المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: نوعية القرار من حيث الجهة التي تصنعه - مناهج البحث في العلوم السياسية

[محمد محمود ربيع]

فهرس الكتاب

- ‌الفهارس:

- ‌المقدمات:

- ‌مقدمة الطبعة الثانية:

- ‌تمهيد:

- ‌الباب الأول: نبذة عن أهم المدارس والتيارات الفلسفية وعلاقتها بمناهج البحث

- ‌الفصل الأول: مفهوم الفلسفة في العصور القديمة

- ‌المبحث الأول: النشأة

- ‌المبحث الثاني: التعريف

- ‌المبحث الثالث: موضوع الفلسفة

- ‌الفصل الثاني: مفهوم الفلسفة في العصر الوسيط

- ‌المبحث الأول: مفهومها لدى فلاسفة الغرب المسيحيين، وفلاسفة العرب المسلمين

- ‌ مفهوم الفلسفة لدى فلاسفة الغرب المسيحيين:

- ‌ مفهوم الفلسفة لدى فلاسفة العرب والمسلمين:

- ‌المبحث الثاني: منهج البحث الإسلامي

- ‌المبحث الثالث: منهج ابن خلدون

- ‌مدخل

- ‌الفرض الأول: التعليل الاقتصادي الاجتماعي

- ‌الفرض الثاني: التفسير المادي لبعض عناصر العمران

- ‌الفرض الثالث: العلاقة الديناميكية بين الأسباب، والنتائج

- ‌الفرض الرابع: القيود المفروضة على التعليل المثنوي، والميتافيزيقي

- ‌الفصل الثالث: مفهوم الفلسفة في العصر الحديث

- ‌المبحث الأول: المذاهب والتيارات الجديدة

- ‌المبحث الثاني: المنهج في كتابات بيكون وديكارت

- ‌مدخل

- ‌فرانسيز بيكون

- ‌رينيه ديكارت:

- ‌الفصل الرابع: مفهوم الفلسفة لدى مدارس الفكر المعاصر

- ‌المبحث الأول: التيار التقليدي المعاصر

- ‌المبحث الثاني: الوضعية الكلاسيكية

- ‌مدخل

- ‌أهم أوجه نقد الوضعية:

- ‌المبحث الثالث: الوضعية المنطقية

- ‌مدخل

- ‌أهم أوجه نقد الوضعية المنطقية:

- ‌المبحث الرابع: الماركسية

- ‌مدخل

- ‌أهم أوجه نقد الماركسية:

- ‌المبحث الخامس: البراجماتية

- ‌مدخل

- ‌أهم أوجه نقد البراجماتية:

- ‌المبحث السادس: الوجودية

- ‌مدخل

- ‌أهم أوجه نقد الوجودية:

- ‌الفصل الخامس: كلمة ختامية حول المادية والمثالية في الفلسفة

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المذهب المادي

- ‌المبحث الثاني: المذهب الروحي

- ‌مدخل

- ‌مذهب الروحية المتكثرة:

- ‌الباب الثاني: المفهوم الليبرالي لمداخل ومناهج البحث

- ‌مدخل

- ‌الفصل السادس: العلوم الأكاديمية

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: المدخل التاريخي

- ‌المبحث الثاني: المدخل الاقتصادي

- ‌المبحث الثالث: المدخل الاجتماعي

- ‌المبحث الرابع: المدخل الجغرافي

- ‌المبحث الخامس: المدخل الفلسفي

- ‌الفصل السابع: الظواهر والقوى السياسية

- ‌المبحث الأول: المؤسسات

- ‌المبحث الثاني: القانون

- ‌المبحث الثالث: السلطة

- ‌المبحث الرابع: التأثير والقيم

- ‌المبحث الخامس: عملية صنع القرار

- ‌مدخل

- ‌أولا: نوعية القرار من حيث الجهة التي تصنعه

- ‌ثانيا: نوعية القوى والعوامل والأساليب المؤثرة في صنع القرار

- ‌المبحث السادس: الأهداف والوسائل

- ‌الفصل الثامن: الفروض والنظريات

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: مداخل بحث تركز على التأثيرات البيئية

- ‌المبحث الثاني: مداخل بحث تركز على الاعتبارات الايديولوجية

- ‌مدخل

- ‌تحفظات على استخدام المدخل الأيديولوجي:

- ‌المبحث الثالث: المدخل السلوكي

- ‌الفصل التاسع: المفهوم الليبرالي لمناهج البحث

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: منهج التحليل

- ‌المبحث الثاني: المناهج الكمية والكيفية

- ‌المبحث الثالث: المناهج الاستقرائية والاستنباطية

- ‌المبحث الرابع: المنهج المقارن

- ‌الباب الثالث: المفهوم الماركسي لمناهج البحث

- ‌الفصل العاشر: الميتافيزيقية والجدلية

- ‌المبحث الأول: أسباب الخلاف المنهجي بين الليبرالية والماركسية

- ‌المبحث الثاني: المنهج الميتافيزيقي

- ‌الفصل الحادي عشر: تطور المنهج الجدلي

- ‌المبحث الأول: المنهج الجدلي المثالي

- ‌المبحث الثاني: المنهج الجدلي المادي

- ‌الباب الرابع: البحث العلمي في السياسة

- ‌الفصل الثاني عشر: العلم والمنهج

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول: شروط ارتقاء المعرفة إلى مرتبة العلم

