من روى "ملكتها" وهم، وجمع النووي (2) رحمه الله بين الروايتين، فقال: يحتمل صحة اللفظين، ويكون جرى لفظ التزويج أولًا "فملكها"، ثم قال له: اذهب فقد "ملكتكها" بالتزويج السابق، ونقل الشيخ تقي الدين: هذا عن بعض المتأخرين -وعنى به النووي- ثم قال: [و](3) هذا أولًا بعيد، فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختُلف فيها، وأنها التي انعقد بها النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، واختلاف [موضع](4) كل واحد من اللفظين، وهو بعيدٌ جدًّا، وأيضًا: فإن لخصمه أن يعكس الأمر، ويقول: كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك، وقوله:"زوجتكها" إخبار عما مضي بمعناه، فإن ذلك التمليك هو تمليك نكاح.

وأيضًا فإن رواية من روى ["مُلَّكتها"](1) التي [لم](2) يتعرض لتأويلها يبعد فيها ما قال، إلَّا على سبيل الإِخبار عن الماضي بمعناه، ولخصمه أن يعكسه، وإنما الصواب في [مثل](3) هذا أن ينظر إلى الترجيح [بأحد وجوهه](4). ثم نقل كلام الدارقطني السالف فإن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها، والظاهر القوي أن الواقع منها أحد الألفاظ، لا كلّها.

قلت: وسلك طريق الترجيح من المتأخرين ابن الجوزي أيضًا فقال: في "تحقيقه"(5)، هذا الحديث رواه مالك والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وزايدة ووهيب والدراوردي وفضيل بن سليمان فكلهم قال:"زوجتكها"، ورواه أبو غسان فقال:"أنكحناكها"، وروى ثلاثة أنفس "ملكتكها" معمر، وكان كثير الغلط، وعبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب الإِسكندراني وليسا بحافظين، والأخذ برواية الحفاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى.

قلت: وقد أسلفنا رواية رابعة "مُلَّكتها". وخامسة "أمكناكها".

الوجه السادس: في أحكامه وفوائده.

الأولى: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح الذي يرجى بركته وحصول السعادة بزواجه وصحبته.

الثانية: جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ونكاحها له كما في الآية الكريمة في قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} (1) الآية. فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق، لا في الحال ولا في المآل -أعني لا بالدخول ولا بالوفاة- ولا بغيرهما، وهذا هو موضع الخصوصية له صلى الله عليه وسلم من الآية والحديث، بخلاف غيره فإنه لابدَّ من المهر في نكاحه إما مسمى وإما مهر المثل، ولما علم الرجل الخصوصية قال:"زوجنيها"، ولم يقل: هبنيها.

الثالثة: استدل به بعض الشافعية على أنه ينعقد نكاحه عليه الصلاة والسلام بلفظ الهبة من جهة والأرجح عند الشيخ أبي حامد، وهو الأصح في أصل "الروضة"(2) للنووي منعه، ولابدَّ من لفظ الإِنكاح أو التزويج كغيره صلى الله عليه وسلم وإنما يكتفى بلفظ الهبة من الراغبة فقط، وتحمل الآية والحديث إذن على أن المراد بالهبة من جهته أنه لا مهر لأجل العقد يلفظ وما ذكرته من أن غيره لا ينعقد نكاحه إلَّا بأحد هذين اللفظين، هو قول الشافعي والثوري وأبو ثور وكثير من أصحاب مالك وغيرهم ومالك في إحدى الروايتين عنه.

وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد، وعن مالك في الرواية الأخرى عنه أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة

والبيع إذا قصد به النكاح، سواء ذكر الصداق أم لا، ولا يصح بلفظ الرهن والإجارة والوصية ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإِحلال والإِباحة حكاه القاضي عياض (1). وقال البغوي في "شرح السنة"(2) لا حجة في الحديث لمن أجازه بلفظ التمليك لأن العقد كان واحدًا فلم يكن إلَّا بلفظ واحد، واختلفت الرواية فيه، والظاهر أنه كان بلفظ التزويج على وفاق قول الخاطب زوجنيها، إذ هو الغالب في أمر العقود أنه قل ما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ومن نقل غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد، وإنما قصده الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن بدليل أن بعضهم روى بلفظ الإِمكان، واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز، قلت: وقد سلف البحث في هذا المقام في الوجه الخامس واضحًا، وبيان الترجيح فيه، ورجح بعضهم رواية "زوجتكها" بأنها موافقة لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح "بما استحللتم من فروجهن بكلمة الله"، والوارد في القرآن التزويج والإِنكاح دون التمليك.

الرابع: وفيه جواز طلب الصداق في النكاح، وتسميته فيه وتعجيله، قال أصحابنا: يستحب فيه وإن كان المسمى لا يلزم كما إذا زوج السيد عبده من أمته، وسواء قلنا: إنه يجب ويسقط أو لا يجب أصلًا، كما هو الصحيح إظهارًا لشعار النكاح، ليتميز به عن السفاح.

الخامسة: استحباب أن لا يخلى العقد من ذكر الصداق، لأنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة، فإنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى، فلو لم يكن تسمية لم يجب صداق، فلو عقد من غير ذكر صداق صح عند الشافعي لقوله -تعالى-:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (1)، فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر، ثم يجب لها المهر، وهل يجب بالعقد أو بالدخول؟ فيه خلاف مشهور وهما قولان للشافعي: أصحهما بالدخول لظاهر الآية (2).

السادسة: إرشاد كبير القوم رعيته إلى المصالح والرفق بهم والبدأة بأمر أنفسهم، لقوله عليه الصلاة والسلام:"إزارك هذا إن أعطيتها جلست ولا إزارَ لك"، قال سهل الراوي: ولم يكن له رداء.

السابعة: جواز النكاح المرأة من غير أن تُسأل هل هي في عدة أم لا حملًا على ظاهر الحال، قال الخطابي (3): وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطًا، قال الشافعي: لا يزوج القاضي من جاءته بطلب الزواج حتى يشهد عدلان أنه ليس لها ولي حاضر، وليست في زوجية ولا غيره، فمن أصحابه من قال: هذا شرط واجب، والأصح عندهم أنه استحباب واحتياط وليس بشرط.

الثامنة: جواز الصداق قل أو كثر مما يتمول إذا تراضيا به الزوجان، وكان ممن يجوز تصرفهما، فإن خاتم الحديد في نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي وجماهير السلف والخلف منهم: ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث والنووي والأوزاعي ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي ليلى وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك، وهو مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم. قالوا: يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير: كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه، وقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها كنصاب السرقة (1). وقال القاضي عياض (2): وهذا من أفراده.

وقال أبو عمر (3): لا أعلم أحدًا قال ذلك بالمدينة قبله.

وقال أبو حنيفة وأصحابه (4): أقله عشرة دراهم.

وقال ابن شبرمة (5): أقله خمسة دراهم اعتبارًا بنصاب السرقة عندهما.

وكره النخعي (1): أن يتروج بأقل من أربعين درهمًا، وقال

مرة: عشرة. وكان ابن حبيب يستحب أن يكون خمسين حكاه أبو عمر، وهذا الحديث الصحيح الصريح حجة على هذه المذاهب.

التاسعة: جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف في الإِجازة والمنع حكاه القاضي، والأصح عند الشافعية أنه لا يكره، والحديث في النهي عنه ضعيف، ومنهم من كرهه لكون الحديد من لباس أهل النار، وكان القائل بهذا يجوِّز اتخاذه ويكره لبسه (1).

العاشرة: جواز [كون](1) تعليم القرآن صداقًا، ويلزم منه جواز الاستئجار لتعليمه، وبجوازه قال الشافعي (2) وعطاء والحسن بن صالح ومالك وإسحاق وغيرهم.

وبمنعه قال الزهري وأبو حنيفة وجماعة (3)، وهذا الحديث مع

حديث الرقية (1) الذي في الصحيح، والحديث الآخر الصحيح "إن

أحق ما أخدتم عليه أجرًا كتاب الله" (1)، يقوي الأول.

