الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في
مواضع القرعة
(1)
قال إسحاق
(2)
: قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث عمران بن حصين في الأعبد
(3)
؟ قال: نعم.
فإن
(4)
قيل: العتق في المرض وصية، فكأنَّه أوصى أن يعتق كل عبد على انفراده، فإذا تعذَّر عتق جميعه عتق منه ما أمكن عتقه، كما لو كان ماله كلُّه عبدًا واحدًا، فأعتقه عتق منه ما حمل الثلث، قيل: هذا هو القياس الفاسد الَّذي ردت به السنة الصحيحة الصريحة.
والفرق بين الموضعين: أنَّ في مسألة العبد الواحد لا يمكن غير جريان العتق في بعضه، وأمَّا في الأعبد فتكميل الحرية في بعضهم بقدر الثلث ممكن، فكان أولى من تشقيصها في كلَّ واحد، فإنَّ المريض قصد تكميل الحرية في الجميع، ولكن منع لحق الورثة، فكان تكميلها في البعض موافقًا لقصد المعتق ومقصود الشارع، أمَّا المعتق فإنَّه أراد تخليص جملة الرقبة، وأمَّا
(5)
الشارع فإنَّه متشوف إلى تكميل الحرية دون تشقيصها، وتكميلها في الجميع ضررٌ بالوارث،
(1)
انظر: الفروق (4/ 111)، قواعد ابن رجب (3/ 195).
(2)
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. انظر: مسائله (2/ 60).
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
في "جـ" و"و": "قال".
(5)
"أما المعتق فإنه أراد تخليص جملة الرقبة وأما" ساقطة من جميع النسخ ما عدا "أ".
وتكميلها في الثلث مصلحة للمعتق والوارث والعبد، فلا يجوز العدول عنه.
فالقياس الصحيح وأصول الشرع مع الحديث الصحيح، وخلافه خلاف النص والقياس معًا.
فإن قيل: فقد صار سدس كل عبد من الأعبد الستة مستحق الإعتاق، فإبطاله إبطال لعتق مستحق؟
قيل: ليس كذلك، وإنَّما العتق المستحق عتق ثلث الأعبد، وهو الَّذي
(1)
ملَّكه إيَّاه الشارع صلى الله عليه وسلم فصار كما لو أوصى بعتق ثلثهم، فإنَّه هو الَّذي يملكه، وما لا يملكه تصرفه فيه لغوٌ وباطلٌ، والوارث إذا لم يجز إعتاق الجميع كان تصرف المعتق فيما زاد على الثلث بمنزلة عدمه، وإذا كان إنَّما أعتق الثلث حكمًا، أخرجنا الثلث بالقرعة، فأي قياسٍ أصح من هذا وأبين؟
فإن قيل: مدار الحديث على الحسن، وهو يرويه عن عمران بن حصين
(2)
، وقد قال أحمد في رواية الميموني: لا يثبت لقي الحسن لعمران بن حصين
(3)
، وقال مهنا: سألتُ أحمد عن حديث الحسن
(1)
"الذي" ساقطة من "أ".
(2)
كما في رواية سعيد بن منصور (408)، والنسائي في الكبرى (3/ 187)، والبيهقي (10/ 483).
(3)
وقد أنكر سماع الحسن من عمران: يحيى بن معين وعلي بن المديني وأبو حاتم وأحمد في أحد قوليه والبيهقي والمنذري وغيرهم. انظر: العلل لابن المديني (60)، المراسيل لابن أبي حاتم (40)، جامع التحصيل (165)، =
قال: حدثني
(1)
عمران بن حصين؟ قال: ليس بصحيح، بينهما هياج بن عمران البرجمي
(2)
عن عمران بن حصين
(3)
.
وقال عبد الله بن أحمد
(4)
: وجدت في كتاب أبي - بخطه - حدثنا معاذ بن معاذ عن شعيب
(5)
عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب
(6)
عن عمران بن حصين حديث
= سنن البيهقي (10/ 121)، الترغيب والترهيب (3/ 162)، المعرفة والتاريخ للفسوي (2/ 52).
