الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب: تخليل اللحية
176 -
أخبرنا أبو بكر محمَّد بن سهل: نا ابن فيل: نا أبو جعفر بن نُفيل وسعيد بن حفص بن عمرو بن نُفيل قالا: نا أبوالمَليح الرَّقيّ عن الوليد بن زَوْران.
عن أنس بن مالك قال: وضّأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلَ وجهَه فأخذَ كفًّا من ماءٍ فخلَّل لحيتَهُ، وقال:"هكذا أمرني الله عز وجل".
أخرجه أبو داود (145) -ومن طريقه البيهقي (1/ 54) - والبغوي في شرح السنة (1/ 421 - 422) - والمزي في تهذيب الكمال (3/ 1467) من طريق أبي المليح به.
وقال ابن حزم في "المحلّى"(2/ 35): "لا يصح لأنه من طريق الوليد بن زوران وهو مجهول".
وأعلّه ابن القطان -كما في تهذيب السنن (1/ 107) - والحافظ في التلخيص (1/ 86) أيضًا بجهالة الوليد.
وقال أبو داود -كما في التهذيب (11/ 134) -: لا ندري سمع من أنس أم لا. ففي هذا ما يدل على الانقطاع.
والوليد لم يوثقه غير ابن حبان، وانتقد ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 107) إعلال الحديث بجهالته فقال:"وفي هذا التعليل نظر، فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرقي وغيرهم، ولم يعلم فيه جرح". أهـ.
قلت: رواية هؤلاء ترفع جهالة عينه، ولكن جهالة حاله باقية لا تزول إلا بتعديل صريح، أما توثيق ابن حبان له فلا شيء؛ لأنه يوثق المجاهيل ومن لا يعرفه هو نفسه! وقوَّاه النووي في المجموع (1/ 376) فقال:"إسناده حسن أو صحيح".
وأخرجه الذهلي في "الزهريات" -كما في تهذيب السنن (1/ 107 - 108) - قال: ثنا محمَّد بن عبد الله بن خالد الصفّار -وكان صدوقًا-. وأخرجه الحاكم (1/ 149) من طريق محمَّد بن وهب بن أبي كريمة عن محمَّد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أنس.
وصححه الحاكم وابن القطان، وتعقبه ابن القيم (1/ 109) بقوله: "قلت: وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذُّهلي فيه نظر، فإن الذُّهلي أعلّه، فقال في الزُّهْريّات: وحدثنا يزيد بن عبد ربه: حدثنا محمَّد بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس بن مالك فذكره. قال الذهلي: هذا هو المحفوظ. قال ابن القطان: وهذا لا يضره، فإنه ليس من لم يحفظ حجّة علي من حفظ، والصفَّار قد عين شيخ الزبيدي فيه، وبيّن أنه الزهري، حتى لو قلنا: إن محمَّد بن حرب حدّث به تارةً، فقال فيه (عن الزبيدي بلغني عن أنس) لم يضره ذلك، فقد يُراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدّث به الزهري فيحدّث به عنه، فأخذه عن الصفّار هكذا.
وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباءُ علله، ويعلمون أنّ الحديث معلولٌ بإرسال الزبيدي له، ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات". أهـ. كلام ابن القيم.
قلت: تعقب ابن القيم رحمه الله في محله لوكان الصفّار قد تفرّد بذكر الزهري، لكن قد تابعه محمَّد بن وهب بن أبي كريمة على ذلك، وهذا مما يؤكد ثبوت ذكر الزهري في السند، فعلى هذا يكون الأمر كما قال الحاكم وابن القطان، والله أعلم.
قال الحافظ في التلخيص (1/ 86): "رجاله ثقات إلا أنه معلولٌ -ثم ذكر رواية يزيد- قال: "وصححه الحاكم قبل ابن القطّان، ولم تقدح هذه العلة عندهما فيه".
وله طريق ثالثة أخرجها ابن سعد في طبقاته (1/ 386) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس، والرقاشي متروك.
ورابعة أخرجها الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق 43/ ب) من طريق مطر الورّاق عن أنس. ومطر ضعيف كما في التقريب، وفي السند من لم يوثقه غير ابن حبّان.
وقال الهيثمي في المجمع (1/ 235): "ورجاله وُثقوا".
177 -
أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم: نا أبو الحسن محمَّد بن إسحاق بن الحريص: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا سَعْدان بن يحيى: نا نافع مولى يوسف السلمي عن محمَّد بن سيرين.
عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهّر ثم يُخلَّل لحيتَه، ويقول:"هكذا أمرني ربَي عز وجل".
أخرجه العقيلي في ترجمة نافع من الضعفاء (4/ 285) من طريق سليمان بن عبد الرحمن به. وقال: "لا يتابع عليه بهذا الإِسناد، والرواية في تخليل اللحية فيها مقال". أهـ.
ونافع هذا ليس في الحديث بنافع فقد قال البخاري أنه منكر الحديث. وضعّفه أحمد وتركه أبو حاتم.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين: ق 42/ ب-43/أ) من طريق نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس. وأبو هرمز متروك، كذّبه ابن معين.
وقد وردت أحاديث عديدة في تخليل اللحية لكنّها كما قال الإِمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا يثبت منها شيء، وقد أطال النفس في تخريجها شمس الدين ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 107 - 110) والزيلعي في نصب الراية (1/ 23 - 26) والحافظ في التلخيص (1/ 85 - 87).