الأصل: (وليس إِلَى النّزول منها سبيل).   ‌ ‌تنبيه: يتعلق حرف الجر بفعل أَو - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٢

الأصل: (وليس إِلَى النّزول منها سبيل).

‌

‌تنبيه:

يتعلق حرف الجر بفعل أَو ما فِي معناه، إِلَّا الحرف الزّائد؛ كـ (حسبك درهم)، و (ما فيها من أحد)، و (كفى باللَّه شهيدًا) و (أحسن بزيد).

وكذا شبه الزّائد؛ كـ (لعلك) و (لولا).

وزاد الأخفش وابن عصفور: كاف التّشبيه؛ نحو: (زيد كالأسد).

وتوقف فيه أبو حيان.

وكذا: إن كَانَ الجار (خلا)، و (عدا)، و (حاشا)؛ كـ (قام القوم خلا زيد).

وقيل: متعلق بـ (قام).

وأما: (رب)؛ ففي نحو: (رب رجلٍ كريم قام)، أَو (قائم) .. لا يتعلق.

و (رجل) فِي موضع رفع بالابتداء، و (قام): خبر كما سبق فِي: لعل أبي المغوار (1).

واختلف: فيما إِذا كَانَ الفعل متعديًا، كـ (رب رجل كريم لقيت)، و (رب رجل كريم لقيته).

فقيل: متعلقة بالفعل المذكور فِي الأول، وبمحذوف فِي الثّاني، إن قلنا بالاشتغال، وإِلا .. فـ (رجل) فِي موضع رفع بالابتداء ولَا متعلق.

وقد رد هذا: بأن لقيت قَدْ تعدى بنفسه إِلَى (رجل)، فلم تكن (رب) حينئذ حرفًا مُعدِّيًا.

وأما (لقيته) .. فلأن الفعل قَدْ أخذ معموله.

وإِن قلنا بالاشتغال .. عادت مسألة (لقيت)، وهي لا تتعلق فيها كما ذكر.

وجملة (هي مخلفة): استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة (لا يستطاع ارتقاؤها): في محل رفع خبر ثان للمبتدأ المحذوف. وجملة (ليس) ومعموليها استئنافية لا محل لها من الإعراب.

الشاهد: قوله: (إلى منها النزول)؛ حيث فصل بين حرف الجر (إلى) ومجروره (النزول) بجار ومجرور (منها) وأصله: (إلى النزول منها) وهذا لا يجوز إلا في الشعر.

(1)

تقدم إعرابه وشرحه.

وقيل: إنها تتعلق بفعل قاصر؛ فِي نحو: (رب رجل كريم لقيت)؛ تقديرُهُ: حصل، فقدر القاصر ليتوصل به إِلَى أنها تتعلق كما سبق فِي:(رب رجل كريم لقيت قام).

ورد: بأن معنَى الكلام مستغنى عنهُ .. فَلَا حاجة إِلَى تقديره.

وأبو بكر بن طاهر والرّماني: لا تتعلق مطلقًا، بَلْ جيء بها لمجرد التّقليل أَو الكثير علَى الخلاف السّابق.

وإِذا قلنا بالاشتغال فِي (رب رجل كريم لقيته) .. قدر الفعل بعدُ؛ أي: (رب رجل كريم لقيت لقيته)؛ لأَنَّها مستحقة التّصدير، فَلَا يسبقها الفعل.

بخلاف: (مررت بزيد)، أو: بـ (زيد مررت).

وليست لام الاستعانة فِي نحو: (يا لَزيد) زائدة.

فأبو الفتح: متعلقة بحرف النّداء؛ لأنه نائب عن الفعل.

وسيبويه وابن عصفور: بالفعل المحذوف؛ أَي: (أدعو لَزيد).

ولَا يشكل وجود اللّام مع تقدم الفعل؛ لأنه ملتزم الحذف، فذكرت اللّام تقوية.

وأبو الحسن علي بن خروف: أنها زائدة فَلَا تتعلق.

ولام المستغاث لهُ متعلقة بمحذوف آخر؛ والتّقدير: (يا لزيد أدعوك لعمرو) وهو لابن عصفور.

وقيل: بحال محذوفة؛ أَي: (مدعوا لعمرو)، وهو لابن البارش.

وقيل: كلا اللّامين متعلق بباء؛ أَي: (أدعو زيدًا لأجل عمرو).

فالأول: مفعول به، والثّاني: مفعول لهُ، ذكره ابن إياز.

واختلف فِي كَانَ النّاقصة:

فقيل: يتعلق بها الحرف؛ كقولِهِ تعالَى: {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا} ، فـ (اللّام): متعلقة بـ (كان).

وقيل: صفة لـ (عجبًا) قدم عليه فهو حال؛ لأن وصف النّكرة إِذا تقدمها .. كَانَ حالًا.

وقيل: غير ذلك.

وأما كَانَ التّامة .. فيتعلق بها الجار، وتعمل فِي الحال ونحوه؛ لأنها فعل حقيقي يدل

علَى الحدث والزّمان، وسبق ذكر حرف القسم فِي أول الباب.

وهل تتعلق اللّام فِي نحو: (سقيًا لك)، أو لَا؟ سبق فِي المفعول المطلق.

وإذأ أول الجامد بمشتق .. جاز أَن يتعلق به الحرف؛ نحو: (أنا زيد فِي الحرب) فالحرب: متعلق بـ (زيد)؛ لأنه فِي معنَى مشهور أو معروف كما سبق فِي المفعول فيه.

وأَجازَ بعضهم: أَن يتعلق الحرف بـ (ما)، أَو بِـ (لَا) إِذا ضمن معنَى الفعل.

وهل تتعلق (من) البيانية، أو لا؟

ابن هشام فِي بعض كتبه: أنها تتعلق بحال محذوفة. انتهَى.

ومحله إن كَانَ المبين صالحًا لمجيء الحال منه، ولَا يتعلق بعامل غير أفعل التّفضيل حرفان من جنس واحد بدون عطف.

فَلَا يجوز: (مررت بزيد بعمرو)، بخلاف:(وبعمرو).

والبدل: كالعطف.

وخص أفعل التّفصيل بذلك؛ لأنه يدل علَى معنيين: علَى أصل الفعل، وزيادته، ومنه قوله تعالَى:{هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ} ، فهو عامل فِي كل واحد من اللّامين بمعنَى غير الآخر؛ إِذ التقدير:(يزيد قربهم إلى الكفر علَى قربهم إِلَى الإِيمان).

واللَّه الموفق

* * *