لقد كانت له ثمانمائة عشيقة وكان له أربعون ابنا غير - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٢

لقد كانت له ثمانمائة عشيقة وكان له أربعون ابنا غير شرعي. ويقال: إنه عندما علم أن زوجته الأمريكية خانته نهض عند منتصف الليل ورماها في الشارع تهيم على وجهها في الليل البهيم.

وتعجبوا لماذا حرم هذا الرجل على غيره ما استباحه لنفسه؟

ويقول بعض المعلقين على هذه القصة: كلمنصوا - مثل كل الذئاب البشرية- من أكثر الناس احتقارا للمرأة، ولم يقل أحد في المرأة أسوأ ولا أبشع مما قاله هو سواء على فراش اللهو أو على فراش المرض (1).

بقي أن نشير في خاتمة هذا الحديث إلى أن الشريعة حين أباحت التعدد اشترطت فيه وجوب العدل بين الزوجات في السكن والنفقة وكل مظاهر العلاقات وإذا لم يقم بالعدل أو خشي الظلم، فإنه لا يجوز له أن يقدم على الزواج من أخرى.

كما أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأكثر من أربع وهذا تحديد ظاهر لفوضى التعدد التي كانت سائدة في عصور الجاهلية. وأخيرا "فإن التعدد لمن استطاع العدل بين الزوجات جائز مشروع وليس بواجب متحتم".

‌

‌تطبيق الشريعة:

النظر في تطبيق الشريعة بالنسبة لغير المسلمين في بلاد الإسلام منظور إليه من شقين:

الأول: فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وأحوال الأسرة، فلكل ملة ما يعتقدون، وتاريخ الإسلام الطويل عاش فيه اليهود والنصارى وغيرهم، ولم يكن ثمة مشكلة قطعا. لا في حال ضعف الدولة الإسلامية ولا في قوتها وكل الشعوب استقبلت المسلمين الفاتحين خير استقبال بدليل أنه عند ضعف الدولة لم يخرج أحد منهم عن إسلامه، بل لا زال إلى يومنا هذا مستمسكا به مدافعا عنه غيورا عليه بما في ذلك الهندي والتركي والمغربي والعربي وسائر الأجناس.

بخلاف مواقفهم من الاستعمار الأوروبي، فكان الصراع على أشده منذ دخوله إلى خروجه ويسمى التخلص منه حرية واستقلالا، ولم يكن ذلك يوما ما من الشعوب الإسلامية نحو الإسلام.

الثاني: فيما عدا الأحوال الشخصية، فالنظرة المنصفة تقتضي أن ينظر إلى بقية الأحكام كسائر الأحكام في القوانين الأخرى من المعاملات والجنايات، وهل القانون بجميع مواده إلا منع وإباحة ويدلك على التجني الظاهر أن واضع الأسئلة وصف تطبيق الشريعة بأنه دكتاتوري.

بينما كل القوانين حينما تطبق يجب أن تطبق بقوة وهو ما يسمى في مصطلحهم "باحترام القانون" فحين تحزم الدولة أو الحكومة بتطبيق النظام هل يكون هذا دكتاتورية.

وإنني أتساءل عن تطبيق الشريعة في مصر أو السودان مثلا، ومن جملة الشعبين نصارى وحينما تكون لهم أحكامهم الشخصية وشئونهم الأسرية بمقتضى ديانتهم كما أن للمسلمين أحكامهم الأسرية ماذا يريد النصارى في البلدين من قانون بعد ذلك- أي فيما عدا الأحوال الشخصية- هل يريدون قانونا فرنسيا أو ألمانيا أو إيطاليا أو إنجليزيا.

النظرة المنصفة والنظرة الوطنية المعقولة البعيدة عن التحيز أن يميلوا إلى ما هو وطني مصري أو سوداني إن كانوا وطنيين. فما الداعي لأن يفضل نصراني مصري القانون الفرنسي أو النصراني السوداني القانون الإنجليزي. ففيما عدا الأحوال الشخصية وأمور العبادات، فإن أحكام الأنظمة والقانون في مدنيها وتجاريها وعقوباتها تختلف من قانون إلى قانون وقد تتفق في بعض المواد والأحكام. ولعلك تدرك بهذا مدى التحيز والعنصرية ضد الشريعة الإسلامية والانحياز لحضارة الرجل الأبيض.

إن اختلاف قوانين الدول فيما بينها أمر معروف مألوف، ولكن الإلحاح بالمطالبة بإبعاد الشريعة عن الحكم لا يخلو من أحد سببين: