‌ ‌المفعول المُطْلَق ص: 286 - الْمَصْدَرُ اسْمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ … - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌المفعول المُطْلَق

ص:

286 -

الْمَصْدَرُ اسْمُ مَا سِوَى الزَّمَانِ مِنْ

…

مَدْلُوْلَي الفِعْلِ كَأَمْنٍ مِنْ أَمِنْ

(1)

ش:

المفاعيل خمسة:

مفعول مطلق: وهو المراد هنا.

ومفعول به: وقد مر فِي تعدي الفعل ولزومه فِي قوله: (تدبَّرتُ الكُتُب).

ومفعول فيه: ومفعل لهُ، ومفعول معه وسيأتي الكلام أن شاء اللَّه تعالَى عليها.

وزاد أبو بكر السّيرافي: مفعولًا منه واستشهد بقوله تعالَى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا} ؛ أَي: من قومه.

والوجه: أَن اختار يتعدى لاثنين أحدهما بحرف الجر وقد حذف، والتّقدير:(واختار موسى من قومه سبعين رجلًا).

وقال الشّاعر:

اختَرْتُكَ النّاسَ إِذْ رَثَّت خَلائِقُهُم

…

. . . . . . . . . . .

(2)

أَي: اخترتك من النّاس.

وقيل غير ذلك.

وفي "الأشباه والنّظائر" للسيوطي رحمه الله: قال الخوارزمي:

المفاعيل فِي الحقيقة ثلاثة: فأما المنصوب بمعنَى (اللّام) وبمعنَى (مع) فليسا مفعولين. انتهَى.

وبعضهم: أنكر المفعول لأجله فقط؛ لدخوله عنده فِي المفعول المطلق، وسيأتي مفصلًا فِي محله.

ثم إن الفعل لهُ مدلولان: (الحدث)، و (الزّمان).

والمصدر: اسم لما سوَى الزّمان من هذين المدلولين.

وما سوى الزّمان: هو الحدث؛ فالمصدر: اسم الحدث؛ كـ (الضرب) اسم الحدث. والحدث: أحد مدلولي (ضربت).

و (الأمن) اسم الحدث، والحدث: أحد مدلولي (أمنت) كما علم.

والحاصل:

أَن المفعول المطلق مصدر، أو جارٍ مجراه، يذكر من جهة صدوره عن الفاعل.

- فينتصب مؤكدًا لفاعله: كـ (ضربت ضربًا)، فخرج المؤكد المرفوع ونحوه، كقولك:(إِنما شأنك سيرٌ سيرٌ).

- أو ينصب مبينًا للنوع: كـ (ضربت ضربًا شديدًا)، فخرج المبين للنوع غير المنصوب؛ نحو:(ضربُك ضربُ الأمير).

- أَو ينصب مبينًا للعدد: كـ (ضربت ضربتين)، و (ضربته ثلاثين)، فخرج المبين للعدد غير المنصوب؛ نحو:(لهُ ضربتان).

وسمي مفعولًا مطلقًا. . لصدق المفعولية عليه من غير قيد بحرف جرٍّ ونحوه، فهو المفعول حقيقة؛ لأنَّ (ضربت زيدًا) معناه:(فعلت الضّرب بزيد)، فأحدثت الضّرب، و (زيد) ونحوه: كالمحل للمفعول، ولهذا يقدر علَى غيره من المفاعيل.

وأما غيره فَلَا يصدق عليه المفعولية. . إِلَّا بقيد؛ كـ (المفعول فيه)، و (المفعول لهُ)، و (المفعول معه) فتذكر الصّلة وهي (فيه)، أو (له)، أَو (به)، أَو (معه).

بخلاف المطلق: فيصدق عليه أنه مفعول بِلَا شيء يصحبه.

وقوله: (مِنْ مَدْلُوْلَي الفعْلِ): فِي موضع الحال من الضّمير الّذي فِي صلة (ما)،

والعامل فِي الصّلة: استقر، وهو العامل فِي الحال.

تنبيه:

ابن هشام فِي "شرح اللّمحة" لأبي حيان: إن المصدر؛ اسم دال بالأصالة علَى معنَى مجرد، صادر من فاعل أو قائم به.

فاسم: يخرج الفعل.

ودال بالأصالة: يخرج اسم المصدر؛ إِذ دلالته بطريق النّيابة.

ومجرد: يخرج الوصف؛ لأنه دال علَى الحدث.

ومن قام به وقائم به: مدخل لنحو: (العلم، والجهل، والحسن، والقبح)؛ لأنَّ نحو هذه إِنما يقوم بمن اتصف به، لا أنه فاعل لهُ.

بخلاف نحو: (الضّرب)، و (الأكل) فيكون فاعلًا لهما.

واللَّه الموفق

ص:

287 -

بِمِثلِهِ أَو فِعْلٍ أوْ وَصْفٍ نُصِبْ

…

وَكَونُهُ أَصْلًا لِهَذَينِ انتُخِبْ

(1)

ش:

ينصب المصدر:

- بمثله فِي اللّفظ؛ كقولِهِ تعالَى؛ {فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا} .

- أَو فِي المعنَى: كـ (تعجبني قيامك وقوفًا) وسيأتي.

- وبالفعل: كـ (ضربت ضربًا).

وابن الطراوة والسهيلي: أَن النّصب بمحذوف وجوبًا؛ أَي: (فعلت وقوفًا)، و (ضربت ضربًا).

ويستثنى (فعك التّعجب)، (وَكَانَ النّاقصة)، (والفعل الملغي) فَلَا ينصب مصدرا، فَلَا يقال:(ما أحسنه حسنًا)، و (لَا كَانَ كونًا)، و (لَا زيد قائمًا ظننت ظنًا).

وحكى ابن فلاح: أَن بعضهم أَجازَ (ما أحسنه حسنًا) علَى سبيل المبالغة.

- وينصب المصدر أيضًا بالوصف؛ نحو: (هو ضارب ضربًا)، و (مضروب ضربًا).

إِلَّا الصّفة المشبهة، وأفعل التّفضيل، فَلَا يقال:(حسُن وجهُهُ حسنًا)، ولَا (أقوم منك قيامًا).

وأما قوله:

أَمَّا المُلُوكُ فَأنتَ اليَوْمَ أَلأَمُهُمْ

…

لُؤْمًا وَأَبْيَضُهُمْ سِرْبَالَ طَبَّاخِ

(1)

فـ (لؤمًا): منصوب بمحذوف.

والبصريون: أَن المصدر أصل، والفعل والوصف مشتقان منه، كما قال الشّيخ:(وَكَوْنُهُ أَصْلًا لِهَذَيْنِ انتُخِبْ)؛ أَي: اختير.

فلما صدرا عنهُ. . سمي مصدرًا.

والكوفيون: الفعل أصل، والمصدر مشتق منه.

ورُدَّ بأن الفرع لا بد أَن يكونَ فيه معنَى الأصل وزيادة، والفعل يدل علَى المصدر والزّمان، فهو فرع، والمصدر يدل علَى المصدرية فقط.

والّذي يثبت به فرعية الفعل. . يثبت به فرعية الصّفات؛ كـ (ضارب) ونحوه.

وعنهم أيضًا: أَن المصدر أصل، والفعل مشتق منه، والوصف مشتق من الفعل، فالوصف: فرع الفرع.

واختاره ابن الحاجب.

وعنهم: أَن الفعل أصل للوصف والمصدر.

وعبد اللَّه بن طلحة شيخ الزّمخشري: أَن كل واحد من المصدر والفعل أصل برأسه غير مشتق، قال: لأنا وجدنا مصادر لا أفعال لها، كـ (الأمومة)، وأفعالًا لا مصادر لها، كـ (عسَى)، و (بئس)، فدل علَى عدم الأصلية والفرعية، ويعضده من قال: إن الكلام كله أصل، وليس شيء اشتق من شيء.

ولكن المشهور: أَن بعض الكلام مشتق، وبعضه غير مشتق.

واحتج من قال: إن الفعل أصل المصدر، بأن الفعل يعمل فِي المصدر ويؤثر فيه، فكان أصلًا؛ لأنَّ القوة تجعل القوي أصلًا.

ورد: بأن الحرف يعمل فِي الاسم ويؤثر فيه.

والاشتقاق: اقتطاع فوع من أصل يدور فِي تصاريفه الأصل، كما قاله الرّماني.

ولَابد من موافقة الأصل والفرع فِي الحروف الأصول؛ نحو: (قال من القول)، و (مال من الميل).

بخلاف الاشتقاق الأكبر: فَلَا يشترط فيه ذلك كـ (البيع من الباع) إِذ الأول يائي والثّاني واوي.

وجعل بعضهم: منه قوله تعالى: {قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ} .

فالأول: من القول، والثّاني: من القلي وهو البعض.

والفرق بَينَ: المصدر، واسم المصدر:

أن الأول: اسم الحدث الجاري علَى أحرف فعله؛ يعني: يكون فيه أحرف فعله؛ كـ (ضربت ضربًا)، و (تدحرج تدحرجًا).

فخرج نحو: (اغتسل غسلًا)، فـ (غسلًا): اسم مصدر وكذا (أعطَى عطاء)؛ لأنه لم يستوعب أحرف فعله.

وقد يختص المصدر بزيادة قبل الآخر؛ كـ (أكرام إِكرامًا).

وإِنما لم يستوعب المصدر أحرف فعله؛ فِي نحو: (قدَّس تقديسًا)؛ لأنهم أبدلوا المدغم فيه بالثقل.

ولَا تكاد تثبت ألف فاعل فِي المصدر؛ نحو: (قاتل قتالًا)، وندر (قاتل قيتالًا) بثبوتها وقلبها ياء لوقوعها بعد كسرة.

واللَّه الموفق

ص:

288 -

تَوْكِيدًا أو نَوْعًا يُبِينُ أَوْ عَدَدْ

…

كَسِرْتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَذِي رَشَدْ

(1)

ش:

سبق أَن المفعول المطلق: يكون مؤكدًا، ومبينًا للنوع، ومبينًا للعدد.

ومن المبين للعدد: (سرت سيرتين).

ومن المبين للنوع: (سير ذي رشد)؛ أَي: (سرت سير ذي رشد).

• ويجوز: (ضرتجط ضربًا ضربتين)، علَى أَن الأول مؤكد، والثّاني بدل منه.

• ولَا يصح (ضربت ضربتين ضربًا)، إِلَّا بوصف؛ نحو:(ضربًا شديدًا) ذكره أبو حيان.

واللَّه الموفق

ص:

289 -

وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ دَلّ

…

كَجِدَّ كُلَّ الجِدِّ وَافْرَح الْجَذَلْ

(2)

ش:

الكثير: كون المفعول المطلق مصدرًا.

وقد ينوب عنهُ: ما يجري مجراه.

1 -

فمن ذلك: (كل) و (بعض) مضافين للمصدر؛ نحو: (جِدَّ كُلَّ الجِدِّ)، قال تعالى:{فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} ، {وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ} .

وقال الشّاعر:

وقدْ يَجْمَعُ اللَّهُ الشَّتِيتَيْنِ بعْدَمَا

…

يَظُنَّانِ كُلَّ الظَّنِّ أَنْ لا تَلاقِيَا

(1)

وتقول: (ضربته بعض الضّرب)، أَو (يسير الضّرب) بالنّصب علَى المفعول المطلق.

2 -

ومنه المرادف لمصدر الفعل المذكور؛ كـ (قعدت جلوسا)، و (افرح الجذل)؛ لأنَّ (الجلوس): القعود، و (الجذل): الفرح، وجعل منه قوله تعالَى:{فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا} ؛ لأن (الموري): هو القادح.

ونحو قول الشّاعر:

يُعْجبُهُ السَّخُونُ والبَرُودُ

…

والتَّمْرُ، حُبًّا ما لَهُ مَزِيدُ

(1)

فنصب (حُبًا): بـ (يعجبه)؛ لأنه فِي معنَى يحبه.

وقيل: إن نحو: (جلست قعودًا): منصوب بمحذوف كما سبق؛ أَي: (فعلت قعودًا)، و (قعدت قعودًا).

وأَجازَ الأخفش: الوجهين.

وتعريف هذا المصدر خطأ عند الكوفيين نحو: (قعدت الجلوس)، ما لم ينعت؛ كـ (الجلوسَ الحسنَ).

3 -

ومن ذلك أيضًا الضّميرِ؛ كـ (ضربته زيدًا)؛ أَي: (ضربت الضّرب زيدًا)، قال تعالَى:{لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ} ؛ أَي: (لا أعذب التّعذيب أحدًا).

وقال الشّاعر:

هَذَا سُرَاقَةُ لِلقُرآنِ يَدْرُسُهُ

…

. . . . . . . . . .

(2)

فـ (الهاء): للدرس، لا للقرآن؛ لأنَّ الفعل قد تعدى إِليه باللّام، وأنت لا تقول:(لزيد ضربته) علَى أَن الهاء لـ (زيد)؛ إِذ يصير الفعل لازمًا متعديًا فِي آن واحد.

4 -

ومنه العدد؛ كـ (ضربت العبد أربعين)، وفي القرآن {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} .

5 -

ومنه اسم الآلة؛ كـ (ضربته سوطًا).

وقيل: تقديرُهُ: (ضرب سوط)، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إِليه مقامه.

قيل: وهو الأولى.

6 -

ومنه وصف المصدر؛ كـ (سرت أحسن السّير)، و (ضربته أشد الضّرب)؛ أَي:(ضربًا أشد الضّرب)، و (ضربته أَيَّ ضربٍ) أي:(ضربًا أَيَّ ضرب).

وعن سيبويه: لا ينوب عن المصدر وصفه، ويعربه حالًا.

7 -

ومنه ما دل علَى نوع؛ كـ (رجعت القهقرى)؛ أَي: (إِلَى وراء).

(وقعد القرفصاء)؛ أَي: جلس علَى إِليتيه ونصب ساقيه وأدار يديه عليهما.

ونحو: (غدا البَشَكَى)؛ أَي: (غدوة فيها سرعة).

وقيل: إنها وصف؛ أَي: (الرّجعة القهقرى)، و (القعدة القرفصاء)، وهو للمبرد، وابن السّراج.

وقيل: نصب لمحذوف؛ أَي: (تقهقر القهقرى).

8 -

ومنه وقت المصدر؛ كقولِهِ:

أَلم تَغتَمِضْ عَينَاكَ لَيلَةَ أَرمَدَا

…

. . . . . . . . . .

(1)

أَي: اغتماض ليلة أرمد.

9 -

ومنه اسم الإشارة؛ كـ (ضربته ذلك الضّرب)، ولَا يشترط وصفه بالمصدر فمن أمثلة سيبويه:(ظننت ذلك)؛ أَي: ظننت الطن.

خلافًا لبعضهم.

10 -

وقد ينوب عنهُ اسم العين؛ كقولِهِ تعالى: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} ، ومنه:(ضربت العبد سوطًا) كما سبق.

وقيل: الأصل: (إِنباتًا)، فحذفت الهمزة.

وقيل: مصدر لفعل آخر؛ أَي: (فنبتم نباتًا)؛ كما فِي قوله تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} ؛ لأنَّ التّبتيل مصدر (بتَّل)، كـ (التقديس): مصدر قدَّس.

وعلَى القول: أَن (نبات) مصدر. . فهو سماعي.

ولَا ينوب (أل) و (الفعل) عن المصدر، مع أنهما يدلان عليه. . فَلَا تقول:(ضربت أَن أضرب)؛ لأن (أَن) تخلص الفعل للاستقبال، فيصير مقصورًا علَى زمان واحد، بخلاف المصدر الصّريح. . فيصلح للأزمنة الثّلاثة.

وأجازه الأخفش.

وقد نظمت ما ناب عن المصدر فِي قولي:

وَعَن مَصدَرٍ قَدْ نَابَ وصفٌ وآلةٌ

…

وَفَي ذَينِ وَاسمِ العَينِ خُلفُ مَنِ اجتَهَدْ

وَكُلٌ وَبَعضٌ ثُمَّ نَوعٌ وَمُضمَرٌ

…

وَوَقتٌ وَنابَ اسمُ الإِشارَةِ وَالعَدَدْ

وَمَصدَر فِعْلٍ أُخِّرَ احفَظْ مُرَادِفَا

…

كيُعجِبُهُ حُبًّا بِهِ شَاهِدٌ وَرَدْ

واللَّه الموفق

ص:

290 -

وَمَا لِتَوكِيدٍ فَوَحِّدْ أَبَدَا

…

وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا

(1)

ش:

سبق كون المصدر مؤكدًا، ومبينًا للنوع، أَو العدد.

وذكر هنا أَن المصدر المؤكد لا يثنى ولَا يجمع، بَلْ يجب إِفراده، فتقول إِذا قصدت التّوكيد:(ضربت ضربًا)؛ لأنه يقع علَى القليل والكثير، فَلَا معنَى للتثنية ولَا جمعه.

أَو لأنَّ المصدر المؤكد بمثابة تكرير الفعل، والفعل لا يثنى، ولَا يجمع.

وإِنما دخلت عليه (أل) فِي نحو: (ضربت الضرب) وهي لَا تدخل علَى الفعل؛ لأَنَّها دخلت من جهة الاسمية الحاصلة.

وقوله: (وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِدَا)، يشير به إِلَى أَن المبين للعدد أَو النّوع. . تجوز فيه التّثنية والجمع.

فالأول: كـ (ضربته ضربتين وضربات) وهذا لا خلاف فيه.

وأما الثّاني: فعلَى مقتضى كلام الشّيخ رحمه الله: أنه يجوز فيه ذلك، فتقول إِذا قصدت النّوع:(سرت سيرين شديدين)، و (ضربت ضروبًا شديدة).

والمشهور: أنه لا يثنى ولَا يجمع إِلَّا إِذا اختلفت أنواعه؛ نحو: (سرت سيري زيد، الحسن والقبيح)، و (ضربت ضروب الأمير الشّديد والخفيف والمتوسط).

وظاهر كلام سيبويه: قصره علَى السّماع، واختاره علي الشّلوبين.

ومن الجمع فِي القرآن: {وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} ، وقرئ (الظّنون) علَى الأصل.

وتثبت الألف فِي الأول تشبيهًا لهُ بآخر الآيات المطلقة، ذكره العكبري.

و (ما): مفعول، بـ (وحد)، من قبيل:(زيدًا فاضرب)، وسبق فِي الفاعل.

واللَّه الموفق

ص:

291 -

وَحَذْفُ عَامِلِ المُوِكِّدِ امْتَنَعْ

…

وَفِي سِوَاهُ لِدَلِيلٍ مُتَّسَعْ

(1)

ش:

لا يحذف عامل المصدر الموكد؛ لأن المصدر المؤكد يقصد به تقرير عامله وتقوية معناه، والحذف ينافي ذلك.

ولهذا رد الفارسي علَى الزّجاج حيث قال فِي {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} ، تقديرُهُ:(إن هذان لهما ساحران).

فقال: الحذف والتّوكيد باللّام متنافيان، فتقول:(ضربت ضربًا) ولَا تقول: (ضربًا)

على أنه مؤكد.

ونقل المصنف الجواز.

والظّاهر: خلافه؛ لما علم، ولما فيه أيضًا من توكيد المحذوف، وهو ممنوع عند الأخفش والفارسي وثعلب.

وأما المبين للنوع أو العدد. . فيجوز حذف عامله لدليل؛ كما قال: (وَفِي سِوَاهُ لِدَلِيْلٍ متَّسَعْ)؛ كقولك: (ضَربَ الأميرِ) لمن قال: (أَيَّ ضرب ضربت؟)، و (ضربتين) لمن قال:(كم ضربت زيدًا؟)؛ أَي: (ضربته ضرب الأمير)، و (ضربته ضربتين).

وتقول لمن قدم من سفره: (قدومًا مباركًا)، ولمن ختم درسه:(ختمًا عظيمًا)، ونحو ذلك ممَّا يدل عليه دليل مقالي أَو حالي.

وقد يجب حدف العامل؛ كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالَى.

و (متَّسع): مصدر ميمي. مبتدأ، والخبر قوله:(فِي سِواهُ)؛ أَي: (وفي حذف سواه اتساع).

واللَّه الموفق

ص:

292 -

وَالْحَذْفُ حَتْمٌ مَعَ آتٍ بَدَلا

…

مِنْ فِعْلِهِ كَنَدْلًا اللَّذْ كَانْدُلا

(1)

ش:

يجب حذف عامل المصدر الواقع بدلًا من فعله:

ووقوعه موقع فعله مقيس فِي الأمر، والنّهي، والدّعاء، والاستفهام التوبيخي.

- فالأمر: (ضربًا زيدًا)؛ فـ (ضربًا): ناب مناب (اضرب)، وانتصب بعامل

محذوف وجوبًا، تقديرُهُ:(اضرب)، ولَا يجوز إِظهاره؛ كيلا يجمع بَينَ العوض والمعوَّض، و (زيدًا): منصوب بـ (ضربًا) عند سيبويه والفارسي والزّجاج.

وقيل: بالفعل المحذوف العامل فِي المصدر، وهو للمبرد والسّيرافي.

وقيل: إن (ضربًا) منصوب بـ (التزم) لا بـ (اضرب) فيكون مفعولًا به، ومنه أيضًا قوله تعالى:{فَضَرْبَ الرِّقَابِ} ؛ أَي: (فاضربوا الرّقاب).

وقولُ الشّاعرِ:

. . . . . . . . . .

…

فنَدْلًا زُرَيقُ المالَ نَدلَ الثَّعالِبِ

(1)

فـ (ندلا): ناب مناب (اندل)، وإِليه أشار بقوله:(كَنَدْلًا اللَّذْ كَانْدُلا).

و (النّدل): الخطف بسرعة. و (زريق): منادى حذفت منه الأداة. و (المال): مفعول به، والتّقدير: يا زويق اندل المال.

وخص ابن عصفور: وجوب الحذف بأن يتكرر المصدر؛ كقوله:

فَصبْرًا في مجالِ الْمَوتِ صَبْرًا

…

. . . . . . . . . .

(2)

- والنهي؛ نحو: (قيامًا لا قعودًا)؛ أَي: (لا تقعد).

- والدّعاء؛ كقولهم: (سقيا لك ورعبًا).

وحكَى ابن إِياز عن أبي الحسن محمد الزّعفراني تلميذ علي بن عيسَى الرّبعي: أَن هذه اللّام لا تتعلق بشيء.

وقيل: تتعلق بمحذوف صفة لـ (سقيًا).

ورُدَّ: بأنه أقيم مقام الفعل، فَلَا يوصف كالفعل.

ونقل الأندلسي غلام أبي علي: أَن بعضهم يعلقه بـ (أعني) محذوفًا.

- والاستفهام التّوبيخي؛ كقولك: (ألهوًا وقد قرب الموت؟).

ومنه قولُ الشّاعرِ:

. . . . . . . . . . .

…

ألُؤمًا لَا أَبَا لَكَ وَاغتِرَابَا؟!

(1)

أي: (أتلؤُمُ لؤمًا، وتغترب اغترابًا؟).

وكذا المصدر الّذي لا فعل لهُ؛ نحو: (ويلَ الظّالم)، و (ويحَ الظالم الباغي)، بنصبهما بعامل محذوف من معناهما.

وقد يقام المصدر مقام فعله في الخبر؛ يعني فِي غير الطّلب:

كقولك عند حصول نعمة أَو تذكرها: (حمدًا وشكرًا لا كفرًا).

وعند الشّدة: (صبرًا لا جزعًا)؛ أَي: (أصبر صبرًا لا أجزع جزعًا).

وعند ظهور شيء يتعجب منه: (عجبًا)؛ أَي: (أعجب عجبًا).

ونحو: (زرني وكرامة)؛ أَي: وأكرمك كرامة.

وكذا: نحو: (غفرانك، ومعاذ اللَّه).

واللَّه الموفق

ص:

293 -

وَمَا لِتَفصِيْلٍ كَإِمَّا مَنَّا

…

عَامِلُهُ يُحْذَفُ حَيْثُ عَنَّا

(1)

ش:

إذا وقع المصدر تفصيلًا. . يجب أيضًا حذف عامله؛ كقولِهِ تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} ؛ فـ (مَنّا وفداءً) مصدران وقعا تفصيلًا لعاقبة ما قبلهما؛ والتّقدير واللَّه أعلم بمراده: (فإما تمنون منا، أَو تفدون فداء)، وإلى هذه الآية الشّريفة أشار الشيخ بقوله:(كإِما مَنَّا).

وتقول: (اجلس فإما حديثًا أَو سكوتًا).

