وهل إِذا جرَى القول مجرَى الظّن يكون باقيًا علَى معناه، - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٢

وهل إِذا جرَى القول مجرَى الظّن يكون باقيًا علَى معناه، أَو يكون بمعنَى الظّن؟ خلافٌ.

ولَا يصح حمل هذا الشّاهد إِلَّا علَى الأول؛ إِذ لا معنى للظن هنا؛ كما نص عليه يوسف الأعلم وعلي بن خروف الحضرمي.

وعلَى القول الثّاني: تفتح أَنَّ المشددة بعد القول، ومنهُ قولُهُ:

إِذَا قُلْتُ أنِّي آئِبٌ أَهْلَ بَلْدَةٍ

…

..........................

(1)

وقيل: مذهب الجمهور إجراؤه مجرَى الظّن فِي المعنَى والعمل.

وفي "النّهاية": أَنه يجرى مجرى الظّن فِي الإِلغاء والتّعليق.

‌

‌تنبيه:

(أَنَّ) و (أنْ) المصدريتان مع ما اتصلَا به يسدَّان مسد المفعولين كـ (ظننت أَنَّ زيدًا قائم).

وفي القرآن: {أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} ، {أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا} .

وعن الأخفش: أَن ذلك إِنما سد مسد مفعول واحد، والثّاني: محذوف؛ فـ (علمت أنَّك قائم) فِي تأويل: (علمت قيامك كائنًا أَو حاصلًا).

ولَا يجب أَن يكونَ الواقع بعد القول مقولا لذلك القول المذكور، بَلْ قَدْ يكون مقولًا لقول آخر.

وفي القرآن: {إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} فقوله تعالى: {فَمَاذَا تَأْمُرُونَ} : ليس من قول الملأ بَلْ هو قول فرعون، بدليل:{قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ} فيكون حدُّ قول الملأ: {مِنْ أَرْضِكُمْ} .

وكذا أيضًا قولُ الشّاعرِ:

قَالَتْ لَهُ وَهُوَ بِعَيشٍ ضَنْكِ

…

لَا تُكثِرِيْ لَومِيْ وَخَلِّي عَنْكِ

(1)

فقوله: (لا تكثري لومَي) ليس مقولًا لها، وإِنما هو مقول لمحذوف، والتّقدير:(قالت لهُ وهو بعيش ضنك: أتذكر قولك لي: لا تكثري لومي وخلِّي عنك؟)، والمعنَى: أنه كَانَ يسرف فِي الإنفاق، فلامته علَى ذلك، فقال:(لا تكثري لومي، وخلِّي عنك)، فلما افتقر .. ندم على إسرافه فِي الزّمن الأول، فقالت لهُ:(لا تكثري لومي وخلي عنك علَى سبيل التهكُّم).

والله الموفق

* * *