‌المبحث الأول: مداخل بحث تركز على التأثيرات البيئية - مناهج البحث في العلوم السياسية

‌

‌المبحث الأول: مداخل بحث تركز على التأثيرات البيئية

وتنقسم إلى المداخل الجغرافية، والمداخل الاقتصادية:

1-

مداخل البحث الجغرافية:

نستعرض فيما يلي الدراسة الواسعة التي قام بها اثنان من العلماء تناولا فيها الفروض التي تركز على التأثيرات الجغرافية ذات العلاقة بالسياسة1. وليس المقصود بالطبع ذلك النوع من النظريات المتطرفة مثل نظرية ماكيندر التي تعطي أهمية أكثر من اللازم لما أسماه بقلب الأرض "بعض أراضي الاتحاد السوفيتي، وبعض المناطق الواقعة جنوبه وغربه"، وإن من يسيطر على ذلك القلب يتحكم في جزيرة العالم "أوروبا وآسيا وإفريقيا" ومن يسيطر على جزيرة العالم يتحكم في العالم كله2.

ليس المقصود أيضا ذلك النوع من النظريات الأخرى التي ترى أن كل القرارات الإنسانية وما يتمخض عنها من نتائج إنما تقررها الطبيعة عن طريق توزيعات المناخ والموارد على سطح الكرة الأرضية، ومثلها أيضا اعتبار الطبيعة ككائن حي له أهدافه الخاصة به، ويمتلك القدرة على التحكم في مصير الإنسان.

أما الحقيقة فهي أن عوامل أخرى -وليست الاعتبارات الجغرافية فقط- يستعان بها للإجابة على أي تساؤل يثار حول السلوك الإنساني. من تلك العوامل الرغبات وأهداف الناس والقيم الأثيرة لديهم. لهذا فإن الآراء التي ترى أن

الجغرافيا تحدد شكل السياسة الخارجية، أو أي نوع آخر من السلوك هي آراء خاطئة، وهذا يفسر الميل للابتعاد عن الاعتبارات الجغرافية البحتة، والأخذ بالمجال الأوسع للبيئة.

نعني بالبيئة أو الوسط كل العوامل خارج الإنسان، والتي لها علاقة بسلوكه وحالته ووضعه، وتشمل كلا من الظواهر الطبيعية وغير الطبيعية للإنسان كالظواهر الجغرافية والاقتصادية والسياسية. فبيئة شخص ما تشمل كل مواقف وتوقعات وممارسات الأشخاص الآخرين الذين يرتبط سلوكهم بأي شكل بسلوكه.

ينصرف التعريف السابق إلى البيئة كما هي موجودة في الواقع، وكذلك إلى البيئة المكونة من أفراد وإن كان ممكنا تناول جماعة من الجماعات أو وجود سياسي ما كوحدة قائمة بذاتها، لها بيئتها ووسطها.

ولقد أدى التأكيد على الدور الذي تلعبه البيئة إلى عدة فروض منها "الإمكانات البيئية" بمعنى أن البيئة تضع حدودا لما يمكن أن تفعله. وهناك الفرض الآخر وربما الأدق، وهو إدراك الفرد إدراكا سليما لإمكانيات البيئة، وبالتالي تمتعه بقدرة أكبر على اختيار أساليب العمل المجدية، وكذلك القدرة على التنبؤ بنتائج أساليب العمل التي ينتهجها الآخرون وتفسيرها.

هناك أيضا "الاحتمالات البيئية" والتي تشير إلى فروض متنوعة تتناول العديد من الاحتمالات حول ما إذا كان قرار ما سيتم اتخاذه مثلا أو واقعة ما ستحدث أو نتيجة سيتم تحقيقها

…

إلخ. ومن الواضح أن تلك الفروض تقتضي بحث الكثير من المعلومات البيئية علاوة على ما قد يكون للمعلومات الجغرافية والنفسية والأيديولوجية والاقتصادية من علاقة بالموضوع.