وقال القاضي عياض (2): إن منع الاسئتجار لتعليمه من أفراد أبي حنيفة.

فرع: يقدر التعليم بمدة كشهر ونحوه على الأصح، وتتعين السور والآيات، فإن أحل بأحدهما لم يصح على الأصح لتفاوتهما في سهولة الحفظ وصعوبته، وظاهر رواية أبي داود التي أسلفناها في الوجه الثالث يخالفه ولا يشترط تعيين القراءة كقراءة أبي عمرو أو نافع على الأصح إذ الأمر فيها قريب، ولو عين قراءة تعينت فإن [أقرأه](3) غيرها فهل يستحق أجرة المثل أم لا يستحق؟ وفيه وجهان، حكاهما الشافعي في كتاب الصداق.

الحادية عشرة: فيه جواز كون الصداق منفعة [حر](4) وخالف

أصحاب الرأي فيه، قال القاضي: وبجواز كون المنافع صداقًا على الإِطلاق، قال الشافعي: وإسحاق والحسن بن حي.

وبكراهته، قال أحمد.

وعن مالك وأصحابه: قولان الجواز ابتداءً ومطلقًا، والفسخ ما لم يدخل.

الثانية عشرة: صحة النكاح بالإِيجاب والاستحباب، وقد ترجم

البخاري (1) عليه في بعض تراجمه بذلك كما سلف.

الثالثة عشرة: استنبط بعضهم من قوله: "فقامت طويلًا"، أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكن قضاؤها أن يسكت سكوتًا يفهم منه السائل ذلك ولا يخجله بالمنع (2).

قلت: لكن يخدش هذا رواية البخاري (3) السالفة، "فقال: ما لي في النساء من حاجة". قال بعض الشراح: ويستنبط منه أيضًا حسن أدبها إذ لم تلح عليه.

قلت: رواية البخاري (4) السالفة تخدش هذا أنها أعادت عليه ذلك ثلاثًا (5).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرابعة عشرة: فيه جواز تزويج المعسر، وقد أسلفنا أن البخاري (1) ترجم عليه بذلك، وهو مقتضى قول الله -تعالى- أيضًا:{إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (2).

الخامسة عشرة: استدل به بعضهم على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلَّا بالقبول فإنها وهبت نفسها ولم تصر زوجة بذلك.

السادسة عشرة: قال القاضي عياض (3): وفي قول الرجل: زوجنيها دلالة على جواز الخطبة على الخطبة إذا لم يتراكنا لما رأى من زهده عليه الصلاة والسلام فيها، قال الباجي (4): فيه جواز ذلك باستئذانه لأنه حقه ثم ضعف القاضي (5) وجه الاستدلال بذلك، لأنه لم يكن هناك خطبة إلَّا من المرأة، والرجل لم يخطبها قبله أحد، وهو كما قال.

السابعة عشر: قال: وفي قوله "ما عندي إلَّا إزاري"، وقوله:"إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك"، دلالة على أن إصداق المال يخرجه من يد مالكه، وأن من أصدق جارية حرمت عليه وأن البيعات لا تصح إلَّا بصحة تسلمها أو إمكان ذلك، ومتى لم يكن ذلك لم ينعقد فيه بيع ولا به، سواء امتنع ذلك حسًّا كالطير في الهواء أو شرعًا كالمرهون، ومثل هذا الذي لو زال إزاره انكشف.

الثامنة عشرة: قال: قيل فيه دليل أيضًا على أنه سكوت من عقد عليه عقد في جماعة يلزمه إذا لم يمنعه من الإنكار خوف أو حياء أو آفة سمع أو فهم.

التاسعة عشرة: قال: واستدل على أن الإمام أولى بنكاح المرأة إذا ولته أمرها من الولي ولا حجة فيه لأنه عليه الصلاة والسلام في هذا بخلاف غيره، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولأنه ليس في الحديث بيان أن لها وليًّا.

