‌د - طريقة السلف في رجوعهم إلى مقاصد الشريعة وتمحيص ما يصلح لأن يكون مقصودا لها - مقاصد الشريعة الإسلامية - جـ ٣

(1) 79، 138.

(1) الحديث من رواية جابر بن عبد الله: "كانت لرجال منا فضول أرضين. فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه". انظر 51 كتاب الهبة، 35 باب فضل المنيحة، ح 5. خَ: 3/ 145؛ 21 كتاب البيوع، 17 باب كراء الأرض. ح 89، 91. مَ: 2/ 1176 - 1177؛ انظر 16 كتاب الرهون، 7 باب المزارعة بالثلث والربع، ح 2451 جَه: 2/ 819؛ ح 2454. جَه: 2/ 820؛ حَم: 3/ 354، 373.

ومن رواية أبي هريرة انظر 21 كتاب البيوع، 17 باب كراء الأرض. ح 102. مَ: 2/ 1178؛ 16 كتاب الرهون، 7 باب المزارعة بالثلث والربع، ح 2452. جَه: 2/ 820.

ومن رواية رافع بن خديج: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: إذا كان لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها". انظر 13 كتاب الأحكام، 42 باب، المزارعة، ح 1384. تَ: 3/ 667 - 668. ومنه في النهي عن المحاقلة والمزابنة بلفظ آخر. انظر 16 كتاب الرهون، 7 باب المزارعة بالثلث والربع، ح 2449. جَه: 2/ 819؛ حَم: 1/ 286، 3/ 464.

(2)

الأرْبِعاء: بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الموحدة، جمع ربيع، وهو: النهر الصغير. والمراد هنا: أنهم يكرون الأرض بحظ من ماء النهر المملوك. اهـ. تع ابن عاشور.

(3)

الحديث: 41 كتاب الحرث والمزارعة، 18 باب ما كان أصحاب =

= النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في المزراعة والثمرة. ح 5. خَ: 3/ 72؛ 31 كتاب البيوع، 17 باب كراء الأرض، ح 112 مَ: 2/ 1181؛ النووي. شرح مسلم: باب كراء الأرض: 10/ 197؛ 35 كتاب الأيمان والنذور، 45 باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع. نَ: 7/ 46، 16 كتاب الرهون، 7 باب المزارعة بالثلث والربع، ح 2450. جَه: 2/ 819؛ حَم: 1/ 234، 2/ 6، 64، 3/ 465.

(1)

انظر الحديث: 41 كتاب الحرث، 10 باب. خَ: 3/ 69؛ 18 باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزارعة والثمرة، ح 3 خَ: 3/ 72؛ 51 كتاب الهبة، 35 باب الهبة، ح 7. وفي: 3/ 145؛ 21 كتاب البيوع، 21 باب الأرض تمنح، ح 120 - 122 مَ: 2/ 1184 - 1185؛ 13 كتاب الأحكام، 42 باب المزارعة، ح 1385، تَ: 3/ 668؛ حَم: 1/ 281، 313.

(2)

انظر 41 كتاب الحرث والمزارعة، باب 18، خَ: 3/ 71.

(3)

الحديث الأول في الباب.

(1) من حديث أبي سعيد الخدري: النهي عن المزابنة والمحاقلة. قال مالك: المحاقلة: كراء الأرض بالحنطة. انظر: 31 كتاب البيوع، 13 باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، ح 24. طَ: 2/ 625؛ 16 كتاب الرهون، 8 باب كراء الأرض. جَه: 2/ 820.

(2)

من حديث سعيد بن المسيب: النهي عن المزابنة والمحاقلة. قال مالك: والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. انظر 31 كتاب البيوع، 13 باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة، ح 25. طَ: 2/ 625.

(3)

بإثر الحديث 25 السابق. طَ: 2/ 625.

(4)

انظر 41 كتاب المزارعة، 19 باب كراء الأرض بالذهب والفضة. راجع ذيل حديث الباب، ولفظه: وقال لليث: وكان الذي نُهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه؛ لما فيه من المخاطرة. خَ: 3/ 73.