وقال بعض العلماء بسماع الحسن من عمران منهم البزار. نصب الراية (1/ 90)، وابن حبان في صحيحه (5/ 113)، والحاكم في المستدرك (1/ 29) و (2/ 334). وبهز بن أسد. جامع التحصيل (165) وقد روى عنه ابن أبي حاتم أنه لم يسمع منه شيئًا. المراسيل (40) قيل للإمام أحمد: سمع الحسن من عمران؟ قال: "ما أنكره؛ ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه". ا. هـ. مسائل أبي داود (448)، الجوهر النقي (10/ 121).
(1)
في "أ": "حديث".
(2)
في "د" و"هـ": "الرحمي".
(3)
انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (449)، المراسيل لابن أبي حاتم (40).
(4)
في العلل (2/ 342).
(5)
هكذا: "شعيب"، والصواب:"أشعث" كما في العلل للإمام أحمد (2/ 342). وهو أشعث بن عبد الملك الحُمراني البصري أبو هاني الإمام الفقيه أحد علماء البصرة صاحب سنة، وثقه يحيى القطان والنسائي والدارقطني وغيرهم. توفي سنة 142 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (2/ 275)، تهذيب الكمال (3/ 277)، سير أعلام النبلاء (6/ 278).
(6)
عمرو، وقيل: عبد الرحمن بن معاوية الجرمي البصري، وثقه العجلي وابن =
القرعة
(1)
.
وقال المروذي: ذكر أبو عبد الله حديث
(2)
أبي المهلب، فقال: قد روى الحسن عن عمران، ولم يسمعه، وقال: يقولون
(3)
إنَّه أخذه من كتاب أبي المهلب
(4)
.
قيل: هذا لا يضر الحديث شيئًا، فإنَّ أبا المهلب قد رواه عن عمران ابن حصين.
قال مسلمٌ في "صحيحه": حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن عُلية - عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: "أنَّ رجلًا أعتق"
(5)
فذكره.
قال مسلم
(6)
: وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة
(7)
= حبان. انظر: ثقات العجلي (64)، الثقات (5/ 414) تهذيب الكمال (34/ 329).
(1)
الحديث تقدم تخريجه. وانظر: معجم الطبراني الكبير (18/ 226) رقم (561)، والتمهيد (23/ 416) حيث ذكر ابن عبد البر طرقه وصححه.
(2)
"حديث" ساقطة من "ب".
(3)
"يقولون" ساقطة من "د".
(4)
تقدم قريبًا الكلام عن سماع الحسن من عمران.
(5)
رواه مسلم رقم (1668)(11/ 150)، وابن أبي شيبة (5/ 26).
(6)
(11/ 151).
(7)
في "ب": "عبيدة".
قالا: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين
(1)
بمثل حديث ابن علية وحماد
(2)
.
فهؤلاء ثلاثة عن عمران بن حصين
(3)
: محمد بن سيرين، وأبو المهلب، والحسن البصري، وغاية الحسن أن يكون سمعه من واحد منهما.
قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: حدثت أنَّه كان في كتاب همام
(4)
عن قتادة عن الحسن، قال: حدثني عمرو بن معاوية - أبو المهلب - عن عمران بن حصين
(5)
: حديث القرعة.
وقال الخلال: أخبرني العباس بن محمد بن أحمد
(6)
بن عبد الكريم
(7)
،
(1)
انظر: الإلزامات والتتبع (248)، شرح مسلم للنووي (11/ 151)، جامع التحصيل (133 و 264)، تحفة التحصيل (1/ 71).
(2)
حماد بن زيد.
(3)
"بمثل حديث ابن علية وحماد فهؤلاء ثلاثة عن عمران بن حصين" ساقطة من "ب" و"هـ".
(4)
همام بن يحيى بن دينار العَوْذي المحلّمي أبو عبد الله الإمام الحافظ، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. توفي سنة 163 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تهذيب الكمال (30/ 302)، سير أعلام النبلاء (7/ 296).
(5)
"عن عمران بن حصين" مثبتة من "أ".
(6)
"بن أحمد" ساقطة من "ب".
(7)
روى عنه الخلال في عدة مواضع من كتابه السنة (2/ 462) و (3/ 542)، ولم أجد له ترجمة، أما إن كان أبا العباس فقد ذكره الإسماعيلي في معجم الشيوخ (1/ 479): "أبو العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم البزار =
حدثنا جعفر الطيالسي
(1)
قال: قال يحيى
(2)
عن الحسن حدثنا عمران ابن حصين.
فإن لم يكن الحسن قد سمعه منه، كان بمنزلة قوله:"حدث أهل بلدنا" ولشهرة الحديث عندهم قال: "حدثنا"
(3)
.
وقد وقع نظير هذا في حديث الدجال، وقول الَّذي يقتله:"أنت الدجال الَّذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه"
(4)
.
وقول أحمد عن حديث الحسن عن عمران: "لا يصح"، إنَّما أراد قول الحسن:"حدثني عمران بن حصين"؛ فإنَّ مهنا بن يحيى إنَّما سأله عن ذلك، فقال: سألت أحمد عن حديث الحسن: قال: حدثني عمران بن حصين؟ قال: ليس بصحيح.
على أنَّ الحديث قد صحَّ من غير طريق عمران.
قال الخلال: حدثنا أبو بكر المروذي، حدثنا وهب بن بقية
(5)
،
= المخرمي يحفظ" ا. هـ. وذكره الخطيب في تاريخ بغداد (1/ 332).
(1)
جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي أبو الفضل. توفي سنة 282 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ بغداد (7/ 197)، المنتظم (12/ 349).
(2)
أي: ابن معين.
(3)
انظر: جامع التحصيل (100 و 114)، نصب الرَّاية (1/ 90)، تهذيب التهذيب (8/ 54).
(4)
رواه مسلم رقم (2938)(18/ 284) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(5)
وهب بن بقية بن عثمان بن سأبور الواسطي المحدِّث الإمام، وثَّقه ابن معين والخطيب. توفي سنة 239 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل =
حدثنا خالد الطحان
(1)
، عن خالد - يعني الحذاء - عن أبي قلابة عن أبي زيد: أنَّ رجلًا من الأنصار أعتق ستَّة مملوكين له عنده موته، وليس له مال غيرهم، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء
(2)
، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة"
(3)
، وقال:"لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين"
(4)
.
قال المروذي: قال أحمد: ما ظننا أنَّ أحدًا حدَّث بهذا إِلَّا هشيم. قال أبو عبد الله: أبو زيد - هذا - رجلٌ من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كتبناه عن هشيم، وقال: إليه أذهب.
قال أحمد
(5)
: حدثنا شريح بن نعمان
(6)
حدثنا هشيم قال: حدثنا
= (9/ 28)، سير أعلام النبلاء (11/ 462)، تهذيب الكمال (31/ 115).
(1)
في جميع النسخ عدا "أ": "الطحاوي"، والصواب:"الطحان" كما في سنن أبي داود (3960).
(2)
"أجزاء" ساقطة من "أ".
(3)
رواه أحمد (5/ 341)، وأبو داود رقم (3960)، والنسائي في الكبرى (3/ 187) رقم (4973)، وسعيد بن منصور (1/ 122)، والطحاوي في شرح المشكل (2/ 208). قال الشوكاني رحمه الله:"سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح" ا. هـ. نيل الأوطار (6/ 52). وأبو قلابة لم يسمع من أبي زيد الأنصاري. المراسيل لابن أبي حاتم (96)، وقد تقدم تخريجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.
(4)
"وقال: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين" مثبتة من "أ".
(5)
في المسند (5/ 341).
(6)
الصواب: "سريح بن النعمان" كما في مسند أحمد (5/ 341). وهو سريح بن النعمان بن مروان الجوهري اللؤلؤي الإمام أبو الحسين كان من أعيان =