وقد يجوز الرّفع؛ كقول الشّاعر:

فَسِيرَا فَإِمَّا حَاجَةً تَقضِيَانِها

…

وَإِمَّا مَقِيلٌ صَالِحٌ وَصَدِيقُ

(1)

وقوله: (حَيْثُ عَنَّا)؛ أَي: حيث عرض.

واللَّه الموفق

ص:

294 -

كَذَا مُكَرَّرٌ وَذُو حَصْرٍ وَرَدْ

…

نَائِبَ فِعْلٍ لِاسْمِ عَيْنٍ اسْتَنَدْ

(2)

ش:

- يجب أيضًا حذف عامل المصدر. . إن كَانَ المصدر مكررًا أَو محصورًا والعامل

خبرًا عن اسم عين.

فالأول: (زيد سيرًا سيرًا)؛ التّقدير: (يسير سيرًا)، فحذف الخبر لقيام التّكرير مقامه كما سبق فِي المبتدأ.

والثّاني: (إِنما أنت سيرًا)، و (ما زيد إِلَّا سيرُ الأمير)؛ التّقدير:(إِنما أنت تسير سيرًا)، (وما زيد إِلَّا يسير سير الأمير)، فحذف العامل أيضًا لما فِي الحصر من التّأكيد القائم مقام التكرير.

وأبو حيان: يجوز علَى جهة المبالغة: (إِنما أنت سير).

- ويجب الحذف أيضًا إِذا كَانَ المصدر مستفهمًا عنهُ استفهامًا عَلى بابه؛ نحو: (أأنت سيرًا؟).

فإِن لم يكن تقرير ولَا حصر ولَا استفهام ولَا عطف -كما سيأتي- لم يجب الحذف؛ نحو: (زيد سيرًا)، أَو (زيد يسير سيرًا)، هذا ما كَانَ من اسم العين.

وأما اسم المعنَى:

فقيل: يجب معه رفع المصدر؛ نحو: (أمرك سير).

والظّاهر: جواز نصبه مع استقامة المعنَى.

ويذكر العامل أَو يحذف.

ومن نصبه بعامل مقدر بعد اسم المعنَى: قوله تعالى: {سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ} ؛ فـ (سلام): مبتدأ، و (قولا): مصدر انتصب بالخبر المحذوف، والتّقدير واللَّه أعَلم بمراده:(سلام يقال لهم قولًا).

وقيل: (من رب رحيم): هو الخبر، و (قولًا): منصوب بالفعل المقدر.

وقيل غير ذلك.

تنبيه:

العطف كالتكرير في وجوب حذف العامل؛ نحو: (أنت أكلًا وشربًا).

ويقدر لكل مصدر ما يناسبه؛ أَي: (أنت تأكل أكلًا، وتشرب شربًا)، وسيأتي فِي التّحذير والإغراء: أَن العطف كالتكرار فِي وجوب الحذف.

واللَّه الموفق

ص:

295 -

وَمِنْهُ مَا يَدْعُوْنَهُ مُؤكِّدَا

…

لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَالْمُبْتَدَا

(1)

296 -

نحوُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ عُرْفَا

…

وَالتَّانِ كَابْنِي أَنْتَ حَقًّا صِرْفَا

(2)

ش:

- يعني: ومن المصدر الّذي يجب أيضًا حذف عامله: ما يسمَّى مؤكدًا لنفسه أَو لغيره:

وقوله: (فالْمُبْتَدَا): يشير به إِلَى المؤكد لنفسه وهو الّذي بدأ به من القسمين فِي المتن.

• والمؤكد لنفسه: هو الواقع بعد جملة هي نصٌّ فِي معناه؛ نحو: (لهُ علي ألفٌ عرفًا)، أَو (اعترافًا)؛ فـ (اعترافًا): مصدر حذف عامله، والتّقدير:(أعترف اعترافًا).

• وأما المؤكد لغيره: فهو الّذي يقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره؛ نحو: (أنت ابني حقًا)، فـ (حقًا): مصدر حذف عامله وجوبًا؛ أَي: (أحقه حقًا).

وسمي مؤكدًا لغيره؛ لأنَّ (أنت ابني) محتمل للمجاز علَى معنَى (أنت عندي بمنزلة ابن)؛ فلما قيل: (حقًا). . ارتفع المجاز وصارت الجملة نصًا فِي قصد حقيقة البنوّة.

