‌ ‌الإِضافة ص: 385 - نُونًا تَلِي الإِعْرَابَ أَوْ تَنْوِينَا … مِمَّا تُضِيْفُ - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌الإِضافة

ص:

385 -

نُونًا تَلِي الإِعْرَابَ أَوْ تَنْوِينَا

…

مِمَّا تُضِيْفُ احْذِف كَطُوْرِ سِيْنَا

(1)

386 -

وَالثَّانِيَ اجْرُرْ وَانْوِ مِنْ أَوْ فِي إِذَا

…

لَمْ يَصْلُحِ إلَّا ذَاكَ واللَّامَ خُذَا

(2)

387 -

لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أَوَّلَا

…

أَوْ أَعْطِهِ التَّعْرِيْفَ بِالَّذِي تَلَا

(3)

ش:

الإِضافة: نسبة بَينَ اسمين تقييدية، توجب لثانيهما الجرَّ أبدًا.

فإِذا قصد إضافة اسم لآخر .. حذف ما فِي المضاف من نون تلي الإعراب، أَو من

تنوين.

فالأول: كنون المثنَّى، والمجموع على حده، وما ألحق بهما؛ نحو:(غلاما زيد)، و (ابنا عمرو)، و (بنو خالد)، و (ضاربو بكر)، و (هذه عشرون)، و (قبضت اثنيك وعشريك)؛ والأصل:(غلامان) و (اثنان) و (بنون)

…

إِلَى آخره.

واحترز: من النّون الّتي يليها الإعراب؛ فَلَا تحذف؛ كـ (بساتينهم)، و (مساكينهم).

والثّاني: كـ (غلام زيد).

وكذا التّنوين المقدر؛ كما فِي الممنوع الصّرف؛ نحو: (دراهمك).

قال بعضهم: إِنما حذف التّنوين من المضاف؛ لأنَّ التّنوين دليل الانفصال، والإضافة دليل الاتصال، فلو ثبت .. لكان الشّيء متصلًا، منفصلًا.

ويجر المضاف إِليه وجوبًا؛ كما قال: (وَالثَّانِيَ اجْرُرْ).

والصّحيح: أَن الجر بالمضاف، وهو للخليل وسيبويه والمصنف.

وقيل: بحرف مقدر، وهو للزجاج وابن الحاجب.

وقيل: بالإِضافة، ونسب للأخفش والسّهيلي.

والجزء الأول: هو المضاف، والثّاني: هو المضاف إِليه علَى الصّحيح.

وقيل: عكس ذلك.

وبعضهم: خيَّر.

والكثيرون: أن الإضافة لا تخرج عن معنَى (اللّام)، و (مِن).

والأول: أكثر.

والجرجاني وابن الحاجب والمصنف: أنها تكون بمعنَى (فِي) أيضًا.

وليست الإضافة البيانية علَى معنَى حرف.

وضابطها: أَن يكونَ الأول هو الثّاني؛ كـ (سعيد كرز) و (شجر أراك)؛ أَي: (هو أراك) فتقدر الإِضافة بـ (من) البيانية أَو التّبعيضية إِذا كَانَ المضاف إِليه جنس المضاف؛ كـ (ثوب حرير)، و (خاتم فضة)، و (خمسة دنانير)؛ أَي:(ثوب من حرير) ونحو ذلك.

وعلامة هذا النّوع: أَن يخبر فيه عن الأول الثّاني؛ كقولك: (الثّوب حرير)، و (الخاتم فضة)، فخرج نحو:(يد زيد)؛ فالثّاني هنا من جنس الأول، ولَا تخبر عن الأول بالثّاني.

إذ لا يقال: (اليد زيد) فهي علَى معنَى (اللّام).

وتكون علَى معنَى (فِي) إِذا كَانَ المضاف إِليه:

1 -

ظرفًا للمضاف زمانيًا؛ كقولِهِ تعالَى: {قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ} ، {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ} ، {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}؛ ونحو قول الشّاعر:

...................

…

لَدَى الحَرْبِ مِغْوَارُ الصَّبَاحِ جَسُوْرُ

(1)

أي: (مغوار فِي الصّباح) اسم فاعل للمبالغة.

2.

- أَو مكانيًا؛ منه فِي القرآن: {يَاصَاحِبَيِ السِّجْنِ} .

قال أبو حيان فِي "النّهر": هو من باب الإِضافة إِلَى الظّرف؛ أَي: (يا صاحبي فِي السّجن). انتهَى.

وقولهم: (شهيد الدّار)، و (قتيل كربلاء)؛ أَي:(قتيل فِي كربلاء)، وإِلَى ذلك أشار بقوله:(وَانْو مِنْ أَوْ فِي إِذَا لَمْ يَصْلُحِ إلَّا ذَاكَ).

وتقدر اللّام فِي سوَى هذين كما قال: (واللَّامَ خُذَا لِمَا سِوَى ذَيْنِكَ). فتقدر لام الملك؛ فِي نحو: (دار زيد).

ولام الاختصاص؛ فِي نحو: (باب الدّار).

وزاد الكوفيون: إِضافة علَى معنَى (عند)؛ كقولهم: (ناقة رقود الحلب)؛ أَي: (رقود عند الحلب).

والإِضافة علَى قسمين:

- محضة وهي الخالصة من تقدير الانفصال.

- وغير محضة، وسيأتي ذكرها.