قال ابن حجر: وكلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها =

= مطلقاً حتى بالذهب والفضة. ثم أضاف مبيّناً الاختلاف بين الفقهاء في الحكم قائلاً: ثم اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء مما يخرج منها: فمن قال بالجواز حَمَلَ أحاديث النهي على التنزيه. ويدل عليه قول ابن عباس الماضي في الباب الذي قبله حيث قال: ولكن أراد أن يرفق بعضهم ببعض. ومن لم يجز إجارتها بجزء مما يخرج منها قال: النهي عن كرائها محمول على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها، أو شرط ما ينبت على النهر لصاحب الأرض لما في كل ذلك من الغرر والجهالة. وقال مالك: النهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطعام أو التمر؛ لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام. وفي التحفة:

والأرض لا تكرى بجزء تخرجه

…

والفسخ مع كراء مثل مخرجه

ولا بما تنبته غير الخشب

…

من غير مزروع بها أو القصب

ولا بما كان من المطعوم

…

كالشهد واللبن واللحوم

ابن عاصم. البهجة: 2/ 164.

قال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءاً مما يخرج منها، فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز، والله أعلم. ابن حجر. الفتح: 5/ 26.

(1)

انظر 57 كتاب المغازي، 12 باب من شهد بدراً. وتمام لفظه: عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره، قال: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه - وكانا شهدا بدراً - أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قلت لسالم: فتكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعاً أكثر على نفسه. خَ: 5/ 18.

(1) انظر 41 كتاب المزارعة، باب 7. خَ: 3/ 68؛ وروى مَ مثله من طريق سليمان، بن يسار:"ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة". ابن حجر. الفتح: 5/ 25.

(2)

انظر 64 كتاب المغازي، 74 باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، الحديث الأخير في الباب. وهو بلفظ "يلقى" بدل "ينزع"، و"ألقاه" بدل "نزعه". خَ: 5/ 123.

(3)

ولفظه عند مالك: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعَ الخيار". 31 كتاب البيوع، 38 باب بيع الخيار، 79. طَ: 2/ 671.

(1) تقدم ذكره: 43/ 3.

(2)

الشاطبي. الموافقات: (1) 3/ 10 = (2) 3/ 11 = (3) 3/ 24 - 25 = (4) 3/ 186. مثاله حديث المصرّاة احتج به ابن أبي ليلىَ ومَالك والليث والشَّافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان وزفَر وأبو يوسف في بعض الروايات. العيني. عمدة القاري: 11/ 270. وقال ابن عبد البر: هذا حديث مجمع على صحّته وثبوته من جهة النقل، واعتل من لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها. ابن حجر. الفتح: 4/ 365.

(3)

لم يقبله أبو حنيفة. وعلّل الأحناف عدم العمل به بأعذار كثيرة منها:

1 -

أنه من رواية أبي هريرة، وهو ليس كابن مسعود من فقهاء الصحابة.

2 -

أنه مضطرب لذكر التمر فيه تارة، والقمح مرة، واللبن أخرى، واعتباره بالصاع تارة، وبالمثل أو المثلين تارة أخرى.

3 -

أنه معارض لعموم القرآن.

4 -

أنه منسوخ وناسخه حديث: "الخراج بالضمان".

5 -

أنه من أخبار الآحاد وهو لا يفيد إلا الظن.

6 -

أنه مخالف لقاعدة الربا.

7 -

أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها.

8 -

أنه يلزم منه إثبات الردّ بغير عيب.

ابن حجر. الفتح: 4/ 366 - 367.

(1) شرط مالك لقبول خبر الواحد عرضه على ما اجتمع عليه القرآن ونصوص السنة. ومما تركه الإمام مالك من الأحاديث للعلة نفسها: حديث خيار المجلس، وحديث المصرّاة، وحديث جواز العرايا في ثمر النخل. وقد ناقش الشافعي ذلك في باب بيع الخيار. الأم: 3/ 3، وفي باب المصراة، والخلاف فيها، وباب الخلاف في العرايا. اختلاف الحديث. هامش الجزء السابع من الأم: 332، 336، 343.

ويرى المتمسّكون بالسنة أن ما خالف منها الأصول والقواعد، قد يكون بذاته عند التأمل مشتملاً على حكم ومصالح تجعل منه أصلاً شرعياً مستقلاً برأسه، فيزول ما يتوهّم من التعارض بينه وبين الأصول العامة والقواعد الكلية.