هنا تكمن نقطة الضعف الرئيسية لهذا المدخل -شأنه في ذلك شأن المدخل الذي يعتمد على عملية صنع القرار- وهي أنه لا يقدم إلا مساعدة ضئيلة في اختيار الأسئلة الواجب طرحها والمعلومات المتعلقة بالموضوع.

إن ما يعاني منه الباحث هنا ليس فقط أن البيئة كلها أصبحت مجالا للبحث، وإنما احتياجه أيضا إلى دراسة التصورات المكونة عنها. ولا شك أن اتساع وشمول ذلك المدخل يضطر من يتبناه إلى الاستعانة بمدخل آخر للبحث، يكون أكثر وضوحا في تزويد الدارس بمعايير الاختيار.

ثم يضيف العالمان نوعا ثالثا من الفروض البيئية، وهو ما أسمياه "السلوك الإدراكي" والتي تعكس في رأيهما المبدأ القائل بأن معرفة الشخص بالوسط هي التي تؤثر في سلوكه، وليس الوسط نفسه. أي: إن تصوره للوسط هو الذي يؤثر في صنع القرار1.

2-

مداخل البحث الاقتصادية:

يحلق اسم كارل ماركس في هذا المجال فوق كل المفكرين الذين ارتبطت أسماؤهم بطرق البحث الاقتصادية، رغم أن كثيرين من هؤلاء الذين جاءوا قبله2 وبعده عبروا عن وجهات نظر مشابهة من بعض الوجوه. وفيما يلي مناقشة لبعض نظرياته لمعرفة مدى إمكان الاستفادة منها كمعايير في تحديد الموضوعات، والمعلومات الهامة.

يرى ماركس أن طريقة إنتاج الوسائل المادية للمعاش تتحكم في كافة أشكال الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية. فوعي الإنسان ليس هو الذي يحدد وجوده، وإنما على العكس من ذلك فإن وجوده الاجتماعي هو الذي يحدد وعيه.

يضيف فردريك إنجلز زميل ماركس أن الأسباب النهائية لكل التغييرات الاجتماعية والثورات السياسية لا يجب البحث عنها في عقول البشر وإنما في التغييرات التي تطرأ على وسائل الإنتاج والتبادل. أي: إنه لا يجب البحث عنها في مجال الفلسفة، وإنما في اقتصاديات المرحلة قيد الدراسة1.

كان على الإنسان أن يتصارع داخل بيئة صعبة، وفي مواجهتها في نفس الوقت لكي يشبع حاجاته. وقد أشار ماركس في ذلك إلى أهمية الدور الذي تلعبه قوى الإنتاج بصفتها معبرة عن الظروف والمستوى الذي بلغته التكنولوجيا في كل عصر. وتعتبر قوى الإنتاج أساسية؛ لأنه عندما تتطور تلك القوى فإن علاقات المنتجين بها، وببعضهم البعض تتغير أيضا بالضرورة.

من ناحية أخرى، تمثل قوى الإنتاج البناء أو الهيكل السفلي الذي يقوم عليه البناء أو الهيكل العلوي للمجتمع، والذي يتكون من المؤسسات السياسية والعسكرية والقانونية والثقافية. ووفقا لما يراه ماركس فإن كافة أشكال السلوك

الإنساني تتأثر بشكل ما بالبناء السفلي أو القاعدة المادية، بمعنى أن أي تغير يطرأ على القاعدة لا بد وأن يؤدي إلى تغييرات لا يمكن تجنبها في الهيكل العلوي للمجتمع.

كان لكل من ماركس وإنجلز تصور محدد بالنسبة لتطور المجتمعات الإنسانية. فالتاريخ في نظرهما هو تاريخ صراع الطبقات، وفي كل المجتمعات القائمة والسابقة فإن العلاقات المترتبة على قوى الإنتاج تشمل تقسيم العمل وهو ما يعني أيضا وجود تقسيم للمصالح. وحيث إن البشر كائنات واعية قادرة على تغيير مصالحها، ومستعدة للصراع من أجلها، فقد انتظموا في طبقات وفق مصالحهم حيث تقاتل كل طبقة من أجل مصلحتها الخاصة1.

تستأثر الطبقة البرجوازية الحاكمة بالسيطرة على الحياة الاقتصادية والسياسية، مستخدمة في ذلك جهاز الدولة لزيادة أرباح الرأسمالية وحماية مصالحها. وتلجأ الحكومة لسلطة القانون وسطوة قوات الأمن في الداخل، وإلى الدبلوماسية أو الحرب في الخارج حيث تضمن لها تلك الوسائل استمرار الاستغلال الاقتصادي للآخرين وقهرهم سياسيا. كما تهتم الطبقة البرجوازية أيضا بالمؤسسات والأفكار التي يتكون منها البناء العلوي للمجتمع، فتشجع المذاهب السياسية والاتجاهات الدينية التي من شأنها تبرير سيطرتها، ومصالحها الطبقية.

تؤدي التطورات التكنولوجية المستمرة إلى تغييرات في قوى الإنتاج، مما يدعو إلى حدوث تغييرات في علاقات الإنتاج بالتبعية. أي: إن الهيكل العلوي يتغير لينسجم مع متطلبات القاعدة. خلال تلك العملية، فإن الطبقات التي تتعرض للاستغلال لا تصبح واعية فقط بمصالحها، وإنما أيضا بالوسائل الفعالة لتحقيقها.

على الجانب الآخر، تتعرض سلطة الطبقة الحاكمة للتهديد فتحاول الدفاع عن مركزها الممتاز بكل الطرق بما في ذلك العنف. لكن قوانين التطور التاريخي

تقف في وجهها، وتحدث عاجلا أو آجلا عملية إعادة تكيف في البناء العلوي للمجتمع لتلائم التغيرات في القاعدة.

قد يفيد هذا العرض الموجز في طرح بعض الأسئلة حول الانتماء الطبقي للأفراد الذين يلعبون دورا في الصراع السياسي، وأي جانب قد يتخذه كل منهم في ذلك الصراع. كما يوجه النظر أيضا إلى نوع المعلومات اللازمة، وكيف تتركز حول تحقيق المصالح الاقتصادية وحمايتها.

من الواضح أن البدائل التي يطرحها هذا المدخل يمكن تطبيقها على أنواع متعددة من المشاكل في أزمنة وأمكنة كثيرة. ونظرا لشموله، فإنه يزود الباحث بالعديد من الأسئلة التي يستطيع توجيهها والإجابات على أسئلة أخرى تتعلق بكافة مراحل الحياة السياسية تقريبا، ذلك أن الماركسية بناء فكري شامل.

ساعد ماركس -ولا شك- على تطور المعرفة وقدم مدخلا للبحث استفاد منه الكثيرون، إلا أن هناك نقدا لنظريته من وجهة النظر الليبرالية يذهب إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها في الدراسة؛ لأنها أصبحت نظرية هادية للعمل السياسي أكثر منها مجموعة من الفروض التي تنير الطريق أمام الدراسة السياسية.

والماركسية بصفتها نظرية هادية للعمل السياسي تحولت من وجهة النظر هذه إلى مذهب Doctrine إن لم يكن إلى عقيدة Dogma يدعمها معتنقوها المخلصون. فإذا حدث واتخذها هؤلاء كدليل في أبحاثهم، فإنهم سيميلون إلى صياغة دراساتهم بحيث تأتي النتائج مؤيدة لعقيدتهم مما يؤدي إلى الوقوع في الخطأ. رغم ذلك وجد بعض العلماء الليبراليين أنه في كثير من الحالات يمكن تحقيق فائدة كبيرة باستخدام المدخل الاقتصادي بالمفهوم الماركسي في الدراسات السياسية1.