‌ اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له(3)بثمن المثل - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

وجب على الشريك المعتِق، ولو لم يقدر فيها

(1)

الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر، فإنَّه يطلب ما شاء، وهنا عموم النَّاس يشترون الطعام

(2)

والثياب لأنفسهم وغيرهم، فلو مكن من عنده سلع يحتاج النَّاس إليها أن يبيع بما شاء كان ضرر النَّاس أعظم، ولهذا قال الفقهاء:‌

‌ اذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير، وجب عليه بذله له

(3)

بثمن المثل

(4)

.

وأبعد الأئمة عن إيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي

(5)

، ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإنسان إلى طعامه أن يبذله له

(6)

بثمن المثل، وتنازع أصحابه في جواز تسعير الطعام، إذا كان بالنَّاس إليه حاجة، ولهم فيه وجهان

(7)

.

وقال أصحاب أبي حنيفة

(8)

: لا ينبغي للسلطان أن يسعر على

النَّاس، إلَّا إذا تعلق به حق ضرر العامة، فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل من قوته وقوت أهله، على اعتبار السعر في ذلك، ونهاه عن الاحتكار، فإن أبى حبسه وعزره على مقتضى رأيه، زجرًا له، ودفعًا للضرر عن النَّاس.

قالوا: فإن تعدى أرباب الطعام، وتجاوزوا القيمة تعديًا فاحشًا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلَّا بالتسعير سعَّره حينئذٍ بمشورة أهل الرَّأي والبصيرة

(1)

.

وهذا على أصل أبي حنيفة ظاهر، حيث لا يرى الحجر على الحر

(2)

، ومن باعَ منهم بما قدره الإمام صح؛ لأنَّه غير مكره عليه.

قالوا: وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه

(3)

؟ فعلى الخلاف المعروف في بيع مال المديون.

وقيل: يبيع ها هنا بالاتفاق؛ لأنَّ أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام

(4)

، والسعر لما غلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير

فامتنع، لم يذكر أنَّه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه، بل عامة من كان يبيع الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا السوق، ولكن "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرٌ لبَادٍ" أي أن يكون له سمسارًا، وقال:"دَعُوا النَّاس يَرْزُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ"

(1)

، فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة؛ لأنَّه إذا توكل له - مع خبرته بحاجة النَّاس - أغلى الثمن على المشتري، فنهاه عن التوكل له، مع أنَّ جنس الوكالة مباح، لما في ذلك من زيادة السعر على النَّاس، ونهى عن تلقي الجلب، وجعل للبائع إذا هبط السوق الخيار.

ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنَّه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع هنا

(2)

، فإذا لم يكن قد عرف السعر، وتلقاه المتلقي قبل إتيانه إلى السوق، اشتراه المشتري بدون ثمن المثل فغبنه، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البائع الخيار.

ثمَّ فيه عن أحمد روايتان

(3)

كما تقدم، إحداهما: أنَّ الخيار يثبت له مطلقًا، سواء غبن أم لم يغبن، وهو ظاهر مذهب الشافعي

(4)

.

والثانية: أنَّه إنَّما يثبت له عند الغبن، وهي ظاهر المذهب

(1)

.

وقالت طائفة

(2)

: بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلقَّاهُ المتلقي، فاشترى منه، ثمَّ باعه

(3)

.

وفي الجملة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الَّذي جنسه حلال، حتَّى يعلم البائع بالسعر، وهو ثمن المثل، ويعلم المشتري بالسلعة.

وصاحب القياس الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث شاء، وقد اشترى من البائع، كما يقول: فله أن يتوكل للبائع الحاضر وغير الحاضر. ولكن الشارع راعى المصلحة العامة، فإن الجالب إذا لم يعرف السعر كان جاهلًا بثمن المثل، فيكون المشتري غارًّا له.

وألحق مالك

(4)

وأحمد

(5)

رضي الله عنهما بذلك كل مسترسل، فإنَّه بمنزلة الجالب الجاهل بالسعر.

فتبين أنه يجب على الإنسان ألَّا يبيع مثل هؤلاء إلَّا بالسعر المعروف، وهو ثمن المثل، وإن لم يكونوا محتاجين إلى الابتياع منه،

لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو غير مماكسين، والبيع يعتبر فيه الرضا، والرضا يتبع العلم، ومن لم يعلم أنَّه غبن فقد يرضى، وقد لا يرضى، فإذا علم أنَّه غبن ورضي فلا بأس بذلك.

وفي "السنن": "أنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ شَجَرَةٌ فِي أرْضِ غَيْرِهِ، وَكَانَ صَاحِبُ الأرْضِ يَتَضَرَّرُ بدُخُوْلِ صَاحِب الشَّجَرَةِ، فَشَكَا ذلِكَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَأمَرَهُ أَنْ يَقْبَلَ بَدَلَهَا، أَوْ يَتبَرَّعَ لَه بِهَا، فَلَمْ يَفْعَل، فَأَذِنَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ أَنْ يَقْلَعَهَا، وَقَالَ لِصَاحِبِ الشَّجَرَةِ: إنَّما أَنْتَ مُضَار"

(1)

.

وصاحب القياس الفاسد يقول: لا يجب عليه أن يبيع شجرته، ولا يتبرع بها، ولا يجوز لصاحب الأرضِ أن يقلعها؛ لأنَّه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإجبار على المعاوضة عليه، وصاحب الشرع أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها

(2)

، لما في ذلك من مصلحة صاحب الأرضِ بخلاصه من تأذيه بدخول صاحب الشجرة، ومصلحة صاحب الشجرة بأخذ القيمة، وإن كان عليه في ذلك ضررٌ يسير، فضرر صاحب الأرض ببقائها في بستانه أعظم، فإنَّ الشارع الحكيم يدفع

(3)

أعظم الضررين بأيسرهما، فهذا هو الفقه والقياس والمصلحة، وإن أباه من أباه.

والمقصود: أنَّ هذا دليلٌ على وجوب البيع لحاجة المشتري، وأين هذا من حاجة عموم النَّاس إلى الطعام وغيره؟

والحكم في المعاوضة على المنافع إذا احتاج النَّاس

(1)

إليها - كمنافع الدور والطحن والخبز وغير ذلك - حكم المعاوضة على الأعيان.

وجماع الأمر: أنَّ مصلحة النَّاس إذا لم تتم إلَّا بالتسعير سعَّر عليهم تسعير عدل، لا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل

(2)

، وبالله التوفيق.

فصل

والمقصود: أن هذه أحكام شرعية، لها طرق شرعية، لا تتم مصلحة الأمة

(3)

إلا بها، ولا تتوقف على مدع ومدعى عليه، بل لو توقفت على ذلك فسدت مصالح الأمة، واختل النظام، بل يحكم فيها متولي ذلك بالأمارات

(4)

والعلامات الظاهرة والقرائن البينة.

ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات

الشرعية، فإن "الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"

(1)

، وإقامة الحدود واجب على ولاة الأمور، والعقوبة تكون على فعل محرم، أو ترك واجب.

والعقوبات - كما تقدم

(2)

- منها مقدر، وغير مقدر، وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف أحوال الجرائم، وكبرها، وصغرها، وبحسب حال المذنب في نفسه.

والتعزيز: منه ما يكون بالتوبيخ وبالزجر وبالكلام، ومنه ما يكون بالحبس، ومنهُ ما يكون بالنَّفي عن الوطن

(3)

، ومنه ما يكون بالضرب

(4)

.

وإذا كان على ترك واجب - كأداء الديون والأمانات والصلاة والزكاة - فإنَّه يضرب مرَّة بعد مرَّة، ويفرق الضرب عليه يومًا بعد يوم، حتَّى يؤدي الواجب، وإن كان ذلك على جرم ماض فعل منه مقدار

الحاجة.

وليس لأقلَّه حدٌّ، وقد تقدم الخلاف في أكثره

(1)

، وأنَّه يسوغ بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلَّا به، مثل قتل

(2)

المفرق لجماعة المسلمين، والدَّاعي إلى غير كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وفي "الصحيح" عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بُويع لِخَلِيفَتينِ فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا"

(3)

.

وقال: "مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُم عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيْدُ أَنْ يُفرِّقَ جَمَاعَتكُم، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ"

(4)

.

و"أمرَ بقتل رجل تعمد عليه الكذب، وقال لقوم: أرسلني إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحكم في نسائكم وأموالكم"

(5)

.

وسأله ابن الديلمي

(1)

عمَّن لم ينته عن شرب الخمر؛ فقال: "مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْهَا فَاقْتُلُوهُ"

(2)

، "وَأَمَرَ بقَتْل شَارِبِهَا بَعْدَ الثَّالِثَة أَوْ الرَّابِعَةِ"

(3)

، و"أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذي تَزَوجَ امْرأَةَ أَبِيْهِ"

(4)

، و"أَمَرَ بِقَتْلِ الَّذي اتُّهِمَ بجَارِيتِهِ حَتَّى تَبيَّنَ لهُ أَنَّهُ خَصِيٌّ"

(5)

.

وأبعد الأئمة من التعزير بالقتل أبو حنيفة، ومع ذلك فيجوَّز التعزير

به للمصلحة، كقتل المكثر من اللواط

(1)

، وقتل القاتل بالمثقل

(2)

.

ومالك

(3)

يرى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد

(4)

، ويرى أيضًا هو وجماعة من أصحاب أحمد والشافعي

(5)

قتل الدَّاعية إلى البدعة.

وعزر صلى الله عليه وسلم أيضًا بالهجر

(6)

، وعزَّر

بالنفي

(1)

، كما أمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم

(2)

، وكذلك الصحابة من بعده، كما فعل عمر رضي الله عنه بالأمر

(3)

بهجر صبيغ

(4)

، ونفي نصر بن حجاج

(5)

.

فصل

وأما التعزيز بالعقوبات المالية، فمشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك

(6)

وأحمد

(7)

، وأحد قولي الشافعي

(8)

،

وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع:

منها: إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده

(1)

.

ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها

(2)

.

ومثل: أمره لعبد الله بن عمرو

(3)

بأن يحرق الثوبين المعصفرين

(4)

.

ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم يوم خيبر - بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الإنسية، ثم استأذنوه في غسلها

(5)

، فأذن لهم. فدل على جواز الأمرين، لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة.

ومثل: هدمه مسجد الضرار

(6)

.

ومثل: تحريق متاع الغال

(1)

.

ومثل: حرمان السلب الَّذي أساء على نائبه

(2)

.

ومثل: إضعاف

(3)

الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكَثَر

(4)

ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة

(5)

.

ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة، عزمة من عزمات الرب تبارك وتعالى

(6)

ومثل: أمره لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد

(7)

.

ومثل: تحريق موسى عليه السلام العجل وإلقاء برادته

(8)

في

اليم

(1)

.

ومثل: قطع نخيل اليهود، إغاظة لهم

(2)

.

ومثل: تحريق عمر وعلي رضي الله عنهما المكان الَّذي يباع فيه الخمر

(3)

.

ومثل: تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص، لما احتجب فيه عن الرعية

(4)

.

وهذه قضايا صحيحة معروفة، وليس يسهل دعوى نسخها.

ومن قال: إنَّ العقوبات المالية منسوخة

(5)

، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلًا واستدلالًا

(6)

، فأكثر هذه المسائل سائغة

في مذهب أحمد

(1)

، وكثير منها سائغ عند مالك

(2)

، وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته

(3)

صلى الله عليه وسلم مبطل أيضًا لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة، ولا إجماع يصحح دعواهم

(4)

، إلَّا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازها، فمذهب أصحابه عيار على القبول والرد، وإذا ارتفع عن هذه الطبقة ادعى أنَّها منسوخة بالإجماع، وهذا غلط

(5)

أيضًا، فإنَّ الأُمَّة لم تجمع على نسخها، ومحال أنَّ الإجماع ينسخ السنة، ولكن لو ثبتَ الإجماع لكان دليلًا على نص ناسخ.

قال ابن رشد في كتاب "البيان"

(6)

له: ولصاحب الحسبة الحكم على من غش في أسواق المسلمين في خبز أو لبن أو عسل، أو غير ذلك من السلع، بما ذكره أهل العلمِ في ذلك، فقد قال مالك في "المدونة"

(7)

: "إنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطرح اللبن

المغشوش في الأرضِ

(1)

" أدبًا لصاحبه، وكره ذلك في رواية ابن القاسم، ورأى أن يتصدق به

(2)

، ومنع من ذلك في رواية أشهب، وقال: لا يُحل ذنبٌ من الذنوب مالَ إنسان، وإن قتل نفسًا

(3)

.

وذكر ابن الماجشون عن مالك - في الَّذي غش اللبن - مثل الَّذي تقدم في رواية أشهب.

قال ابن حبيب: فقلت لمطرف وابن الماجشون: فما وجه الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن؟ قالا: يعاقب بالضرب والحبس

(4)

والإخراج من السوق، وما كسر

(5)

من الخبز واللبن، أو غش من المسك والزعفران، فلا يفرق ولا ينهب

(6)

.

قال ابن حبيب: ولا يرده الإمام إليه، وليأمر ثقته ببيعه عليه ممَّن يأمن أن يغش به، ويكسر الخبز إذا كسد

(7)

، ثمَّ يسلمه لصاحبه، ويباع عليه العسل والسمن واللبن الَّذي يغشه ممن يأكله، ويبين له غشه، وهكذا العمل في كلَّ ما غش من التجارات، وهو إيضاح ما استوضحته

من أصحاب مالك وغيرهم

(1)

.

وروي عن مالك: أنَّ المستحسن عنده أن يتصدق به، إذ في ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه، ونفع المساكين بإعطائهم إياه، ولا يهراق

(2)

.

وقيل لمالك: فالزعفران والمسك، أتراه مثله؟ قال: وما أشبهه بذلك، إذا كان هو الَّذي غشَّه، فهو كالَّلبن

(3)

.

قال ابن القاسم: هذا في الشيء الخفيف ثمنه

(4)

، فأمَّا إذا كثر ثمنه فلا أرى ذلِكَ، وعلى صاحبه العقوبة؛ لأنَّه يذهب في ذلك أموال عظام، تزيد في الصدقة بكثير

(5)

.

قال ابن رشد

(6)

: قال بعض الشيوخ: وسواء - على مذهب مالك - كان ذلك يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنَّه يساوي في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك قليله وكثيره.

وخالفه ابن القاسم فلم ير أن يتصدق من ذلك إلَّا بما كان يسيرًا

(7)

.

ذلك إذا كان هو الَّذي غشَّه، فأمَّا من وجد عنده من ذلك شيء مغشوش لم يغشه هو، وإنَّما اشتراه أو وهب له أو ورثه، فلا خلاف أنَّه لا يتصدق بشيء من ذلك، والواجب أن يباع ممن يؤمن أن يبيعه من غيره مدلسًا به، وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسك والزعفران يباع

(1)

على الَّذي غشه.

وقول

(2)

ابن القاسم في أنَّه لا يتصدق من ذلك إلَّا بالشيء اليسير أحسن من قول مالك؛ لأنَّ الصدقة بذلك من العقوبات في الأموال، وذلك أمرٌ كان في أوَّل الإسلام.

ومن ذلِكَ: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: "إنَّا آخذوها وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبَّنَا"

(3)

.

وروي عنه في حريسة الجبل

(4)

: "أنَّ فيها غَرَامَة مِثْلِهَا

(5)

وَجَلَدَات

نَكَالٍ

(1)

".

وما روي عنه: "أنَّ مَنْ وُجِدَ يَصِيْدُ فِي حَرَمِ المَدِيْنَةِ شيئًا، فَلِمَنْ وَجَدَهُ سَلَبُهُ"

(2)

.

ومثل هذا كثير، نسخ ذلك كله، والإجماع على أنَّهُ لا يجب، وعادت العقوبات في الأبدان، فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانًا

(3)

، والقياس أنَّه لا يتصدق من ذلك بقليلٍ ولا كثيرٍ، انتهى كلامه

(4)

.

وقد عرفت أنَّه ليسَ مع من ادَّعى النسخ لا نص ولا إجماع.

والعجب أنَّه قد ذكر نص مالك وفعل عمر، ثمَّ جعل قول ابن القاسم أولى، ونسخ النصوص

(5)

بلا ناسخ، فقول عمر وعلي والصحابة ومالك

(6)

وأحمد

(7)

أولى بالصواب، بل هو إجماع الصحابة، فإنَّ ذلك اشتهر عنهم في قضايا متعددة جدًّا ولم ينكره منهم منكر، وعمر يفعله بحضرتهم، وهم يقرونه، ويساعدونه عليه، ويصوبونه في فعله، والمتأخرون كلما استبعدوا شيئًا، قالوا: منسوخ،

ومتروك

(1)

العمل به.

وقد أفتى ابن القطان

(2)

في الملاحف الرديئة النسج بالإحراق بالنَّارِ

(3)

، وأفتى ابن عتاب

(4)

فيها بتقطيعها خرقًا، وإعطائها للمساكين، إذا تقدم إلى مستعملها فلم ينته

(5)

، ثم أنكر ابن القطان ذلك

(6)

وقال: لا يحل هذا في مال مسلم بغير إذنه، وإنما يؤدب فاعل ذلك بالإخراج من السوق

(7)

.

وأنكر القاضي أبو الأصبغ

(8)

على ابن القطان، وقال: هذا

اضطراب في جوابه، وتناقض في قوله؛ لأن جوابه في الملاحف

(1)

بإحراقها بالنار أشد من إعطائها للمساكين. قال: وابن عتاب أضبط لأصله في ذلك وأتبع لقوله

(2)

.

وفي تفسير ابن مزين

(3)

قال عيسى

(4)

: قال مالك في الرجل يجعل في مكياله زفتًا: إنه يقام من السوق، فإنه أشق عليه، يريد من أدبه بالضرب والحبس

(5)

.

فصل

قال شيخ الإسلام ابن تيمية

(1)

- رحمة الله عليه

(2)

-: واجبات الشريعة - التي هي حق الله تعالى - ثلاثة أقسام: عبادات، كالصلاة والزكاة والصيام. وعقوبات: إما مقدورة، وإما مفوضة

(3)

. وكفارات.

وكل واحد من أقسام الواجبات: ينقسم إلى بدني، وإلى مالي، وإلى مركب منهما.

فالعبادات البدنية: كالصلاة والصيام، والمالية: كالزكاة، والمركبة: كالحج.

والكفارات المالية: كالإطعام، والبدنية: كالصيام، والمركبة: كالهدي يذبح ويقسم.

والعقوبات البدنية: كالقتل والقطع، والمالية: كإتلاف أوعية الخمر، والمركبة: كجلد السارق من غير حرز، وتضعيف الغرم عليه وكقتل الكفار وأخذ أموالهم.

والعقوبات البدنية: تارة تكون جزاءً على ما مضى، كقطع السارق، وتارة تكون دفعًا عن الفساد المستقبل، وتارة تكون مركبة، كقتل القاتل.