(2)

انظر 34 كتاب البيوع، 64 باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم، ح 1. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَصُرُّوا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها. إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاعَ تمر". وورد الحديث بصيغ أخرى مختلفة من طرق متعددة. وفي الباب حديث عبد الله بن مسعود خَ: 3/ 25 - 26؛ 15 باب إن شاء رد المصرّاة وفي حلبتها صاع من تمر. خَ: 3/ 26؛ انظر 21 كتاب البيوع، 4 باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش وتحرجم التصرية، ح 11، حديث أبي هريرة. مَ: 2/ 1155. 7 باب حكم مبيع المصرّاة، ح 23 - 28. مَ: 2/ 1158 - 1159؛ 17 كتاب البيوع والإجارات، 48 باب من اشترى مصراة فكرهها، ح 3443 - 3446. دَ: 3/ 722 - 728؛ 44 كتاب البيوع، 14 باب النهي عن المصراة. نَ: 7/ 253؛ 31 كتاب البيوع، 45 باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، ح 96. طَ: 2/ 683 - 684. حَم: 2/ 242، 417، 460، 465.

وحديث المصرّاة هذا حديث صحيح لا خلاف بين أهل الحديث في صحته. الباجي. المنتقى: 5/ 36.

= وقال المازري: وحديث المصراة أصل في تحريم الغش، وفي الرد بالعيب، لأن العيب في المبيع أو في غلّته. وفيه أن التدليس لا يفسد البيع وإنما يوجب الخيار. المعلم: 2/ 161 - 165، عدد 658.

وقول المؤلف هنا: وقد رد مالك حديث المصرّاة إشارة منه إلى ما ورد في المنتقى: قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بحديث المصرّاة؟ قال: نعم. قال ابن المواز: ولم يأخذ به أشهب. وقال: جاء ما يضعفه أن الغلة بالضمان، وسألت عنه مالكاً فكأنّه ضعفه. وقال أشهب: وهو لو ردها بعيب وقد أكل لبنها فلا شيء عليه. الباجي: 5/ 105. ونقل عن الأبي قوله: أخذ مالك في المشهور عنه بهذا الحديث، ولم يأخذ به في قوله الآخر الذي له في العتبية ومختصر ابن عبد الحكم. وقال: قد جاء حديث "الخراج بالضمان". اهـ. الكاندهلوي. أوجز المسالك: 11/ 377.

(1)

أخرجه أصحاب السنن عن عائشة. ووجه الدلالة منه: أن اللبن فضلة من فضلات الشاة. ولو هلكت لكان من ضمان المشتري، فكذلك فضلاتها تكون له، فكيف يغرم بدلها للبائع؟ ابن حجر. الفتح: 4/ 365. وقد ورد الكلام عن "الخراج بالضمان" في القاعدة العاشرة. ابن نجيم. الأشباه: 175؛ علي حيدر. شرح مجلة الأحكام: 1/ 78 - 79؛ الأتاسي. شرح المجلة: 1/ 241؛ أحمد الزرقاء. شرح القواعد الفقهية: المادة 85، 361؛ البورنو. الوجيز: 236 - 240. وغيرها.

وقال أصحاب الحديث: توقّف ابن تيمية عند قاعدة "الخراج بالضمان"، مؤكّداً أن حديث المصرّاة أصحُّ منها باتفاق أهل العلم، مع أنه لا منافاة بينهما. فإن الخراج ما يحدث في ملك المشتري، ولفظ الخراج اسم للغلّة مثل كسب العبد، وأما اللبن ونحوه فإنه يلحق بذلك. وهنا كان اللبن موجوداً في الضرع فصار جزءاً من المبيع. ولم يجعل الصاع عوضاً عمّا حدث بعد العقد؛ بل عوضاً عن اللبن الموجود في الضرع وقت العقد. وأما تضمين اللبن بغيره وتقديره بالشرع فإن اللبن المضمون اختلط باللبن الحادث بعد العقد، فتعذّرت معرفة قدره. فلهذا قدر الشرع البدل قطعاً =

= للنزاع. وقدر بغير الجنس، لأن التقدير بالجنس قد يكون أكثر من الأول أو أقل فيؤدي إلى الربا، بخلاف غير الجنس، فإنه كأنه ابتاع لذلك اللبن الذي تعذَّرَت معرفة قدره بالصاع من التمر. والتمر كان طعام أهل المدينة، وهو مكيل مطعوم يقتات به. كما أن اللبن مكيل مقتات، وهو أيضاً يقتات به بلا صنعة

…

فهو أقرب الأجناس التي كانوا يقتاتون بها إلى اللبن. ابن تيمية. الفتاوى: 20/ 556 - 558.

