‌ ‌الحديث الرابع 344/ 4/ 66 - عن عائشة رضي الله عنها - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٨

‌

‌الحديث الرابع

344/ 4/ 66 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، وُلِدَ على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه، فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة قط"(1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه.

أما سعد بن أبي وقاص: فسلف في الحديث الثاني من الوصايا.

وأما عبد بن زمعة فهو قرشي عامري. وزمعة -بفتح الميم وإسكانها- وهو الأكثر.

واسم أم عبد: عاتكة بنت الأخيف بن علقمة، وكان عَبْدُ شريفًا سيدًا من سادات الصحابة، وهو أخو سودة أم المؤمنين لأبيها وأخوه لأبيه عبد الرحمن بن زمعة المبهم في هذا الحديث، وأخوه لأمه قرظة بن عمر بن نوفل بن عبد مناف، وقال ابن حبان: من زعم أنها أخت عبد الله بن زمعة فقد وهم.

وأما عتبة بن أبي وقاص: فذكره العسكري في الصحابة، [و] (1) قال: كان أصاب دمًا في قريش فانتقل إلى المدينة قبل الهجرة ومات في الإسلام. وكذا قاله أبو عمر: قال النووي: لم يذكره الجمهور في الصحابة. وذكره ابن منده فيهم، واحتج بوصيته إلى أخيه سعد بابن وليدة زمعة، وأنكر أبو نُعيم على ابن منده ذكره في الصحابة. قال أبو نعيم: وعتبة هو الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته يوم أُحُد. قال: وما علمت [له](2) إسلامًا، ولم يذكره أحد من المتقدمين في الصحابة. قيل: إنه مات كافرًا. وعتبة هذا أخو سعد لأبيه، وكذلك خالدة أخت سعد لأبيه وإخوته لأبيه وأمه عمر وعامر أمهم حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأمه: بنت وهب بن الحارث بن زهرة وابناه: هشام ونافع رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما سودة: فهي أم المؤمنين، وهي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وُدّ بن نصر بن مالك بن حسد بن عامر بن لؤي بن غالب القرشية العامرية.

يقال: كنيتها أم الأسود.

وأمها: الشموس بنت قيس بن [زيد بن عمرو](1) بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.

تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة وقبل [العقد](2) على عائشة.

وقيل: بعد عائشة. وكانت قبله عبد ابن عمها السكران بن عمرو، أخي سهيل بن عمرو. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أحاديث. قال النووي في "تهذيبه" (3): روى لها (خ) حديثين. وقال ابن الجوزي: أخرج لها في الصحيح حديث واحد. قال الحميدي: وهو البخاري وحده. قال: وذكرها ابن أبي الفوارس فيمن اتفق عليهن.

قلت: لها في (خ، س) حديث الدباغ، وفي (د) حديث الأساري. وروى عنها ابن عباس وغيره، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة وأسنّت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بطلاقها فوهبت نوبتها لعائشة فأمسكها، وفيها نزلت:{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} (4) الآية.

وقيل: طلقها ثم راجعها. أسلمت قديمًا وبايعت وأسلم زوجها السكران أيضًا، وخرجا مهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الثانية، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة عشر من النبوة، وظل بها بمكة وهاجر بها إلى المدينة. ماتت في سنة خمس وخمسين، قاله ابن حبان. وفي كتاب ابن عمر عن أحمد بن وهب: أنها ماتت في آخر زمن عمر بن الخطاب، ولم يحك غيره، وجزم به الكلاباذي أيضًا. فقال: ماتت في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وكان آخر خلافته منصرم سنة ثلاث وعشرين من الهجرة.

قلت: وفيه نظر فلعله في آخر خلافة معاوية، فإن ابن سعد روى عن الواقدي عن محمَّد بن عبد الله بن مسلم [عن أبيه](1)، قال: توفيت سودة بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية بن أبي سفيان. قال الواقدي: وهذا أثبت عندنا.

الوجه الثاني: في بيان المبهم فيه، وهو الغلام المتنازع فيه، واسمه عبد الرحمن -كما سلف-. قال عبد الحق في "أحكامه": وأمه امرأة يمانيه، وله عقب بالمدينة. وهذه المخاصمة كانت عام الفتح كما أخرجه البخاري في الفرائض.

الوجه الثالث: في ألفاظه ومعانيه:

"الوليدة" الجارية، وجمعها: ولائد. قال ابن داود من أصحابنا: وهو اسم لغير أم الولد.

وقال الجوهري (1): الوليدة: الصبية والأَمة، والجمع: الولائد.

وقوله: "هو لك يا عبد بنَ زمعة"، يجوز في "ابن" رفعه على النعت ونصبه على الموضع [لأن الصفة إذا كانت لاسم علم منادى جاز فيها ذلك](2)، ويجوز في "عبد" ضم داله على الأصل وفتحها اتباعًا لنون "ابن"، و"زمْعة" بإسكان الميم على الأكثر كما مضى.

واختُلف في معنى قوله: "هو لك يا عبد" على قولين:

أحدهما: معناه هو أخوك قضى فيه عليه الصلاة والسلام بعلمه لا باستلحاق عبد له، لأن زمعة كان صهره، [وسودة ابنته كانت زوجًا له عليه الصلاة والسلام فيمكن أن يكون](3) عليه الصلاة والسلام علم أن زمعة كان يمسها.

والثاني معناه: لك يا عبد ملكًا، لأنه ابن وليدة أبيك، وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد [، ولم يقر زمعة](4) ولا شهد (5) عليه (6). والأصول تدفع قول ابنه (7) [فلم يبق إلا أنه عبد تبعًا

لأمه] (1). قاله ابن جرير.

وقال الطحاوي (2): معنى "هو لك": أي هو بيدك لا ملك لك، لكنك تمنع منه غيرك، كما قال [في اللقطة للملتقط](3)"هي لك"، أي بيدك تدفع عنها غيرك حتى يأتي صاحبها، لا أنها ملك لك قال: ولا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله ابنًا لزمعة، ويأمر أخته (4) أن تحتجب منه، لكن لما كان لعبد شريك فيما ادعاه، وهو سودة، ولم يعلم منها تصديقه ألزم عليه الصلاة والسلام عبدًا بما أقر به، ولم يجعله حجة على سودة، ولم يجعله أخاها، وأمرها أن تحتجب (5)

[منه](1).

قلت: في هذا نظر لا يخفى وسيأتي الجواب على احتجابها منه ولا يجوز أن يجعله عليه الصلاة والسلام ابنًا لزمعة [ثم يأمر

أخته أن تحتجب منه هذا محال لا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] (1).

قلت: ليس بمحال، بل له وجه ستعلمه. ويزيد الأول رواية البخاري في المغازي:"هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة"، لكن في "مسند أحمد" و"سنن النسائي" (2):"ليس لك بأخ"، واختُلف في تَصْحِيْحِهَا فأعلها البيهقي (3). وقال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنذري (1): إنها زيادة غير ثابتة.

وقال المازري (2): لا تعرف في هذا الحديث، وهي باطلة مردودة. ورواها الحاكم في "مستدركه"، وصحح إسنادها وقال بعضهم: الرواية فيه: "هو لك عبد" بإسقاط حرف النداء الذي هو ياء، أي هو وارثه فيرث هذا الولد وأمه. قال المازري والمنذري: وهذه الرواية غير صحيحة. قال: ولو صحت جَمَعَ بينها وبين الرواية المشهورة، بأن يكون المراد: يا عبد. فحذف حرف النداء، كما قال تعالى:{يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} (3).

واعلم أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد، ويضربون عليهن الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاق النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كما في النكاح، فكانت لزمعة أَمَةٌ، وكان يُلَمُّ بها، وكان له عليها ضريبة فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص، فهلك عتبة كافرًا لم يسلم، فعهد إلى سعد أخيه أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة، وكان لزمعة ابن يقال له: عبد، فخاصم سعد عبد بن زمعة في الغلام الذي ولدته الأَمة، فقال سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية. فقال عبد بن زمعة: بل هو أخي وُلِدَ على فراش أبي على ما استقر عليه

الحكم في الإِسلام، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم به لعبد بن زمعة، وأبطل دعواه في الجاهلية. نبه على ذلك الخطابي (1).

وكذا قال القاضي (2) عياض أيضًا: إنه كان من عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكانوا يستأجرون الإِماء له، فمتى اعترفت الأمة أنه له ألحقوه به، فجاء الإِسلام بإبطال ذلك، وإلحاق الولد بالفراش الشرعي. فلما تخاصم عبد وسعد، وقام سعد بما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة الجاهلية إذ مات مشركًا ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الإسلام، ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية: إما لعدم الدعوى، وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة. واحتج ابن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه، فحكم له به النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عبد البر (3): وفي الحديث إشكال: فإن الأمة مجتمعة على أن أحدًا لا يدعي عن أحد دعوى إلا بتوكيل (4)، ولم يذكر في هذا الحديث توكيل عتبة لأخيه سعد على ما ادعى به عنه، ومن ذلك ادعا عبد بن زمعة عن أبيه ولد بقوله:"أخي وابن وليدة أبي، وُلِدَ على فراشه" ولم يثبت إقرار أبيه بذلك، ولا تقبل دعوى أحد عن غيره. قال تعالى:{وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} (5)، ثم ذكر أبو عمر بعد ذلك أن عتبة انتقل إلى المدينة قبل الهجرة، واتخذ بها

منزلًا ومالًا، وتُوفي في الإِسلام، وأوصى إلى أخيه سعد. وفي "الموطأ":"عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك". وكذا في البخاري في المغازي: "أنه عهد إليه أن يقبض ابن وليدة زمعة". وفي هذا ما يزيل الإِشكال المذكور، فإنه إذا كان وصَّى لأخيه، فهو أحق بكفالة ابن أخيه وحفظ نسبه، وتصح دعواه بذلك، والحالة هذه، وكذا تصح دعوى عبد بن زمعة المخاصمة في أخيه، بأنه كافله وعاصبه إن كان حرًّا ومالكه إن كان عبدًا.

ووقع في كلام الباجي (1) التوقف في ادعاء عتبة هذا الولد، حيث قال: فإن ثبت أن عتبة ادعى هذا الولد وإلا لم تصح دعوى سعد فيه، [لأن](2) استلحاق العم لا يصح وهو عجيب، فالحديث مصرح باعتراف عتبة به، ودعواه وعهده إلى أخيه [سعد](3) بقبضه كما سلف.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "الولد للفراش" أي لصاحب الفراش، أي تابع له أو محكوم به له، كما قال تعالى:{وَسئَلِ الَقَريَةَ} ، أي أهلها.

وكذا أخرجه البخاري في كتاب الفرائض (4) من صحيحه من

حديث أبي هريرة: "الولد لصاحب الفراش"، وترجم عليه (1) وعلى حديث عائشة:"الولد للفراش حرة كانت أو أمة".

قال الأزهري: والعرب تكنى عن المرأة بالفراش.

وقال القاضي (2): أصحاب أبي حنيفة حملوه على صاحب الفراش، ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرة، والأظهر أن المراد به هنا حالة الافتراش، فيفهم منه إمكان الوطء، قال: ووطء زمعة وليدته وافتراشها كان معلومًا. وقد قيل: لا تعلم في اللغة إيقاع الفراش على الزوج.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر: الزاني، وعهر: زنى، وعهرت: زنت.

ومعنى "له الحجر" أي له الخيبة، ولا حقّ له في الولد (3). وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبفيه الأَثْلَبُ وهو التراب، ويريدون: ليس له إلَّا الخيبة، ومنه الحديث:"وإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا"(4) تعبيرًا بذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لثمن الكلب، وفي "الكنى" للحاكم أبي أحمد من حديث زيد بن أرقم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: "الولد للفراش وفي فم العاهر

الحجر" (1)، وفي "صحيح ابن حبان" (2) من حديث ابن عمر رفعه: "الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب"، فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الأثلب؟ قال: "الحجر". ورواه الإِمام أحمد (3) كذلك، لكن من حديث عبد الله بن عمرو، وكذا ابن الجوزي في "جامع المسانيد" وأبعد بعضهم فقال: معناه للزاني الرجم بالحجر (4)، ووجه بعده أن هذا في حق بعض الزناة، وهو المحصن، فلا يجري لفظ العاهر على عمومه بخلاف ما إذا حملناه على الخيبة، فإنه حينئذ على عمومه في حق كل زان، والأصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته، كيف والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه لا في رجمه.

الوجه الرابع في فوائده:

الأولى: إلحاق الولد بالفراش، سواء أكان بطريق الزوجية أو الملكية بشرط إمكان كونه منه، ومدة الإِمكان ستة أشهر من حين

إمكان الاجتماع. والإِجماع قائم على مصير [الزوجة](1) فراشًا بالعقد، واختلفوا في اشتراط الإِمكان فيها. والجمهور على اشتراطه حتى لو نكح مغربي مشرقية ولم يفارق [واحد](2) منهما وطنه. ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه، لعدم إمكان كونه منه. وخالف أبو حنيفة فاكتفى بمجرد العقد، قال: حتى لو طلق عقبه من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد لَحِقَهُ، واستضعف ذلك، ونسب [إلى](3) الفساد. والحديث خرج على الغالب وهو حصول الإِمكان عند العقد. هذا حكم الزوجة (4).

وأما الأَمة (1): فلا تصير فراشًا إلا بالوطء، وأما الملك فلا أثر له حتى لو بقيت في ملكه سنين، وأتت بأولاد ولم يطأها، ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم. فإذا وطئها صارت فراشًا، فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإِمكان لحقوه، وبهذا قال مالك والشافعي، وخالف أبو حنيفة، فقال: لا تصير فراشًا إلا إذا ولدت ولدًا واستلحقه فما تأتي بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه، قال: لأنها لو صارت فراشًا بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة.

