إلى رواية ابنِ جبرٍ، عن أنس، والبخاريُّ أخرجه عن أبي - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٥

إلى رواية ابنِ جبرٍ، عن أنس، والبخاريُّ أخرجه عن أبي نعيم، ومسلم عن قتيبة، عنَ وكِيع، كلاهما عن مِسْعَر، عن ابن جبر، [ورواه شعبة، عن عبد الله بن جبر](1)، ومن طريقه أخرجه مسلم، والنَّسائيُّ، ورواه عبد الله ابن عيسى، عن عبد الله بن جبر، ومن طريقه أخرجه أبو داود.

وفي الألفاظ اختلافٌ، فلذلك صُرِّحَ بأنَّ اللفظَ لمسلمٍ، يعني: من بعضِ الوجوه، التي هي رواية مسعر.

* * *

*‌

‌ الوجه الثَّاني: في شيء من مفردات ألفاظه:

‌

‌[الأولى]:

الصاع: يُطْلق على المكيال الذي يُكال به، وهو المراد ها هنا، رأيتُ التّمر يُصاع؛ أي: يُكال بالصَّاع، ويطلق على المطمَئِنِّ من الأرض، قال المسيَّب بن عَلَس، بفتح العين المهملة واللام معاً وآخرُه سِيْن مهملة [من الكامل]:

مَرَحَتْ يداها للنَّجاءِ كأَنَّما

…

تَكْرُو بِكَفَّي لاعِبٍ في صَاعِ

يقال: كروتُ بالكرة أكرو بها كَرْواً: إذا لعبتُ، وضربْتُ بها.

والصَّاعُ بمعنى المطمئِنِّ من الأرض، وإن ذكر في سياقة المجاز عن هذه المادة، فلعلَّ الأقربَ: أنه مُشْتَرَك لخفاءِ العلاقةِ، وعدمِ مبادرة الذِّهنِ إليها، ويطلق الصَّاعُ - أيضاً - على وجه آخر، [يقال:

ضرَبه في صَاع صَدْرهِ، وصاعٌ خوجِيَّةٌ، وسيق ذلك في المجاز] (1)، وهذا قريب؛ لأنَّ الصَّدْرَ جامعٌ، حاوٍ لما تحته، كجَمْعِ الصَّاع؛ أي: لما يحويه، فالعلاقة الاحتواءُ والجمعُ.

وربما عُدَّ - أيضًا - في المجاز (2) قولهم: الرَّاعي يصوعُ إبلَه، والكَمِيُّ يصوعُ أَقْرانه، والتَّيس يصوع المَعْز، قال الشاعر [من الوافر]:

يَصُوْعُ عنوقَها أحوى زنيمٌ

…

له ظَأَبٌ كَمَا صَخِبَ الغَرِيمُ (3)

ولعلَّ العلاقة في هذا الحوز والجمع من النواحي.

وما يقرب من هذه المادة: صوَّعَ الطارقُ موضعًا للطُّروق: هيَّأه وسوَّاه.

ويمكن أن تكون العلاقةُ التسويةَ؛ فإن الصَّاعَ يسوِّي المكيلةَ، وأمَّا التَّصَوُّع: بمعنى التفرق، يقول ذي الرُّمة [من الطَّويل]:

عَسفْتُ اعْتِسافاً دونَها كلُّ مُذْهلٍ

…

تظلُّ بها الآجالُ عنِّي تَصَوَّع (4)

أي: تَفَرَّقُ، وكذلك انصاع: بمعنى انفتلَ راجعاً، ومرَّ مسرعاً، تقول: صِعْتُ الشيء فانصاعَ؛ أي: فرَّقْتُه فتفرَّقَ، ففي ردِّ هذا إلى