وقال ابن القيم - على لسان أنصار الآخذين بالحديث حديث المصرّاة وكذا حديث الخراج بالضمان -: إن كل ما ذكرتموه بشأن مخالفتهما للأصول والقواعد الشرعية خطأ. فالحديث - وهو حديث المصراة - موافق لأصول الشريعة وقواعدها، ولو خالفها لكان أصلاً بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه. وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، بل يجب اتباعها كلها، ويقر كل منها على أصله وموضعه. فإنها كلها من عند الله الذي أتقن شرعه وخلقه، وما عدا هذا فهو الخطأ الصريح. إعلام الموقعين: حديث المصرّاة يوافق القياس 2/ 38.

وتعقب صاحب إعلاء السنن هذا الجدل الواسع بين الجمهور وأبي حنيفة بقوله: وقد ظهر أن الاعتذارات التى اعتذر بها الحنفية عامتها صحيحة، والأجوبة التي أجاب بها المخالفون مردودة عليهم. ظفر أحمد العثماني. إعلاء السنن: 14/ 67 وما بعدها، فليتأمل.

(1)

انظر 20 كتاب الحج. 6 باب تخمير المحرم وجهه، ح 14 طَ: 1/ 327. =

= والأصل الذي لا خلاف فيه: تحريم تخمير الوجه على المحرم. وبه قال ابن عمر. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. وفيه الفدية على المشهور. ولا يجوز تغطية الرأس إجماعاً. وحديث مالك عن نافعٍ عن ابن عمر: أن عبد الله بن عمر كفن ولده واقداً وقد مات محرماً بالجحفة فخمر رأسه ووجهه. ولم يعامل ولده معاملة الحي المحرم؛ لسقوط التكليف عنه في هذه الحال. وهو ما عبر عنه بانقضاء العمل. وكان ابن عباس وابن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعيد وجابر يرون التخمير جائزاً غير واجب. وقد غطى عثمان وجهه بقطيفة وهو محرم في يوم صائف، وهو متأوِّل. وبالجواز قال الشافعي.

(1)

جرى الخلاف في مسّ المحرم الطيب. فقالوا: هو حرام، ولمن مات محرماً جائز. وأن المنع من ذلك ليس من أجل الميت، وإنما هو من أجل المحرم الحي، لأن تطييبه للميت يقتضي منه مسّ الطيب، وهو حرام.

(2)

انظر 28 جزاء الصيد، 14 باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، ح 2، وهو بلفظ:"ولا تقرّبوه طيباً" خَ: 2/ 215؛ 20 باب المحرم يموت بعرفة، ح 3، 21 باب سنة المحرم إذا مات، حديث ابن عباس، ولفظه: أن رجلاً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبياً" خَ: 2/ 217؛ 15 كتاب الحج، 14 باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ح 99. مَ: 1/ 866. ولم يأخذ مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم بحديث ابن عباس حديث من وقصته الدابة بعرفة، وفيه أنه حين أتي به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيباً فإنه يبعث ملبياً"؛ وذلك لأنه شهيد، وهي خصوصية وواقعة عين لا عموم لها. انظر شرح الزرقاني: 2/ 232؛ النووي. شرح مسلم: 8/ 126 - 127.

(1) الأحزاب: 5.

(2)

فُضُل، بضمتين: وصف يستوي فيه الواحد وغيره والمذكر وغيره، معناه في ثوب واحد هو ما يفضل من الثياب بعد نزع أكثرها. قال امرؤ القيس [البيت 26 من المعلقة].

فجئت وقد نضّت لنوم ثيابها

…

لدى الستر إلا لبسة المتفضل

[ابن النحاس. شرح المعلقات: 18].

اهـ. تعليق ابن عاشور.

(3)

انظر 30 كتاب الرضاع، 2 باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، ح 12 طَ: 2/ 605 - 606؛ 17 كتاب الرضاعة، 7 باب رضاعة الكبير، ح 26 - 31 مَ: 2/ 1076 - 1078.

(4)

وكان ما رأته عائشة في ذلك شذوذاً لم يأخذ به أحد من الصحابة سوى =

= أن أبا موسى الأشعري أفتى به، ثم خطّأ نفسه حين راجعه عبد الله بن مسعود. ولم يكن ما فعلته عائشة إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصحبه تقرير شرعي. ابن عاشور. كشف المغطى:268.

(1)

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: إني كانت لي وليدة وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك. فقد والله أرضعتها، فقال عمر: أوجعْها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وقال ابن مسعود: لا رضَاعة إلا ما كان في الحولين. انظر 30 كتاب الرضاع، 2 باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر، ح 13، 14 طَ: 2/ 606، 607.