‌ من اضطر إلى طعام غيره(2)أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

غير ذلك، فإن

(1)

‌

‌ من اضطر إلى طعام غيره

(2)

أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل

، ولو امتنع من بيعه إلَّا بأكثر من سعره فأخذه منه بما طلب

(3)

لم تجب عليه إلَّا قيمة مثله

(4)

.

وكذلك‌

‌ من اضطر إلى الاستدانة من الغير، فأبى أن يعطيه إلَّا بربا

أو معاملة ربوية، فأخذ منه بذلك، لم يستحق عليه إلَّا مقدار رأس ماله

(5)

.

وكذلك إذا اضطرَّ إلى منافع ماله، كالحيوان والقدر والفأس ونحوها وجب عليه بذلها له مجانًا، في أحد الوجهين، وهو الأصح، وبأجرة المثل في الآخر

(6)

.

و‌

‌لو اضطرَّ إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتَّى ماتَ جوعًا وعطشًا

ضمنه بالدِّية عند الإمام أحمد، واحتجَّ بفعل عمر بن الخطاب

(7)

-