العشرون: فيه إشارة إلى الحض على تعليم القرآن وعظيم شأن حامله، ذكره البخاري (1) في باب: خيركم من تعلَّم القرآن وعلَّمه، من أبواب فضائل القرآن كما سلفت.

تنبيهات:

أحدها: نقل أبو عمر (2): الإجماع على أنه لا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطأ فرجًا وهب له دون [الرقبة](3) وأنه لا يجوز [له](4) وطء في نكاح بغير صداق مسمى [نقدًا، أو دينًا](5) وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يُسَمِّي [فإن دخل قبل التسمية لزم مهر المثل](6)،

والقياس (1) أن كل ما يجوز بيعه ومعاوضته يجوز هبته إلَّا أن الله -تعالى- خصَّ النساء بالمهور المعلومات ثمنًا لأبضاعهن، بقوله -تعالى-:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (2).

وقال القاضي (3): اختلف قول مالك في الواهبة نفسها باسم

النكاح بغير صداق، هل يفسخ قبل الدخول أم لا؟ ولا يختلف أنه يفسخ قبله على المعروف دون الشاذ، وأنه كنكاح التفويض. وقال ابن حبيب: إن عني بالهبة غير النكاح ولم يعن به هبة الصداق فيفسخ قبل الدخول وثبت بعده بمهر المثل وإن أراد نكاحها بغير

صداق لم يجز فإن أصدقها ربع دينار فأكثر لزم.

قال القاضي (1): ووهمه بعض شيوخنا لأن الواهبة نفسها بغير معنى النكاح سفاح يثبت فيه الحد وإنما الخلاف فيما أريد به النكاح.

ثانيها: كره مالك تأجيل الصداق، فإن وقع جاز، وظاهر قوله في الحديث "التمس" عدم كونه دينًا، وجوّزه أصحابنا وعند المالكية خلاف منتشر في قدر الأجل، فقيل: إلى العشر، وقيل: أكثر، وقال سحنون: من الناس من كره قرب أجله كما كره بعده (2).

ثالثها: قال ابن الطلاع (3) في "أحكامه": هذا الحديث منسوخ عند ابن حبيب، وقال غيره: هو من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ به أحد من أصحابه ولا التابعين ولا الفقهاء غير الشافعي.

قلت: هذا قاله الطحاوي والأبهري والليث ومكحول -أعني

الخصوصية به -قال الأبهري: وهو خاص بذلك الرجل أيضًا.

وقال الطحاوي: لما كانت الموهوبة للنبي صلى الله عليه وسلم جائزة له في النكاح جاز له أن يهبها أيضًا في النكاح ويصحح ذلك أنه ملكها له ولم يشاورها، قال القاضي عياض (1): وهذا يحتاج إلى دليل، وتكون الباء على هذا بمعنى اللام، أي لما حفظت من القرآن وصرت لها كفوًا في الدين. وقد يكون مع هذا التقدير أيضًا: أنه يريد أن ينكحها إياه لما معه من القرآن إذا رضيته لها ويبقى ذكر المهر مسكوتًا عنه إما لأنه أصدق عنه كما كفر عن الواطىء في رمضان وودي المقتول بخيبر أو أنكحه تفويضًا والصداق في الذمة. وأشار الداودي (2): إلى أنه أنكحها بلا مشورتها ،لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ونقل المنذري (3) عن بعضهم نسخ هذا الحديث أيضًا، وقوله:"لا نكاح إلَّا بولي" وهو من الغرائب.

رابعها: لم يذكر في الحديث معرفة الزوج لحفظ المرأة وسرعة قبولها لما تتعلمه.

قال المازري (4): ويحمل ذلك على أن أفهام [النساء] متقاربة ومَبْلَغُهَا معروف أو في حكم المعروف.

قلت: لكن ظاهر مذهبهم أنه لابدَّ من اختبار حفظ المتعلم.

وقال إمام الحرمين من الشافعية: أَوَدُّ لو اشترط ومذهبهم خلافه.

قال الغزالي: ولا يشترط رؤية المتعلم أيضًا.