ومثله: (لا أفعله ألبتة)، فـ (ألبتة): مصدر حذف عامله كما ذكر؛ أَي: (أبت ألبتة).

و (البت): القطع.

فقولك: (لا أفعله) محتمل لاستمرار النّفي وانقطاعه، ولفظ (ألبتة) يحقق الاستمرار.

و (أل) فِي (ألبتة): لازمة الذّكر.

وقيل: يجوز حذفها.

واللَّه الموفق

ص:

297 -

كَذَاكَ ذُو التَّشْبِيهِ بَعْدَ جُمْلَهْ

…

كَلِي بُكًا بُكَاءَ ذَاتِ عُضْلَه

(1)

ش:

أي: يجب حذف العامل أيضًا إِذا قصد بالمصدر التّشبيه، وَكَانَ قبله جملة مشتملة عليه وعلَى فاعله:

ويشترط: كون هذا المصدر فعلًا علاجيًا.

والعلاجي: ما احتاج فِي إحداثه إِلَى علاج بتحريك عضو؛ فتقول: (لزيد صوتٌ صوتَ حمار)، و (لي بكاءٌ بكاءَ الثّكلَى)، وهي: الحزينة.

فـ (صوت حمار): مصدر قصد به التّشبيه منصوب بمحذوف وجوبًا، والتّقدير:(يَصوتُ صوتَ حمار)، و (كذا بكاءَ الثّكلَى)؛ أي:(أبكي بكاءَ الثّكلَى)، فكلٌّ من المصدرين وقع بعد جملة اشتملت عليه وعلَى فاعله.

فـ (زيد): فِي الجملة الأولَى: فاعل فِي المعنَى؛ لأنه هو المصوّت.

و (الياء): في الجملة الثّانية؛ أعني قوله: (لي بكاءٌ): فاعل كذلك؛ لأنه هو الباكي.

وقال الشّاعر:

مَا إنْ يَمَسُّ الأَرضَ إلَّا مَنْكِبٌ

…

مِنهُ وَحَرْفُ السَّاقِ طَيَّ المِحْمَلِ

(1)

فـ (طي): مصدر قصد به التّشبيه، نصب بمحذوف وجوبًا كما سبق؛ أي:(يطوي طيَّ المِحْمَل).

وقوله: (ما إن يمس الأرض إِلَّا منكبٌ): بمنزلة (لهُ طي)، وهو جملة مشتملة علَى المصدر، والفاعل الّذي هو (الهاء) فِي (لهُ)، و (حرف الساق): معطوف علَى منكب.

و (المِحمَل): بكسر الأولَى وفتح الثّانية: علَّاقة السّيف.

فإِن لم تشتمل الجملة علَى الفاعل. . وجب الرّفع: كـ (هذا صوتٌ صوتُ حمار)، و (علَى زيد نوحٌ نَوحُ الحمائم)؛ أَي:(هو صوتُ حمار)، و (هو نوحُ الحمائم).

وكذا إِذا ذكر الفاعل فِي غير جملة؛ نحو: (صوتُ زيد صوتُ حمار).

فـ (صوت زيد): مبتدأ، و (صوت حمار): خبر.

وكذا إن كَانَ المصدر غير علاجي؛ نحو: (لزيد ذكاءٌ ذكاءُ الأطباء) و (لهُ حسبٌ

حسبُ الصّالحين)؛ فإِن: (الذّكاء)، و (الحسب): ليسا علاجيين.

• ويجوز الرّفع والنّصب فِي: (لزيدٍ علمٌ علم الفقهاء).

فالرّفع: علَى أنه خبر لمحذوف.

والنّصب: علَى تقدير: أنك مررت عليه فِي حال التّعلم فيكون علاجيًا.

وقيل: يجوز الرّفع فِي نحو: (لهُ صوتٌ صوتُ حمار) علَى حذف الصّفة؛ أَي: (مثل صوت حمار)، أو خبرًا لمحذوف؛ أَي:(هو صوت حمار).

وسوَّى بعضهم: بَينَ النّصب والرّفع، ونسب ذلك لأبي الحسن علي بن عصفور تلميذ الشّلوبين.

واللَّه الموفق

* * *