قال أصحاب الشافعي: والفرق بين الزوجة والأَمة: أن الزوجة تراد للوطء خاصة، فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصود بخلاف الأَمة، فإنها تراد لملك الرقبة وأنواع المنافع غير الوطء، ولهذا يجوز أن يملك أختين وأمًّا وبنتها، ولا يجوز جمعهما

بعقد النكاح فلم تَصِرِ الأَمة بنفس عقد الملك فراشًا. فإذا حصل الوطء صارت كالحرة، فصارت فراشًا.

واعلم أن حديث عبد بن زمعة هنا محمول على ثبوت مصير أمة أبيه فراشًا لزمعة. فلهذا ألحق صلى الله عليه وسلم به الولد.

وثبوت فراشه: إما ببينة على إقراره بذلك في حياته، وإما بعلمه عليه الصلاة والسلام بذلك. وقد أسلفنا من كلام القاضي أن افتراشها له كان معلومًا (1). وفي هذا دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة [فإن](2) لم يكن لزمعة ولد من هذه الأمة قبل هذا [فدل](3) على (4) أنه ليس بشرط خلاف ما قال أبو حنيفة.

الثانية: فيه أيضًا دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه. في استلحاق النسب، لأن الشافعي يقول: يجوز أن يستلحق الوارث نسبًا لمورثه بشرط أن يكون حائزًا للإِرث، أو يستلحقه كل الورثة، [ويشترط](5) أن يمكن كون المستلحق ولدًا للميت، وبشرط أن لا يكون معروف السبب من غيره، وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان بالغًا عاقلًا. وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي ألحقه عليه الصلاة والسلام بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة، ويتأول أصحابنا هذا تأويلين:

أحدهما: أن سودة بنت زمعة أخت عبد استلحقته معه ووافقته في ذلك حتى يكون كل الورثة مستلحقين.

وثانيهما: أن زمعة مات كافرًا فلم ترث سودة لكونها مسلمة وورثه عبد بن زمعة.

وقال البويطي: لا يجوز إقرار الأخ بأخيه عندي. قال: وإنما ألحق عليه الصلاة والسلام ابن زمعة [به](1) لمعرفته بفراشه. وادعى أبو عمر أن هذا مشهور مذهب الشافعي حيث قال: اختلف قول الشافعي في أن الأخ هل يستلحق؟ فرُوِيَ عنه المنع، كقول مالك، وهو قول الكوفيون وجمهور الفقهاء، وإليه ذهب المزني والبويطي، وروي عنه أنه يقبل إذا كان جائزًا؛ وهو قول النخعي، والأول [هو](2) مشهور مذهبه. وقد قال في غير موضع في كتبه. لو قُبل استلحاق غيرِ الأب كان فيه إثبات حقوق [على](3) الأب بغير بينة تشهد عليه ولا إقراره، هذا كلامه. والذي نعرفه من مذهبنا قبوله إذا كان جائزًا بالشروط السالفة (4).

فرع: لا يصح استلحاق الجد (5) عند مالك خلافًا لأشهب.

الثالثة: فيه أيضًا استعمال الورع في الأمر الثابت في ظاهر الشرع والأمر للاحتياط، فإنه عليه الصلاة والسلام أمرها بالاحتجاب

من ولد أبيها الذي حكم بإلحاقه به لما رأى الشبه البين بعتبة، وخشي أن يكون من مائه ويكون أجنبيًّا منها باطنًا، فحكم بظاهر الشرع في إلحاق النسب وبالورع في الاحتجاب ومن تراجم البخاري (1) عليه باب: تفسير المشبهات.

قال الخطابي (2): وقد كان [جائزًا](3) أن لا يراها لو كان أخًا [لها](4) ثابت السبب، [ولأمهات المؤمنين](5) في هذا الباب ما ليس لغيرهن [من النساء](6)، قال تعالى {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} (7) الآية.

وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب منه، لأنه جاء في رواية:"واحتجبي، فإنه ليس لكِ بأخ"، وقد أسلفنا من ضعفها، وأنه جاء في "صحيح البخاري" في المغازي:"هو أخوك يا عبد"، وقال الطبري: إنما أمرها بذلك، لأنها لا تملك منه إلا شقصاء.

قلت: قد أسلفنا أن سودة لم ترث زمعة لكونه مات كافرًا.

وقيل: إنما أمرها به لأنه يجوز أن يمنع الزوج زوجته من رؤية أخيها.

وقيل: لأنه غير أخيها في الباطن، لأنه من الزنا، حكاهما أبو عمر (1)، وعزى الأول إلى أصحاب الشافعي، والثاني إلى الكوفيين. وقال في الثاني: إنه قول فاسد لا يعقل، ورجح قول المزني، وهو أنه يحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام أجابهم عن المسألة وأعلمهم أن حكمها كذلك يكون إذا تداعى الولد صاحب الفراش وصاحب الزنا لا على أنه يلزم عتبة دعوى أخيه سعد، ويلزم زمعة دعوى ابنه عبد، ويبين ذلك قوله لسودة:"واحتجبي منه" وإلى هذا ذهب الباجي (2)، وقال: إنه أصح الأقوال، وقال: إن قوله: "هو لك يا عبد"، أي ملكًا إذ لم يثبت إعتراف زمعة به. قال: ولو استلحقه بزمعة لم ينه عنه سودة، ولم يأمرها بقطع رحمه، وقد حض أزواجه على مداخلة الأخ والعم من الرضاعة.

قلت: قد أسلفنا أن استفراشه لها كان معلومًا ونهيه لسودة سلف تأويله.

الرابعة: فيه أيضًا أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش كما لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه.

الخامسة: فيه أيضًا أن حكم الحاكم بالظاهر لا يحل الأمر بالباطن عما هو عليه، فإذا حكم بشهادة شاهدين زور أو نحو ذلك لم يجل المحكوم به للمحكوم له، وموضع الدلالة أنه -عليه الصلاة

والسلام- حكم به لعبد بن زمعة وأنه أخ [له ولسودة](1)، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة. فلو كان الحكم يحل الباطن لما أمرها بالاحتجاب.

السادسة: احتج [به](2) بعض الحنفية ومن وافقهم على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها، بل زاد الشافعي فجوّز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزنا. قال: ووجه الاحتجاج أن سودة أمرت بالاحتجاب، وهذا احتجاج عجيب، كما نبّه عليه النووي (3)، فإنه على تقدير كونه من الزنا يكون أجنبيًّا من سودة لا يحل الظهور له، سواء ألحق بالزاني أم لا، فلا تعلق له بالمسألة المذكورة.

السابعة: استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم، وأصل من أصول مذهبهم، وهو الحكم بين حكمين، وذلك أن يكون فرع قد أخذ مشابهة من أصول متعدِّدة، فيُعطَى أحكامًا مختلفة، ولا يُمحَّض لأحد الأصول. وبيانه من الحديث أن الفراش مقتضٍ لإِلحاق الولد بزمعة والشبه البين مقتضٍ لإِلحاقه بعتبة، فأعطى النسب بمقتضى الفراش، وألحق بزمعة. ورُوعي أمر الشبه أمر سودة بالاحتجاب منه، فأعطى الفرع حكمًا بين حكمين، ولم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولم يراع أمر الشبه مطلقًا فيلحق بعتبة، قالوا: وهذا أولى التقديرات، فإن الفرع إذا دار بين أصلين، فألحق [بأحدهما](1) مطلقًا، فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه. وكذلك إذا فعل بالثاني، ومُحض إلحاقه به كان إبطالًا لحكم شبهه بالأول، فإذا ألحق بكل واحد منهما من وجه كان أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه.

قال الشيخ تقي الدين (2): ويعترض على هذا بأن صورة النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين، يقتضي الشرع إلحاقه بكل واحد منهما من حيث النظر إليه. وهاهنا لا يقتضي الشرع إلا إلحاق هذا الولد بالفراش. والشبه هاهنا غير مقتضٍ للإِلحاق شرعًا، فيحمل قوله:"احتجبي منه يا سودة" على سبيل الاحتياط. والإِرشاد لمصلحة وجودية، لا على سبيل بيان وجوب حكم شرعي. ويؤكده

أنا لو وجدنا شبهًا في ولد لغير صاحب الفراش لم يثبت لذلك حكمًا. وليس في الاحتجاب هنا إلا ترك أمر مباح على تقدير ثبوت المحرمية وهو قريب.

الثامن: احتج الشعبي ومن قال: بقوله بعموم قوله: "الولد للفراش"، أن الولد لا ينتفي باللعان ولا غيره، وهو شذوذ، كما قال القاضي. وقد حكي عن بعض المدنيين، ولا حجة فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما قال: هذا في ولد الأمة المدعي فيه غير سيدها، وقد حكم عليه الصلاة والسلام في ولد الزوجات بخلاف ذلك ولاعن وألحق الولد بأمه دون الزوج كما سلف.