النّصب وهو جامد؛ لأنه أشبه الصّفة، فـ (شبر أرضًا): شبيه - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٢

النّصب وهو جامد؛ لأنه أشبه الصّفة، فـ (شبر أرضًا): شبيه بـ (ضارب زيدًا)، و (عشرون درهمًا)، شبيه بـ (ضاربين زيدًا).

وابن عصفور: أن النّاصب لتمييز النّسبة؛ في نحو: (طاب زيد نفسًا): الجملة الّتي قبله.

والمعتمد: الفعل وحده أَو ما يشبه الفعل: كـ (طيِّبٌ نفسًا).

وفاعل (فسَّرَهْ)، يعود علَى التّمييز؛ فمعنَى قوله:(يُنْصَبُ تَمْيِيزًا بِمَا قَدْ فَسَّرَهْ): أَن التّمييز ينصب بالذي يفسره، وهذا لا إشكال فيه علَى تمييز المفرد؛ كـ (شبر أرضًا)؛ فإِن (أرضًا) فسَّر (شبرًا) فانتصب به.

وأما علَى تمييز النّسبة .. فقيل: إن كلام الشّيخ رحمه الله يقتضي أن النَّاصب للتمييز هو النّسبة؛ فإِن التّمييز قد فسرها، وهو قَدْ قال:(ينصبُ تَمييزًا بمَا قَدْ فَسَّرَه) والحال: أَن النَّاصب لهُ الفعل ونحوه.

ويجاب: بأنه علق الإبهام علَى نفس الفعل باعتبار قيام النّسبة به، فيصير الفعل كأنه هو المبهم، فالنّاصب للتمييز: هو الفعل أَو ما يشبهه.

‌

‌تنبيه:

قد يكون التّمييز مؤكّدا كالحال، وجعل منه في القرآن:{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ} و (ليلةً) الثَّانية من قوله تعالى: {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} .

* والفرق بين الحال والتّمييز:

أن الحال يصلح أن يكونَ جوابًا لكيف؛ كقولك: (راكبًا) بعد (كيف جاء زيد؟) وتقع الحال جملة، وظرفًا، ومجرورا، وتبين الهيئات.

والتّمييز: لا يكون إِلَّا اسمًا، ويبين الذّوات كما علم، ولَا يتعدد التّمييز، بخلاف الحال.

‌

‌فائدة:

(القفيز) لأهل العراق، و (الرُّستاق) لخراسان، و (المِربَد) لأهل الحجاز، و (الإردَبُّ) لمصر.

والله الموفق

ص:

358 -

وَبَعْدَ ذِي وَشِبهِهَا اجرُرْهُ إذَا

…

أَضَفْتَهَا كَمُدُّ حِنْطَةٍ غِذَا

(1)

الإشارة بقوله: (ذي) إلى ما سبق في البيت قبل هذا، وهو الدّال علَى مقدار كـ (المساحة)، و (الكيل)، و (الوزن)؛ نحو:(شبر أرضًا)، و (قفيز برًا)، و (منوين عسلًا) ..

فيجوز: أن تضيف كل واحد من هذه الثَّلاثة إلى التّمييز، فتجر التّمييز بذلك المضاف: كـ (شبر أرضٍ)، و (قفيز برٍّ)، و (مد حنطةٍ)، و (مَنَوا عسل).

وكذا ما كَانَ مثلها ممَّا دل علَى شبه المقدار؛ كالأوعية، بشرط أَن يراد المقدار، كـ (راقودُ خلٍّ)، و (ظرفُ سمنٍ)، قاله في "الكافية".

والنَّصب أولى في الأوعية؛ لأنَّ المتكلم إذا قال عندي: (ظرفٌ سمنًا) .. دل علَى أن عنده ما يملأ الوعاء سمنًا.

بخلاف ما إذا قال عندي: (ظرف سمن) بالإضافة، فيحتمل أَن يريد ما تقدم، ويحتمل أَن يكونَ مراده: الإخبار بأن عنده الظّرف الصَّالح لأن يجعل فيه السَّمن.

والحاصل: أن الدّال علَى مقدار ونحوه:

يجوز أن يضاف للتمييز .. فيجرُّ التّمييز به.

ويجوز أن ينون .. فينصب التّمييز؛ نحو: (أرضٌ شبرًا)، و (شبرٌ أرضًا).

