الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شهادة الأعمى فيما طريقه السمع إذا عرف الصوت
(1)
، مع أنَّ تشابه الأصوات - إن لم يكن أعظم من تشابه الخطوط - فليس دونه
(2)
.
وقد صرَّح أصحاب أحمد
(3)
والشافعي
(4)
بأنَّ الوارث إذا وجد في دفتر مورثه: أنَّ لي عند فلان كذا، جازَ له أن يحلف على استحقاقه. وأظنه منصوصًا عنهما
(5)
. وكذلك لو وجد في دفتره: أنِّي أديت إلى فلان ما عليّ، جاز له أن يحلف على ذلك
(6)
إذا وثق بخط مورثه وأمانته
(7)
.
ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى
(8)
بعض، ولا يشهدون متحملها على ما فيها، ولا
(1)
انظر: المغني (14/ 178)، المحرر (2/ 288)، الاختيارات (360)، حاشية ابن عابدين (5/ 504)، الشرح الكبير والإنصاف (29/ 401)، مصنف ابن أبي شيبة (4/ 357)، مصنف عبد الرزاق (8/ 323)، أخبار القضاة (2/ 251)، الذخيرة (10/ 164)، المعونة (3/ 1557).
(2)
في "د" و"هـ" و"و": "بدونه".
(3)
انظر: المغني (14/ 132)، الشرح الكبير (30/ 28)، الفروع (4/ 486)، تصحيح الفروع (4/ 488)، المبدع (10/ 263)، القواعد الكلية لابن عبد الهادي (104)، مسألة العمل بالخطوط (28)، مطالب أولي النهى (4/ 445).
(4)
انظر: روضة الطالبين (8/ 244)، المنثور في القواعد (3/ 286)، الغاية في شرح الهداية (1/ 166).
(5)
انظر: مسألة العمل بالخطوط (27)، القواعد الكلية لابن عبد الهادي (104).
(6)
في "ب" و"و": "أن يحلف على استحقاقه".
(7)
انظر: المغني (14/ 132)، مسألة العمل بالخطوط (28).
(8)
وفي "ب" و"د" و"هـ" و"و": "على".
يقرءونها عليه، هذا عمل النَّاس من زمن نبيهم
(1)
إلى الآن.
قال البخاري في صحيحه
(2)
: "باب الشهادة على الخط، وما يجوز من ذلك وما يضيق منه، وكتاب الحاكم إلى عماله، والقاضي إلى القاضي، وقال بعض النَّاس: كتاب الحاكم جائز إلَّا في الحدود، قال: وإن كان القتل خطأ فهو جائز؛ لأنَّ هذا مال يزعمه، وإنَّما صارَ مالًا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد
(3)
واحد، وقد كتبَ عمر إلى عُمَّاله في الحدود
(4)
، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت
(5)
، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم
(6)
، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي
(7)
، ويُروى عن ابن عمر نحوه
(8)
، وقال معاوية بن عبد الكريم
(1)
في "ب": "من زمن متقدم".
(2)
(13/ 150) مع "فتح الباري".
(3)
في "ب": "والتهمة".
(4)
"وقد كتب عمر إلى عماله في الحدود" ساقطة من "ب".
والأثر وصله عبد الرزاق (9/ 240). قال الحافظ: "وسندها صحيح" ا. هـ. فتح الباري (13/ 151).
(5)
رواه الخلال في كتاب القصاص، وذكر سند الخلال الحافظ في تغليق التعليق (4/ 289)، والعيني في عمدة القاري (20/ 125).
(6)
وصله ابن أبي شيبة (4/ 558)، والحافظ ابن حجر بسنده في تغليق التعليق (4/ 289).
(7)
وصله ابن أبي شيبة (4/ 558).
(8)
قال الحافظ ابن حجر: "لم يقع لي هذا الأثر عن ابن عمر" ا. هـ. فتح الباري (13/ 151)، وقال العيني: "لم يصح هذا، فلذلك ذكره بصيغة =
الثقفي
(1)
: شهدت عبد الملك بن يعلى - قاضي البصرة -، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة
(2)
، وعامر بن عبيدة
(3)
، وعباد بن منصور: يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الَّذي جيء عليه بالكتاب: إنَّهُ زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأوَّل من سأل على كتاب القاضي البينة: ابن أبي ليلى، وسوار بن عبد الله
(4)
. وقال لنا أبو نعيم
(5)
: حدثنا عبد الله بن محرز
(6)
قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس
(7)
قاضي البصرة، وأقمت عليه البينة: أنَّ لي عند فلان كذا وكذا - وهو بالكوفة - فجئت به القاسم بن عبد الرحمن
(8)
= التمريض" ا. هـ. عمدة القاري (20/ 126).
(1)
قال الحافظ: "وصل أثره وكيع في مصنفه" ا. هـ. فتح الباري (13/ 151)، تغليق التعليق (4/ 290). وانظر: عمدة القاري (20/ 126).
(2)
"عبد الله بن بريدة" ساقطة من "و"، وفي "ب":"عبد الله بن أبي بريدة".
(3)
في جميع النسخ: "عبيدة"، وعند البخاري:"عبدة". وهو عامر بن عبدة البجلي أبو إياس الكوفي، وثقه ابن معين وغيره. انظر: الجرح والتعديل (6/ 327)، تهذيب الكمال (14/ 68)، فتح الباري (13/ 152).
(4)
انظر: الأوائل للعسكري.
(5)
"أبو" ساقطة من "أ".
(6)
هكذا عبد الله. والصواب: "عبيد الله" كما هو عند البخاري (11/ 150)، وتهذيب الكمال (19/ 147).
(7)
موسى بن أنس بن مالك الأنصاري، وثقه ابن معين، مات بعد أخيه النضر - رحمه الله تعالى -. انظر: الجرح والتعديل (8/ 133)، تهذيب الكمال (29/ 30)، تهذيب التهذيب (7/ 299).
(8)
القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن، ثقة كثير =
فأجازه، وكره الحسن
(1)
وأبو قلابة
(2)
أن يشهد على وصية حتَّى يعلم ما فيها؛ لأنَّه لا يدري، لعلَّ فيها جورًا، وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر:"إِمَّا أن تَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أن تؤْذَنُوا بِحَرْبٍ"
(3)
ا. هـ. كلامه.
وأجاز مالك
(4)
الشهادة على الخطوط، فروى عنه ابن وهب - في الرجل يقوم يذكر حقًّا قد ماتَ
(5)
شهوده، ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب الخط - قال: تجوز شهادتهما على كتاب الكاتب إذا كان عدلًا، مع يمين الطالب. وهو قول ابن القاسم
(6)
.
= الحديث. توفي سنة 120 هـ رحمه الله تعالى -. انظر: الثقات (55/ 303)، تهذيب الكمال (23/ 379).
(1)
رواه عنه الدارمي (2/ 514)، ومن طريقه رواه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (4/ 290).
(2)
عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجَرْمي أبو قلابة البصري الإمام. توفي سنة 104 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: حلية الأولياء (2/ 282)، طبقات علماء الحديث (1/ 164)، سير أعلام النبلاء (4/ 468).
والأثر رواه ابن أبي شيبة (6/ 221) رقم (30836).
(3)
رواه البخاري رقم (7192)(31/ 196) من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه.
(4)
انظر: الذخيرة (10/ 157)، التفريع (2/ 246)، البيان والتحصيل (9/ 439)، تبصرة الحكام (1/ 446)، تنبيه الحكام (162).
(5)
في "ب": "غاب".
(6)
انظر: فصول الأحكام (223)، الأحكام للمالقي (181)، المنتقى (5/ 202)، منتخب الأحكام (1/ 144)، المفيد للحكام (1/ 282)، البيان والتحصيل (9/ 438)، الذخيرة (10/ 156). وقد ذكر الباجي أنَّ لمالك وأصحابه في الشهادة على الخطوط دون معرفة الشهادة خمسة أقوال. انظر: فصول الأحكام (220)، وذكره القرافي. الذخيرة (10/ 159).
