الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحسن (1).
قلت: أي حسن لذاته.
وقال أيضا: احتج به أرباب السنن الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في بعض الصور والحاكم (2).
وحسن حديثه أيضا الحافظ ابن حجر في التقريب (3).
أما في الفتح فقد أطلق عليه لفظ "ثقة" وذلك بعد أن ذكر حديثا من طريقه، قال عقبه: ورجاله ثقات (4).
(1) المغني في الضعفاء: 2/ 484.
(2)
سير أعلام النبلاء 5/ 167.
(3)
انظر التقريب: صفحة 423.
(4)
فتح الباري: 1/ 67.
ثالثا: القول الراجح فيه:
مر بنا أقوال مجرحيه، ولنستعرض الآن تلك الأقوال، لكي نرى مدى تأثيرها فيه.
فقول يحيى القطان: حديث عمرو واه عندنا، يريد به أن حديثه عن أبيه عن جده ضعيف فقط، بدليل توثيقه له، كما مر بنا قريبا.
أما قول الإمام أحمد: " أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاءوا تركوه "فمراده بذلك كما قال الإمام الذهبي: لترددهم في شأنه (1).
لأن العلماء اختلفوا في حديثه عن أبيه عن جده، هل هو متصل أو منقطع، وسيأتي الكلام- إن شاء الله- على هذه النقطة.
وأما قوله: "له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا".
(1) الميزان: 3/ 264.
فقد بين لنا أبو زرعة رحمه الله أن هذه المناكير جاءت ممن روى عنه من الضعفاء وليست منه، كما مر بنا قوله فيمن وثقه، فعلى هذا لا داعي أن نجعله صاحب المناكير، ما دام هناك من هو أولى منه بها. علما أن الإمام الذهبي حمل الثقات الذين رووا عنه، بعض المناكير أيضا.
قال رحمه الله: ويأتي الثقات عنه أيضا بما ينكر (1).
قلت: وبسبب هذه المناكير نزل حديثه من رتبة الصحيح إلى الحسن. ومعنى قوله: "فأما أن يكون حجة فلا".
أي إذا كان هناك سند أقوى منه يعارضه، فإنه في هذه الحالة لا يقوى على المعارضة، لأنه لا يساويه في القوة، بدليل أنه أي الإمام أحمد يحتج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا لم يكن في الباب غيره، نقل ذلك عنه ابن المنذر (2).
أما قوله: "وربما وجس في القلب منه شيء " فلعله يريد أن عمرا يروي هذا وجادة، والوجادة تعتبر من المنقطع، أو أن روايته عن أبيه عن جده، منقطعة، لأن بعض العلماء يقول: المراد بجده " محمد " إذا كان كذلك فهو منقطع، وسيأتي تفصيل على هذه النقطة.
وأما تضعيف ابن المديني لعمرو فهو خاص فيما إذا روى عن أبيه عن جده، لأنه اعتبر ذلك وجادة، والوجادة من المنقطع، ولا يريد أن عمرا ضعيف في نفسه، بدليل أنه صحح حديثه إن روى عنه أيوب وابن جرير وغيرهما من الثقات، ومر بنا أيضا أن له رأيا آخر في كتابه وهو تصحيحه له.
وأما تضعيف أبي داود ومغيرة بن مقسم وغيرهما من الأئمة فهو خاص بحديثه: عن أبيه عن جده فقط، كما هو واضح من كلامهم، أما عمرو فهو ثقة عندهم. وأما جرح أيوب السختياني له فهو جرح مجمل غير مفسر، فلا يثبت بمثله جرح راو قد وثقه غير واحد من الأئمة.
(1) سير أعلام النبلاء: 5/ 169.
(2)
انظر توضيح الأفكار: 1/ 197.