- ‌التحقيق من صحة المعرفة

- ‌ المنهجية:

- ‌ الشمول والعمومية:

- ‌المبحث الثاني: خطوات المنهج العلمي

- ‌المبحث الثالث: أساليب حديثة لزيادة فعالية خطوات المنهج العلمي

- ‌المراجع:

- ‌المراجع العربية:

- ‌المراجع الإنجليزية:

- ‌المراجع الفرنسية:

- ‌فهرس الأعلام:

الفصل: ‌أولا: نوعية القرار من حيث الجهة التي تصنعه

والقانون والسلطة السياسية. إن كل عمل يعكس قرارا، كذلك -بشكل ضمني- كل إحجام عن العمل.

فالمؤيدون لحزب سياسي مثلا يقررون أي المرشحين سيختارون، والناخبون يقررون هل سيدلون بأصواتهم ولمن؟ المشرعون يتخذون قرارات حول المقترحات التي سيتقدمون بها أو سيؤيدونها. ورجال الحكومة يقررون بدورهم أي القوانين البرلمانية يسعون إلى استصدارها أو الاعتراض عليها، وأي الخطوات يجب اتخاذها لتنفيذ القانون.

عملية صنع القرار إذًا عملية متشعبة، تتضمن الاختيار بين كثير من الوسائل والأهداف. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك التشعب، وكثرة البدائل إلى احتمال حدوث تداخل بين الدراسات التي تتناول الموضوع1.

ويمكن تصنيف عملية صنع القرار بطرق متعددة تصلح -منفردة أو مجتمعة- كمداخل للبحث نذكر منها:

أولا: نوعية القرار من حيث الجهة التي تصنعه، وما إذا كانت فردا أو جماعة ما أو مؤسسات أكثر عمومية وشعبية كالبرلمانات والأحزاب.

ثانيا: نوعية القوى والعوامل والأساليب المؤثرة في صنع القرار، ونقصد بها القوى المادية والمعنوية للجماعات الضاغطة، والعوامل الذاتية لصانعي القرار والأساليب المستقاة من نظرية اللعبة.

1 Roland Young، Approaches to the Study of Politics op. cit.، pp. 363 ff، peter H. Rossi "Community Decision Making"، in: Administrative Science Quarterly، 1، March 1957، p. 415، cited by Dyke، p. 149.

ص: 198

‌أولا: نوعية القرار من حيث الجهة التي تصنعه

1-

القرار الفردي lndividual decision:

وهو ذلك القرار الذي يصنعه شخص واحد، سواء كان مواطنا عاديا أو مسئولا إداريا. وفي كل من هاتين الحالتين يحسم الفرد أمرا يدخل بأكمله في حدود

ص: 198

اختصاصه. قد يقدم هذا الشخص على صنع القرار بمفرده تماما، كما قد يستأنس في ذلك بنصيحة آخرين. وسواء أقدم على هذا أو ذلك، فإن كيفية التصرف الذي يستقر عليه رأيه هو نفسه قرار، وإن كان من الواجب عدم استبعاد تأثير العادات والتقاليد، أو القواعد والنصوص الإدارية أو الدستورية في بعض تلك الاختيارات.

من أمثلة القرارات السياسية التي يستأثر بصنعها المواطن الفرد الاشتراك في صحيفة يومية معينة دون أخرى، أو تحديد موقفه في انتخابات ما أو استفتاء شعبي. من ذلك أيضا ما يحدث في بعض الدول المتقدمة من إرسال الفرد خطابات أو برقيات إلى ممثله في المجلس النيابي يحثه على اتخاذ موقف معين، أو يحتج على موقف آخر. بالمثل، فإن المسئول الإداري الفرد يصنع قراراته بنفسه فيقوم بالبت في موضوع ما أو شكوى معينة، أو توجيه نقد إلى أحد مرءوسيه، أو كتابة تقرير إلى مستويات إدارية أعلى، وهكذا.

2-

القرار الجمعي Group decision:

وهو القرار الذي يصنعه جمع، أو جماعة من الأفراد نتيجة عمل مشترك، سواء تم التوصل إليه بالإجماع، أو بنوع من الأغلبية لكن بعد تبادل المشورة. من ذلك مثلا القرارات التي تصنعها اللجان التشريعية أو المحاكم، والكثير غيرها من الهيئات التي تعمل دون مشاركة شعبية عامة مع السماح للمعارضين -أحيانا- بإبداء أسباب اعتراضهم. وتتمتع هذه القرارات بقدر أكبر من الحجية كما هو الحال مثلا في الأحكام التي تصدرها محكمة استئنافية مقارنة بالنمط السابق، حيث يقوم قاضٍ واحد في محكمة أدنى درجة بصنع قرار فردي.

3-

القرار العام public decision:

وأهم ما يميزه عن النوع السابق هو المناقشة التفصيلية الواسعة التي يتم معظمها علنا؛ تمهيدا لعملية تصويت تتسم بالشعبية تسبق صنع القرار. وتتمتع القرارات

ص: 199