‌ لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

وأيضًا؛ فتعطيل هذه الهيئة مطلوب، فهو بذلك محسن، وما على المحسنين من سبيل

(1)

.

فصل

وكذلك‌

‌ لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها

.

قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابًا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو

(2)

أحرقه؟ قال: نعم

(3)

فاحرقه

(4)

.

وقد "رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه كتابًا اكتتبه من التوراة، وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتَّى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه"

(5)

.

فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنِّف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنَّة؟ والله المستعان.

وقد "أمرَ النبي صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئًا غير القرآن أن يمحوه"

(1)

، ثمَّ "أذن في كتابة سنته"

(2)

، ولم يأذن في غير ذلك.

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة الكتاب والسنَّة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها، وقد حرَّق الصحابة رضي الله عنهم جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان

(3)

، لما خافوا على الأمة من الاختلاف، فكيف لو رأوا أكثر

(4)

هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة؟

وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون

(5)

أنَّ أبا الحارث حدَّثهم قال: قال أبو عبد الله: أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام.

وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سمعت أبا عبد الله وسُئِلَ عن الرَّأي؟ فرفع صوته، قال: لا يثبت شيءٌ من الرَّأي، عليكم بالقرآن والحديث والآثار.

وقال في رواية ابن مشيش

(1)

: إنَّ أبا عبد الله سأله رجل فقال: أكتب الرَّأي؟ فقال: ما تصنع بالرَّأي؟ عليك بالسنن فتعلمها وعليك بالأحاديث المعروفة.

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: هذه الكتب بدعة وضعها.

وقال إسحاق بن منصور: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني شيءٌ من وضع الكتب، من وضع شيئًا من الكتب

(2)

فهو مبتدع.

وقال المروذي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا حماد ابن زيد قال: قال لي ابن عون: يا حماد هذه الكتب تُضِلُّ.

وقال الميموني: ذاكرت أبا عبد الله خطأ النَّاس في العلم، فقال: وأي النَّاس لا يخطئ؟ ولا سيما من وَضَعَ الكتب، فهو أكثر خطأ.

وقال إسحاق: سمعت أبا عبد الله وسأله قوم من أردبيل

(3)

عن رجل يقال له: عبد الرحيم

(4)

، وضع كتابًا؟ فقال أبو عبد الله: هل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذا؟ أو أحد من التابعين؟ وأغلظ

(5)

وشدد

في أمره، وقال: انهوا النَّاس عنه، وعليكم بالقرآن

(1)

والحديث.

وقال في رواية أبي الحارث: ما كتبت من هذه الكتب الموضوعة شيئًا قط.

وقال محمد بن يزيد

(2)

المستملي: سألَ أحمد رجلٌ فقال: أكتب كتب الرَّأي؟ قال: لا تفعل، عليك بالحديث والآثار، فقال له السائل: إنَّ ابن المبارك قد كتبها، فقال له أحمد: ابن المبارك لم ينزل من السَّماء، إنَّما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق

(3)

.

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي - وذكر وضع الكتب - فقال: أكرهها، هذا أبو فلان وضع كتابًا، فجاءه أبو فلان فوضع كتابًا، وجاء فلان فوضع كتابًا، فهذا لا انقضاء له، كلَّما جاء رجل وضع كتابًا، وهذه الكتب وضعها بدعة، كلما جاء رجل وضع كتابًا، وترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس إلَّا الاتباع والسنن، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعاب وضع الكتب وكرهه كراهة شديدة.

وقال المروذي في موضع آخر: قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم، إنَّما أحذر عنها أشد التحذير، قلت: إنَّهم يحتجون بمالك أنَّه وضع كتابًا، فقال أبو عبد الله: هذا ابن عون والتيمي

(4)

ويونس

(1)

وأيوب

(2)

هل وضعوا كتابًا؟ هل كان في الدنيا مثل هؤلاء؟ وكان ابن سيرين وأصحابه لا يكتبون الحديث

(3)

فكيف الرَّأي؟

وكلام أحمد في هذا كثيرٌ جدًّا، قد ذكره الخلال في كتاب العلم

(4)

.

ومسألة وضع الكتب فيها تفصيل ليس هذا موضعه، وإنَّما كره أحمد ذلك ومنع منه لما فيه من الاشتغال به، والإعراض عن القرآن والسنَّة، فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنَّة

(5)

والذب عنهما، وإبطال الآراء والمذاهب المخالفة لهما فلا بأس بها، وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة، بحسب اقتضاء الحال، والله أعلم.

والمقصود: أنَّ هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف، وإتلاف آنية الخمر، فإنَّ ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها

(6)

، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر

(7)

وشق

زقاقها

(1)

.

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرًا في قنينة أو قربة، تكسر، أو تصب؟ قال: تكسر

(2)

.

وقال أبو طالب: قلت: نَمرُّ على المسكر القليل أو الكثير أكسره؟ قال: نعم تكسره

(3)

.

قال محمد بن أبي حرب

(4)

: قلت لأبي عبد الله

(5)

: ألقى رجلًا ومعه قربة مغطاة؟ قال: بريبة؟ قلت: نعم، قال: تكسرها.

وقال في رواية ابن منصور في الرجل يرى الطنبور والطبل مغطَّى والقنينة، إذا كان يعني أنَّه يتبين أنَّه طنبور أو طبل

(6)

، أو فيها مسكر: كسره

(7)

.

وقد روى عبد الله بن أبي الهذيل

(1)

قال: "كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله أنَّ التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حُرِّمت الخمر - أن تُكْسَرَ دِنَانهَا، وأن تكفأ: لمن التمر والزبيب" رواه الدَّارقطني في السنن

(2)

بإسناد صحيح.

وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة "أنَّه قال: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامِ في حِجْرِي، قال: أَهْرِقْ الخَمْرَ، وَاكسِرْ الدِّنَان"

(3)

رواهُ الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد عنه.

وفي "مسند أحمد" من حديث أبي

(4)

طعمة

(5)

قال: سمعت عبد الله ابن عمر يقول: "أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المِرْبَد، فَإِذَا بِزِقَاقٍ عَلَى المِرْبَد

(6)

فيها خَمْرٌ، فَدَعَا رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم بالمُدْيَةِ - وَمَا عَرَفْتُ المُدْيَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ - فَأَمَرَ بالزِّقَاقِ فَشُقَّتْ، ثُمَّ قَالَ: لُعِنَتِ الخَمْرُ وَشَارِبُهَا، وسَاقِيهَا، وبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا .. "

(1)

الحديث.

وفي "المسند" أيضًا عن ضمرة بن حبيب قال: قال عبد الله بن عمر: "أَمَرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمُديَةٍ، فأتيته بهِا، فَأرسَلَ بِهَا فَأُرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وقال: اغْدُ عَلَيَّ بِهَا، فَفَعَلْتُ، فخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ المَدِينَةِ، وفيها زِقَاقُ خَمْرٍ، قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّام، فَأخَذَ المُدْيَة مِنِّي، فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بحَضْرَتِهِ

(2)

، ثُمَّ أَعْطَانِيْهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذين كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي، وأَنْ يُعَاوِنُوني، وأَمَرَنِي أَنْ آتِي الأسْوَاقَ كُلَّهَا، فَلَا أَجدُ فِيْهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ، ففعلت فَلَمْ أَتْرُكْ في أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ"

(3)

.

وفي "الصحيحين"

(4)

عن أنس بن مالك قال: "كُنْتُ أَسْقِي أبَا عُبَيْدَةَ

ابنَ الجَرَّاحِ، وأبَا طَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، شَرَابًا مِنْ فَضِيْخٍ

(1)

وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ إِلَى هَذِهِ الجَرَّة فَاكسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ

(2)

لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بأَسْفَلِهِ، حَتَّى تَكَسَّرَتْ".

وفي "سنن النسائي" و"أبي داود" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "علمت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومُ في بَعْضِ الأَيَّامِ التي كانَ يَصُومُهَا، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بنَبيْذٍ صَنَعْتُهُ في دِنَانٍ، فَلَمَّا كَانَ المَسَاءُ جئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ - فَذكر الحديث - ثُمَّ قَالَ: فَرَفَعْتُهَا

(3)

إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ

(4)

، فَقالَ: خَذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الحَائِطَ، فَإنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالله وَلَا بِاليومِ الآخِرِ"

(5)

.

فصل

وقال ابن أبي الغمر

(1)

: قال ابن القاسم: سئل مالك رحمه الله عن فاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر: ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله، وتكرى إليه الدَّار والبيوت، قال: فقلت: ألا تباع؟ قال: لا

(2)

، لعله يتوب، فيرجع إلى منزله، قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرَّة أو مرَّتين أو ثلاثًا، فإن لم ينته أخرج وأكري عليه

(3)

.

قال ابن رشد

(4)

: قد قال مالك في "الواضحة"

(5)

: إنَّها تباع عليه،

خلاف قوله في هذه الرواية. قال: وقوله فيها أصح؛ لما ذكره من أنَّه قد يتوب ويرجع إلى منزله، ولو لم تكن الدَّار له، وكان فيها بكراء، أخرج منها، وأكريت عليه، ولم يفسخ كراؤه فيها، قاله في كراء الدور من "المدونة"

(1)

.

وقد روى يحيى بن يحيى

(2)

أنَّه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار، قال: وقد أخبرني بعض أصحابنا أنَّ مالكًا كان يستحب أن يحرق بيت المسلم الخمار الَّذي يبيع الخمر، قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين؟ قال: إذا تقدم إليه فلم ينته، فأرى أن يحرق عليه بيته بالنَّار

(3)

.

قال: وحدثني الليث أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "حرق بيت رويشد الثقفي

(4)

؛ لأنَّه كان يبيع الخمر، وقال له: أنت فويسق، ولست برويشد"

(5)

.

فصل

ومن ذلك أنَّ ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنِّساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال.

قال مالك رحمه الله ورضي عنه -: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصياغ

(1)

في قعود النساء إليهم، وأرى ألَّا يترك المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ

(2)

، فأمَّا المرأة المتجالة

(3)

والخادم الدون، التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده: فإنِّي لا أرى بذلك بأسًا، انتهى

(4)

.

فالإمام مسؤولٌ عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال صلى الله عليه وسلم:"مَا تَرَكْت عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ"

(5)

، وفي حديثٍ آخر:"بَاعِدُوا بَيْنَ أَنْفَاسِ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ"

(6)

، وفي حديث آخر: أنَّه