‌الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

فصل

‌

‌الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد

.

وله صور ثلاث

(1)

:

الصورة الأولى: أن يرى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان، فيطلب منه إمضاءه والعمل به، فقد اختلف في ذلك

(2)

، فعن أحمد ثلاث روايات

(3)

، إحداهنَّ: أنَّه إذا تيقن أنَّه خطه نفذه، وإن لم يذكره. والثانية: أنَّه لا ينفذه حتَّى يذكره. والثالثة: أنَّه إذا كان في حرزه وحفظه كمنظره ونحوه

(4)

نفذه، وإلَّا فلا.

قال أبو البركات

(5)

: وكذلك

(6)

الرواية في شهادة الشاهد: بناءً على خطه إذا لم يذكره

(7)

.

والمشهور من مذهب الشافعي: أنَّه لا يعتمد على الخط، لا في

الحكم ولا في الشهادة، وفي

(1)

مذهبه وجهٌ آخر: أنَّه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظًا عندهما

(2)

، كالرواية الثالثة.

وأمَّا مذهب أبي حنيفة: فقال الخصاف

(3)

: قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئًا لا يحفظه - كإقرار الرجل بحقًّ من الحقوق أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجلٍ على رجل بحق من الحقوق

(4)

- وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، فإنَّه لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتَّى يذكره

(5)

.

وقال أبو يوسف ومحمد: ما وجده القاضي في ديوانه - من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل بحق،

والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه

(1)

.

وأمَّا مذهب مالك: فقال في "الجواهر"

(2)

: لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر

(3)

، لإمكان التزوير عليه

(4)

.

قال القاضي أبو محمد

(5)

: إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان

(6)

.

قال

(7)

: وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان

(8)

أنَّه قضى به: نفذ الحكم

(9)

بشهادتهما، وإن لم يذكره

(10)

، وعن

مالك

(1)

رواية أخرى أنَّه لا يلتفت إلى البينة بذلك ولا يحكم بها

(2)

.

وجمهور أهل العلم على خلافها

(3)

، بل إجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده، وجواز التحديث به، إلَّا خلافًا شاذًّا لا يعتدُّ به

(4)

، ولو لم يعتمد على ذلك لضاع الإسلام اليوم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بأيدي النَّاس - بعد كتاب الله - إلَّا هذه النسخ الموجودة من السنن، وكذلك كتب الفقه الاعتماد فيها على النسخ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه إلى الملوك وغيرهم

(5)

، وتقومُ بها حجته، ولم يكن يشافه رسولًا بكتابه بمضمونه قط

(6)

، ولا جرى هذا في مدَّة حياته صلى الله عليه وسلم بل يدفع إليه

(7)

الكتاب مختومًا، ويأمره بدفعه إلى المكتوب إليه، وهذا معلومٌ بالضرورة لأهل العلم بسيرته وأيامه.

وفي "الصحيح" عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "مَا حَقُّ امْرئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيْهِ يَبيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"

(1)

، ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة.

قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت، وتوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحدًا، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنَّه ينفذ ما فيها

(2)

.

وقد نصَّ في الشهادة أنَّه إذا لم يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتَّى يذكرها

(3)

.

ونصَّ فيمن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها أنَّهم لا يشهدون إلَّا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه فيقر بها

(4)

.

فاختلف أصحابنا

(5)

، فمنهم من خرج في كلَّ مسألة حكم

الأخرى، وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج.

ومنهم مَن منع

(1)

التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما.

واختار شيخنا التفريق، قال: والفرق

(2)

أنَّه إذا كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي بما فيها، فإنَّهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأمَّا إذا كتب وصيته ثمَّ مات، وعرف أنَّه خطه، فإنَّه يشهد به لزوال هذا المحذور

(3)

.

والحديث المتقدم

(4)

كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي، وكتبه

(5)

صلى الله عليه وسلم إلى عماله

(6)

وإلى الملوك

(7)

وغيرهم تدل على ذلك؛ ولأنَّ الكتابة تدل على المقصود، فهي كالَّلفظ، ولهذا يقع بها الطلاق.

قال القاضي

(8)

: وثبوت الخط في الوصية يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة؛ لأنَّها عمل، والشهادة على العمل طريقها

الرؤية.

وقول الإمام أحمد: "إن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط، ينفذ ما فيها

(1)

" يرد ما قال القاضي، فإنَّ أحمد علَّق الحكم

(2)

بالمعرفة والشهرة، من غير اعتبار لمعاينة الفعل، وهذا هو الصحيح، فإنَّ القصدَ حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم بنسبة اللفظ

(3)

إليه، فإنَّ الخطَّ دالٌّ على الَّلفظ، والَّلفظ دالٌّ على القصد والإرادة، وغاية ما يقدر اشتباه الخطوط، وذلك كما يُفرض من اشتباه الصور والأصوات، وقد جعل الله سبحانه في خط كل كاتب ما يتميز به

(4)

عن خط غيره كتميز صورته عن صورته وصوته عن صوته

(5)

، والنَّاسُ يشهدون شهادة لا يستريبون على أنَّ هذا خط فلان، وإن جازت محاكاته ومشابهته فلا بد من فرق، وهذا أمر يختص بالخط العربي، ووقوع الاشتباه والمحاكاة لو كان مانعًا لمنع في الشهادة على الخط عند معاينته إذا غاب عنه، لجواز المحاكاة.

وقد دلَّت الأدلة المتضافرة - التي تقرب من القطع - على قبول