الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"
أبواب أحكام التخلّي
"
4 - باب: ترك استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى
144 -
أخبرنا أبو الميمون بن راشد: نا أبو أسامة: نا إسحاق بن الْأَخْيل: نا يحيى بن المتوكّل: نا ابن جُريج عن الزُّهري.
عن أنس قال: كان نقشُ خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (محمدٌ رسول الله)، فكان إذا دخلَ الخلاءَ وضعه.
أخرجه البغوي في "شرح السنة"(1/ 379 - 380) من طريق أبي أسامة به. وقال: "حديث غريب".
وأخرجه البيهقي (1/ 95) من طريق يعقوب بن كعب الأنطاكي عن يحيى به. وقال: "وهذا شاهدٌ ضعيف".
قال ابن التُركماني في "الجوهر النقي" متعقبًّا البيهقي: "فيه نظر، إذ ليس في سنده من تُكلِّم فيه فيما علمت، ويحيى بن المتوكل بصريٌ أخرج له الحاكم في المستدرك، وقال ابن حبان: يُخطىء. وليس هذا: (يحيى بن المتوكل) الذي يقال له: أبو عقيل، ذاك ضعيف". أهـ.
قلت: ومما يؤكد أنه ليس أبا عقيل المذكور: روايتُه عن ابن جريج، فقد ذكروه في شيوخه، ورواية ابن الأخيل عنه فإنه مذكور في الآخذين عنه (انظر: التهذيب: 11/ 271).
وظنَّه ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 27) أبا عقيل فقال بعد إيراده كلام البيهقي: "وإنما ضعفه لأن يحيى هذا قال فيه الإِمام أحمد: واهي الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيءٍ، وضعّفه الجماعةُ كلُّهم". أهـ.
ويحيى بن المتوكل هذا قال ابن معين: لا أعرفه. ولم يوثقه غير ابن حبان، فالظاهر أنه غير معروف.
145 -
أخبرنا أحمد بن محمَّد بن فضالة: نا صالح بن حكيم البصري. نا حجّاج بن مِنْهال: نا همّام عن ابن جُريج عن الزُّهْري.
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتمًا، فكان إذا ذهب الخلاءَ وضعه.
أخرجه أبو داود (19) والترمذي (1746) وحسنه والنسائي (5213) وابن ماجه (303) وابن حبان (125) والبيهقي (1/ 94 - 95) من طرقٍ عن همام به.
قال أبو داود: هذا حديث منكرٌ وإنما يُعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِقٍ ثم ألقاه. والوهم ففيه من همام، ولم يروه إلا همّام. أهـ.
وفي الإِسناد عنعنة ابن جريج، وهو مدلس.
وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ. (مختصر السنن للمنذري: 1/ 26).
وتوسّع ابن القيم في الكلام على الحديث في تهذيب السنن (1/ 26 - 31) فقال- بعد إيراد الروايات المتعددة عن الزهري في اتخاذ الخاتم ولبسه: "هذه الروايات كلها تدل على غلط همام، فإنها مجمعةٌ على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس في شيءٍ منها نزعُه إذا دخلَ الخلاءَ. فهذا هو الذي حكم لأجله الحفّاظ بنكارة الحديث وشذوذه، والمصحّحُ له لمّا لم يمكنه دفُع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفًا لرواية من ذُكِر فما وجه غرابتِه؟ ولعلّ الترمذي موافقٌ للجماعة، فإنه صحّحه من جهة السند لثقة الرواة، واستغربه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلافٌ، بل هو صحيحُ السند لكنه معلولٌ، والله أعلم". أهـ.