الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علم الغيب، أو يصدق من يدعي علم الغيب يكفر كفرا أكبر نعوذ بالله، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يعني يستتيبه ولي الأمر، السلطان أو نائبه من القضاة، فإن تاب وإلا قتل كافرا، نسأل الله العافية، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام:«ليس منا من تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له (1)» .
فهؤلاء لا يسألون ولا يؤتون ولا يصدقون، بل يجب الإنكار عليهم، والتحذير منهم كما تقدم، وفق الله الجميع.
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط ج5، برقم 4844
104 -
حكم سؤال الكاهن والعراف
س: ما حكم من لجأ إلى المشعوذين الذين يدعون أن لهم القدرة على رفع بعض الأمراض العقلية، عن بعض الناس وقد لجأ إليهم بعض الناس وشفي من مرضه، ويقال إنهم يستعينون بالجن في ذلك، فما جزاؤهم عند الله وما حكم من لجأ إليهم؟ (1)
ج: من لجأ إلى المشعوذين وسؤالهم عما ابتلي به بعض الناس من الأمراض لا يجوز، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال:
(1) السؤال الأول من الشريط رقم 29
«من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة أربعين يوما (1)» خرجه مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام:«من أتى كاهنا - وفي لفظ - عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (2)» ، في أحاديث أخرى والعراف والكاهن ونحوهما هو الذي يدعي علم الغيب بواسطة الجن، هذا يقال له: عراف، ويقال له: كاهن، فلا يجوز فعل هؤلاء ولا يجوز إتيانهم بل يجب ترك سؤالهم، ومن سألهم وأتاهم يستحق أن يؤدب ويعزر حتى يدع ذلك، وكذلك هم والكهان والعرافون يجب أن يزجروا ويؤدبوا ويمنعوا من أعمالهم هذه ويستتابوا مما فعلوا ومن دعواتهم أنهم يعرفون ما يصيب الناس بواسطة من يتوسطون به من الجن، هذا كله باطل وكله منكر، أما كون بعض الناس قد يشفى فهذا قد يكون عن أمراض سببها له الجن وشياطين الجن ثم إذا قرب إليه وتقرب إليهم هذا الذي يدعي أنه طبيب يتقرب إليهم بما يريدون قد يزيلون ما فعلوه بأنفسهم من أسباب مرض هذا الشخص.
فالحاصل أنهم قد يتعاطون أشياء تؤذي الإنسان فإذا اتصل بهم من يعبدهم ويخدمهم أزالوا ذلك الشيء الذي يفعلونه، فيسكن المرض، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لامرأته لما كانت تذهب إلى يهودي فيرقيها ويرقي عينها، قال لها: إنه الشيطان ينخسها بيده، فإذا قرأ عليك ذاك اليهودي كف عنها النخس والألم.
(1) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم 2230
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، برقم 9252.