الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَرْكَانُ وَفَرَائِضُ صَلَاةِ الْجِنَازَة
التَّكْبِيرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات
(كتاب العلم)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا "(1)
(1)(كتاب العلم لأبي خيثمة النسائي) ح168 ، (ابن عدي في الكامل) ج4ص439 ترجمة814 ، وقال الشيخ الألباني: صحيح
(جة) ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ أَرْبَعًا "(1)
(1)(جة) 1504
(جة)، وَعَنْ الْهَجَرِيِّ (1) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا ، فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا؟ ، قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ ، قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ ، " وَلَكِنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً ، فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ (2) "(3)
(1) هو: إبراهيم بن مسلم العبدي، أبو إسحاق الكوفي، الطبقة: 5 من صغار التابعين ، روى له:(ابن ماجه)
(2)
قال الألباني في أحكام الجنائز ص126: فالدعاء بين التكبيرة الاخيرة والتسليم مشروع. أ. هـ
(3)
(جة) 1503 ، (عب) 6404 ، (ش) 11440 ، (حم) 19163 ، (ك) 1330 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص126
(ت)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا ، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا "(1)
(1)(ت) 1023 ، (م) 72 - (957) ، (س) 1982 ، (د) 3197 ، (جة) 1505 ، (حم) 18786
(المحلى)، وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنْ الشَّامِ ، فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: إنَّ إخْوَانَك بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ (1) فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: اُنْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ، لَا وَقْتَ وَلَا عَدَدَ. (2)
(1) أي: لو حددتم لنا عددا مخصوصا، كما يستفاد من " النهاية " ، وعليه فقوله في آخر الأثر " ولا عدد " تفسير وبيان لقوله " لا وقت ". أ. هـ أحكام الجنائز ص113
(2)
قَالَ ابن حزم: ابْنُ مَسْعُودٍ مَاتَ فِي حَيَاةِ عُثْمَانَ رضي الله عنه فَإِنَّمَا ذَكَرَ لَهُ عَلْقَمَةُ مَا ذَكَرَ عَنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم الَّذِينَ بِالشَّامِ ، وَهَذَا إسْنَادٌ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ; لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ أَدْرَكَ عَلْقَمَةَ وَأَخَذَ عَنْهُ وَسَمِعَ مِنْهُ. (المحلى ج3 ص349) ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص113
(خ)، وَعَنْ عَبْد اللهِ بْن مَعْقِل قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه[خَمْسًا](1) وَقَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا (2). (3)
(1) كَذَا فِي الْأُصُول لَمْ يَذْكُر عَدَد التَّكْبِير، وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو نُعَيْم فِي " الْمُسْتَخْرَج " مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَقَالَ فِيهِ " كَبَّرَ خَمْسًا "، انظر فتح الباري ج 11 / ص 336
(2)
قَوْل عَلِيّ " لَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا " يُشِير إِلَى أَنَّ لِمَنْ شَهِدَهَا فَضْلًا عَلَى غَيْرهمْ فِي كُلّ شَيْء حَتَّى فِي تَكْبِيرَات الْجِنَازَة، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا عِنْدهمْ أَنَّ التَّكْبِير أَرْبَع، وَهُوَ قَوْل أَكْثَر الصَّحَابَة. فتح الباري ج 11 / ص 336
(3)
(خ) 3782 ، (عب) 6400 ، (ش) 11452
(ك)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ. (1)
(1)(ك) 5735 ، (عب) 6399 ، (ش) 11435 ، (هق) 6733 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 113
(ش)، وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا ، وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَمْسًا ، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا. (1)
(1)(ش) 11454 ، (طح) 2851 ، (قط) ج2ص73ح7 ، (هق) 6735 ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص113
(ش)، وَعَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا (1). (2)
(1) قال الألباني في أحكام الجنائز ص114: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، خلافا لمن ادعى الإجماع على الأربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في " المحلى "(5/ 124 - 125). أ. هـ
(2)
(ش) 11459 ، (طح) 2848 ، (هق) 6734 ، صححه الألباني في أحكام الجنائز ص 114
(جة طب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَمْزَةَ ، فَنَظَرَ إِلَى مَا بِهِ ، قَالَ: لَوْلا أَنْ تَحْزَنَ النِّسَاءُ مَا غَيَّبْتُهُ ، وَلَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطُّيُورِ ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِمَّا هُنَالِكَ ، قَالَ: وَأَحْزَنَهُ مَا رَأَى بِهِ ، فَقَالَ: لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل فِي ذَلِكَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ ، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} (1) ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَهُيِّءَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا ، ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الشُّهَدَاءَ ، كُلَّمَا أُتِيَ بِشَهِيدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ ، حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً) (2)
وفي رواية: (فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ ، وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ ، يُرْفَعُونَ ، وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ)(3)(ثُمَّ قَامَ عَلَى أَصْحَابِهِ حَتَّى وَارَاهُمْ ، وَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ ، عَفَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَتَجَاوَزَ ، وَتَرَكَ الْمُثْلَ (4) ") (5)
(1)[النحل/126، 127]
(2)
(طب) ج11/ص62 ح11051 ، (قط) ج4/ص118 ح47 ، (جة) 1513 (هق) 6598 ، وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص105
(3)
(جة) 1513
(4)
قال الألباني في أحكام الجنائز ص114: وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يُزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع ، وهو أقل ما ورد ، قال ابن القيم في " زاد المعاد " بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من الآثار والأخبار:" وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده ".
قلت: وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين: الأول: الإجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك.
الثاني: ما جاء في بعض الأحاديث " كان آخر ما كبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعا "
والجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضها أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة المستفيضة، قال الحافظ في " التلخيص " (5/ 167) ومن قبله الحازمي في " الاعتبار " والبيهقي في " السنن " (74/ 3):" روي من غير وجه كلها ضعيفة ".
وأما ما جاء في " المجمع "(3/ 35): " وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد ، فكبر تسعا تسعا، ثم سبعا سبعا، ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله. رواه الطبراني في الكبير والاوسط وإسناده حسن ".
فهو مردود من وجهين: الأول: أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة ،
الثاني: أن الحديث أخرجه الطبري في " المعجم الكبير (3/ 120 / 2) وإسناده هكذا: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي حدثنا بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال: سمعت عطاء بن أبي رباح عن يحدث ابن عباس به.
قلت: وهذا إسناد لا يُحَسَّن مثله ، فإن فيه ثلاث فيه ثلاث علل: الأولى: أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم ، ضعفه ابن المبارك وغيره ، ووصفه الفلاس بأنه كثير الخطأ.
الثانية: ضعف بشير بن الوليد الكندي، فانه كان قد خَرِف.
الثالثة: المخالفة في سنده ، فقد أخرجه الطبراني (3/ 119 / 1) والحازمي في الاعتبار " (95) عن جماعة قالوا عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس به ، إلا أنه قال: " أهل بدر " بدل " أحد " ، وهكذا أورده الهيثمي وقال: " وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف ".
قلت: بل هو ضعيف جدا، كذبه ابن معين، وقال أبو حاتم:" متروك ذاهب الحديث ".
قلت: فهو آفة الحديث، وهو الذي رواه عن عطاء، وما وقع في الطريق الأول أنه نافع بن عمر - وهو ثقة - وهْم من بعض رواته ، والراجح أنه الكندي الذي كان خرف كما عرفت. أ. هـ
(5)
(طب) ج11/ص62 ح11051 ، (قط) ج4/ص118 ح47 ، (جة) 1513 ، (هق) 6598