‌الفرض الأول: التعليل الاقتصادي الاجتماعي - مناهج البحث في العلوم السياسية

على بعض النقاط التي تميز علم العمران الجديد. وهذه النقاط التي لم يختلف عليها أحد من العلماء المتزنين هي: عمق وأصالة الأسلوب الذي انتهجه في دراسة المعلومات الاجتماعية والتاريخية، والتي كانت ميدانا خصبا لدراسات سابقة متعددة تنقصها المعالجة المنهجية1، اتجاهه العلمي الواضح والتزامه بالموضوعية وعدم التحيز، وأخيرا الطبيعة العلمية للاستنتاجات التي توصل إليها. فإذا كان معظم العلماء قد أثنى كل بطريقته -ومن زاوية اهتمامه- على علم العمران الجديد الذي ألفه ابن خلدون، لماذا إذًا نجد صعوبة في العثور على حد أدنى من الاتفاق على الصفات العامة التي تميز فكره، كما هو الحال في تصنيف المفكرين وتعريفهم طبقا للطابع الغالب، والمميز في كتاباتهم؟ هل يعني ذلك أن أسلوب تفكيره ومنهج العلم الجديد يفتقران إلى خط واضح، وطابع مميز؟ هذا هو السؤال الذي لا يزال يحتاج إلى إجابة.

في رأينا، هناك أربعة فروض أساسية يستند إليها منهج ابن خلدون:

الأول: التعليل الاقتصادي الاجتماعي.

الثاني: التفسير المادي لبعض عناصر العمران.

الثالث: العلاقة الديناميكية بين الأسلوب والنتائج.

الرابع: القيود المفروضة على التعليل المثنوي، والميتافيزيقي.

‌

‌الفرض الأول: التعليل الاقتصادي الاجتماعي

سنناقش هنا ثلاث نقاط لاختبار مدى صحة هذا الفرض، وهذه النقاط هي: تقييم ابن خلدون للدور الذي يلعبه أسلوب المعيشة، وتقسيم العمل والتخصص، وأخيرا دور العمل في العلاقات الاجتماعية.

1-

استخدام ابن خلدون أسلوب المعيشة كمعيار أساسي في التفرقة بين شكلي المجتمعين الأساسيين اللذين لاحظهما في جولاته الواسعة، وهما مجتمع البداوة1 ومجتمع الحضارة، والأول مجتمع يستنفد أفراده طاقتهم في إشباع حاجات الحياة الضرورية من طعام ومأوى عن طريق الصيد أو تربية الماشية أو الزراعة، وبمجرد انتقال أفراد مثل هذا المجتمع البدائي من حياتهم البدوية "أي: البدائية" الصعبة إلى حياة المدينة السهلة، وتغير أسلوب معيشتهم فإن كل صفاتهم وطبائعهم تتغير بالتالي. ونظرا لأهمية هذا الفرض المنهجي نسجل رأي ابن خلدون بالتفصيل:

"اعلم أن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش. إن أهل البدو هم المنتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعام، وإنهم مقتصرون على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد، ومقصرون عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي. وهؤلاء سكان المدن والقرى والجبال.. الحضر، ومعناه الحاضرون أهل الأمصار والبلدان. ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع، ومنهم من ينتحل التجارة. وتكون مكاسبهم أنمى وأرفه من أهل البدو؛ لأن أحوالهم زائدة على الضروري ومعاشهم على نسبة وجدهم.. فيتخذون القصور والمنازل، ويجرون فيها المياه

…

فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة. ولهذا نجد التمدن غاية للبدوي يجري إليها، وينتهي بسعيه إلى مقترحه منها. ومتى حصل على الرياش الذي يحصل له به أحوال الترف وعوائده عاج إلى الدعة، وأمكن نفسه إلى قياد المدينة"2.

يتبين من هذا أن وسائل المعيشة التي يستخدمها الإنسان تلعب دورا هاما في تمييز ابن خلدون بين مجتمعي البداوة والحضارة. فالوسائل البدائية البسيطة التي يلجأ إليها الإنسان في الصحراء أو التلال تؤدي إلى شكل بدائي بسيط من أشكال الحياة، بينما تؤدي الوسائل المتطورة إلى شكل معقد ومتقدم من أشكال الحياة، ووجود الناس البدائيين في الصحارى والتلال سابق على وجود القرى والمدن. وبالمثل، فإن العادات تتولد نتيجة لشيوع الرفاهية تالية زمنيا لانتشار العادات التي تنتج عادة من مجتمع يعاني من شظف العيش، أو لا يعرف سوى إشباع ضروريات الحياة. وموضوع دراسة ابن خلدون هنا هم الناس في ارتباطهم بشكل معين من أشكال الإنتاج في حياتهم الواقعية التي يمكن ملاحظتها، وقياس درجة تطورها وليس في عزلة تصورية من وحي الخيال. فدرجة تطورهم إذًا تتوقف على الطريقة التي يحصلون بها على معاشهم. وفي الواقع لم يكن ابن خلدون ليقنع بمقارنة عادية بين أسلوب وأسلوب آخر متطور لحياة البشر، ولكن كان مهتما بتتبع آثار الانتقال من أسلوب إلى آخر على الأشكال الحضارية المختلفة، والطابع المميز للجماعات البشرية.

2-

وقبل أن نتكلم عن رأي ابن خلدون في الوسائل التي يلجأ إليها الإنسان لمواجهة عجزه كفرد عن إشباع حاجاته اليومية -أو ما اصطلح على تسميته فيما بعد بظاهرة تقسيم العمل-نلاحظ أنه كان يتمتع بمعرفة عميقة للحياة الاقتصادية التي عاصرها، وبدور القوى المؤثرة في التطور الاجتماعي، وهي حقيقة تتجلى في النقاط الثلاث التي نتعرض لمناقشتها الآن. ومما يدعو إلى الدهشة بالنسبة إلى مستوى التطور في القرن الرابع عشر أنه أظهر فهما تاما لهذه القوى المؤثرة التي تعبر عن نفسها في القوى المنتجة في المجتمع "سواء البدوي، أو الحضري" والعلاقات التي تنمو بين الناس من أجل الحصول على الضروريات، أو كماليات الحياة. ففي الباب الأول من المقدمة "في العمران البشري على الجملة" شرح ابن خلدون

بعض السمات الأساسية لظاهرة تقسيم العمل، والأسباب الاقتصادية التي تجعلها ظاهرة لا يمكن الاستغناء عنها.

"إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء، وغير موفية له بمادة حياته منه.. فلا بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم، فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف. وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه"1.

حقيقة: إن ابن خلدون -بسبب ظروف البيئة التي عاش فيها- لم يكن دقيقا تماما في اعتباره أن القبيلة هي الشكل الأول من أشكال الجماعات البشرية وفاتته الأشكال المتعددة التي سبقت تشكيل القبيلة، ولكنه كان واعيا بمغزى تقسيم العمل كظاهرة متغيرة مرتبطة بالنواحي المادية للحياة الاجتماعية. فهو لم يعتبرها ظاهرة ساكنة بلا حراك، تتحكم فقط في الأشكال المبكرة من التنظيم الاجتماعي البشري، بل لاحظ أيضا تأثير تطور العوامل الاقتصادية على سمات هذه الظاهرة. أي: إنه كلما ارتفع مستوى المعيشة كلما زادت الحاجة إلى تقسيم العمل لمواجهة نمو الطلب، ليس فقط على الضروريات، وإنما أيضا على الكماليات؛ لإشباع التطلعات المتطورة.

"فإذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم، فكثرت مكاسبهم ضرورة، ودعتهم أحوال الرفه والغنى إلى الترف وحاجته من التأنق في المساكن والملابس،

…

ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية، ثم زاد الترف تابعا للكسب وزادت عوائده وحاجاته، واستنبطت الصنائع لتحصيلها، فزادت قيمها وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية.. وكذا في الزيادة الثانية والثالثة؛ لأن الأعمال الزائدة كلها تختص بالترف والغنى بخلاف الأعمال الأصلية التي تختص بالمعاش1.

