‌فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - جـ ٢

قال

(1)

: ولنا أن هذين لم يسبقهما غيرهما، فكانا أولًا كالواحد، وليس من شرط الأول أن يأتي بعده ثان

(2)

، بدليل ما لو ملك واحدًا ولم يملك بعده شيئًا، وإذا كانت الصفة موجودة فيهما فإما أن يعتقا جميعًا، أو يعتق أحدهما، وتعينه القرعة على ما ذكرنا من قبل

(3)

.

قال: وكذلك الحكم فيما لو قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين وخرجا معًا، فالحكم فيهما كذلك

(4)

.

فصل

‌

‌فإن ولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا

، قال في "المغني"

(5)

: ذكر الشريف

(6)

: أنه يعتق الحي منهما، وبه قال أبو حنيفة

(7)

. وقال

أبو يوسف، ومحمد

(1)

، والشافعي

(2)

: لا يعتق واحد منهما، قال: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأن شرط العتق إنما وجد في الميت، وليس بمحل للعتق، فانحلت اليمين به.

قال: وإنما قلنا: إن شرط العتق وجد فيه؛ لأنه أول ولد، بدليل أنه لو قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرة، فولدت ولدًا ميتًا عتقت.

ووجه الأول: أن العتق يستحيل

(3)

في الميت، فتعلقت اليمين بالحي، كما لو قال: إن ضربت فلانًا فعبدي حر، فضربه حيًّا عتق، وإن ضربه ميتًا، لم يعتق، ولأنه معلوم من طريق العادة

(4)

أنه قصد عقد يمينه على ولد يصح العتق فيه، وهو أن يكون حيًّا، فتصير الحياة مشروطة فيه، وكأنه

(5)

قال: أول ولد تلدينه حيًّا فهو حر

(6)

.

وقال صاحب

(7)

"المحرر": إذا قال: إذا ولدت ولدًا، أو أول ولد