‌ ‌الباب الثاني: المفهوم الليبرالي لمداخل ومناهج البحث ‌ ‌مدخل … الباب الثاني: المفهوم الليبرالي - مناهج البحث في العلوم السياسية

‌

‌الباب الثاني: المفهوم الليبرالي لمداخل ومناهج البحث

‌

‌مدخل

…

الباب الثاني: المفهوم الليبرالي لمداخل ومناهج البحث

تمهيد:

قبل دراسة الوسائل التي يمكن اتباعها في دراسة موضوع ما، يحسن إزالة الخلط الشائع في كثير من الكتابات بين ما يسمى بطريقة أو مدخل البحث approach، وبين ما يسمى بمنهج البحث method، وكثيرا ما يستخدم الاصطلاحان خطأ على أنهما مترادفان.

وقد فطن عدد من علماء السياسة أمثال تشارلس أيزنمان1، وفيرنون فان دايكه2 لهذا الخلط، وهو ما سنحاول عرضه بإيجاز بالاستعانة بالتقسيمات

التي أوردها فان دايكه مع تبسيط المعلومات بقدر الإمكان حتى يصبح فهم هذا الموضوع الشائك في متناول الباحثين أملا في رفع مستوى الكتابات العلمية. فهدف هذه الدراسة إذًا هدف عملي يرمي إلى تزويد الباحثين بثروة من الطرق، والمناهج التي لا غنى عنها كأدوات للبحث في العلوم الاجتماعية بوجه عام، وفي العلوم السياسية بوجه خاص.

كمثال على الخلط المذكور آنفا نشير إلى كتابين، أولهما من الكتب المشهود لها بالجدية1 ورغم ذلك لم يسلم من ذلك القصور؛ إذ لم يرد بمحتوياته ما يشرح السبب في اختيار كلمة approaches في عنوانه. أما الثاني2، فقد اشتمل على خلط شديد بين ما يدخل في صميم المناهج العلمية من وسائل، وبين الطرق والمداخل التي تستعين بمجال أو آخر من مجالات العلوم الأكاديمية. فقد ركزت خمسة من فصوله على ما أسماه "المدخل" الاستنباطي، الكمي، الاجتماعي، السيكولوجي، الوصفي، كل ذلك مع عدم ذكر المقصود من كلمة مدخل أو السبب في عدم إضافة "مداخل" أخرى كالاستقرائي، المعياري، الكيفي، التاريخي، الاقتصادي، كما لم يشرح الأرضية المشتركة لما أسماه بالمداخل، ولم يقدم تبريرا لاستخدام ذلك الاصطلاح لها جميعا.

كشف أيزنمان أيضا -وفي وقت سابق على فان دايكه، وبالتالي بشكل أقل تحديدا- نفس الخلط الذي لا تزال تعاني منه بعض الكتابات العلمية حتى اليوم. فقد انتقد أيزنمان القول بأن الحقائق السياسية -وخاصة المؤسسات السياسية- يمكن دراستها وفقا لمناهج عديدة أهمها: الفلسفي والتاريخي والاجتماعي والقانوني. وأضاف أنه بتحليل ذلك القول وتلك الكتابات يتضح أن ما أشاروا

إليه ليست مناهج وأن التسمية خطأ. فالقائمة المدعاة للمناهج ما هي في واقع الأمر سوى بيان بأسماء مختلف العلوم التي يعرف كل منها وفقا للمشاكل التي يحاول حلها، وبذلك يخلطون بين المناهج من ناحية وبين المشاكل والعلوم من ناحية أخرى.

بتعبير آخر، قد يظن الباحث أنه يعرف، أو يصف المنهج الذي اتبعه كتّاب آخرون بينما هو في الحقيقة يصف نمط المشاكل التي تناولوها أو جوانبها المختلفة. ويخلص أيزنمان من ذلك إلى التوصية بضرورة التخلص من ذلك الخلط عن طريق التمييز بشكل حاسم بين "الموضوعات والمشاكل" التي تكون مادة العلوم، وبين "المناهج" أو الوسائل التي تستخدم في دراستها1.

لهذا سنستعمل اصطلاح مدخل في هذه الدراسة للإشارة إلى المعايير المستخدمة في انتقاء الأسئلة التي تطرح، والضوابط التي تحكم اختيار موضوعات ومعلومات معينة أو استبعادها من نطاق البحث. أما المنهج -كما سنشرح فيما بعد- فسيشار إليه بصفة عامة بمعنى وسيلة الحصول على المعلومات، وكيفية استخدامها.

في الدراسات السياسية كما هو الحال في كثير من فروع العلوم الاجتماعية، يمكن استعمال مدخل أو أكثر في فهم ومعالجة الموضوع. ويربط الباحثون عادة المدخل الذي يختارونه بأحد المجالات التالية:

- العلوم الأكاديمية كالتاريخ والاقتصاد والاجتماع والجغرافيا والفلسفة.

- الظواهر والقوى السياسية كظواهر العنف السياسي مثل الثورات والانقلابات والحروب الأهلية والمظاهرات والاغتيالات السياسية وظواهر الاغتراب والصراع الاجتماعي. ثم القوى السياسية الهامة كالمؤسسات والسلطة والمسئولين عن عملية صنع القرار.

- الفروض التفسيرية، والنظريات السببية مع تصنيفها في مجموعات بسبب كثرتها، وفقا للاعتبارات البيئية أو الأيديولوجية.

- السلوكية.

إن الهدف الأساسي من تصنيف، ووصف تلك الطرق أو المداخل هو تشجيع الاختيار الواعي بينها، سواء انتهى ذلك إلى الأخذ بمدخل واحد، أو أكثر في دراسة الموضوع. وفي غياب مثل ذلك الاختيار الواعي، قد تذهب سدى مجهودات كبيرة نتيجة عدم التوفيق في تبني أحد المداخل المذكورة، أو الجهل بوجود بدائل1.