‌ ‌[حكم الفاعل] وحكمه: الرّفع. لقوته، وعدم استغناء الفعل عنهُ. ولأنه: قبِلَ المفعول لفظًا - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ٢

‌

‌[حكم الفاعل]

وحكمه: الرّفع.

لقوته، وعدم استغناء الفعل عنهُ.

ولأنه: قبِلَ المفعول لفظًا ومعنىً.

ولكونه عمدة.

فجعل لهُ أول الحركات وأقواها.

‌

‌[أنواع الفاعل]

ويكون اسمًا صريحًا كما سبق.

ومؤَوّلًا به، كـ (يعجبني أَن تقوم)، قال تعالَى:{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا} ؛ أَي: (إنزَالُنا).

‌

‌تنبيه:

سبق أَن الفاعل يرفع بالظّرف والمجرور؛ لما فيهما من معنَى (مستقر)، أو (استقر)، بشرط: أَن يكونا خبرًا، أَو صفة، أَو يسبقهما نفي، أَو استفهام؛ نحو:(زيد عنده أخوه)، و (زيد فِي الدّار أخوه)، و (مررت برجل عنده أخوه)، و (رأيت زيدًا عنده أخوه)، ونحو:(ما عندي شيء)، و (هل عندك شيء؟).

قال أبو الفتح: والّذي يدل علَى شبَهِ الظّرف والمجرور بالفعل: عطف الفعل عليه فِي: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ} فعطف (ينزل) علَى (عنده).

والوجه: أَنَّ (ينزِّل) معطوف علَى (السّاعة) و (أنْ) مقدرة؛ أَي: (عنده علم السّاعة، وعلم إنزال الغيث).

وقيل: إن الفاعل بعدهما موفوع بالمتعلق، لا بالظّرف نفسه.

وأَجازَ الأخفش: أَن يعملا من غير اعتماد علَى نفي ونحوه؛ نحو: (فِي الدّار زيدٌ)، على أن (زيدٌ) فاعل.

وعلَى هذا المذهب قال بعضهم فِي: (كيف ذلك الرّجل؟): يجوز أَن يكونَ اسم الإِشارة فاعلًا بـ (كيف) علَى القول بأنها ظرف.