وذكر ابن شعبان
(1)
عن ابن وهب أنَّه قال: لا آخذ بقول مالك في الشهادة على الخط
(2)
، وقال الطحاوي: خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك
(3)
، وعدّ قوله شذوذًا
(4)
.
قال ابن الحارث
(5)
: الشهادة على الخط خطأ
(6)
، ولقد قال مالك في رجل قال: سمعتُ فلانًا يقول: رأيت فلانًا قتل، أو قال: سمعت فلانًا طلَّق امرأته أو قذفها أنَّه لا يشهد على شهادته إلَّا أن يشهده، فالخط أبعد من هذا وأضعف
(7)
.
قال: ولقد قلت لبعض القضاة: أتجوز شهادة الموتى؟ فقال: ما هذا الَّذي تقول؟ فقلت: إنَّكم تجيزون شهادة الرجل بعد موته إذا
(1)
محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد العَمَّاري المصري، ويُعرف بابن القُرطي أبو إسحاق. توفي سنة 355 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: الديباج المذهب (2/ 194)، ترتيب المدارك (3/ 293)، سير أعلام النبلاء (16/ 78).
(2)
انظر: فتح الباري (13/ 155).
(3)
"وقال الطحاوي خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك" ساقطة من جميع النسخ، وأثبتها من طبعة الشيخ ابن قاسم للكتاب، وقد اعتمد فيه على مخطوطة. وقول الطحاوي لا بُدَّ من إثباته ليستقيم المعنى. وقوله مع زيادة "وعد قوله شذوذًا" موجود في مختصر اختلاف العلماء (3/ 361).
(4)
انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 361).
(5)
محمد بن الحارث بن أسد الخشني فقيه مؤرِّخ. توفي سنة 361 هـ رحمه الله. انظر: تاريخ رواة العلم: (1400)، شجرة النور الزكية (1/ 94).
(6)
"الشهادة على الخط خطأ" ساقطة من جميع النسخ، وأثبتها من طبعة ابن قاسم. وانظر: فتح الباري (13/ 155).
(7)
المدونة (5/ 132 و 169).
وجدتم خطه في وثيقة، فسكت
(1)
.
وقال محمد بن عبد الحكم
(2)
: لا يقضى في دهرنا
(3)
بالشهادة على الخط؛ لأنَّ النَّاس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور
(4)
، وقد قال مالك في النَّاس: تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور
(5)
، وقد روى لي نافع
(6)
عن مالك قال: كان من أمر النَّاس القديم: إجازة
(1)
انظر: الذخيرة (10/ 157)، فصول الأحكام (223) حيث نقل عن بعض علماء المالكية أن الشهادة على خطوط الموتى جائزة وبه مضى العمل. ا. هـ. وذكر ابن تيمية رحمه الله قولًا في مذهب الحنابلة أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وقال إنه مذهب جمهور العلماء. ا. هـ. الإنصاف (29/ 23)، المبدع (10/ 109)، مجموع الفتاوى (31/ 326)، الفتاوى الكبرى (4/ 43).
(2)
في "أ": "محمد بن عبد الكريم"، وفي "د" و"و":"محمد بن الحكم".
(3)
في "أ": "دارنا".
(4)
انظر: المنتقى (5/ 202)، ومنتخب الأحكام (1/ 145)، الذخيرة (10/ 157)، تنبيه الحكام (162).
(5)
نسبه لمالك الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 200)، وذكر الدسوقي أنَّ مالكًا استحسنه. الشرح الكبير (4/ 174)، والحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 155). وأوَّل من قال ذلك فيما أعلم شريح، رواه عنه وكيع (2/ 318)، وابن سعد (6/ 183)، وابن أبي شيبة (4/ 552). ونسبه جملة من العلماء لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، كالقرافي في الفروق (4/ 179)، والباجي في المنتقى (6/ 140)، والزركشي في البحر المحيط (1/ 166)، وابن فرحون في التبصرة (2/ 153)، والطرابلسي في معين الحكام (177).
(6)
كذا في جميع النسخ. والصواب: "عبد الله بن نافع". انظر: تنبيه الحكام (165)، تبصرة الحكام (2/ 26). وهو عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن =