‌فقه الحياة أو الأحكام: - التفسير المنير - الزحيلي - جـ ٥

الزمخشري

(1)

، وقال السدي: الفتنة هاهنا الشرك، أي كلما دعوا إلى الشرك تحولوا إليه أقبح تحول، فهم قد مردوا على النفاق. حكى ابن جرير: أنها نزلت في قوم هم بنو أسد وغطفان، وقيل: غيرهم.

وحكمهم أنه إن لم يعتزلوكم، ويسالموكم، ويقفوا على الحياد، ويكفوا أيديهم عن القتال مع المشركين، فخذوهم أسراء، واقتلوهم حيث لقيتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم حجة واضحة، أو برهانا بيّنا واضحا على قتالهم، لظهور عداوتهم.

وهذا كله تأكيد لحرص الإسلام على السلم والأمن والعهد والصلح، قال الرازي: قال الأكثرون: وهذا يدل على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا، وطلبوا الصلح منا، وكفوا أيديهم عن قتالنا، لم يجز لنا قتالهم وقتلهم.

‌

‌فقه الحياة أو الأحكام:

دلت الآيات على أحكام كثيرة هي:

1 -

وضوح موقف الإسلام من المنافقين: وهو الحكم عليهم بالكفر وجواز قتلهم، فلا يصح الانقسام في الحكم عليهم فرقتين مختلفتين، ما دامت أدلة كفرهم واضحة للعيان. والمنافقون الذين نزلت الآية في شأنهم: هم عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا؛ كما تقدم في «آل عمران» وقال ابن عباس: هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة. قال الضحاك: وقالوا: إن ظهر محمد فقد عرفنا، وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا.

فصار المسلمون فيهم فئتين: قوم يتولّونهم، وقوم يتبرءون منهم؛ فقال الله عز وجل:{فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ} ؟

2 -

تمنيهم أن يكونوا مع المسلمين في الكفر والنفاق على سواء: فأمر الله تعالى بالبراءة منهم، فقال:{فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ حَتّى يُهاجِرُوا} وقال أيضا: {ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّى يُهاجِرُوا} [الأنفال 72/ 8].

والهجرة أنواع:

منها-الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه واجبة أول الإسلام، حتى

قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: «لا هجرة بعد فتح مكة» .

ومنها-هجرة المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات.

وهجرة من أسلم في دار الحرب، فإنها واجبة.

وهجرة المسلم ما حرّم الله عليه؛ كما

قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عمرو: «والمهاجر: من هجر ما نهى الله عنه» أو: «من هجر ما حرم الله عليه» . وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن.

وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبا لهم، فلا يكلّمون ولا يخالطون حتى يتوبوا؛

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وصاحبيه.

3 -

أسر المنافقين وقتلهم: قال الله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ} أي إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة فأسروهم واقتلوهم {حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ} أي وجدتموهم في مختلف الأماكن من حلّ وحرم.

4 -

تحريم قتال وقتل المنضمين إلى المعاهدين الذين تعاهدوا مع المسلمين، وكذا المحايدين الذين وقفوا على الحياد، فلم يقاتلوا المسلمين ولم يقاتلوا قومهم.

5 -

دلت الآية {إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ} على مشروعية الموادعة (الهدنة) بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين.

6 -

لله أن يفعل ما يشاء، ويسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء.

وتسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين: هو بأن يقدرهم على ذلك ويقوّيهم، إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختبارا، كما قال تعالى:{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصّابِرِينَ وَنَبْلُوَا أَخْبارَكُمْ} [محمد 31/ 47] وإما تمحيصا للذنوب، كما قال تعالى:{وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا} [آل عمران 141/ 3].

7 -

مسالمة الانتهازيين الذين يظهرون الإيمان، ولكنهم مستعدون للعودة إلى الشرك وهم المذكورون في قوله تعالى:{سَتَجِدُونَ آخَرِينَ..} . الآية.

قال قتادة: نزلت في قوم من تهامة طلبوا الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند قومهم.

وقال مجاهد: هي في قوم من أهل مكة.

وقال السدّي: نزلت في نعيم بن مسعود كان يأمن المسلمين والمشركين.

وقال الحسن البصري: هذا في قوم من المنافقين.

وقيل: نزلت في أسد وغطفان قدموا المدينة، فأسلموا، ثم رجعوا إلى ديارهم، فأظهروا الكفر.

وانتهازيتهم واضحة في قوله تعالى: {كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها} ومعنى {أُرْكِسُوا} : انتكسوا عن عهدهم الذي عاهدوا، وقيل: إذا دعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه.