الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الناس، فتركها بعد ما صلاها ليالي عليه الصلاة والسلام بالناس جماعة ثم استمر الترك إلى عهد عمر، وكانوا يصلون في المسجد أوزاعا يصلي الرجل لنفسه. ويصلي معه الاثنان والثلاثة إلى أشباه ذلك، فلما رآهم عمر ذات ليلة قال: لو جمعناهم على إمام واحد. ثم جمعهم فلما رآهم بعد ذلك يصلون جميعا قال: نعمت هذه البدعة، يقصد جمعهم على إمام واحد بصفة مستمرة، هذا من حيث اللغة؛ لأن البدعة ما كان على غير الشرع. هذا من حيث اللغة العربية، وليس مقصوده أن هذه البدع، الأساس والأصل، فإنه رضي الله عنه لا يمكن أن يوجد البدع، ولا يقر البدع، هو يعلم أن رسول الله نهى عن البدع، عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة وقربة، وطاعة معروفة في عهده صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.
8 -
بيان معنى قول: العبادات توقيفية
س: ما معنى العبادات التوقيفية؟ (1)
ج: معناها أنها لا تثبت إلا بالشرع، لا بآراء الناس، لا يكون القول عبادة، ولا الفعل عبادة، إلا بنص من الله، أو من رسوله، من القرآن أو السنة، أما قول الناس هذه عبادة توقيفية يعني لا بد أن يكون
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم 307.
فيها نص شرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1)» أي مردود. وقال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (2)» أي مردود. وكان يقول في خطبه عليه الصلاة والسلام في الجمعة وغيرها: «أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (3)» فليس لأحد أن يأتي بتشريع جديد، بل لا بد من الوقوف مع شريعة الله، فلو قام الإنسان ليشرع للناس بأن يصلوا صلاة سادسة في أثناء النهار، في الساعة العاشرة ضحى، لا يجوز، أو قال: يلزمهم أن يصوموا شهرا آخر غير رمضان، أو يشرع لهم أن يصوموا شهرا ما شرعه الله، كل هذا بدعة، أو يقول: إنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة خاصة، مقدارها ثلاث ركعات، أو خمس ركعات، في النهار بنية كذا أو بنية كذا، يتعبد بها، هذا باطل، الله شرع لعباده اثنتين أو أربعا المقصود شفعا، والسنة اثنتان اثنتان، في النهار والواجب اثنتان اثنتان في الليل، إلا ما شرعه الله في الوتر، ثلاثا أو خمسا، كما جاء في الحديث، المقصود ليس الحديث عن شيء جديد، وليس الحديث عن شيء لم يذكر في الكتاب والسنة ليقال: إنه مشروع سواء كان قوليا أو عمليا، فهذا لا أساس له ولا يعتد به، لأنه لم يأت عن الله، ولا عن رسوله، ولا يسمى توقيفا.
(1) صحيح البخاري الصلح (2697)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 256).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم 1718.
(3)
مسلم الجمعة (867)، ابن ماجه المقدمة (45)، أحمد (3/ 311).