والله الموفق

ص:

359 -

وَالنَّصبُ بَعدَ مَا أضِيفَ وَجَبَا

…

إنْ كانَ مِثلَ مِلءُ الأَرْضِ ذَهَبَا

(2)

ش:

سبق أَنْ الدّال علَى المقدار يضاف للتمييز أَو ينون فينصب التّمييز.

وذكر هنا: أن الدّال علَى مقدار إذا لم يصلح أن يضاف للتمييز فيضاف لغير التّمييز .. وحينئذ يجب نصب التّمييز، إذ لا وجه للجر بغير الحرف ونحوه.

وقد ثبت منصوبًا، في قوله عز وجل:{فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا} ، فـ (ملء): هو صاحب التّمييز، وأضيف للأرض فانتصب التّمييز وجوبًا؛ لأنَّ المضاف لا يجر شيئين، وهذا التّمييز ليس لهُ غنًى عن المضاف إليه وهو (الأرض)؛ لأنَّ المضاف لا يصلح أن يضاف للتمييز كما سبق.

فلا يقال: (ملءُ ذهبٍ).

* فإن استغنَى التّمييز عن ذلك .. أُضِيفَ له الدّال علَى المقدار؛ نحو: (مدُّ حنطةٍ).

* فإن أُضِيفَ (المُدُّ) لغير التّمييز .. وجب نصب التّمييز إن لم يجر بـ (مِن)؛ نحو: (هذا مُدُّ زيدٍ حنطةً) بالنَّصب.

* ويجوز جره بـ (من): كـ (هذا مدُّ زيدٍ من حنطة).

ولو قيل في غير القرآن: (ملءُ الأرض من ذهب) .. لصح؛ لأنَّ جره بالحرف لا يمتنع كما علم.

قيل: ويمتنع النَّصب؛ في نحو: (هذه قطعة ذهبٍ)، فلا يقال:(قطعةٌ ذهبًا)؛ لأنَّ (قطعة) لا تدل علَى مقدار معين.

بخلاف: (مدٌّ حنطةً)، و (مَكُّوكٌ دقيقًا)(1).

والله الموفق

للإطلاق، والفاعل: ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو، يعود إلى النصب، والجملة من وجب وفاعله في محل رفع خبر المبتدأ. إن: شرطية. كان: فعل ماض ناقص فعل الشرط، واسمه ضمير مستتر فيه جوازًا، تقديره: هو، يعود إلى ما أضيف. مثل: خبر كان. ملء: مبتدأ، وملء مضاف. والأرض: مضاف إليه، والخبر محذوف تقديره:(لي) مثلًا، وجملة المبتدأ والخبر: في محل جر بإضافة (مثل) إليها. ذهبا: تمييز.

(1)

المَكُّوك: بوزن التَّنُّور: مِكيَالٌ، وَهُوَ ثَلَاثُ كَيلَجَاتٍ. وَالكَيلَجَةُ: مَنًا وَسَبعَةُ أَثمَانِ مَنًا. وَالمَنَا: رِطلَانِ.

وَالرِّطلُ: اثنَتَا عَشرَةَ أُوقِيَّةً. والأُقِيَّةُ: إسْتَارٌ وَثُلُثَا إِستَارٍ. والإِستَارُ: أَرْبَعَةُ مَثَاقِيلَ وَنِصفٌ. وَالمِثقَالُ: دِرهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسبَاع دِرهَم. وَالدِّرهَمُ: سِتَّةُ دَوَانِيق، وَالدَّانَقُ: قِيرَاطَانِ. والقِيرَاطُ: طَسُّوجَانِ. والطسُّوجُ: حَبَّتَانِ. وَالحَبَّة: سُدُسُ ثُمُنِ دِرهَمٍ.

والمَكُّوك: جُزءٌ مِن ثَمَانِيَةٍ وَأَربَعِينَ جُزءًا مِن دَرهَمٍ، وَالجَمعُ (مَكَاكِيكُ).

ص:

360 -

وَالفَاعِلَ المَعنَى انْصِبَنْ بِأَفْعَلَا

…

مُفَضِّلًا كَأَنْتَ أَعْلَى مَنْزِلًا

(1)

الاسم الواقع بعد أفعل التّفضيل إن كَان فاعلًا في المعنَى .. وجب نصبه، (كأنت أعلى منزلًا)، و (زيد أكثر مالًا)، فـ (منزلًا)، و (مالًا): نصبا علَى التّمييز المحول عن الفاعل؛ إذ كلاهما يصير فاعلًا إذا جعل أفعل التّفضيل فعلًا، كما تقول:(علا منزلك)، و (كثر مالك)، والناصب لهُ: أفعل التَّفضيل، وإليه الإشارة بقوله:(انْصِبَنْ بِأَفْعَلا).

وهذا النوع: من تمييز النّسبة؛ لأنه محول عن الفاعل كما علم.

فإن لم يكن الواقع بعد أفعل التّفضيل فاعلًا في المعنى .. وجب جره؛ كـ (منزل زيد أعلى منزلٍ)، و (ما زيد أكثر مال)، و (أنت أفضل فقيه وأحسن كاتب).

والدَّليل علَى عدم الفاعلية: عدم صلاحية الفعل في موضع اسم التّفضيل، فَلَا يقال:(منزل زيد علا منزله)، ولَا (مال زيد كثر ماله).

وعلامة هذا النّوع الأخير شيئان:

الأول: أَن يصلح في موضع اسم التّفضيل لفظة (بعض)، ويضاف لجمعٍ قائم مقامٍ النَّكرة التي هي مضافٌ إليه؛ في نحو:(منزل زيد أعلى منزل)، و (أنت أفضل فقيه).

والثاني: أن يكونَ ما بعد المضاف: عين المبتدأ، كما هو في هذين المثالين، فيصح أن تقول:(منزل زيد بعض المنازل)، و (مال زيد بعض الأموال)، و (أنت بعض الفقهاء).

فإن أضفت اسم التّفضيل هنا لاسم آخر .. رجب النّصب: كـ (منزل زيد أعلى القوم منزلًا)، و (مال زيد أكثر النّاس مالًا)، و (زيد أفضل القوم فقيهًا)؛ لأنَّ المضاف لا يجر شيئين كما علم.

والله الموفق

ص:

361 -

وَبَعدَ كُلِّ مَا اقتَضَى تَعَجُّبَا

…

مَيِّز كَأَكْرِم بِأَبِي بَكْرٍ أبَا

(1)

ش:

صِيَغُ التّعجب كثيرةٌ، نص عليه النَّحويون:

منها: علَى (ما أفعله) و (أفعل به)، وسيأتي إن شاء الله تعالى في بابه.

والحاصل: أن التّمييز يقع بعد كل ما دل علَى تعجب، فشمل ما بعد هاتين الصّيغتين وغيرهما، فيجب نصبه إن لم يُجرَّ بـ (من)؛ نحو:(ما أحسن زيدًا كاتبا)، و (أحسِن به شاعرًا)، و (يا لك رجلًا)، و (ناهيك بابن مالك عمدة) ونحو ذلك.

والله الموفق

ص:

362 -

واجْرُر بِمِنْ إِن شِئتَ غَيرَ ذِي الْعَدَد

…

وَالفَاعِلِ المَعْنَى كَطِبْ نَفْسًا تُفَدْ

(2)

ش:

كل تمييز يجوز أن يجر بـ (من)، ما عدا: تمييز العدد، والفاعل المَعْنَى.

فيجوز الجر، في نحو:(شبرٌ أرضًا)، و (قفيزٌ برًا)، و (منوان عسلًا)، و (راقودٌ خلًا)، و (خاتمٌ حديدًا)، و (لله درُّه فارسًا)، و (أكرم بزيد عالمًا)، و (ما أحسنه كاتبًا)، فتقول:(شبرٌ من أرض)، و (قفيز من بر)، و (منوان من عسل) .. إِلَى آخره.

قال الشّاعر:

......................

…

فَنعْمَ الْمَرءُ من رجلٍ تهامِي

(1)

ولَا يجر، نحو:(أنت أعلى منزلًا)، و (خمسة عشر دينارًا).

فلا يقال: (أنت أعلى من منزل)، و (لَا خمسة عشر من دينار) و (لا عشرون من درهم).

بخلاف: (خمسة عشر من الدَّراهم)، و (عشرين من الدَّراهم)؛ لأنَّ التّمييز محذوف، والتقدير: درهمًا من الدراهم.

واقتضَى كلامه: أن المحول عن المفعول يجوز جره بـ (من)؛ كـ (غرست الأرض