ولا يجب أن ننسي أن هذه النتائج التي توصل إليها ابن خلدون، والتي قد تبدو بديهية وواضحة الآن كتبت في القرن الرابع عشر أي: قبل أن يعيد آدم سميث دراسة ظاهرة تقسيم العمل بأربعة قرون. بل أكثر من ذلك، فقد بحث ابن خلدون ظاهرة التخصص، وأوضحت كتاباته أنه كان يفرق بين نوعين: تخصص فردي وتخصص إقليمي، وإن كان المجال يضيق هنا عن الإفاضة في هذا الموضوع إلا أننا سنشير بإيجاز إلى آرائه. فقد خصص فصلا في الباب الرابع في مقدمته تكلم عن اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض، شرح فيه كيف أن الصنائع تستجاد كلما كثر الطلب عليها. ولا يكثر الطلب عليها إلا إذا كانت تسد حاجة مباشرة وهامة بالنسبة لسكان المصر أي: تشبع حاجاتهم لاستهلاك سلعة معينة أو الاستفادة من خدمة لازمة لهم في معاشهم، وكل هذا مرتبط بالعمران المستبحر أي: المزدهر الذي تتفاوت صوره من بلد إلى آخر، وبالتالي تتفاوت حاجاته مما ينعكس على نوع الصنائع التي تختص بذلك البلد أو المصر. ويبدو فهم ابن خلدون لظاهرة التخصص الإقليمي هذه في قوله: "وبقدر ما تزيد عوائد الحضارة، وتستدعي أحوال الترف تحدث صنائع لذلك النوع، فتوجد بذلك المصر دون غيره. كذلك يظهر فهمه لظاهرة التخصص

الفردي فيما كتبه في الباب الخامس من المقدمة، حيث بيّن أن من حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة أخرى. فإذا أجاد الخياط مثلا ملكة الخياطة رسخت في نفسه، فلا يجيد من بعدها ملكة النجارة، أو البناء إلا إذا كانت المهنة الأولى لم ترسخ في نفسه بعد. والسبب الذي يقدمه ابن خلدون هو "أن الملكات صفات للنفس وألوان فلا تزدحم دفعة

…

حتى أهل العلم الذين ملكتهم فكرية فهم بهذه المثابة.. إلا في الأقل النادر من الأحوال"1.

3-

وجه ابن خلدون عناية كبيرة إلى دراسة دور العمل في العلاقات الاجتماعية، فلم يلجأ إلى أسباب دخيلة لتفسير الظوهر الاجتماعية الحية. فمثلا، إذا كانت بلد من البلاد تتمتع بمستوى عالٍ من المعيشة، فإن البحث عن أسباب ذلك يجب ألا يتجه إلى الخرافات، أو ترديد روايات العامة التي تفسره بالعثور على كنوز مدفونة. أو ما شاكل ذلك من الأوهام. إن السبب الوحيد في رأيه الذي يمكن أن يعزى إليه مثل هذه الرفاهية هو مجهود وعمل أبناء هذا البلد لبناء وازدهار عمرانهم، وبذلك يجنون ثمار عملهم الذي يتمثل في تحسن ظروف معيشتهم. ولعل من دواعي الفخر لمفكرنا العربي أنه عزز هذا الاتجاه الواقعي برأي آخر سبق به مدرسة الاقتصاديين الكلاسيك بزمن طويل، ونعني به قياسه قيمة المنتجات، والخدمات بكمية العمل المبذول فيها.

"فلا بد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول؛ لأنه إن كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر، وإن كان مقتنى من الحيوان والنبات والمعدن، فلا بد فيه من العمل الإنساني كما تراه، وإلا لم يحصل ولم يقع به انتفاع. وإذا تقرر هذا كله، فاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع، فالمفاد المقتنى منه قيمة عمله وهو القصد بالقنية، إذ ليس هناك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية. وإن كان من غير الصنائع، فلا بد في قيمة ذلك المفاد

والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت به، إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها"1.

نستخلص من دراسة هذا الفرض المنهجي الأول حول أسلوب المعيشة، تقسيم العمل والتخصص، ودور العمل في تحديد قيمة المنتجات أنه يمثل الأساس الذي ارتكزت عليه آراؤه في المسائل الزمنية، وفي نفس الوقت يشير إلى بداية ظهور اتجاه واقعي جديد في الفكر السياسي لم يسبقه إليه أحد وهو اتجاه يدخل في اعتباره التأثيرات المتبادلة للعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أي: إن الطريقة التي تتبعها الجماعة في التكسب والعلاقات الاجتماعية المتشابكة التي تترتب على ذلك هي التي تكون في نظره هيكل العمران البشري2.